انتقاد مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری از رسانه‌ها:
نگویید بازار حباب دارد
مدیر سرمایه‌گذاری ملی پیشنهاد می‌دهد: قسمتی از سهام شرکت‌های دولتی را به صورت نقد و اقساط به سرمایه‌گذاری‌ها بدهید. گروه بورس- مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری به دولت پیشنهاد می‌دهد که قسمتی از سهام شرکت‌های دولتی به صورت نقد و اقساط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری واگذار شود تا در بحران کمبود عرضه سهام این شرکت‌ها، آنها بتوانند سهام خود را عرضه کنند.
به نوشته خبرنگار دنیای اقتصاد، دیدگاه این مدیر شرکت سرمایه‌گذاری در شرایطی مطرح می‌شود که هفته گذشته پس از آن که بورس تهران با فشار تقاضا روبه‌رو شد، برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند که شرکت‌های سرمایه‌گذاری با عرضه سهام در اختیار باید به عطش تقاضای خرید بازار پاسخ گویند تا از رشد حباب‌گونه قیمت سهام بکاهند و اینک اولین واکنش نسبت به گوشزد کردن مسوولیت اجتماعی نهادهای مالی از سوی برخی رسانه‌ها و کارشناسان از سوی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی مطرح شد.
علیرضا عسگری مارانی ـ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران ـ در مورد عدم عرضه سهم توسط سرمایه‌گذاران نهادی در شرایط بهبود بازار گفت: مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری امانت‌دار سرمایه مردم هستند و باید به بهترین نحو پرتفوی افراد را مدیریت کنند، بنابراین به دلیل اینکه صاحبان سهام شرکت‌های سیمانی یا پتروشیمی از تاثیرات تصمیمات دولت در آینده سهام این شرکت‌ها ناآگاه هستند، از عرضه سهام خودداری می‌کنند.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: بعد از گذشت سه سال، قیمت سیمان۲۰درصد افزایش یافت اما افزایش قیمت برای بخش حمل و نقل و واسطه‌گری این صنعت که فروشندگان آن هستند حدود ۳۵درصد است؛ یعنی مصرف‌کننده ۶۵هزار تومان پرداخت می‌کند که ۴۸هزار تومان به کارخانه و مابقی آن در دست حمل و نقل و واسطه قرار می گیرد و از این مبلغ تنها چهارهزار تومان برای تنظیم بازار به انجمن صنفی توسط کارخانجات پرداخت می‌شود و هیچ‌گونه عایدی برای شرکت‌های سیمانی در بر ندارد. این در حالی است که طی یک هفته قیمت محصول فولاد مبارکه در دو رینگ معاملاتی بیش از۲۰درصد افزایش یافته است، در حالی که سهام شرکت‌های سیمانی بعد از هزار و ۱۴۵ روز۲۰درصد افزایش پیدا کرده است بنابراین مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری به‌دلیل نا آگاهی از سیاست دولت در رابطه با این صنعت از فروش سهام خودداری می‌کند.
مارانی تاکید کرد: بازار سرمایه باید بازاری باشد که ابتدا کالا و سپس سهم در رقابت بوده و قیمت سهم به جایگاه خود رسیده باشد.
وی همچنین دلیل دیگر عدم عرضه سهم از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری را نداشتن سهام شرکت‌های اصل ۴۴ در پرتفوی آنها دانست و تصریح کرد: با عرضه سهام شرکت‌های اصل ۴۴ شرکت‌های سرمایه‌گذاری این سهم را در پرتفوی خود نداشته و یا میزان آن به حدی نیست که بتوانند بفروشند؛ مثلا با عرضه پنج‌درصدی فولاد خوزستان در بورس اوراق بهادار، ۵/۱درصد آن در اختیار خریدار بلوکی سهام این شرکت قرار گرفت و تنها ۵/۳درصد آن نزد سهامداران است بنابراین شرکت‌های سرمایه‌گذاری نمی‌توانند برای تناسب بازار آن سهم را عرضه کنند.
مدیر سرمایه‌گذاری ملی پیشنهاد کرد: دولت باید شیوه‌هایی به کارگیرد که پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری موجود در بازار برای انجام وظایف خود از شرکت‌های اصل ۴۴ غنی باشد. این در حالی است که شرکت سرمایه گذاری ملی تنها نزدیک به ۵/۰درصد شرکت مس، ۵/۰درصد فولاد خوزستان، دو هزارم‌درصد فولاد مبارکه و دو‌درصد معادن و فلزات را در پرتفوی خود دارد، همچنین سهام شرکت‌هایی که در پرتفوی خود دارد، نیز در ضرر است.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت فروش سیمان صحیح نبوده و دولت محصول سیمان را به درستی تعیین قیمت نکرده است بنابراین در چنین شرایطی شرکت‌های سرمایه‌گذاری جرات فروش سهام این شرکت‌ها و خرید سهم دیگری را در بازار ندارند.
وی معتقد است: باید قسمتی از سهامی که توسط دولت عرضه می‌شود با قیمت مورد نظر دولت و به صورت نقد و اقساط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری واگذار شود تا در بحران کمبود عرضه این شرکت‌ها بتوانند سهام خود را عرضه کنند؛ به عنوان مثال اگر در آینده سهام شرکت مخابرات در بورس عرضه شد، پنج‌درصد از سهام این شرکت را به سه شرکت سرمایه‌گذاری به صورت نقدواقساط واگذار کرده و انتظار داشته باشند که در طی یک سال شرکت سرمایه‌گذاری سهام ارائه شده را در بازار بفروشد.
وی پیشنهاد دوم خود را این‌گونه بیان کرد: همچنین باید عدالت و انصاف در تمام صنایع به صورت یکسان انجام شود یعنی این‌گونه نباشد که صنعت سیمان قیمت‌گذاری شده ولی فولاد بدون قیمت‌گذاری در بورس باشد. همچنین پتروشیمی اوره و آمونیاک عسلویه محصولات خود را صادر کند در حالیکه پتروشیمی اوره و آمونیاک شیراز محصولات خود را به قیمت دولتی بفروشد.
وی در ادامه گفت: در صورتی که شرکتی به این صورت عمل کرد، باید به مدت یک‌سال از معامله در بورس محروم شود تا مساله کنترل قیمت آن برطرف شود، در این صورت شرکت‌های سرمایه‌گذاری با خیال راحت می‌توانند سهام شرکت را ارزیابی کرده و به خرید و فروش اقدام کنند.
این فعال بازار یادآور شد: با توجه به نوع ماهیت و دولتی بودن شرکت‌های اصل ۴۴ و عدم شناخت نوع فعالیت آنها برای فعالان بازار به دلیل جدید بودن آنها در تولیدات بورس، ارزیابی این صنایع نسبتا دشوار بوده و علاوه بر این دشواری سهام شناور بسیار کم هم موجب می‌شود ارزیابی سهام نه به صورت کارشناسی گسترده و نه مبتنی بر عرضه و تقاضا واقعی صورت گیرد.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که تنها شرکت کشتیرانی بزرگ کشور است، با وجود دارایی‌های ثابت بسیار زیاد موجب دو برابر شدن فعالیت شرکت طی سه ماه آینده می‌شود، مضاف بر اینکه عرضه ۵/۲درصد از سهام شرکت در روز اول و فرصت بسیار اندکی که توسط مسوولان آن برای شناور ماندن این سهم در بازار و تعدیلات EPS در مدت بسیار کوتاه و انتظارات بازار برای سودهای بیش از EPS اعلام شده، موجب شد تا در روز اول عرضه، سهام شرکت خریداری نشده و قیمت آن برای روز بعد کاهش یابد، سپس بعد از تعدیل به قیمت دو برابر افزایش پیدا کرد.
وی اضافه کرد: این در شرایطی است که هیچ شرکتی به دلیل اینکه سهام این شرکت را در پرتفوی خود ندارد (به‌دلیل اینکه تنها خریداران روز اول سهامدار بودند) و عدم همکاری دو سازمانی که این سهم را در پرتفوی خود دارند (تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی) بدیهی است که درآینده بدون عرضه کافی در این سهم شاهد تعیین قیمت می‌شود که باید حداقل برای کشف قیمت‌درصد واگذاری بیش از پنج‌درصد فعلی که اجرای این‌درصد در سال گذشته خود یک موفقیت بوده، تعیین گردد.
وی در ادامه عنوان کرد: ارزش بازار مجموع شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشور شامل غدیر، ملی، بوعلی و صنعت بیمه به اندازه یک سوم شرکت فولاد مبارکه است، در این صورت چه طور می‌توان فولاد مس را کنترل کرد در صورتی که سهام آن در پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیست؟
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی با انتقاد از مطرح شدن وجود حباب در بازار از سوی مطبوعات گفت: چیزی تحت عنوان حباب در بازار وجود نداشته و زمانی که در مسائل سیاسی خارجی اتفاقات خوشایندی پیش می‌آید، در بازار ثانویه سهام P/E دو واحد افزایش می‌یابد در حالی که اگر این اخبار به اخبار ناخوشایندی تبدیل شود، P/E یک واحد کاهش می‌یابد که نام آنرا نمی‌توان حباب قیمت گذاشت ولی اگر منظور این است که حتی در شرایط منطقی قیمت افزایش می‌یابد، این افزایش ناشی از این است که قیمت آن از ارزش جایگزینی بالاتر رفته و عدم‌ارائه اطلاعات شفاف و کمبود نظارت بورسی بر شرکت‌ها و نداشتن سهام شناور آزاد اختلاف قیمت‌های کاذبی را ایجاد می‌کند. مارانی با انتقاد از عملکرد رسانه‌ها در شرایط بهبود بازار و ترساندن مردم برای سرمایه‌گذاری تاکید کرد: مطرح کردن چنین مواردی باعث می‌شود که افراد وارد سرمایه‌گذاری منطقی نشوند در حالی که باید مردم را وارد بازار کرد و از طرفی دولت سعی کند تا ریسک‌های سیاسی را به حداقل برساند و روش‌هایی به کارگیرد تا ریسک‌های مردم به حداقل برسد؛ بنابراین مطبوعات و رسانه‌ها باید به دنبال این موضوع بوده و با شایعات مردم را از سرمایه‌گذاری وحشت زده نکنند زیرا خرید سهام در این شرایط ریسکی ندارد.
ارسال نظر