سنا - متن احکام پیشنهادی قانون برنامه پنجم توسعه در بخش بازار سرمایه نهایی شد.

برنامه پنج ساله پنجم، دومین گام در راه تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور است که کشور باید در پایان آن نیمی‌‌‌از راه برای دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در بین کشورهای منطقه را به دست آورد.

مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی‌‌‌با بیان این مطلب گفت: ساختار نگارش برنامه پنجم با برنامه‌‌‌های اول تا چهارم توسعه تفاوت‌‌‌هایی دارد. این ساختار که مساله محور است بر پایه کارگروه‌‌‌های تخصصی بنیان‌‌‌گذاری شده است. از این رو با ایجاد رابطه بین کلیه بخش‌‌‌های کشور، نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدهای آن‌‌‌‌‌‌ها را شناسایی کرده و به ارائه راه‌‌‌حل‌‌‌های عملیاتی با توافق سایر دستگاه‌‌‌های مربوطه می‌‌‌پردازد.

علی سعیدی ادامه داد: جهت تدوین برنامه پنجم توسعه به دستور رییس‌جمهور محترم، شورایی به نام شورای عالی تدوین برنامه پنجم ایجاد شده است. از آنجا که برنامه پنجم دارای ابعاد مختلفی (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، سیاسی و قضایی) است، بنابراین این شورا جهت تدوین برنامه پنجم، ستادی به نام ستاد هماهنگی و تلفیق برنامه پنجم ایجاد کرده که زیر نظر معاونت برنامه‌‌‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری فعالیت می‌‌‌کند. این ستاد بر اساس ابعاد مختلف برنامه پنجم دارای ۶ کارگروه مشترک است که یکی از مهم‌‌‌ترین آن‌‌‌ها کارگروه مشترک اقتصادی است.

وی افزود: بر اساس مصوبه جلسه نخست کارگروه مشترک اقتصادی در تاریخ ۱۳ شهریور۸۷، این کارگروه دارای ۱۳ کارگروه تخصصی است. کارگروه‌‌‌های تخصصی هر یک بخش خاصی از مسائل اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و احکام برنامه‌‌‌ای لازم را تدوین می‌‌‌کند. پس از این مرحله احکام پیشنهادی در کارگروه مشترک اقتصادی با یکدیگر تلفیق شده و به عنوان احکام پیشنهادی اقتصادی برنامه پنجم به ستاد هماهنگی و تلفیق برنامه پنجم فرستاده می‌‌‌شوند.

یکی از کارگروه‌‌‌های تخصصی کارگروه مشترک اقتصادی، کارگروه شماره یک است. این کارگروه در حوزه معاونت بانک، بیمه و شرکت‌‌‌های دولتی وزارت اقتصاد فعالیت می‌‌‌کند و دارای پنج کارگروه فرعی است. این کارگروه‌‌‌ها شامل کارگروه اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ارتقای امنیت سرمایه‌‌‌گذاری و احترام به مالکیت فردی و معنوی، اصلاح ساختار بانک‌‌‌ها، اصلاح ساختار بیمه‌‌‌های بازرگانی و در نهایت کارگروه اصلاح ساختار بازار سرمایه است.

مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی‌‌‌با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی کارگروه اصلاح ساختار بازار سرمایه مسوولیت تهیه گزارش‌‌‌ها و احکام پیشنهادی بازار سرمایه مرتبط با تدوین برنامه پنجم را بر عهده داشته است، گفت: با ابلاغ سیاست‌‌‌های کلی برنامه پنجم در تاریخ ۲۱ دی ماه ۸۷ توسط مقام معظم رهبری، چهارچوب اصلی حرکت اقتصادی برنامه پنجم مشخص شد. بندهای ۲۱ تا ۳۵ این سیاست‌‌‌ها مربوط به امور اقتصادی برنامه پنجم است. این سیاست‌‌‌ها دارای دو محور اصلی شامل رشد مناسب اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی است. جایگاه بازار سرمایه در سیاست‌‌‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را از دو بعد مستقیم و غیر مستقیم می‌‌‌توان مورد بررسی قرار داد. تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل ۸ درصد، توسعه سرمایه‌‌‌گذاری از طریق کاهش شکاف پس‌‌‌انداز-سرمایه‌‌‌گذاری با حفظ نسبت پس‌‌‌انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح

۴۰ درصد و جذب منابع و سرمایه‌‌‌های خارجی، تحقق سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و الزامات مربوط به هر یک از بندهای آن و حمایت از شکل‌‌‌گیری بازارهای رقابتی از جمله مهمترین سیاست‌‌‌های اقتصادی موثر بر بازار سرمایه است که به صورت غیر مستقیم بر آن تاثیر می‌‌‌گذارد. از دیگر سوی مهمترین سیاست کلی ابلاغ شده در مورد بازار سرمایه مربوط به محور ۲۴ یعنی ارتقای کمی‌‌‌و کیفی بازارهای مالی (سرمایه، پول و بیمه) با تاکید بر کارایی، شفافیت و سلامت است. سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای سیاست‌‌‌های مذکور و همچنین با توجه به جلسات متعدد برگزار شده با بخش‌‌‌های مختلف اقدام به تدوین و پیشنهاد احکام بازار سرمایه به کارگروه شماره یک کرده است.