گروه بورس- اعظم شریفی: سازمان بورس بر اساس بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مسوول پیشگیری از وقوع تخلفات و حمایت از حقوق و منابع سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. بر همین اساس سازمان با هر آنچه که ممکن است باعث تضییع حقوق بخشی از سهامداران شود، برخورد قانونی می‌کند. این در حالی است که از نظر مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، اصولی بر تغییرات قیمت سهام در بازار حاکم است و این سازمان به عنوان ناظر بازار سرمایه نگاهی تیزبینانه، دقیق و هوشمندانه به روند اطلاعات و معاملات بازار داشته و تحرکات، تغییرات قیمت‌ها و اقدامات گروه‌های مختلف را در بازار مدنظر دارد. در گفت‌وگوی پیش‌رو محمودرضا خواجه‌نصیری، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، به جزئیاتی درخصوص تخلفات بورسی و رویکرد سازمان در مقابله با آنها اشاره کرده است.

مرجع تعیین تخلفات در بورس چه نهادی است؟

در این بخش دو بحث مطرح است: جرایم و تخلفات. در بحث جرایم، ‌قانون همواره مبنای تعریف است. در فصل ۶ قانون اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۸۴، جرایم بورسی مطرح شده‌اند و مرجع رسیدگی به ‌آنها قانون است.

اما تخلفات، ناشی از نقض مقررات و قواعدی است که در بورس‌ها و بازارها برای برقراری انضباط وضع شده است. مرجع تصویب دستورالعمل‌های انضباطی، ‌در خصوص کارگزاران و نهادهای مالی، سازمان بورس و در خصوص تشکل‌های خود انتظام نظیر کانون‌ها، شورای عالی بورس است.

به چند نمونه از تخلفات ناشران در بورس و مجازات آنها اشاره کنید.

در فصل ۶ قانون اوراق بهادار مهم‌ترین نکاتی که در حوزه شرکت‌ها مطرح است مباحث مربوط به عدم ارائه اطلاعات، ‌اطلاعات ناقص، سوءاستفاده از اطلاعات غیرواقعی و جعلی را شامل می‌شود.

مجازات مربوط در این بخش‌ها یک تا ۶ ماه زندان، جریمه نقدی شامل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده است. در کنار این موارد، روش جبران ضرر و زیان نیز مطرح است.

در حوزه کارگزاران چطور؟

تخلفات کارگزاران مربوط به بخش معاملات است. جرایم بورسی کارگزاران گاهی مربوط به دستکاری قیمت است که شامل ایجاد قیمت کاذب و ظاهر گمراه‌کننده است. همچنین استفاده از اطلاعات نهانی قبل از افشا و عدم رعایت مقررات پذیره‌نویسی نیز در این بخش قابل توجه است. در این سرفصل مجازات‌ها شامل زندان از سه ماه تا یک سال و جریمه نقدی به میزان ۲ تا ۵ برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده است.

باید در نظر داشت که تخلفات بورسی در بخش معاملات بسیار گسترده است. چرا که در زمینه معاملات، قوانین زیادی وجود دارد که تخلف از آن به معنای عبور از چارچوب قوانین است. قوانین در این حوزه از اساسنامه و تشکیل شرکت آغاز می‌شود و در حوزه ثبت سفارشات، انجام معاملات و... ادامه می‌یابد.

براین اساس در هر نقطه که عبور از قوانین به چشم بخورد مصداق تخلف رخ داده است. مجازات‌ها در حوزه تخلفات کارگزاران از اخطار کتبی، درج در پرونده، محرومیت معاملاتی تا ۶۰ جلسه شروع می‌شود و در برخی موارد به تعلیق یا لغو مجوز کارگزاری یا لغو گواهینامه‌های معامله‌گران منجر می‌شود و البته در این حوزه تاکنون با تمامی این موارد برخورد کرده‌ایم.

معامله‌گران و سهامداران چه تخلفاتی را مرتکب می‌شوند؟

تخلفات معامله‌گران و مشارکت‌کنندگان در خرید و فروش رخ می‌دهد که اغلب شامل ناهنجاری‌هایی در سیستم معاملات و ضربه به بازار است. در زمان برخورد با این وضعیت از کارگزاران می‌خواهیم سرویس‌های ارائه شده به این کدهای معاملاتی را محدودتر کنند تا فضای معاملات کمتری داشته باشند؛ مثلا خدمات آن لاین نداشته باشند. در مرحله بعد نیز مسدود کردن مقطعی یا دایمی کدهای معاملاتی مدنظر قرار می‌گیرد.

بیشترین حوزه تخلفات در بازار سرمایه مربوط به چه مقوله‌هایی است؟

بیشترین تخلفات،‌ ناشی از عدم اجرای سرفصل‌های مقرراتی کارگزاران است. تاخیر در ارائه اطلاعات از سوی ناشران (شرکت‌ها) و نیز دستکاری و اطلاعات نهانی در معاملات نیز رتبه‌های بعدی را دارند.

برنامه‌های نهاد ناظر برای کاهش تخلفات در بازار سهام چیست؟

از نظر ما ضمانت اجرایی دستیابی به بازار سالم و شفاف، پیگیری‌های لازم است. براین اساس، استراتژی سازمان در وهله اول، پیشگیری است. سازمان بورس در صورت مواجهه با موارد مشکوک و تغییرات غیرعادی قیمت در گام نخست حسب مورد با ناشران، کارگزاران و سهامداران عمده شرکت مذاکره کرده و در صورت لزوم تذکرات و توصیه‌های لازم را ارائه می‌کند؛ اما در صورت تداوم شرایط غیرمتعارف سازمان اقدام به انتشار اطلاعیه شفاف‌سازی می‌کند.

این در حالی است که اگر فرآیند مجرمانه همچنان ادامه داشته باشد،‌ کمیته رسیدگی به تخلفات وارد عمل می‌شود و در نهایت پرونده به هیات داوری و دادگاه ارجاع تا در مراجع قضایی به این پرونده‌ها رسیدگی شود.