موانع پنج‌ساله خصوصی‌سازی تشریح شد

فارس- معاون سازمان خصوصی‌سازی با اعلام نمره ۱۸برای عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در طول ۵ سال اجرای اصل ۴۴ از مقاومت و عدم همکاری و تمکین نکردن مدیران شرکت نفت به قانون انتقاد کرد.

مهدی عقدایی با بیان اینکه همه مسوولان و دست‌اندرکاران سازمان خصوصی‌سازی از سال۸۰ تاکنون در جریان واگذاری‌ها زحمت‌های زیادی کشیده‌اند، اظهار داشت: از عملکرد اجرای اصل ۴۴ در بخش واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی راضی هستم و به کارنامه ۵ ساله واگذاری‌ها از طریق سازمان خصوصی‌سازی نمره ۱۸ می‌دهم. وی افزود: این نمره به سه دلیل است، نخست در دیگر کشورها سالانه یک یا دو و حداکثر سه شرکت خصوصی می‌شوند، اما ما در ایران طبق قانون اصل ۴۴ هر سال بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ شرکت بزرگ و کوچک را با هماهنگی هیات واگذاری به فروش می‌رسانیم.

این معاون سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: دیگر اینکه به باور مسوولان مرتبط با سیاست‌های اجرایی قانون اصل ۴۴ ، روند واگذاری‌ها مناسب و از سرعت بالایی برخوردار بوده اما به دلیل عقب ماندن اهداف دو بند الف و ب این قانون، نمی‌توانیم بیش از این به سرعت خود اضافه کنیم و باید در برخی موارد ایست کنیم.

عقدایی خاطرنشان کرد: همچنین همه واگذاری‌های انجام شده در این ۵ سال طبق قانون بوده و انتقاداتی که به حضور شبه دولتی‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی وارد شده ناشی از این است که این گروه در هیچ جا و قانونی منع نشده اند.

به‌طوری که حتی شاهد حضور آنها در بورس هم هستیم. از طرف دیگر دولت بخشی از واگذاری‌ها را بابت رد دیون منظور می‌کند.

پذیرش برخی ایرادات قانونی

وی سپس گفت: با این اوصاف سازمان خصوصی‌سازی به مفاد قوانین عمل کرده و می‌کند. در این میان هرچند ما به وظایف قانونی خود عمل کرده و می‌کنیم، اما واقعیت این است که قبول داریم یکسری ایرادها هم وجود دارد که باید اصلاح شود. به طور مثال با حضور در کمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ مجلس در حال پیگیری اصلاح بسیاری از مفاد قانون هستیم تا با برطرف شدن برخی موانع، روند واگذاری‌ها بهتر از همیشه باشد.

عقدایی افزود: یکی از بزرگترین ایرادها و موانع، سهم ۴۰ درصدی نهادهای عمومی از واگذاری‌ها یا هر صنعت است که این میزان در قانون برنامه پنجم توسعه به ۲۰ درصد کاهش یافته، اما به اعتقاد من هنوز این درصد هم زیاد است. همچنین معتقدم نباید بابت رددیون دولتی، سهمی واگذار شود بلکه می‌توان از محل فروش دارایی‌ها، بدهی دولت را تسویه کرد.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: در این میان یک نکته اساسی دیگر هم وجود دارد که مربوط به تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است. اگر مدیران این نهادها از سوی دولت تعیین می‌شوند که چنین است نباید به این چنین نهادهایی اجازه حضور در واگذاری‌ها داد. اما اگر با اصلاح اساسنامه، مدیران چنین نهادهایی از سوی مشمولان و بازنشستگان تعیین شوند، قضیه فرق خواهد کرد و این گروه‌ها هم در قالب بخش خصوصی واقعی خواهند توانست مالک شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول واگذاری شوند.

سخت‌ترین واگذاری‌ها در ۵ سال

وی در برابر این سوال که حساس‌ترین و سخت‌ترین واگذاری‌های انجام شده در طول ۵ سال گذشته مربوط به چه شرکت‌هایی بود؟ پاسخ داد: از نظر حساسیت، شرکت مخابرات اما از نظر سختی، بانک‌ها و بیمه‌ها بود که وزیر اقتصاد این جسارت را به خود داد که زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد مانند بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و بیمه‌های البرز، آسیا و دانا از طریق بورس واگذار شوند.

«نفت»، مقاوم‌ترین بخش در برابر خصوصی‌سازی

عقدایی در واکنش به دیگر پرسش که کدام وزارتخانه‌ بیشترین مقاومت را در واگذاری شرکت‌های طی ۵ سال واگذاری نشان داده و با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نکرده؟ تاکید کرد: قدرمسلم مدیران وزارت نفت و به خصوص شرکت نفت.

وی افزود: آماده‌سازی و واگذاری پالایشگاه‌ها بیش از سایر شرکت‌ها حتی مخابرات وقت و زمان برده که این موضوع ناشی از مقاومت مدیران وزارت نفت و شرکت نفت است.

به طور مثال طبق قانون باید حداکثر ۱۵ روز اوراق سهام شرکت‌های مشمول واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی داده شود اما از سال ۸۴ تاکنون اوراق سهام پالایشگاه‌های اصفهان و تبریز داده نشده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر سهم سهام عدالت از پالایشگاه‌ها ۴۰ درصد است اما مدیران شرکت نفت به سختی ۳۰ درصد را قبول کرده اند و حاضر به پذیرش ۱۰ درصد دیگر نیستند.

برای همین در پرداخت سود به سهام عدالت مانع ایجاد کرده‌اند. با این اوصاف مدیران شرکت ملی نفت و ملی حفاری ایران به قانون اصل ۴۴ تمکین نکرده و با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نمی‌کنند. برای همین وزارت نفت از دیگر وزارتخانه‌ها در واگذاری شرکت‌ها عقب‌تر است و وضعیت ناخوشایند و نامناسبی دارد.

عقدایی در خاتمه گفت: بنابراین به جز این وزارتخانه و ایمیدرو که در خصوص قیمت‌گذاری‌ها با کارشناسان ما همکاری نمی‌کنند،‌ باقی وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با واگذاری‌ها از تعامل مناسبی با سازمان خصوصی‌سازی برخوردارند.