معاون سازمان بورس:
پرونده دو ناشر بورسی به دادگاه ارسال شد
ایسنا - با تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پروندههای بورسی در مجتمع امور اقتصادی، رسیدگی قضایی به این پروندهها قاطع و دقیق است و مدیران بورسی باید تلاش کنند که به دلیل عدم ارائه اطلاعات به این مرحله نرسند، زیرا طبیعتا پیگرد قضایی برای مدیران بورسی امر ناخوشایندی است و هزینه سنگینی به دنبال دارد. حسین فهیمی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان این مطلب، از ارسال دو پرونده به دادسرا خبرداد و گفت: اخیرا پرونده یکی از ناشران بورسی به دلیل عدم ارائه اطلاعات به دادسرا ارسال شد و دومین پرونده نیز این هفته به دادسرا ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه پروندههایی که به دادگاه ارسال میشوند، با تشکیل پرونده قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و در نهایت نسبت به آن پرونده حکم قرار، کیفرخواست و محکومیت به دادگاه بدوی صادر میشود.
وی با اشاره به کند بودن روند قضایی در سراسر جهان اظهار کرد: زمان اعلام نظر نهایی دادگاه در مورد این دو پرونده بهدلیل روند دادگاه قضایی نامشخص است و اسامی متهمان تا زمان محکوم شدن و نهایی شدن رای دادگاه اعلام نمیشود.
فهیمی در ادامه فرآیند عدم ارائه اطلاعات را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: در صورت عدم ارائه اطلاعات از سوی شرکت ابتدا مستندسازی شده و مجموعه اقدامات شرکت که به صورت ترک فعل است و باید بعد از تهیه و تایید حسابرسی در مهلت مقرر به سازمان بورس ارسال میشد، مورد بررسی قرار میگیرد. مجموعه این فرآیند، جرم عدم ارائه اطلاعات تلقی شده که در قالب ترک فعل محقق میشود و در این زمان برای سازمان بورس وقوع جرم مسلم شده و پرونده به دادسرا ارسال خواهد شد.
فهیمی تاکید کرد: قبل از اینکه پرونده به نقطه رسیدگی قضایی برسد اقدامات زیادی روی آن صورت میگیرد که عمده این اقدامات به عهده اداره نظارت بر ناشران بوده و تلاش میشود که وضعیت شرکتها شفاف شود. همچنین سهامداران و سرمایهگذاران از اطلاعات شرکتها باخبر میشوند تا پرونده به مرحله رسیدگی قضایی نرسد، اما متاسفانه در مواردی مدیران ناشران بورسی به وظایف قانونی خود عمل نکرده و سازمان بورس مجبور میشود با تشکیل پرونده مستندسازی را در این خصوص انجام دهد.
معاون حقوقی سازمان بورس در مورد تعداد پروندههای ارسال شده به دادگاه گفت: با دو موردی که اخیرا به دادگاه ارسال شده است، در مجموع پنج پرونده مربوط به عدم ارائه اطلاعات تاکنون به دادگاه قضایی ارسال شده است.
وی اضافه کرد: از میان سه پروندهای که در گذشته به دادگاه ارسال شده برای دو پرونده کیفرخواست و یک پرونده قرار مجرمیت صادر شده است. هر زمانی که بازپرس به مرحلهای برسد که برای متهمان قرار صادر میکند به این معنی است که اتهام متوجه متهمان پرونده است. به همین دلیل به عنوان یک اقدام احتیاطی در اجرای تکالیف قانونی خود قرار صادر میکند تا بتواند مراحل بعدی رسیدگی را طی کند.
معاون سازمان بورس در مورد وضعیت نهایی این پروندههای مذکور با بیان اینکه حذف ناشران بورسی از فهرست ناشران بهدلیل ارتکاب جرم وجود ندارد، عنوان کرد: ناشران بورسی بعد از سپری کردن دوره مجازات مجددا به فعالیت خود ادامه میدهند، ولی مطمئنا یکی از آثار مجازات اثر بازدارندگی آن است و فرض بر این است که با اجرای مجازات هم عدالت اجرا شده و هم اینکه اثر بازدارندگی به وجود آمده و چنین جرایمی مجددا تکرار نمیشود.
فهیمی تاکید کرد: با توجه به ایجاد شعبه ویژهای که در مجتمع امور اقتصادی برای رسیدگی به پروندهها اختصاص داده شده است، رسیدگیها دقیق، برخوردها قاطع و بدون اغماض است و همه مدیران بورسی باید تلاش کنند که به این مرحله رسیدگی نرسند، زیرا در سابقه رسیدگی به این پروندهها شاهد بودیم که رسیدگی قضایی کاملا قاطع و دقیق است.
نایبرییس سازمان بورس ادامه داد: مدیران بورسی اصلا چنین انتظاری نداشته و برای آنها غیر قابل پیشبینی بود و تصور نمیکردند که اقدام و عدم اقدام در ارائه اطلاعات و ارتکاب این جرم چه هزینه سنگینی برای آنها به دنبال دارد زیرا طبیعتا پیگرد قضایی برای یک مدیر بورسی امر خوشایندی نیست و این امری است که در مورد عدم ارائه اطلاعات با قاطعیت در سیستم قضایی در حال پیگیری است.
معاون سازمان بورس در ادامه گفت: مطمئنا رسیدگی قضایی که به عنوان آخرین راهحل در سیاستهای سازمان از آن استفاده میشود به دلیل آثار مفیدی است که به دنبال دارد وگرنه صرفا نقش مجازات یک فرد امر مطلوبی نیست، اما به دلیل خاصیت اجرای عدالت پیگیری میشود. مضاف بر اینکه تکلیف قانونی است که باید این کار صورت گیرد.
ارسال نظر