دو روی سکه ماجرای سنگ‌آهن را دریابید

گروه بورس- درست ۶۰ روز پیش بود که ۴ نماد مهم و بزرگ بازار سرمایه ایران در بورس تهران متوقف شدند.

در پی این اتفاق، معاملات در نماد ۴ شرکت بزرگ بورس شامل گل‌گهر، چادرملو، سرمایه‌گذاری امید و معادن و فلزات که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند، متوقف شد تا بدین ترتیب بازار سرمایه از تحولات و نوسانات سهم ۱۱ درصدی سنگ‌آهنی‌ها در بورس بی‌نصیب باشد. در خلال توقف ناگهانی معاملات سنگ‌آهنی‌ها، پرداخت جدیدی تحت عنوان حق پروانه مطرح شد که سنگ‌آهنی‌ها را که حدود دو سالی بود از توافق با فولادسازان بر سر نرخ فروش کنسانتره فارغ شده بودند، به چالشی دوباره دچار شوند.

بر این اساس سنگ‌آهنی‌ها غیر از هزینه حقوق دولتی که می‌پردازند، باید به ازای هر تن فروش سنگ‌آهن ۱۲ هزار تومان هم در قالب حق پروانه بپردازند.

اتفاقی که هزینه‌های سنگ‌آهنی‌ها را افزایش می‌داد و به‌رغم واکنش‌های شدید سازمان بورس و برخی از حقوقی‌های تاثیر‌گذار از جمله مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی، مدیران شرکت‌های سنگ‌آهنی‌ زیر توافقنامه مورد تقاضای ایمیدرو را امضا کردند.

اما آخرین خبری که از این ماجرای پیچیده منتشر شده این است که با جلسه‌ مشترکی که برای رسیدگی به خواسته ایمیدرو، بین سهامداران، بورس و وزیر صنعت و معدن و تجارت برگزار شده، در نهایت موضوع به گوش مقامات عالی اجرایی کشور رسیده و مقرر شده که با کارگروهی به مدیریت و نظارت معاون اول رییس‌جمهور ماجرای پرداخت حق پروانه تعیین تکلیف شود. اما در کنار چالش‌هایی که این تصمیم می‌تواند برای بورس و سهامداران ایجاد کند در روی دیگر سکه این جریان ۸۰ هزار بازنشسته صندوق بازنشستگی فولاد قرار دارند.افرادی که سال‌های سال عمر خود را در معادن زغال‌سنگ و دیگر معادن کشور سپری کرده و حتی برخی از آنها از این رهگذر دچار مشکلات جسمی و فیزیکی شده‌اند.

این اتفاق از آن جهت با سرنوشت این بازنشسته‌ها گره خورده که قرار است از محل نقدینگی حاصل شده از دریافت حق پروانه توسط سنگ‌آهنی‌ها، مبلغی به عنوان کمک به صندوق بازنشستگی فولاد پرداخت شود، صندوقی که تنها متولی بازنشسته‌های معدنکار کشور است و تعهدی بالغ بر ماهانه حدود ۵۰ میلیارد تومان را برای پرداخت به این افراد به دوش می‌کشد و این روزها با مشکل دریافت حقوق ماهانه خود مواجه شده‌اند.

در همین راستا، ابراهیم دستمزد رییس‌ کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان و دبیر کانون‌های بازنشستگی فولاد و معادن زغال‌سنگ کشور با اشاره به اعتراضات بازنشستگان معادن و فولاد از عدم پرداخت مستمری هشتادهزار بازنشسته و اخلال در خدمت رسانی درمانی برای چهارصدهزار نفر اعضای خانوار این صنعت انتقاد کرده و از رییس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست رسیدگی عاجل به این بحران کرده است. به گزارش ایلنا، دستمزد با اشاره به وضعیت سخت و مشقت بار بازنشستگان این صنعت که سال‌ها با شرایط سخت در معادن کشور خدمت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: این عزیزان اکنون با بیماری‌های فراوان تنفسی و خونی و استخوانی ناچارند به صورت قطره‌چکانی و با واریز ۳ تا ۴ مرحله در ماه، حقوق حقه خود را دریافت دارند و به سختی روزگار بگذرانند. دبیر کانون‌های بازنشستگی صندوق فولاد با اشاره به سابقه تاسیس صندوق مزبور اعلام کرد: صنعت فولاد و ذوب آهن به عنوان قطب پیشرفت کشور، از سال ۱۳۳۹ تاسیس و کلیه شاغلین آن از آن تاریخ تا سال ۱۳۷۶ تمامی کسورات خود، یعنی سهم کارفرما و کارگر را به حساب دولت واریز کرده‌اند. بعد‌ها در سال ۱۳۷۶ صندوق بازنشستگی فولاد تاسیس و در سال ۷۸ به استناد تبصره ۳ ماده ۲ قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات آیین نامه استخدامی واحد‌های تابعه تصویب شد که بر اساس فصل یازدهم آن مقرر شد در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی فولاد، واحد‌های اصلی فولاد مکلفند اعتبار لازم را برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران تامین نمایند. بدین ترتیب تا قبل از واگذاری واحد‌های فولادی نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، سنگ‌آهن گل‌گهر و چادر‌ملو در سال ۸۶ این صندوق مشکلی در پرداخت مستمری به بازنشستگان خود نداشته است. ابراهیم دستمزد ادامه داد: اما به دلیل بخشی نگری و شتاب بدون مطالعه در واگذاری‌های اصل ۴۴، واحد‌های فولادی به بخش خصوصی واگذار شدند. اما هیچ‌گونه فکری در خصوص وضعیت هشتادهزار بازنشسته و مستمری بگیر و ۴۰۰ هزار خانواده آنها نشده و تکلیف کسورات پرداخت شده به دولت هیچ‌گاه مشخص نشده است.

وی ادامه داد: جالب اینجاست که سهام همین واحدهای فولادی را هم به سهام عدالت و آموزش و پرورش و تامین اجتماعی واگذار کرده‌اند، اما سازندگان و گردانندگان واقعی این صنعت از دریافت حقوق حقه خود محروم شده‌اند.

رییس‌ کانون بازنشستگی کارکنان ذوب آهن در ادامه با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۷ یادآور شد: در آن مقطع با اجرای این قانون توسط صندوق به صورت متوسط حقوق بازنشستگان این صنعت بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت که دولت این افزایش را به صندوق‌هایی نظیر تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و... پرداخت کرد. اما نه تنها به صندوق فولاد مبلغی اختصاص نیافت، بلکه واگذاری شرکت‌های فولادی بدون آنکه برای تامین حقوق بازنشستگان آن چاره‌اندیشی شده باشد، عامل اصلی به وجود آمدن مشکلات عدیده جهت تامین منابع این صندوق گردید.

در سال گذشته با پیگیری‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان وزارت سابق صنایع، شرکت‌های فولادی همچنان به صندوق بازنشستگی فولاد بابت کمک پرداخت حقوق کمک می‌کردند و حتی با پیگیری‌های نمایندگان در بودجه سال ۸۹ مقرر گردید این صندوق با صندوق تامین اجتماعی ادغام گردد که مسوولیت کارگروه ادغام در دولت نیز به آقای حسینی وزیر اقتصاد واگذار شد که این ادغام هم به انجام نرسید.

دستمزد در ادامه اعلام کرد: برای حل این مشکل دست به دامن نمایندگان و جناب آقای غضنفری و مسوولان سازمان توسعه نوسازی معادن شدیم که با تلاش این آقایان مقرر شد ایمیدرو به عنوان متولی امر تامین حقوق بازنشستگان با اخذ حق پروانه معادن سنگ‌آهن نسبت به تخصیص قسمتی از آن برای حقوق بازنشستگان اقدام نماید که به این ترتیب مشکل تا حدودی حل می‌شد. اما با این موضوع مخالفت شد و اجرای آن با مانع روبه‌رو شده است. وی خاطرنشان کرد: در پی این موضوع ممیزان مالیاتی، واحدهای فولادی را هم بابت پرداخت حقوق بازنشستگان جریمه کرده‌اند و پرداخت‌های قبلی را هم به‌عنوان «هزینه‌های غیر‌قابل قبول مالیاتی» لحاظ کرده‌اند.

همچنین، باوجود شرط ضمن عقد واگذاری سهام شرکت‌های فولادی و معدنی به «سهام عدالت» مبنی بر تامین حقوق بازنشستگان، «کارگزاری سهام عدالت» مبادرت به طرح شکایت علیه مدیران فولادسازی به علت پرداخت حقوق بازنشستگان کرده است. دبیر کانون‌های یازده‌گانه بازنشستگی صندوق فولاد با استمداد از مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهور خواستار توجه بیشتر وزیر صنعت و تجارت به بازنشستگان و نهایتا حل این مشکل توسط مسوولان مربوطه شد.