موج- رییس سازمان خصوصی سازی گفت: حاضر نمی‌شوم در عرضه سهام در بازار سرمایه عملی را انجام دهم که مردم را دچار مشکل کند، امروز عده قلیلی خوشحال و راضی شوند و فردا عده عدیده‌ای متضرر و ناراضی. پیمان نوری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگویی به برخی انتقادات از عملکرد سازمان خصوصی سازی در بازار سرمایه در هنگام عرضه سهام اشاره کرد و اظهار داشت: در کلِ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و آیین‌نامه‌های آن، بندی مبنی بر دخالت سازمان خصوصی سازی در بازار سرمایه وجود ندارد بر این اساس سازمان خصوصی سازی به هیچ عنوان وظیفه دخالت در مکانیزم‌ها و کارکردهای بازار سرمایه را ندارد.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه سازمان خصوصی‌سازی هم به شکلی یکی از فعالان بازار سرمایه محسوب می‌شود که در طرف عرضه، آن هم از طریق واگذاری دارایی‌های دولت در این بازار قرار دارد، تاکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی در عرضه این سهام صرفا باید غبطه دولت را رعایت کند، اما خوشبختانه به خاطر تعاملی که همیشه با بازار سرمایه داشته ایم به صورت داوطلبانه هر جا که کمکی از سازمان برآمده است و قانون نیز به این سازمان اجازه داده است به کمک بازار سرمایه پرداخته‌ایم.

نوری تصریح کرد: به عنوان یکی از فعالان بازار سرمایه، منطق مالی بر عملکرد این سازمان حاکم است، بدیهی است عرضه‌های این سازمان با نگاهی به وضعیت بازار صورت می‌پذیرد.

وی به عرضه ۲۹ هزار میلیارد ریال سهام طی چهار ماه و نیم نخست امسال اشاره کرد که فاصله بسیاری با ارزش ۱۱۲۰ هزار میلیارد ریالی بازار سرمایه دارد. بنابراین نمی‌توان افت و خیزهای موردی که بنا به دلایل مختلف بعضا در شاخص بورس رخ می‌دهد را به عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی نسبت داد.

وی یادآور شد: عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی هر اندازه هم که افزایش یابد، در مقابل ارزش کل بازار سرمایه چقدر می‌تواند اثرگذار باشد؟ ضمن اینکه این افزایش هم منطق داشته و براساس بدره سهام موجود نزد سازمان خصوصی‌سازی است.

نوری افزود: به‌رغم اینکه تعداد شرکت‌های باقیمانده برای فروش به مرور کاهش می‌یابد، تعهدات بودجه ای سازمان افزایش داده شده است. تا جایی که از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۹ مجموعا ۴۸۱ هزار میلیارد ریال سهام (به استثنای سهام عدالت) واگذار شده است. یعنی بطور متوسط سالانه ۷/۶۸ هزار میلیارد ریال. حال چه اتفاق خاصی متصور است که برای سال ۱۳۹۰ بودجه ای نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد را برای واگذاری‌ها در نظر گرفته‌ایم؟

اثر بی‌میلی برخی دستگاه‌ها برای واگذاری سهام شرکت‌های تابعه

وی با بیان اینکه تا قبل از سال ۸۹، تقریبا همکاری دستگاه‌های قابل واگذاری با سازمان خصوصی‌سازی داوطلبانه بود، به عدم علاقمندی برخی از دستگاه‌های اجرایی به واگذاری شرکت‌های تابعه خود اشاره کرد و گفت:‌ در این یک ساله همواره سعی کرده ام با سازوکار تعامل با دستگاه‌های مشمول واگذاری رفتار شود. در مقاطعی هم به‌رغم اینکه سازمان نهایت تلاش خود را برای آماده‌سازی و عرضه‌های جدید شرکت‌ها به کار بسته بود و برخی از دستگاه‌های مشمول واگذاری با بهانه‌های بی اساس این امر را به تاخیر انداختند،‌ صبوری کردیم. برخی از دوستان خبرنگار هم محبت کردند و تیغ نقد خود را به سوی این سازمان گرفتند. اما بازهم همان‌طور که دوستان باانصاف ملاحظه کردند، هیچگاه حاضر نشدیم نامی از دستگاهی یا سازمانی ببریم که همکاری لازم را با این سازمان نداشتند.

وی اضافه کرد: به نمایندگان مجلس پیشنهاد درج ماده‌ای را در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دادیم که به موجب آن اگر دستگاهی سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اش را ارائه نکرد، به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده شود، راسا سهام المثنی صادر و اقدامات لازم را در جهت واگذاری صورت دهد و سهام قبلی باطل شود که متاسفانه این امر در نهایی شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در مجلس منتفی شد. هرچند مواد قانونی خوبی توسط نمایندگان مجلس در راستای واگذاری‌ها در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ پیش‌بینی شده است، اما اغلب دارای زمان‌بری زیادی است. برای مثال تشکیل مجمع شرکت مشمول واگذاری که همکاری نمی‌کند، تعویض هیات مدیره آن و سپس تحویل و تحول سهام به این سازمان.

هرچند بارها عرض کرده‌ام و شاید تکراری باشد، اما چون بازهم ملاحظه می‌شود که برخی از دوستان از عدم عرضه‌های جدید در بازار سرمایه صحبت می‌کنند، شاید لازم باشد برای چندمین بار اشاره کنم، سهام جدید در بازار سرمایه باید زمانی عرضه شود که علاوه بر سهام کشف قیمتی که بین ۵ تا ۱۰ درصد می‌باشد، حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد سهام شناور در ید این سازمان قرار داشته باشد. چرا این موضوع برای سازمان خصوصی‌سازی مهم است، برای اینکه حاضر نیستیم برای مردم مشکل ایجاد شود. به این مسیر عمل توجه کنید: سهام کشف قیمت عرضه می‌شود، مورد اقبال قرار می‌گیرد، صف تشکیل می‌شود، به علت عدم وجود سهام شناور که از سوی شرکت مورد واگذاری در ید این سازمان قرار نمی‌گیرد، قیمت سهم به علت فشار تقاضا و عدم عرضه به شکل حبابی بالا می‌رود، بعدا حباب می‌ترکد و مشکلات آن برای مردم می‌ماند.

بنابراین بنده شخصا حاضر نمی‌شوم عملی را انجام دهم که مردم را دچار مشکل کند. امروز عده قلیلی خوشحال و راضی شوند و فردا عده عدیده‌ای متضرر و ناراضی. در این خصوص تجربه‌هایی هم در سنوات گذشته رخ داده است که نیازی به ذکر مجدد آنها نمی‌بینم.

معاون وزیر اقتصاد همچنین با توجه به مباحث رد دیون اشاره داشت: بارها و بارها عرض کرده ام موضوع رددیون به عملکرد این سازمان بازنمی‌گردد. این سازمان، سازمانی وظیفه‌ای است. وقتی در قانون بودجه رقمی را به عنوان رددیون قرار می‌دهند، آیا این سازمان می‌تواند از آن تخطی کند؟ پاسخ منفی است. نکته حائز اهمیت اینکه با تدبیر وزیر امور اقتصادی و دارایی از چند سال گذشته واگذاری رددیونی صرفا از طریق رقابت صورت می‌گیرد، بنابراین عرضه رددیون فی ذاته مانعی برای تملک سهام تخصیصی رددیونی برای سایر فعالان در بازار ایجاد نمی‌کند.

واگذاری‌هایی از جنس پیمان مدیریت

به گفته وی، سازمان خصوصی در کنار واگذاری سهام، در بخش نظارت، بازاریابی و توانمندسازی بخش خصوصی وظایفی دارد اما با توجه به رقم‌های بالای بودجه، این سازمان در به انجام رساندن دیگر وظایف خود در بخش‌های دیگر که بسیار هم مهم است، دچار کاستی است. از جمله این موارد بخش توانمندسازی بخش خصوصی است. نوری ادامه داد: توان مالی موجود بخش خصوصی سبب شده تا این بخش قادر به ورود به عرضه‌های کلان این سازمان نباشد که این امر اجرای کامل خصوصی‌سازی را از نظر محتوا با چالش مواجه می‌نماید.

وی هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را ایجاد فرصت‌های برابر برای اکثریت مردم عنوان کرد که بر این اساس می‌توان روش پیمان مدیریت را به عنوان یکی از راهکارهای قانونی برای استفاده ا ز توان بخش خصوصی به کار گرفت.

وی با بیان اینکه در روش پیمان مدیریت، انتقال و مالکیت سهام در مرحله اول صورت نمی‌گیرد، اضافه کرد: در این روش توانمندی بخش خصوصی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در ظرف مدت معینی برای تبدیل شرکت‌های زیان ده به سود آور و سودآور به سود آوری بیشتر، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. وی با اشاره به تهیه آیین نامه واگذاری به روش پیمان مدیریت و قرار گرفتن آن در دستور کار هیات واگذاری، گفت: با تصویب این آیین‌نامه و ابلاغ آن، با باز شدن گره ای از واگذاری، بخش خصوصی مورد حمایت بیشتری قرار می‌گیرد.

توجه به شرکت‌ها پس از واگذاری

رییس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی از تحقق اهداف بودجه ای به عنوان مانعی در جهت دور شدن از فعالیت‌های زیر بنایی سازمان نام برد. وی ادامه داد: اما به‌رغم این مساله و با توجه به وظیفه نظارتی سازمان خصوصی‌سازی بر شرکت‌ها پس از واگذاری، تا حداقل پنج سال ارتباط نظارتی این سازمان با بنگاه‌های واگذار شده بر قرار است.

وی تصریح کرد: به رغم اینکه ممکن است خریدار کل ارزش سهام واگذاری را یکجا به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده باشد بازهم این نظارت در بخش‌هایی از جمله حفظ اشتغال پابرجاست.

وی با اشاره به تصویب این قانون ظرف سه سال گذشته، ادامه داد: بر اساس جزء «ب» بند ۴۰ قانون بودجه سال ۹۰، اعمال تغییر در اساسنامه شرکت‌هایی که سهام آنها در کنترل سازمان خصوصی‌سازی بوده است در اداره ثبت شرکت‌ها باید با کسب مجوز از سوی سازمان خصوصی‌سازی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: همچنین بانک مرکزی نیز بر اساس همین بند بانک‌ها را طی اطلاعیه ای مکلف و موظف کرده است که ارائه تسهیلات به بنگاه‌های واگذار شده باید با کسب مجوز از سوی این سازمان باشد.

وی با اشاره به بخش تشویقی این نظارت‌ها به منظور افزایش سودآوری، کارآیی و اثر بخشی شرکت‌ها، یاد آورشد: کمیته ای در معاونت سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ وزارت دارایی تشکیل شده است که با ارزیابی شرکت‌ها پس از واگذاری، مدیران آنها را مورد تشویق قرار می‌دهد.