امین صفری مذهبی
نظر به اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای کم کردن تصدی‌گری دولت و خصوصی سازی‌های صورت گرفته، دولت از طریق سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری شرکت‌های خود از جمله شرکت‌های معدنی و تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) کرد.

لذا با وجود اینکه پروانه بهره‌برداری این معادن به نام دولت است، پس از واگذاری، شرکت‌های بهره‌بردار که پیش از این ماهیتی دولتی داشتند، مانند گذشته هیچ پرداختی بابت مصرف کانسنگ معدن و تعلق پروانه بهره‌برداری معادن یا همان بهره مالکانه به صاحب پروانه ندارند. لذا بهره مالکانه به عنوان تنظیم رابطه مالی صاحب پروانه و شرکت‌های مصرف‌کننده کانسنگ (بخش خصوصی) نقش حائز اهمیتی را ایفا می‌کند. به عنوان مثال، معدن سنگ‌آهن گل‌گهر با 6 آنومالی و بیش از یک میلیارد تن ذخیره زمین شناسی به عنوان معدن بزرگ شناخته می‌شود. شرکت معدنی گل‌گهر در معدن شماره 1 آن با 300 میلیون تن ذخیره زمین‌شناسی و با نسبت باطله‌برداری بسیار کم (1 به 8/0) در حال بهره‌برداری است، اما پس از واگذاری و خصوصی شدن این شرکت، رابطه مالی بین شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (صاحب پروانه بهره‌برداری معدن گل‌گهر) مشخص نبوده است.
قوانین
برابر تبصره 3 ماده 10 قانون معادن پروانه بهره‌برداری سندی است رسمی، لازم‌الاجرا، حاوی مدت بهره‌برداری براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن است. مدت هر دوره بهره‌برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می‌شود. (در اصلاحیه قانون معادن مصوب سال 1390 نیز در ماده 9 بخش مورد نظر عینا تکرار شده است.) یادآور می‌شود، برابر ماده 12 قانون معادن، نحوه بهره‌برداری از معادن بزرگ توسط هیات دولت تعیین می‌شود و لذا پروانه بهره‌برداری معادن بزرگ به نام ایمیدرو، به عنوان نماینده دولت صادر شده است.
تعریف بهره مالکانه
بهره مالکانه (حق انتفاع از پروانه بهره‌برداری) مبلغی است که به عنوان بخشی از ارزش کانسنگ مصرفی و به صورت امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) از سوی مصرف‌کننده به صاحب پروانه پرداخت می‌شود.
مصرف‌کنندگان کانسنگ معدن که خود دارای معدن نبوده و صاحب پروانه نیستند یا باید مستقیما نسبت به خرید کانسنگ اقدام کنند یا از صاحب پروانه برای مدت معین، در قالب قراردادهای مشخص (استخراج و فروش، اجاره معدن و...) و با پرداخت مبلغی
به ازای مصرف هر تن کانسنگ، نسبت به تامین ماده معدنی مورد نظر اقدام کنند که این مبلغ همان بهره مالکانه موردنظر است.
در نظریه اقتصادی، میزان بهره مالکانه یک منبع طبیعی مانند معادن در شرایط بازارهای رقابتی معادل ارزشی است که بازار حاضر است به منبع طبیعی مورد بحث بپردازد. بر همین اساس، بهره مالکانه را ارزش ذاتی منابع زیرزمینی می‌دانند که متعلق به صاحب پروانه است و در مورد معادن بزرگ متعلق به دولت است. بهره مالکانه با حقوق دولتی متفاوت بوده به طوری که برابر ماده ۱۴ قانون معادن بهره‌بردار موظف است، درصدی از بهای ماده معدنی سر معدن را به عنوان حقوق دولتی پرداخت نماید. خواه بهره‌بردار بخش خصوصی باشد یا بخش دولتی باید حقوق دولتی را پرداخت و درآمد حاصل از آن به خزانه واریز شود، در حالی که حقوق مالکانه بابت تعلق پروانه بهره‌برداری معدن باید توسط مصرف‌کننده به صاحب پروانه بابت استفاده از کانسنگ معدن پرداخت شود. لذا رابطه مالی بین یک شرکت بهره‌بردار معادن و یا سایر منابع طبیعی (مانند نفت و گاز و... ) با دولت به عنوان صاحب پروانه معادن بزرگ به بهره مالکانه محدود نمی‌شود؛ بلکه بهره‌بردار مانند هر موسسه اقتصادی دیگر باید انواع مالیات‌هایی را که قانون مقرر کرده است، بپردازد و بهره مالکانه بابت تعلق پروانه بهره‌برداری قابل پرداخت است.
بهره مالکانه در جهان
نظام مالی بین دولت‌ها و شرکت‌های معدنی بهره‌بردار عموما دارای چهار جزو مهم است: بهره مالکانه معادن بزرگ به عنوان تعلق پروانه بهره‌برداری (Royalty) ، مالیات ویژه یا حقوق دولتی(Special Tax )، مالیات بر درآمد (Corporate Tax) و چنانچه شرکت دولتی باشد بخشی از سود سهام آن (با تشخیص نمایندگان صاحبان سهام یعنی وزرای اقتصادی دولت). هدف دولت‌ها از به‌کارگیری سیاست‌های پولی و مالی از جمله رابطه مالی بین دولت و شرکت‌های بهره‌بردار، به طور کلی ارتقای کارایی نظام اقتصادی و نیل به حداکثر کارایی در تخصیص منابع کمیاب از یک سو و تامین عدالت اجتماعی در توزیع درآمدها از سوی دیگر است.بر اساس جدول فوق مشاهده می‌شود که در حال حاضر بهره مالکانه در مناطق مختلف دنیا بین ۵ تا ۱۸ درصد متغیر است و با روش‌های مختلف محاسبه می‌گردد. ضمن اینکه مالیات نیز در محدوده ۴۴-۲۰% قراردارد، البته به علت بحران‌های اقتصادی مالیات‌ها در محدود ۲۰۱۲-۲۰۱۰ نسبت به سال ۲۰۰۳ کاهش یافتند. این در حالی است که در ایران بهره مالکانه تاکنون مورد محاسبه قرار نگرفته و حقوق دولتی نیز به مراتب کمتر از سایر کشور‌هاست. نحوه و شیوه وصول بهره مالکانه و حق بهره‌برداری از معادن در کشورهای مختلف و حتی در مناطق واقع در یک محدوده جغرافیایی متفاوت می‌باشد و از شیوه‌های مختلفی از قبیل: مبلغ ثابت به ازای یک واحد استخراج شده (بدون توجه به قیمت ماده معدنی)، درصدی از ارزش تولید، درصدی از سود و ترکیبی از شیوه‌های فوق و... مورد استفاده قرار می‌گیرد .
1- بهره مالکانه بر اساس مقدار: در این حالت بهره مالکانه نرخ ثابتی به ازای هر واحد تولید می‌باشد که روشی ساده برای محاسبه است. این نوع بهره مالکانه برای مواد معدنی در حال استخراج و با حجم کم از جمله زغال سنگ، خاک رس و ... مورد استفاده قرار می گیرند.
۲- بهره مالکانه بر اساس ارزش: در این حالت بهره مالکانه را به نسبت درصدی از ارزش کل مواد معدنی استخراج شده، در ارزش سرمعدن وضع می‌کنند این ارزش می‌تواند بر اساس فروش یا ارزش بازار تعیین گردد و برای معادن با حجم بالای مواد معدنی استفاده شود.
3- بهره مالکانه بر اساس سود یا درآمد: حق امتیاز بر اساس درصدی از سود تعیین می‌گردد.
عدم اخذ بهره مالکانه در ایران و سود کلان در بهره‌برداری معادن بزرگ
درآمد و سود بیش از حد در بخش بهره‌برداری معادن، منجر به کاهش انگیزه برای ایجاد بهره‌وری حداکثری و عدم استحصال مواد معدنی کم عیار می‌شود، به عنوان مثال سنگ‌آهن کم عیار، هم اکنون به دمپ‌های کم عیار و گاه باطله دپو می‌شوند و با قیمت‌های بسیار نازل و بدون پرعیار سازی به فروش می‌رسند. به طوری که در اکثر معادن سنگ‌آهن کشورمان، سنگ‌آهن با عیار 30 درصد به پایین به عنوان کم عیار و یا حتی باطله تلقی شده و نسبت به پر عیارسازی آن هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد. در صورتی که در برخی کشورها این عیار، معدن محسوب می‌گردد. دلیل آن نیز بالا بودن نرخ بهره مالکانه و همچنین حقوق دولتی در سایر کشور‌‌هاست که منجر به ترغیب بهره‌بردار جهت پر عیار سازی چند باره باطله می‌شود.

توضیحات جدول: a : بهره مالکانه سود محور. b: بهره مالکانه بر اساس ارزش ماده معدنی. c: بهره مالکانه بر اساس ارزش ماده معدنی و تغییر بر حسب حاشیه سود. d : استرالیا بهره مالکانه را افزایش داد ولی پیشنهاد آن برای فلزات غیر‌آهنی صورت نگرفت. e : اندونزی بهره مالکانه سودمحور 10 درصدی را برای پروژه‌های جدید جانشین بهره مالکانه 4 درصد ارزش ماده معدنی نمود که جزئیات افزایش آن به دلیل آنکه در زمان تحلیل مشخص نبود مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

در جدول یک نسبت سود (خالص) به فروش 20 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس آخرین پیش بینی سال 1390 نشان داده است.
بررسی جدول یک نشان‌دهنده آن است که شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر تنها شرکت‌های بورسی می‌باشند که نسبت سود (خالص) به فروش (پیش بینی سال ۱۳۹۰) آنها حدود ۵۰ درصد است.
بررسی‌های صورت گرفته گویای آن است که بخش اعظمی از سود کم نظیر این شرکت‌ها صرفا مربوط به مواد معدنی مجانی می‌باشد که در اختیار شرکت‌های معدنی قرار می‌گیرد. جدول 2 روند سودآوری شرکت چادرملو و تاثیرات آن بر قیمت سهام شرکت مذکور طی دوره 1390-1382 را نشان می‌دهد.همان طور که مشاهده می‌شود، ارزش هر سهم چادرملو از 2916 ریال در سال 1382 به 93263 ریال در تاریخ 23/7/90 افزایش یافته است و طی یک دوره 8 ساله ارزش سهم بیش از 3000 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، ارزش سهام شرکت مذکور با رشد متوسط سالانه بیش از 350 درصد، سود خارق‌العاده‌ای کسب نموده است. این ارقام به طور کاملا واضحی بیانگر توجیه پذیر بودن بهره مالکانه می‌باشد و لزوم اجرایی نمودن و تاثیر مثبت آن بر بخش معدن و صنایع معدنی و نظام اقتصادی کشور را نمایان می‌کند.
*کارشناس صنعتی و معدنی ایمیدرو