تشکیل کارگروه حسابداری  بحران مالی برای اقدامات پیشگیرانه
گروه بورس - مجید اسکندری: بررسی بحران مالی غرب و تاثیر آن بر اقتصاد کشور این روزها موضوع بیشتر محافل علمی، اقتصادی و مالی است. انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران نیز روز دوشنبه با برگزاری نشستی به طرح مساله بحران و ارائه راهکارهای موجود در این زمینه پرداخت.

دکتر علی رحمانی استاد دانشگاه و مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار در این نشست به بررسی ابعاد مختلف این بحران از منظر حسابداری و حسابرسی، بانکی، روانشناسی‌... پرداخت. وی معتقد است: بروز بحران‌های مالی بیش از همه حسابرسان را در معرض اتهام قرار داده و اعتماد به خود انتظامی‌‌‌حرفه حسابداری را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر رحمانی بر این باور است: بروز بحران لزوم شناسایی زیرساخت‌های لازم برای اجرای استاندارهای حسابداری و حسابرسی و توجه ویژه به بحران اعتماد در بورس ایران را آشکار ساخته است.
تعریف‌، نشانه‌ها و اشکال بحران
وی درتعریف بحران مالی گفت: بحران مالی حالتی است که تقاضای پول به سرعت نسبت به عرضه پول افزایش می‌‌‌یابد یا حالتی که ارزش موسسات مالی یا دارایی‌‌های مالی کاهش عمده‌‌ای یابد. ولی به اعتقاد فردریک میشکین بحران مالی شکست غیر خطی است که موجب می‌‌‌شود بازارهای مالی قادر به هدایت وجوه به فرصت‌‌های سرمایه‌‌گذاری پر بازده نباشند. وی به نشانه‌‌های بحران اشاره کرد و گفت‌‌: سقوط اوراق قرضه وکاهش شاخص‌ها، سقوط بازار سهام وافت شاخص‌‌های سهام، سقوط بازار اعتبارات و شکاف شاخصTed‌، کاهش بازدهی اوراق قرضه بنجل و سقوط نرخ ارز(کاهش ارزش پول ملی بیش از 25 درصد) از جمله علایم بحران‌‌های مالی است. به گفته رحمانی، بحران مالی دارای شکل‌‌هایی چون بحران ارز، بانکی، بحران بدهی یا ترکیبی از سه حالت قبل است.
بحران ارز
مدیرعامل سابق شرکت بورس در تشریح چگونگی وقوع بحران ارز خاطر نشان کرد: با برقراری سیستم برتن وودز در1944، نرخ ثابتی بین دلار و طلا برقرارو برای اطمینان ازعملکرد‌، سیستم جدید IMF تشکیل شد.این در حالی است که آمریکا تامین کننده نقدینگی شد و برارزش دلار فشاروارد شد که با سقوط سیستم برتن وودز درآگوست 1971، سیستم نرخ شناور و بی ثباتی نرخ ارزآغازشد. رحمانی با بیان این که شاخص فشار ارزی به نرخ‌‌های ارز، بهره وذخایر ارزی بستگی دارد ادامه داد: اگر گسیختگی سیاست‌‌های اقتصادی در مواردی چون رشد پول، تورم، کسری بودجه و نرخ بهره به وجود آید به بحران ارزی منجر می‌‌‌شود.
بحران بانکی و بدهی‌ها
وی در بررسی بحران بانکی نیز گفت‌‌: عدم تطابق سررسید منابع ومصارف و ناتوانی در پرداخت ناشی از تحمل زیان دو نوع بحران بانکی است که دلایل وقوع آن می‌‌‌تواند شامل کج اخلاقی در اعطای وام، سود مدیریت در تخصیص منابع بانکی (عدم توجه به سررسید سپرده در اعطای وام) و نوع رابطه دولت با بخش بانکی خصوصی مانند خرید اوراق قرضه دولت روسیه توسط بانک‌‌های خصوصی باشد. استاد دانشگاه الزهرا درباره بحران بدهی‌ها به مشکل پرداخت بهره یا اصل بدهی خارجی و مشکل نقدینگی کشوری اشاره کرد و گفت‌‌: نشانه این بحران شکاف بهره اوراق قرضه بین کشورهای پر ریسک وکم ریسک است.
دلایل بنیادی وغیر بنیادی بحران‌‌های مالی و کانال‌‌های آن
رحمانی با بیان اینکه بحران‌‌های مالی دارای دلایل بنیادی وغیر بنیادی است ادامه داد: گسیختگی سیاست‌‌های اقتصادی شامل رشد پول‌، تورم‌، کسری بودجه‌، افزایش مالیات و چرخه‌‌های تجاری از دلایل بنیادی و جنبه‌‌های روانشناسی بازارمانند اهمیت اخبار یا شایعات بر جو بازارو مکانیزم‌‌های روانشناسی از جمله عدم تقارن اطلاعاتی‌، پیروی در بازارو کج اخلاقی در بازار‌‌های به هم وابسته از دلایل غیر بنیادی بحران مالی است. به گفته وی، کانال‌‌های انتقال بحران نیز مواردی چون کانال‌‌های مالی و تجاری، شباهت‌‌های اقتصادی و نزدیکی جغرافیایی یا هماهنگی سیاستی است.
پیامد‌‌های سه گانه بحران‌ها
رحمانی درادامه سخنان خود به پیامد‌‌های سه گانه بحران‌ها اشاره کرد و گفت‌‌: پیامد درجه اول کاهش ارزش سهام، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، رکود اقتصادی آمریکا و اروپا‌، پیامد درجه دوم کاهش تقاضا و قیمت نفت، فلزات، محصولات پتروشیمی‌‌‌ و پیامد درجه سوم کاهش بودجه عمرانی در داخل وکشورهای عربی‌،کاهش نرخ رشد اقتصاد‌‌های نوظهوراست که سلسله وار رخ می‌‌‌دهند.
بحران بزرگ۱۹۲۹
وی بحران بزرگ1929آمریکا را مدنظر قرارداد و درباره شرایط قبل از این بحران اظهار داشت‌‌: پایان جنگ اول در 1919 و آغاز رشد اقتصادی، کاهش بیکاری به 3 درصد، گسترش صنایع به خصوص خودروسازی‌،لوازم الکتریکی و خانگی‌، افزایش معاملات سهام در بورس نیویورک تا 5 برابر و افزایش تجارت بین‌المللی تا 3 برابراز جمله شرایط این بحران بود.
رحمانی ادامه داد: آغاز این بحران در حالی
5 سپتامبر 1929 بود که به فاصله دو ماه با توقف رشد بورس نیویورک، در21 اکتبر حباب سهام ترکید‌. در24 اکتبر (پنج‌شنبه سیاه) کاهش شدید ارزش سهام تا 70 درصد رخ داد‌. سرمایه‌‌گذاری خصوصی تا 90 درصد افت کرد‌. نرخ تورم به 25 درصد افزایش یافت‌. نرخ بیکاری به 24 درصد رسید و در آخر اینکه تولید ناخالص ملی آمریکا کاهش یافت.
دلایل ۵ گانه وقوع بحران ۱۹۲۹و پیامدهای آن برای حسابداری
وی با بیان این که اتفاق نظری درباره دلایل وقوع بحران بزرگ1929 وجود ندارد گفت‌‌: دروقوع این بحران حداقل 5 عامل شامل انتشار پیش بینی یکی از چهره‌‌های معروف بورس آمریکا (‌راجر بابسون)و اثر روانی، نظریه چرخه‌‌های تجاری‌، تئوری نوآوری، فقدان رویه‌‌های حسابداری استاندارد و همسان و اعمال قضاوت شخصی مدیران و حسابداران در ارزشیابی‌ها و دستکاری صورت‌های مالی بود‌.
رحمانی پیامدهای این بحران برای حسابداری را مدنظر قرار داد و گفت: آغاز مداخله دولت درحسابداری و حسابرسی‌، تدوین قانون اوراق بهاداردر ۱۹۳۳ و قانون بورس اوراق بهادارو تشکیل SEC در ۱۹۳۴‌، واگذاری مسوولیت تدوین استانداردهای حسابداری و نظارت بر گزارشگری به SEC، توجه به اهمیت نقش حسابداری و حسابرسی در کارکرد بازار سرمایه‌، الزامی ‌‌‌شدن حسابرسی در بورس نیویورک، پیشگامی‌‌ ‌حرفه و پذیرش مسوولیت تدوین اصول و روش‌‌های حسابداری، تلاش برای استاندارد کردن روش‌‌های حسابداری و افزایش تقاضا برای خدمات حسابداری و حسابرسی از جمله معایب و مزایای وقوع بحران ۱۹۲۹ در حرفه حسابداری بود.
رسوایی‌‌های مالی و بحران اعتماد
عضو هیات علمی‌‌‌دانشگاه الزهرا به رسوایی‌‌های مالی و بحران اعتماد اشاره کرد و گفت‌‌: بحران گزارشگری مالی ۲۰۰۱-۱۹۹۹، ورشکستگی شرکت‌‌هایی چون انرون‌،ورلدکام، افزایش مدیریت سود و تقلب و بحران مسوولیت در حسابرسی باعث شدند تا در نتیجه اعتماد به حسابداری و حسابرسی کاهش یابد.
رحمانی با بیان اینکه پیامد بحران اعتماد برای حسابداری کاهش اعتماد به حرفه خود انتظام، بازنگری در استاندارهای حسابداری و تصویب قانون ساربینز آکسلی در سال 2002بود اظهارداشت‌‌: با این رویداد به راهبری شرکتی توجه شد و مسوولیت هیات مدیره در ایجاد و نگهداری نظام کنترل‌‌های داخلی و گزارش وهمچنین افزایش مسوولیت مدیران مالی در گزارشگری مالی افزایش یافت و وابستگی بیشتر FASB بهSEC (‌انجمن بانک‌‌های آمریکا) در تامین منابع مالی به وجود آمد و هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌ها ایجاد شد.
بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷
مدیرعامل سابق شرکت بورس دربخش دیگری از بررسی‌‌های خود به بحران مالی 2009-2007 اشاره کرد و گفت‌‌: اصلاح قیمت مسکن در آمریکا منجر به بحران وام‌‌های رهنی درجه دو و سپس به ترتیب منجر به وقوع بحران درحوزه‌‌های نقدینگی‌، انرژی، قیمت مواد غذایی‌، بازارهای سهام و صنعت اتومبیل سازی شد تا حوزه بحران و رکود اقتصادی گسترش یابد. رحمانی با بیان اینکه بحران مالی آمریکا به جهان تسری یافت تصریح کرد‌‌: آمارهای پایانی سال 2007 نشان می‌‌‌دهند سرمایه‌‌گذاری خارجی‌ها در اوراق بهادار آمریکایی 6 هزار میلیارد دلار (به غیر از سرمایه‌‌گذاری در اوراق بهادار خزانه داری) بوده و بالغ بر 6 هزار و 500 میلیارد دلارسرمایه‌‌گذاری آمریکایی‌ها در اوراق بهادار خارجی برآورده شده و از طرف دیگر حجم واردات و صادرات آمریکا در سال 2007 بیش از 3 هزارمیلیارد دلار بوده است.
اقداماتی برای مقابله با بحران
وی درخصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با این بحران خاطرنشان کرد: کاهش نرخ بهره، تزریق نقدینگی جدید به موسسات مالی، خرید دارایی‌‌های مالی مشکل‌دار و سیاست‌‌های مالی چون کاهش مالیات‌ها و افزایش مخارج عمرانی از جمله این اقدامات است.
مقصران بحران و درس‌‌های آن
به گفته رحمانی مقررات‌‌گذاران و ناظران، نظام مالی بین‌المللی‌، مدیران شرکت‌ها، موسسات مالی و موسسات رتبه بندی و همچنین حسابداران و حسابرسان از جمله گروه‌‌های مقصردر وقوع بحران مالی اخیر هستند.
وی غفلت ازریسک، توجه به نقدینگی و نقدشوندگی،‌ پیامدهای اقتصادی حسابداری و زیرساختارهای مناسب بازار را از درس‌‌های بحران مالی اخیر دانست‌.
وی در مورد غفلت از ریسک گفت: این یکی از موضوعات اساسی در ایجاد بحران بود به گونه‌ای که کم‌توجهی به ابعاد مختلف ریسک، خوش‌بینی زیاد، اتکای بیش از حد به مدل‌های ریاضی و کج‌اخلاقی (مدل اعطای وام برای فروش آن در مقابل اعطای وام برای وصول آن) موجب بحران شد.
کاربردهای ۱۰ گانه بحران برای ایران
رحمانی در بخش پایانی اظهارات خود به 10 کاربرد بحران مالی برای ایران اشاره و تصریح کرد‌‌: تشکیل کارگروه حسابداری بحران مالی برای درک مشکلات‌، عبرت آموزی و اقدامات پیشگیرانه، حضور فعال درمجامع بین‌المللی، شناسایی زیر ساخت‌‌های لازم برای اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی،‌ مطالعه و اقدام برای پذیرش استانداردهای بین‌المللی، توجه ویژه به بحران اعتماد در بورس ایران در مواردی چون معاملات با اشخاص وابسته، مدیریت سود، نظام کنترل‌‌های داخلی و شفافیت اطلاعاتی، توجه به اجرای نظام راهبری شرکتی برای تخفیف بخشی از مشکلات موجود، آسیب شناسی اخراج شرکت‌ها از بورس از نظر مسائل حسابداری و حسابرسی، پیگیری و بهره برداری از پیشرفت‌‌های فنی و فناوری در تعیین ارزش‌‌های بازار و فراهم کردن بستر مناسب اجرا، اهمیت حسابداری و حسابرسی در کارآیی و شفافیت بورس اوراق بهادار و حفظ موقعیت اطلاعاتی و اطمینان بخشی نسبت به دیگر منابع و رقبا از جمله موسسات رتبه بندی کاربردهای 10 گانه بحران مالی برای ایران می‌‌‌توانند به شمار آیند.
سواد مالی محدود و پیچیدگی بازارها
همچنین در نشست یاد شده دکتر ید‌الله مکرمی ‌اظهار داشت: جهان در 20 سال گذشته با چندین بحران مالی و اقتصادی روبه‌رو بوده که از آن جمله بحران وام و پس انداز دهه 90، رسوایی‌‌های مالی سال 2000، بحران شرکت‌های اینترنتی سال‌های 2001 و 2002 و بحران اعتباری و مالی اخیر است.
وی ادامه داد: در طول بحران‌های یاد شده موج گسترده‌‌ای برای یافتن اشتباهات، پیشنهاد راه‌های برون رفت از بحران و درس گرفتن از گذشته به‌راه افتاده است. در تمام این بحران‌ها یک واقعیت آشکار دیده می‌‌‌شود. تامین اجتماعی و خدمات درمانی، به دغدغه اصلی و روز افزون مردم مبدل شده و دولت‌ها مسوولیت پوشش تامین اجتماعی و خدماتی درمانی را به کارفرمایان و کارفرمایان آن را گام به گام به کارکنان منتقل کرده اند.
مکرمی ‌‌‌گفت: مردم به امید یافتن راه‌حل‌های مناسب برای تامین آینده و پوشش هزینه‌های روز افزون درمانی و تحصیلی خانواده پس از اندازه‌‌های خود را در فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری امید بخش به کار می‌‌‌گیرند اما سواد مالی محدود پس انداز‌کنندگان پیچیدگی بازارهای مالی، ضعیف بودن نظام راهبردی بنگاه، کاستی‌های اصول گزارش‌های مالی و عوامل دیگری باز هم دست به دست هم دادند و پس انداز و ثروت مردم دستخوش حیف و میل قرار گرفت.
تغییر ساختار نظارت بر حسابداری
استاد دانشگاه آزاد تصریح کرد: اصلی ترین اثر بحران‌‌های اقتصادی دهه اخیر بر حرفه حسابداری تغییر ساختار نظارت بر حرفه‌ بود. تا اواخر قرن 20 حرفه حسابداری تا حدود زیادی خود انتظام بود. نظارت بر حرفه به طور عمده توسط مراجع حرفه‌ای انجام می‌‌‌شد. در بعضی موارد مراجع دولتی بر حرفه‌ نظارت غیر مستقیم داشتند اما از اوایل قرن 21 نظارت بر حرفه‌ حسابداری به طور کامل به مراجع مستقل از حرفه واگذار شد. رسوایی مالی انرون و ورلدکام و نقش موسسه حسابرسی آرتور اندرسن در آن رسوایی که منجر به تعطیلی این موسسه شد، نقطه آغاز دخالت دولت آمریکا و پس از آن سایر دولت‌های در نظام راهبردی بنگاه و به تبع آن نظام گزارشگری مالی بود. مکرمی ‌‌‌ادامه داد‌‌: به موجب قانون ساربینز آکسلی سال 2002 هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی‌‌‌عام تشکیل شد و مسوولیت تدوین استانداردهای حسابرسی و نظارتی بر حرفه حسابرسی به آن واگذار شد. در بریتانیا شورای گزارشگری مالی شکل گرفت و مسوولیت نظارت بر حرفه حسابرسی به هیات نظارت همگانی تفویض شد و در سایر کشورها نیز روند مشابهی طی شده است.
وی گفت‌‌: تا سال ۲۰۰۸ در ۲۷ کشور جهان نظارت بر حرفه حسابداری به عهده مراجع مستقل از حرفه واگذار شده است. وظایف این مراجع در کشورهای مختلف تفاوت دارد. در فرانسه آلمان، آمریکا و بریتانیا تدوین استانداردهای حسابرسی به عهده مراجع نظارتی مستقل از حرفه است.مراجع نظارتی در سایر عرصه‌‌های مهم اقتصادی نیز تقویت شده و شکل بین‌المللی به خود گرفته و سازمان بین‌المللی مراجع مستقل تنظیم مقررات حسابرسی IFIAR در سپتامبر سال ۲۰۰۶ به وسیله مراجع مستقل نظارتی حسابرسی کشورهای جهان تشکیل شد و در حال حاضر ۲۷ عضو دارد. این استاد دانشگاه با بیان این که گزارشگری خوب نیازمند استانداردهای درست و به کارگیری صادقانه آن استاندار‌ها است خاطر نشان کرد: فدراسیون بین المللی حسابداران در پی بحران سال ۲۰۰۰ و فروریختن اعتماد عمومی‌‌‌به حرفه حسابداری در سال ۲۰۰۳ گزارش جامعی برای باز سازی اعتماد عمومی‌‌‌به گزارشگری مالی منتشر کرد که در آن گزارش عوامل از دست رفتن اعتبار حرفه تعریف و تحلیل شده بود.
توجه به کنترل کیفیت حسابرسی
مکرمی ‌‌‌ادامه داد: گزینه‌‌هایی که برای بازیابی اعتبار حرفه لازم بود به کار گرفته شود در نظر گرفته شده بود و پیشنهاد‌‌هایی در زمینه گزارشگری مالی و تجاری و راهبردی بنگاه و عملکرد حسابرس ارائه شده بود. مخاطب بخش مهمی‌‌‌از این پیشنهاد‌ها، حرفه حسابداری بود. در این پیشنهاد از حرفه حسابداری خواسته شده بود فرآیند‌‌های کنترل کیفیت حسابرسی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، آیین رفتار حرفه‌‌ای به طور جدی رعایت شود و مقررات و استانداردهای حسابداری و حسابرسی تقویت شود.
مکرمی‌ ‌‌گفت: انجمن حسابداران خبره کانادا CICA در سال 2008 طی بیانیه‌‌ای مواردی را که باید در گزارش مدیران افشا شود تا اطلاعات شفاف و کاملی در شرایط بی اطمینانی و پرنوسال کنونی به دست سهامداران برسد مطرح ساخته است. پیشنهاد انجمن به این معنی است که مدیران باید در گزارش خود که به همراه گزارش مالی سالانه منتشر می‌‌‌شود عواملی موثر در عملکرد و وضعیت مالی آینده بنگاه را افشا کنند. انجمن حسابداران خبره رسمی‌‌‌ACCA در بیانیه‌‌ای در سال 2008 ضمن توضیح ریشه‌‌های اصلی بحران اعتباری، پیشنهادهایی برای برون رفت از بحران در پنج زمینه راهبردی بنگاه، پاداش و مزایای مدیران، تشخیص ریسک و مدیریت آن، حسابداری و گزارشگری و مقررات ارائه کرده است.
وی افزود: به نظر انجمن یاد شده نگاه بیش از حد کوتاه مدت نبود حسابدهی در نهادهای مالی و نبود پاسخ دهی بین مدیران و سهامداران محور اصلی بحران را تشکل می‌‌‌داده است. فرانسه به عنوان رییس اتحادیه اروپا در سپتامبر ۲۰۰۸ گزارشی درباره بحران مالی تهیه و ارائه کرده که در این گزارش مفصل ضمن تشریح منشا و علل بحران مالی به ابتکارهای موجود برای حل بحران اشاره شده است. مکرمی ‌‌‌گفت: در این گزارش ۳۰ راه حل خاص برای بحران پیشنهاد شده که ۵ مورد آن به طور مشخص به موضوعات حسابداری مربوط است. در یکی از این پیشنهادها خواسته شده است که ساختار تشکیلاتی هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری در جهت حفظ استقلال و بی‌طرفی آن اصلاح شود.
شناخت ارزش حسابداران و خدمات آنها
وی خاطر نشان کرد: نتایج تحقیقی که توسط فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در اواخر سال ۲۰۰۸ از روسای مراجع حرفه‌ای حسابداری جهان صورت گرفت نشان می‌‌‌دهد که بحران اعتباری کنونی موجب افزایش آگاهی درباره ارزش حسابداران حرفه‌ای و خدمات آنان شده است.به نظر روسای سازمان‌های حسابداری، نیاز به خدمات حسابداران حرفه‌ای درباره موضوعاتی که با بحران اعتباری مرتبط است افزایش خواهد یافت.به علاوه، انتظار می‌رود موضوعاتی مانند انتقال به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، مباحث مربوط به تعهدات حسابرس، استفاده از فناوری‌های جدید چون XBRL و مباحث مربوط با مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
استاد دانشگاه آزاد اظهار داشت‌‌: جامعه جهانی برخلاف بحران‌های پیشین که حرفه حسابداری را یکی از مقصران بحران قلمداد می‌کرد، این بار امید زیادی به پشتیبانی و همکاری حرفه حسابداری برای غلبه بر بحران دارد. بیانیه سران کشورهای گروه 20 در نشست اخیر و درخواست‌های گسترده و مهم آنان از حرفه حسابداری نشان‌دهنده دیدگاه تازه‌ای است که اهمیت نقش حرفه‌ حسابداری در حفظ سیاست اقتصادی جهانی را درک کرده است. در این بخش، به مهمترین اقدامات مراجع مهم حسابداری جهان در پاسخ به بحران مالی اشاره‌ای کوتاه خواهم داشت.
مکرمی ‌‌‌ادامه داد: در دسامبر سال ۲۰۰۸ هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی‌‌‌عام که مرجع تدوین استانداردهای حسابرسی در آمریکا نیز هست،‌ بیانیه مفصلی برای راهنمایی حسابرسان در حسابرسی شرکت‌ها در شرایط کنونی اقتصادی منتشر کرد.در این بیانیه شرایط جدید، نو پدید و درخور اهمیت که ممکن است به چگونگی انجام کار حسابرسی در چارچوب الزامات موجود استانداردهای حسابرس هیات و مقررات مربوط، اثر داشته باشد، روشن شده است.اندازه‌گیری ارزش منصفانه، برآوردهای حسابداری، کفایت موارد افشا و تداوم فعالیت‌، از مباحث مهمی ‌‌‌است که باید بیش از گذشته مورد توجه حسابرسان قرار گیرد.
سهل‌انگاری هیات‌مدیره‌ها عامل بحران
وی گفت‌‌: شرایط اقتصادی کنونی چالش‌های ویژه‌ای در برابر همه کسانی که با گزارش‌های سالانه سروکار دارند قرار داده است. شورای گزارشگری مالی که مسوول نظارت بر اجرای آئین و مقررات راهبری بنگاه در بریتانیاست بیانیه‌ای با عنوان چالش‌های کمیته حسابرسی ناشی از شرایط اقتصادی کنونی در نوامبر سال ۲۰۰۸ با هدف کمک به کمیته‌های حسابرسی، منتشر ساخت.در این بیانیه سوال‌های مهمی‌‌‌که کمیته‌های حسابرسی در تدارک پایان سال و زمان ایفای نقش خود در ارتباط با صورت‌های مالی سالانه با آن روبه‌رویند، مطرح شده است.
سهل‌انگاری هیات مدیره نهادهای مالی که باید از طریق کمیته‌های حسابرسی، انتشار گزارش‌های مالی واقع‌بینانه را تضمین می‌کردند، از عوامل مهم بحران مالی کنونی برشمرده شده است. به گفته مکرمی‌‌‌در اواخر دسامبر سال 2008 هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری IASB و هیات استانداردهای مالی FASB به صورت مشترک گروه مشورتی بحران مالی را تشکیل دادند. هدف از تشکیل این گروه مشورتی سطح بالا، توجه به مباحث گزارشگری مالی ناشی از بحران مالی جهانی است. وی گفت‌‌: در این گروه رهبران شناخته شده در بخش‌های تجاری و دولتی با تجربه غنی در بازارهای مالی بین‌المللی شرکت دارند.حسابداری بر مبنای ارزش منصفانه در شرایط پیچیده، موضوعی منحصر به فرد است. برای مثال مباحث از قبیل هدف اندازه‌‌گیری، نیاز به قضاوت کارشناسان جدا از مدیران، وجود اطلاعات و شواهد قابل اتکا، دامنه دارایی‌ها و بدهی‌ها در ارزش‌گذاری، با شرایط خاصی روبه‌رو است. مکرمی ‌‌‌تصریح کرد: در پیش نویس رهنمود حسابرسی ارزش منصفانه در فوریه سال 2008 به وسیله هیات استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی منتشر شده موضوعات حسابداری مرتبط با ارزش منصفانه، موضوعات مرتبط با حسابرسی ارزش مصنفانه، مباحث اندازه‌گیری، و موضوعات مربوط به ریسک و شواهد مطرح شده است.