شروین شهریاری
پرسش از خانم احتشامی: علت افت و نزول سهام شرکت‌های دارویی و افق آینده این صنعت را چگونه ارزیابی می‌‌‌‌کنید؟

سودآوری شرکت‌های تولیدی طبق اصول اولیه اقتصاد بیش از هر چیز به تفاوت مبلغ فروش و بهای تمام شده تولیدات بستگی دارد.
این تفاوت در اصطلاح حسابداری، «حاشیه سود» یا «مارجین» نامیده می‌‌‌‌شود و مطالعه روند و تغییرات این نسبت در طول دوره‌های متوالی، نتایج مهمی‌‌‌‌در خصوص نحوه عملکرد شرکت‌ها یا صنعت به تحلیل گران بنیادی ارائه می‌‌‌‌کند. بدیهی است که افزایش قیمت فروش و کاهش بهای تمام شده کالای تولیدی، دو عامل مهم در رشد حاشیه سود ناخالص شرکت‌ها هستند و برای تعیین روند سودآوری آتی مطالعه تغییرات در این دو حوزه حائز اهمیت است.
با این توضیحات توجه شما را به جدول زیر جلب می‌‌‌‌کنیم که در آن وضعیت کلیه شرکت‌های دارویی که تا کنون گزارش سه ماهه نخست خود را ارائه کرده‌اند، از لحاظ میزان حاشیه سود و درصد پوشش EPS نمایش داده شده است:
مقایسه چند شرکت دارویی
از لحاظ میزان حاشیه سود و پوشش سود خالص
نام شرکت حاشیه سود ناخالص مورد پیش بینی ۸۷ حاشیه سود ناخالص واقعی ۳ ماهه درصد پوشش EPS سه ماهه نخست ۸۶ درصد پوشش EPS سه ماهه نخست ۸۷
سینا دارو 49درصد 48درصد 23درصد 19درصد
البرز دارو ۳۳درصد ۳۰درصد ۱۹درصد ۱۶درصد
ابوریحان 29درصد 36درصد 24درصد 35درصد
ایران دارو ۳۵درصد ۲۸درصد ۱۳درصد ۴درصد
جابرابن حیان 28درصد 30درصد 22درصد 20درصد
داروسازی اسوه ۴۷درصد ۴۹درصد ۱۰درصد ۱۵درصد
داروسازی امین 32درصد 30درصد 16درصد 8درصد

همان‌طور که از ارقام جدول پیداست، اکثریت شرکت‌های فوق در حال حاضر از لحاظ میزان حاشیه سود واقعی سه ماهه در مقایسه با پیش بینی بودجه ضعیف‌تر عمل کرده‌اند، ضمن آن که از لحاظ میزان پوشش EPS نیز عملکرد چندان مناسبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نداشته‌اند. در تحلیل علت این روند، باید به بررسی همان دو عامل مذکور (فروش و بهای تمام شده) بپردازیم.
در بحث بهای تمام شده، قیمت نهاده‌‌های تولید دارو از جمله مواد اولیه و بسته‌بندی اخیرا با افزایش قابل‌ملاحظ‌های مواجه شده که این روند متاثر از رشد بهای نفت و شرایط تورم جهانی است. همچنین به علت موانع ایجاد شده در شبکه بانکی و مراودات بین‌‌المللی، مشکلاتی در رابطه با تامین اعتبار برای شرکت‌های دارویی پیش آمده و به این ترتیب این شرکت‌ها به تازگی با حذف یا کاهش قابل‌توجه دوره خرید‌های مدت‌دار از تامین‌کنندگان خارجی مواد اولیه مواجه شده‌اند. نقدی شدن خرید مواد اولیه، فشار زیادی را بر سرمایه در گردش و وضعیت نقدینگی شرکت ها وارد می‌سازد. این روند ایجاب می‌کند که به منظور حفظ حاشیه سود شرکت‌های دارویی، قیمت‌‌های فروش نیز افزایش یابد؛ اما متاسفانه در شرایط کنونی بر خلاف روند موجود در سایر صنایع در زمینه آزاد‌سازی و محول کردن تنظیم بازار به شرکت‌ها، این مساله در زمینه صنعت دارو تا کنون تحقق نیافته است و افزایش نرخ فروش کلیه محصولات دارویی تنها با مجوز وزارت بهداشت امکان پذیر خواهد بود. در حال حاضر نیز قیمت فروش محصولات شرکت‌های این صنعت در محدوده قیمت سال قبل باقی مانده است . این رویه طبیعتا با توجه به رشد بهای تمام شده تولیدات، حاشیه سود این شرکت‌ها را در معرض فشار قرار داده که بررسی روند اقلام مقایسه‌ای جدول فوق نیز موید همین مطلب است.
بنا بر اخبار غیر رسمی‌‌‌‌اعلام شده در مجامع برخی شرکت‌های دارویی، وزارت بهداشت تا پایان شش ماه نخست سال جاری، درخواست افزایش قیمت محصولات داخلی شرکت‌‌های داروساز را بررسی نخواهد کرد و این روند در صورت تداوم باعث آسیب به صنعت خواهد شد. از سوی دیگر مطالعه رفتار شناسی و سوابق موجود در چند سال گذشته نشان می‌‌‌‌دهد که مجوز افزایش نرخ در نیمه دوم هر سال صادر شده و موجبات بهبود وضعیت و رشد سودآوری و قیمت سهام شرکت‌های دارویی در بورس را فراهم آورده است. بنا براین در حال حاضر نیز به نظر می‌‌‌‌رسد به منظور تغییر شرایط موجود در زمینه رکود و نزول سهام دارویی، سرمایه گذاران باید کماکان منتظر تصمیمات وزارت بهداشت در خصوص صدور مجوز افزایش نرخ فروش دارو در سال 87 بمانند.
Shahriary_sh@yahoo.com