دیدگاه
ضرورت ایجاد پشتوانه حقوقی برای سرمایه‌گذاران
بازار سرمایه کشور مدتی است که دستخوش نوسانات قابل توجهی است. هرچند این موضوع تازگی ندارد، اما تحلیل بورس تهران براساس ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را امکان‌پذیر ساخته است و فضای بازار سرمایه کشور با معرفی ابزارهای مالی جدید می‌رود که به فضایی حرفهای تر و پیش بینی پذیرتر چه به لحاظ تکنیکال و چه به لحاظ بنیادین تبدیل شود. اما تا رسیدن به این آرمان، نیازمند زیرساخت‌های حقوقی و حمایتی نیز هستیم که شاید کمتر موردتوجه کارشناسان امر واقع شده و از دید بسیاری پنهان مانده است.
سعید سعادتیان *
بازار سرمایه کشور مدتی است که دستخوش نوسانات قابل توجهی است. هرچند این موضوع تازگی ندارد، اما تحلیل بورس تهران براساس ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را امکان‌پذیر ساخته است و فضای بازار سرمایه کشور با معرفی ابزارهای مالی جدید می‌رود که به فضایی حرفهای تر و پیش بینی پذیرتر چه به لحاظ تکنیکال و چه به لحاظ بنیادین تبدیل شود. اما تا رسیدن به این آرمان، نیازمند زیرساخت‌های حقوقی و حمایتی نیز هستیم که شاید کمتر موردتوجه کارشناسان امر واقع شده و از دید بسیاری پنهان مانده است. از یک سو سرمایه‌گذارانی که از نوسانات شدید ماه‌ها و چه بسا سالیان گذشته به سلامت عبور کرده و به عبارتی بقای مالی خود را تضمین کرده‌اند، جدای از حفظ سرمایه مالی خود دارای تجربیاتی شده اند که مصونیت آنها در برابر خطرات نوسان‌های بازار از وضعیت بازار گاوی با خریداران خوش خیال و قیمت‌های بسیار خوش بینانه تا بازارهای ادامه دار و خسته کننده خرسی با قیمت‌های واقعا غیرعادلانه و غیرمنطقی را تضمین می‌کند. بورس تهران حداقل از این جهت می‌رود تا به بازارهای جهانی شبیه شود زیرا گروه جدیدی از سرمایه‌گذاران را تربیت کرده است که با تحلیل و انتخاب بنیادی سهم‌های مناسب با بازدهی‌های قابل قبول اقدام به خرید در بازار خرسی می‌کنند و زمانی که بار دیگر، بازار به روزهای خوش خیالی و خوش بینی بازگشت و بازار گاوی دیگری آفرید، در نسبت‌های قیمت به درآمد بسیار بالاتر از خریدشان، اقدام به فروش و شناسایی سود می‌کنند. منطق رفتار این سرمایه‌گذاران زیرک هرچند ساده و قابل فهم است (ارزان خریدن و گران فروختن) ولی متاسفانه بیشتر سهامداران جزء در بورس تهران و البته بسیاری بورس‌های جهان اینگونه رفتار نمی کنند و دستمایه جمع آوری‌ها و خریدهای سرمایه‌گذاران خبره را فراهم می‌آورند.
از سوی دیگر بورس تهران در کنار ساز وکارهایی که به منظور افزایش حجم بازار سرمایه کشور و افزایش سهام شناور شرکت‌ها و تعمیق بازار انجام می‌دهد، نیازمند زیرساخت حقوقی توانمندی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران جزئی است که فاقد هرگونه تجربه‌ای هستند و تنها به منظور کسب سودهای کوتاه مدت وارد این بازار شده‌اند. بورس به کمک این زیرساخت حقوقی طی دوره‌های رونق بازار، ناخواسته فقط به سود کارگزاران کار نخواهد کرد و یک بازی برنده-برنده ترتیب خواهد داد. طی دوره کوتاهی از آذرماه سال گذشته تا فروردین امسال، بورس تهران به دلیل جذابیت فراوان به بازاری تبدیل شد که بسیاری از مردم عادی و بی اطلاع از ساختار آن به سرعت نقدینگی خود را وارد بازار کردند، تاجایی که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی نسبت به گسترش حباب در آن هشدار دادند. البته پس از مدتی با فروکش کردن التهاب خریدهای خوش خیالانه و بازگشت بسیاری از P/Eهای بازار به روند منطقی تر از گذشته همزمان بسیاری از همین افراد اقدام به نقد کردن سهام خود همراه با شناسایی زیان کردند؛ اقدامی که از لحاظ منطقی برعکس رفتارسرمایه‌گذار عاقلی است که پیشتر گفته شد.
با درنظر گرفتن حجم نقدینگی موجود در جامعه و افزایش همه جانبه آن با توجه به سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی و نیز سیاست‌های انبساطی مالی دولت، با توجه به محدودیت‌های بازارهای پولی در کشور، پیش بینی‌ها برآن است که چنانچه سرمایه‌ها در مسیر شایسته‌ای هدایت شوند بار دیگر شاهد رونق بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این بازار باشیم. اما برای آنکه بازار سرمایه پایداری داشته باشیم که بیشتر مردم را به سرمایه‌گذاری در صنایع و خدمات کشور ترغیب سازد، نیازمند آنیم که سهامداران جزء علاوه بر شنیدن حرفهای امیدوارکننده برای بازگشت روزهای رونق، پشتوانه قانونی لازم برای حمایت عملی از حفظ سرمایه‌هایشان را نیز دراختیار داشته باشند. سخنان وزیر محترم اقتصاد در رابطه با درصد سهم کارگزاری‌ها در هریک از معاملات- که البته با درصدهای دهه هفتاد در آمریکا برابری می‌کند - موید توجه سیاستگذاران به این زیرساخت حقوقی و حمایتی از سرمایه‌گذاران جزء در معاملات است. دراین جا، جدای از نیازهای آموزشی و نقش کمرنگ موسسات مشاوره مالی، هدف این نوشته معرفی قانونی در بورس‌های غربی است که به حمایت مستقیم از سرمایه‌گذاران بی تجربه و جلوگیری از متضرر شدن آنها ناظر است.
به عنوان مثال قانون IRC در آمریکا اجازه می‌دهد تا «هرگونه شناسایی زیان طی یک سال توسط سهامداران حقیقی تا سقف مبلغ ۳۰۰۰ دلار از محل مالیات‌های اخذشده از معاملات سهام توسط دولت به آنها بازپرداخت شود.» این امر به سرمایه‌گذار بی تجربه و خرد اجازه می‌دهد تا در زمان شناسایی زیان خود بار دیگر امکان معامله در شرایط بهتر را بیابد. چنین قانون‌های حمایتی در غرب و سایر بورس‌های معتبر جهان باعث می‌شود تا قسمتی از مالیات بر معاملات، صرف جذابیت مجدد و رونق بازار سرمایه و بازجلب اعتماد در دوره رکود و خرسی بودن بازار شود و از طرفی شناسایی زیان برای سرمایه‌گذاران جزء آنقدر تلخ نشود که بورس را برای همیشه ترک کنند.
برای حفظ وایجاد بازار سرمایه به عنوان سدی نیرومند در برابر فرار سرمایه و استفاده از قابلیت‌های آن به عنوان یک پشتوانه دائمی از ثروت ملی و درخدمت آن، شناسایی و به کاربستن تجربیات موفق سایر کشورها و استفاده و معرفی ابزارهای مالی جدید، درکنار به رسمیت شناختن اختیارات و حقوق مدیریتی سرمایه‌گذاران کلان خصوصی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، حمایت از سرمایه‌های خرد از طریق ایجاد پشتوانه‌های حقوقی یادشده اخیر و همگانی سازی فرهنگی سرمایه‌گذاری در بورس ضروری وگرنه همواره نگرش کلی جامعه بدون این زیرساخت‌های عملی و قانونی آمیخته به تفکرات سنتی گاهی نه چندان درست باقی خواهد ماند و رشد بازار را با وقفه و کندی مواجه خواهد ساخت.
* کارشناس بازار سرمایه
ارسال نظر