پس لرزه‌های برنامه ۷۰۰میلیارد دلاری «پاولسون» برای اقتصاد آمریکا
ایران بورس- برنامه ۷۰۰میلیارد دلاری «پاولسون» احتمال افزایش بدهی‌های ملی آمریکا را به بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم تقویت کرده است.
برنامه پیشنهادی ۷۰۰میلیارد دلاری هنری پاولسون (وزیر خزانه‌داری ایالات متحده) جهت تثبیت نظام بانکی ممکن است سبب افزایش بدهی ملی به بالاترین سطح از سال ۱۹۵۴ شده و تهدید برای اشتیاق خارجی‌ها برای اوراق قرضه ایالات متحده باشد.
این برنامه خواهان آن است که کنگره منابعی را برای خرید اوراق بهادار (که با کاهش ارزش روبه‌رو شده‌اند) از موسسات مالی تصویب کند. این امر می‌تواند سطح بدهی را به بالاتر از ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده و کسر بودجه سالانه به بالاترین میزان در طول تاریخ خواهد رسید. اقتصاددانان برآورد نموده‌اند که در سال آتی این کسری احتمالا از یک‌تریلیون دلار تجاوز خواهد کرد.
ریسک این برنامه برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان عبارت است از افزایش آنی نرخ بهره به دلیل نیاز مضاعف خزانه‌داری برای تامین مالی برنامه و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای افزودن دارایی‌های مالی خود. روز گذشته ارزش دلار در برابر یورو بیشترین کاهش در یک روز را از زمان معرفی واحد پول اروپایی در سال ۱۹۹۹ تجربه کرد.
پس از ارسال علائمی از جانب «پاولسون» در ۱۸ سپتامبر در خصوص نیاز به برنامه‌ای جامع، قیمت اوراق خزانه‌داری طی دو روز کاری گذشته افت نموده و بازده اوراق ۱۰ ساله با ۲۹واحد افزایش به ۸۴/۳درصد و بازده اوراق دو ساله با ۴۷واحد صعود در ۱۹سپتامبر، به بالاتری سطح در ۲۳ سال اخیر رسید. (هر واحد پایه عبارت است از یک صدم درصد)
امسال بدهی ناخالص ایالات متحده که شامل بدهی موسسات بخش عمومی و موسسات دولتی است به ۶/۹تریلیون دلار بالغ شده که تقریبا ۶۸درصد تولید ناخالص داخلی است.
قبلا خزانه‌داری به منظور تامین منابع برای فدرال رزرو و جهت تزریق نقدینگی به بازار اعتباری، اقدام به استقراض کرده بود. هفته گذشته خزانه‌داری فروش ۲۰۰میلیارد دلار بدهی کوتاه مدت را اعلام کرد.
لوییس کراندال، ریاست اقتصادی Wrighston ICAP(شرکتی تحقیقاتی در شهر جرسی، ایالت نیوجرسی) می‌گوید: همگی ما جمله آب‌های ناشناخته را اغلب به کار برده‌ایم و هنوز هم تلاش می‌کنیم که آنها را بیابیم. واقعیت آن است که حجم بی‌سابقه استقراض خزانه‌داری، نااطمینانی‌های جدیدی را به بازار اوراق قرضه تحمیل می‌کند.
خرید بدهی‌های معوق
استفاده بالقوه از ۷۰۰میلیارد دلار خزانه‌داری برای خرید دارایی‌های ضعیف، می‌تواند بدهی کشور را به بیش از ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. آخرین باری که آمریکایی‌ها بدین میزان بدهکار بوده‌اند، به سال ۱۹۵۴برمی‌گردد. این زمانی بود که کشور هنوز هزینه‌های ناشی از جنگ جهانی دوم را می‌پرداخت. دولت در حال نزدیک‌شدن به حد بدهی بیش از ۳۷هزار دلار برای هر فرد در ایالات متحده اعم از مرد، زن یا کودک است. رقم درآمد میانه ایالات متحده سال گذشته ۵۰۲۳۳دلار بود.
پیش‌بینی کسری
اگر خزانه‌داری همانگونه که اقتصاددانان انتظار دارند، تمامی مبلغ را سال آتی هزینه کند، کسری بودجه سال بعد، که اکنون بالغ بر ۵۰۰میلیارد دلار برآورد شده، به یک‌تریلیون دلار یا بیشتر افزایش خواهد یافت. این رقم باعث افزایش کسری سالانه به میزان ۷درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد که بی‌سابقه است. افزایش کسری سالانه در زمان رییس‌جمهور رونالد ریگان در سال ۱۹۸۳ به ۶درصد تولید ناخالص داخلی رسید و این زمانی بود که هزینه‌های دفاعی جنگ سرد افزایش و نرخ مالیات‌ها کاهش یافته بود.
بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول کشورهای توسعه یافته متعددی دارای سطوح بدهی بالاتری از ایالات متحده هستند.
(ژاپن و ایتالیا به ترتیب ۱۹۶درصد و ۱۰۴درصد از تولید ناخالص داخلی).
منابع پولی برنامه «پاولسون» صرف خرید دارایی‌هایی خواهد شد که به گفته بسیاری از تحلیل‌گران بازار قیمت آنها کاهش یافته است. با این وجود هنوز مشخص نیست که خزانه‌داری چه قیمتی را برای آنها پرداخت خواهد کرد.
ممکن است با اتمام بحران، ارزش این دارایی‌ها افزایش یافته و در نهایت مالیات‌دهندگان همانند برنامه نجات دولت در سال ۱۹۷۹ برای شرکت کرایسلر منتفع شوند.
ارسال نظر