مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴:
منتظر کوچک شدن بودجه دولت باشید
فارس- مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ادامه دفاع خود از اصل ۴۴ به دلایل بزرگ شدن بودجه دولت اشاره و اعلام کرد: طی چندسال بعد هم نباید منتظر کوچک شدن بودجه دولت بود و مردم برای رفاه ناشی از اجرای اصل۴۴ تا پایان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله منتظر باشند.
عکس: آکو سالمی
فارس- مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ادامه دفاع خود از اصل ۴۴ به دلایل بزرگ شدن بودجه دولت اشاره و اعلام کرد: طی چندسال بعد هم نباید منتظر کوچک شدن بودجه دولت بود و مردم برای رفاه ناشی از اجرای اصل۴۴ تا پایان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله منتظر باشند. چرا بودجه دولت بعد از اجرای اصل ۴۴ سال به سال به جای اینکه کوچک‌تر شود، بزرگ‌تر می‌شود؟
اول اینکه قسمت جاری بودجه براساس خصوصیات آن بیشتر شامل حقوق و دستمزد است. پس قسمت زیادی از بودجه به خاطر تورم سالانه و بودجه‌های جاری ناشی از رشد دستمزد، بزرگ می‌شود. یعنی از پنج پنجم بودجه، چهار پنجم بودجه به طور خود کار بزرگ می‌شود. بالاخره در کشوری که تورم وجود دارد و در قوانین پایه آن رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر شاخصی پیش‌بینی شده ، عدد جاری بودجه بزرگ می‌شود.
دوم اینکه در ارتباط با بودجه‌های غیرجاری هم که مثلا بودجه شرکت‌ها را دربرمی‌گیرد باید بگویم بخشی از این بودجه مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و زیربنایی است که اجرا می‌شود. در این مورد دولت با محدودیتی در مثلا جاده‌سازی و سدسازی مواجه نشده بلکه برای رشد بخش خصوصی و توسعه کشور اتفاقا باید بودجه دولت رشد کند. بنابراین تا دولت به طور مثال کابل مخابراتی نکشد، زیرساخت مخابراتی را ایجاد نکند، راه نسازد و سد اجرا نکند، کانال کشی و غیره نکند، چه توسعه‌ای را انتظار دارید؟ بخش خصوصی چه کارخانه‌ای را بزند؟ پس اتفاقا این بخش از بودجه باید رشد کند.
ضمنا در انظار عمومی، دولت نهم و دهم در حوزه اجرایی پرکارتر هستند .پس شاهد باشید آن بخش از بودجه که مربوط به طرح‌های تملک دارایی است، رشد می‌کند. یک بخش دیگر هم نکاتی است که از اصل ۴۴ باقی مانده . ما آمدیم و فهرستی تهیه کرده و گفتیم در طبقه‌بندی بنگاه‌ها و فعالیت‌ها، شرکت‌های گروه یک یعنی خارج از صدر اصل ۴۴ باید واگذار شوند.۸۰ درصد شرکت‌های گروه دوم هم باید واگذار شوند و دولت هم ۲۰ درصد در این شرکت‌ها حضور دارد. پس فقط گروه یک را از دولت منفک کردیم و به دولت اجازه دادیم در ۲۰ درصد شرکت‌های گروه دوم سرمایه‌گذاری کند.
برای شرکت‌های گروه سه هم تکلیف کردیم که در اختیار دولت بمانند. وقتی اینها را فهرست کردیم حدود۶۰-۵۰شرکت دولتی را شامل شدند که کوچک هم نیستند. یکی نفت است، یکی گاز است؛ یکی هم زیرساخت مخابراتی و غیره. پس وقتی بودجه این گونه شرکـت‌ها با شرکت‌های دولتی که در زمان ابلاغ، اصل ۴۴ بودند، مقایسه شود می‌بینیم حدود ۸۰-۷۰ درصد شرکت‌ها، دولتی باقی مانده‌اند. پس ۷۰ تا ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی که بیشتر شامل شرکت‌های نفت و گاز و اکتشاف و معادن بودند، باقی می‌‌مانند.
بنابراین نه تنها از سال بعد منتظر نباشید که بودجه این شرکت‌ها نصف شود بلکه برای شرکتی مانند ملی نفت ایران و در بخش بالادستی صنایع نفت باید سرمایه‌گذاری قابل توجهی براساس برنامه پنجم و سند چشم‌انداز انجام شود، همین‌ها باعث افزایش بودجه می‌شوند. اگرچه همین‌ها را هم دولت از محل پول نفت و جیب خودش سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بلکه از منابع دیگر مانند فاینانس استفاده می‌کند. یعنی تامین منابع مالی اینها خصوصی است. گرچه خود حوزه نفتی و اکتشاف و معدن دولتی است. پس از جهات مختلف منتظر نباشید که تاثیر سیاست‌های اصل ۴۴ را در بودجه دولت ببینید.
آیا سه یا ۵ سالی که از زمان اجرای اصل ۴۴ گذشته کافی نیست؟
خیر.
پس چند سال مردم باید صبر کنند تا شاهد رفاه ناشی از اجرای اصل ۴۴ باشند؟
به نظر من تا پایان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله باید منتظر باشیم و ببینیم که دولت هدایت‌گر، سیاست‌گذار و ناظر بوده یا هنوز در اقتصاد است؟ برای اینکه نظام و مدل اقتصاد کشور درحال تغییر است. نظامی که تا همین چند سال پیش دولت در آن مداخله و کارهای اجرایی انجام می داد و فعالیت می‌کرد. پس نباید تاثیرش را یکی دو روزه بگذارد.
بالاخره شما باید منتظر باشید طی سنوات بخشی خصوصی متوجه شود و احساس حضور در اقتصاد و تجهیز منابع در اقتصاد و تشکیل زنجیره‌های تامین مالی را با هم دیگر انجام شود.بخش خصوصی ما الان چقدر در فضای بین‌المللی حضور دارد؟ آیا دولت باید کار خاصی بکند؟ آیا صرف اینکه دولت‌ها دست تاجری را بگیرند و ببرند به یک کشوری و معرفی کنند کافی است؟ اینکه کاری ابتدایی است. اصل آن است که خود بخش خصوصی حضور داشته باشد. مانند حضور بخش خصوصی چین و مالزی در ایران که خودش نفوذ می‌کند.
بخش خصوصی کجا باید برود؟ مگر نه اینکه در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی این بخش به همراه بخش تعاون باید حضور داشته باشد؟
من نگاه عمومی را گفتم. در نگاه عمومی بخش خصوصی وارد شده است. پس این همه واگذاری را چه کسی خریداری کرده است! شما می‌گویید همه شرکت‌ها را بنیادها و شبه دولتی‌ها خریداری کرده‌اند.
بله عمده شرکت‌ها و درصد زیادی از سهام را همین گروه‌ها خریداری کرده‌اند.
نه این طور نیست.
پس چرا طبق آمار ارائه شده ۹۵ درصد از واگذاری‌ها به صورت بلوکی بوده و همه‌اش کمتر از ۵ درصد سهام شرکت‌ها به صورت خرد و واگذار شده است؟
این دو سوال هیچ ارتباطی با هم ندارند.
می‌خواهم بگویم بخش خصوصی می‌تواند شرکتی با سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی باشد یا شرکتی با دو میلیارد تومان سرمایه یا شرکتی با ۱۰ هزار سهامدار یا دو هزار سهامدار. درست؟ پس این دسته از شرکت‌ها هم باید وارد بازی اصل ۴۴ شوند؛ اما می‌بینیم به هنگام عرضه‌های بلوکی خبری از این دسته شرکت‌ها به دلیل عدم توان مالی از یک طرف و حجم‌ها بالای عرضه‌های بلوکی نیست؟
ما که هیچ وقت نمی‌گوییم همه بلوک‌ها را به دسته‌های۱۰۰ میلیارد تومانی تقسیم کنیم. سازمان خصوصی‌سازی گرچه بلوکی واگذار می‌کند، اما بلوک ۸ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی هم دارد. هر کسی هم که در حال فعالیت است حسب توان و بضاعت و نیاز خودش بلوک خاص خود را پیدا می‌کند و متقاضی می‌شود.
پس چرا جمعیت سهامداری شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای اصل ۴۴ تغییر محسوسی نکرده؟
یعنی می‌گویید ۶۰ تا ۷۰ درصد شرکتی مانند پالایشگاه را به طور خرد واگذار کنیم؟
نه عمدتا، اما چه اشکالی دارد؟
در این صورت چند سالی طول خواهد کشید و سازمان خصوصی‌سازی باید مانند ماهی‌فروش‌ها هر روز در بازار عرضه‌کننده ۱۰۰ میلیون سهم پالایشگاه باشد که در این صورت واگذاری آن دو سه سال طول خواهد کشید.
همین تعداد سهامداران کنونی (بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار سهامدار) مگر چند درصد بازار سهام را در اختیار دارند که بیایند سهام شرکت‌ها را به صورت خرد بخرند؟ این گروه اگر ۵ تا ۱۰ درصد سهام شرکت را بخرند دیگر علاقه‌ای به خرید سهام خرد ندارند و بعد از مدتی همین گروه اقدام به عرضه سهام می‌کنند.
به نظر من در باب اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ کار بزرگ این بود که دولت کاری را نکند که نمی‌کند. یعنی شک نکنید اگر دولت کار و فعالیت اقتصادی انجام دهد ما یا باید منابعش را در بودجه ببینیم یا خارج از بودجه کاری به موجب مصوبه‌ای باشد. واقعا هم دولت در این سه چهار سال کار اقتصادی نکرده است.
به ظاهر بله اما از طریق در دست داشتن مدیریت شرکت‌های واگذار شده همچنان در امور اجرایی حضور داشته است. مانند فولاد مبارکه، ملی مس، خودروسازها، فولاد خوزستان، مخابرات و بانک‌ها که به طور غیر مستقیم توسط دولت اداره می‌شوند.
یعنی اگر در شرکتی مانند فولاد مبارکه مدیرعامل از طرف وزیر صنایع احراز و منصوب می‌شود، همین‌طوری است؟ یعنی می‌خواهیم به قانون تجارت توجه کنیم یا می‌خواهیم خودمان را به آن راه بزنیم؟ اینکه نمی‌شود حتی قانون تجارت را هم رعایت نکرد.
آیا این مصداق عین تضاد منافع نیست که مدیرعامل کنونی فولاد مبارکه که از سوی وزیر منصوب شده همزمان سرپرست ایمیدرو است؟
اگر شما به اصول قانون تجارت پایبند هستید می دانید که اگریک جایی قرار است فعالیتی انجام شود و مثلا دو برادر مغازه‌ای بزنند که بر مبنای رفاقت و برادری است، بحثش جدا است. اما یک جایی بحث شرکت است. منطق شرکت را باید بپذیریم. این منطق یعنی اینکه اگر کسی۵۰ درصد و فرد دیگر ۱۰ درصد سهام را دارد هرچه مالک اصلی بگوید همان است.
ارسال نظر