مهدی خاکباز*

حدود یک دهه از تاریخ تشکیل جامعه حسابداران رسمی و برگزاری چهار دوره انتخابات اعضای شورای عالی آن می‌گذرد، اما با وجود اهتمام ارکان آن، این نهاد هنوز نتوانسته است به جایگاه مطلوبش در مناسبات اقتصادی و حتی در بین اعضا دست پیدا کند، دلایل این امر از دو جنبه (درون‌سازمانی و برون‌سازمانی) قابل بررسی است. از جنبه اول، جامعه تغییرات فراوانی به خود دیده که حاصل آن ظهور مقررات ریز و درشت و دست و پا‌گیری است که روز به روز زمینه فعالیت اعضا را در ارائه خدمات به مشتریان محدود‌تر می‌کند. چنین نحوه عملی این تفکر را در بین اعضای جامعه گسترش داده که آیا جامعه در کنار اعضا است یا در برابر آنها و آیا اعضا حق عضویت سالانه و یک درصد از درآمد‌های خود را پرداخت می‌کنند که چنین سرویسی از جامعه بگیرند یا اینکه انتظار دارند در راستای رفع موانع موجود و تسهیل شرایط استفاده از خدمات حسابداران رسمی گام بردارد. مسلما یکی از اهداف تشکیل جامعه، برقراری فرآیند کنترل کیفیت خدمات ارائه شده توسط اعضا است اما این هدف تمام اهداف دیگر جامعه را تحت‌ تاثیر قرار داده و کلیه جهت‌گیری‌های جامعه معطوف به برآورده کردن این هدف شده در حالی که ریشه بروز بخش اعظم تخلفات، در زیر‌ساخت‌های اقتصادی کشور و قوانین و مقررات مالی و مالیاتی و تجاری کشور است و کمتر به نحوه فعالیت اعضای جامعه حسابداران رسمی مربوط می‌شود. این بدان معنی نیست که انجام کنترل کیفیت امری بیهوده است بلکه لازمه حفظ سلامت هر تشکلی وجود یک سیستم کنترلی معقول، مناسب و کارآمد است به شرطی که با افراط همراه نبوده و مانع از فعالیت عادی اعضا نباشد.

از حیث تغییرات برون سازمانی آنچه که مسلم است شاهد تلاش ناچیزی از سوی جامعه حسابداران رسمی در معرفی جامعه و ظرفیت‌های آن در ارائه خدمات متنوع مالی و حسابرسی به بخش‌های مختلف اقتصادی بوده‌ایم به نحوی که تنها آن دسته از افرادی که به لحاظ قانونی ملزم به استفاده از خدمات حسابداران رسمی هستند با این تشکل حرفه‌ای آشنایی دارند و بقیه از وجود آن و خدماتی که می‌تواند ارائه دهد، بی اطلاع هستند. جامعه باید (به جای اولویت تدوین مقررات محدود‌کننده برای فعالیت اعضا) در مسیری گام بردارد تا هر کس که در فعالیتهای اقتصادی مشغول فعالیت است با تنوع خدمات و مهم‌تر از آن کیفیت خدماتی که توسط این گروه از حسابداران عرضه می‌شود آشنا شود. همان طور که می‌دانید هرساله عده زیادی به جمع اعضای جامعه افزوده می‌شوند که متقاضی اشتغال در این زمینه هستند و وظیفه جامعه است که متناسب با ورود این افراد، بازار کار را تقویت کند و از طریق پیگیری‌های مناسب (که نمونه‌های از آن در زیر آمده است) نسبت به معرفی جامعه و در نتیجه توسعه بازار آن اقدام کند.

۱. جامعه باید از طریق برگزاری نشست‌ها، جلسات و سمینارها با بنگاه‌های اقتصادی و معرفی ظرفیت کاری اعضای جامعه (شامل دولتی، خصوصی و تعاونی) کارفرمایان را ترغیب کند که ذی‌حسابان، عاملان ذی‌حساب، معاونین مالی، مدیران مالی و مدیران حسابرسی داخلی شرکت‌ها را از بین حسابداران رسمی انتخاب کنند تا از این طریق نخست باعث توسعه بازار کار شده و دیگر اینکه موجبات افزایش کیفیت گزارش‌های مالی ارائه شده توسط این شرکت‌ها را فراهم آورد.

۲. از طریق رایزنی با اداره ثبت شرکت‌ها، مانع از ثبت شرکت‌ها (و صورتجلسات مربوط به آنها) که افرادی به غیر از اعضا جامعه را به عنوان بازرس انتخاب کرده‌اند، شود.

۳. از طریق مذاکره با سازمان تامین اجتماعی زمینه حضور موثر حسابداران رسمی در ارائه خدمات حسابرسی بیمه‌ای را فراهم کند.

۴. از طریق پیگیری و مکاتبه با سازمان امور مالیاتی نسبت به تغییر شرایط مندرج در اطلاعیه شماره ۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کرده (در خصوص الزام قانونی اشخاص موضوع بند ز آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده) و در جهت افزایش شرکت‌های مشمول حسابرسی گام بردارد.

و موارد دیگر که یا در قوانین پیش بینی شده و اجرا نمی‌شود یا در صورت پیش‌بینی نشدن از طریق رایزنی‌های جامعه قابل حصول است.

*حسابدار رسمی