یادداشت‌های تالار شیشه‌ای
راهکارهای برقراری تعادل پایدار در بازار
از اواخر فروردین‌ماه سال ۹۰ بازار سرمایه کشور به دلایل متعدد دچار رکود شده و شاخص‌ها از خروج نقدینگی از بازار حکایت می‌کنند. پیش از این تاریخ، کاهش نرخ سود بانکی در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی موجب ورود نقدینگی به بورس شد و نسبت P/E بازار به بیش از ۹ مرتبه رسیده بود. تنش‌های سیاسی داخلی بهانه‌ای برای بازار بود تا افت مستمر بازار آغاز شود.
امیر شفیعی*
از اواخر فروردین‌ماه سال ۹۰ بازار سرمایه کشور به دلایل متعدد دچار رکود شده و شاخص‌ها از خروج نقدینگی از بازار حکایت می‌کنند. پیش از این تاریخ، کاهش نرخ سود بانکی در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی موجب ورود نقدینگی به بورس شد و نسبت P/E بازار به بیش از ۹ مرتبه رسیده بود. تنش‌های سیاسی داخلی بهانه‌ای برای بازار بود تا افت مستمر بازار آغاز شود. افزایش فشارهای بین‌المللی در ماه‌های بعد سال ۹۰ در کنار مباحث سیاسی پیرامون فساد بانکی بزرگ جریان خروج نقدینگی از بازار را شدت بخشید و نهادهای جدید بازار به نام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک نیز به دلیل سازوکارهای خود به این وضعیت دامن زدند. بنابراین بازار با یک محرک اقتصادی یعنی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی رونق گرفت و با بهانه‌های سیاسی که دورنمای مبهمی را برای سرمایه‌گذاران رقم می‌زد دچار رکود شد. در اواخر سال گذشته و پس از نوسانات شدید نرخ ارز و طلا همان متغیر اقتصادی که روزی برای بازار سرمایه شکوفایی را به ارمغان آورده بود، این‌بار به‌گونه‌ای تغییر کرد که نه تنها هر آنچه به بازار بخشیده بود را پس گرفت بلکه می‌رود تا بازار را به رکودی طولانی فرو برد. نرخ سود ۲۰ درصدی سپرده‌های بانکی برای بسیاری آن‌قدر جذابیت دارد که سرمایه خود را به یک بانک سپرده و دیگر نگران مباحث سیاسی و شاخص‌های اقتصادی نباشند. به همین دلایل حجم معاملات بازار به شدت کاهش یافته و تمام سرمایه‌گذاران متضرر هستند. در این شرایط به نظر می‌رسد اگر اقدامی از سوی نهادهای تصمیم‌گیر انجام نگیرد وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد داشت و بدیهی است که تضعیف بازار سرمایه به نفع اقتصاد کشور نیست. اقداماتی چون افزایش معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی که در واقع کمک به بنگاه‌های اقتصادی نیز هست، کاهش هزینه‌های معاملاتی در بورس و تزریق نقدینگی به بازار می‌تواند رونق را به بازار سرمایه کشور بازگرداند. معافیت مالیاتی بیشتر برای شرکت‌های بورسی همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر کمک به بنگاه‌های اقتصادی سود شرکت‌ها را افزایش داده و سهامداران را منتفع خواهد کرد. این اقدام موجب تمایل بیشتر شرکت‌های غیربورسی برای ورود به این بازار شده و اندازه بازار را افزایش خواهد داد و به‌این ترتیب درآمد مالیاتی دولت هم می‌تواند چندان تغییری نداشته باشد. کاهش یا تغییر فرمول هزینه‌های معاملاتی نیز می‌تواند در شرایط فعلی بازار تصمیم درستی باشد. چرا که در حال حاضر هزینه معاملاتی در بورس ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر است و سهامداران حتی در صورت ضرر کردن هم باید هزینه کارمزد کارگزاری، مالیات دولت و سهم بورس را بپردازند.
* مدیر مشاوره و سرمایه‌گذاری کارگزاری تامین سرمایه نوین
ارسال نظر