گروه بورس - معصومه‌طاهرخانی: در حالی که مدیران شرکت «ملی صنایع پتروشیمی» نامه تجدید نظر خواهی ۲۰ روزه خود در خصوص پتروشیمی‌های «زاگرس و مارون» را روی سایت بورس منتشر کرده‌‌اند، ولی مدیران غدیر این تلاش را بیهوده می‌دانند.

به گزارش خبرنگار ما، همان گونه که مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) پیش‌تر وعده خارج کردن پتروشیمی‌های «زاگرس و مارون» را از پرتفوی غدیر داده بودند، دوروز پیش برگ تازه خود را رو کردند.

متن نامه تجدید نظر خواهی «NPC»‌ها

در متن نامه NPC این گونه آمده است: «در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان محمد علی سامت و جعفر ناصری به وکالت از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به طرفیت شرکت سرمایه‌گذاری غدیر نسبت به دادنامه شماره ۸۹۵ مورخ ۱۵/۱۰/۸۶، نظر به این که مطابق دادنامه شماره ۲۱۰ مورخ ۹/۶/۸۷ شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران و حسب گزارش مدیر محترم دفتر دادگاه تجدید نظر خواهی خارج از موعد قانونی به عمل آمده است. بدین وصف با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدید نظر خواهی نامبرده را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.»به این ترتیب براساس محتویات رای دادگاه، باید دید

مدیران NPC طی این مدت قانونی به چه شکلی عمل خواهند کرد.

«غدیری»ها: تلاش «NPC»ها بی‌نتیجه است!

اما در طرف دیگر ماجرا، مدیران غدیر این مهلت ۲۰روزه را بی‌اثر می‌دانند و همچنان بر قطعی بودن معامله و مالکیت غدیر در دو شرکت پتروشیمی یادآور شده تاکید می‌کنند.

«مرتضی سامی»، معاون سرمایه‌گذاری غدیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در این خصوص گفت: مطابق رویه قانونی دادگاه‌ها، درخواست تجدیدنظر می‌تواند برای هر رایی که برای اولین بار صادر می‌شود، اجرا ‌شود.مدیران NPC هم با استفاده از این بند قانونی درخواست تجدیدنظر مطرح کرده‌اند، ولی این رای‌ها کوچک‌ترین اثری در مالکیت قطعی در این دو شرکت پتروشیمی ندارد، چراکه مستندات و مدارک غدیر به اندازه کافی روشن است.وی درخصوص احتمال جواب گرفتن مدیران پتروشیمی از مهلت ۲۰روزه و تاثیر آن در مالکیت غدیر در دو شرکت یادشده، گفت: احتمال به نتیجه رسیدن پیگیری مدیران پتروشیمی یک در میلیون است و با توجه به قطعی شدن رای به نفع غدیر این پیگیری‌ها بی‌نتیجه خواهد ماند. از طرفی مدیران پتروشیمی باید درخواست تجدیدنظر خود را سال گذشته و بعد از اینکه حکم صادر شد، پیگیری می‌کردند نه اکنون.

و اما اصل ماجرای درگیری از کجاست؟

زنگ ماجرای درگیری میان این دو شرکت از صبح روز چهارشنبه (۲۳مردادماه سال جاری) و زمانی که قرار بود عرضه بلوکی ۵۱درصد سهام غدیر از سوی بانک صادرات انجام شود، نواخته شده است.داستان از این قرار است که در سال ۸۵ توافقنامه‌ای

۲۳۵میلیارد تومانی میان «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» و «سرمایه‌گذاری غدیر» امضا شد که بر مبنای آن قرار شد ۵ شرکت پتروشیمی شامل ۳۴درصد زاگرس، ۷درصد مارون، ۵/۱درصد امیرکبیر، یک درصد فن‌آوران و الوند طی ۲ سال به غدیر واگذار شود. در روند اجرای توافقنامه، اختلاف‌نظرهایی میان طرفین بروز کرد که در نهایت مراجع قضایی با استناد به تکمیل مدارک، حکم را به نفع غدیر صادر کردند، تا آنجا که آگهی مالکیت قطعی غدیر در دو پتروشیمی زاگرس و مارون به ثبت در روزنامه رسمی نیز رسید.اما گویی مدیران صنایع پتروشیمی کار را تمام شده نمی‌دانستند و با ارسال نامه‌ای به بورس در صبح روز عرضه بلوکی سهام، مالکیت غدیر در دو شرکت پتروشیمی زاگرس و مارون را منتفی خواندند و خواستار به تعلیق در آمدن معامله شدند، چرا که غدیر در پرتفوی جدید خود دو شرکت یاد شده را به عنوان بخشی از سهام شرکت‌های در اختیار قرار داده بود.اما پیگیری‌های مدیران غدیر بلافاصله بعد از بسته شدن نماد و به دنبال آن ارسال نامه دادگاه مرجع رسیدگی و سایر مدارک به بورس، موجبات بازگشایی نماد و انجام معامله بلوک را فراهم کردند.در نهایت ماجرا می‌رفت که با فروش بلوک ۵۱درصدی غدیر به ارزش ۹۲۳میلیارد تومان به «کنسرسیومی به رهبری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح» پایان یابد که موضع‌گیری‌های مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی این پرونده را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.