فارس- دبیر علمی دومین کنفرانس پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی با اعلام وجود دو نوع خسارت مادی و معنوی در تقلب بانکی اخیر گفت: هرچند آمار دقیقی از میزان خسارت وارده این تقلب بزرگ وجود ندارد، ولی می‌توان با ضرایب سایر کشورها به یک برآورد بالا دست یافت. امیر پوریانسب با اشاره به لزوم اندازه گیری میزان خسارت‌های وارده از تقلب ۳ هزار میلیارد تومانی در سطوح خرد و کلان اقتصاد و در سطح افراد و اجتماع اظهار کرد: چون پیش از این چنین تقلب بزرگی در تاریخ مالی کشور رخ نداده بود و سامانه‌ حقوقی ما با این تقلب‌ها بیگانه‌ بوده و نیز به دلیل تازه بودن این تقلب‌ها، کارشناسان تقلب و سامانه‌ حقوقی هنوز تخصص لازم را برای اندازه‌گیری خسارت‌های وارده از تقلب‌ها ندارند.

وی ادامه داد: بنابراین حداکثر کاری که شده اندازه‌گیری‌ تقلب توسط کارشناسان تقلب و سامانه‌ حقوقی کشور است؛ ولی تصور نمی‌کنم سامانه‌ حقوقی در زمینه‌ اندازه‌گیری خسارت این تقلب کار کرده باشد، زیرا امکان جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها برای اندازه‌گیری خسارت‌های این تقلب ظرف یک ماه وجود نداشته و گاهی اوقات سال‌ها طول می‌کشد تا خسارت دیدگان و میزان خسارت اندازه‌گیری ‌شوند.

غفلت از خسارت‌های بزرگ تقلب بزرگ

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره افزود: در پرونده‌ تقلب ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، فقط خسارت اولیه محاسبه شده و از خسارات بزرگ‌تر غافل شده‌ایم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه پس از کشف این تقلب، سامانه حقوقی و تیم کارشناسی تقلب اقدامات مناسبی صورت داده و شروع خوبی هم داشتند که جای تقدیر است، ادامه داد: واقعیت این است که این اقدامات نقطه پایان کار نیست و نباید عجولانه تصمیم‌گیری کرد و پرونده را بست. در حال حاضر لازم است تیمی حرفه‌ای شامل حسابدارها و حسابرسان، کارشناسان حقوقی، اقتصاددانان و تحلیلگران بازار سرمایه و سایر تخصص‌ها مثل روانشناسان برای اندازه‌گیری خسارت تقلب ۳۰۰۰ میلیارد تومانی با هم کار کرده و خسارت دیدگان را اولویت‌بندی کنند و فهرست را در اختیار مسوولان امر بگذارند.

خسارت دیدگان تقلب ۳ هزار میلیارد تومانی

دبیر علمی کنفرانس دومین سالانه‌ پیش‌گیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی تاکید کرد: بنابراین صرف کشف تقلب و شناسایی برخی خسارت‌دیدگان مستقیم کافی نیست، چون برخی خسارت دیدگان غیرمستقیم مانند دولت یا کسانی که مشاغل خود را از دست داده یا کسب و کارهایی که تعطیل یا کند شده‌اند یا به تعلیق درآمده‌اند یا افرادی که با آسیب‌های روحی روبه‌رو شده‌اند، وجود دارند که پنهان مانده‌اند و متقلبین باید زیان‌های وارده به این گروه را جبران کنند. همچنین خسارت‌های معنوی مانند کاهش اعتماد عمومی و افزایش ریسک بانک‌ها هم باید مد نظر قرار گیرند.

این پژوهشگر تقلب در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه خسارت شامل دو نوع شخصی و تجاری است، ادامه داد: خسارت‌های شخصی می‌تواند مشتمل بر مواردی چون مرگ افراد، احکام صادره‌ اشتباه برای برخی، از دست رفتن مشاغل یا توقف در فعالیت‌ها، تطمیع‌شوندگان و رشوه‌گیران و خانواده این گروه‌ها باشد که قابل اندازه‌گیری نیست.

خسارت‌های تجاری هم متوجه سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که با کاهش اعتماد عمومی سود مشتریان، از دست رفتن مشتریان، کاهش درآمد ۳/۲ هزار میلیارد تومانی سازمان مالیات ناشی از فرار مالیاتی گروه امیر منصور آریا و غیره است.

برآورد خسارت ۱۲ هزار میلیارد تومانی از تقلب ۳ هزار میلیارد تومانی پوریانسب ادامه داد: با در نظر داشتن این موارد و این نکته که خسارت‌های وارده گاه می‌تواند چندین برابر تقلب ۳ هزار میلیارد تومانی باشد، باید گروه‌های خسارت‌دیده اولویت‌بندی شوند که در این میان دولت به دلیل اداره‌ ثروت مردم در درجه‌ اول قرار دارد که به نظر می‌رسد حداقل حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان خسارت‌دیده است. با این اوصاف درصورت شناسایی همه خسارت دیدگان، احتمال لزوم پرداخت خسارت تا ۱۲ هزار میلیارد تومانی دور از ذهن نخواهد بود.

وی تاکید کرد: در کشورهای پیشرفته حداقل ضریب خسارت تقلب که در جریان برگزاری محاکم و دادگاه‌ها اعلام شده، ۴ برابر اندازه‌ تقلب است که این ضریب می‌تواند اندازه حداقلی از نسبت بین خسارت تقلب و مبلغ مورد سوءاستفاده به ‌دست دهد.

بر این اساس اگر این ضریب را در ۳۰۰۰ میلیارد تومان ضرب کنیم، می‌توانیم به کمینه‌ برآوردی خسارت تقلب به میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان دست یابیم. این یک برآورد بوده و شاید عدد واقعی که هیچ گاه قادر به اندازه‌گیری آن نباشیم سر به فلک بزند. ولی تردید نکنید نمی‌تواند از این کمتر باشد.