گروه بورس- رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استفتای تعدادی از سهامداران بانک‌ها و موسسات مالی درخصوص ادغام این واحدها، رضایت سهامداران را شرط ادغام دانستند. از سوی دیگر مدیر اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: هنوز مسوولان‌ بانک تات و بانک مرکزی مدارکی برای ادغام این بانک به سازمان بورس ارسال نکرده‌اند و تا زمانی که بررسی‌های این سازمان انجام و نتایج آن اعلام نشود، ادغامی در کار نخواهد بود. در این رابطه امیرحمزه مالمیر مدیر اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس تاکید می‌کند هنوز مدیران و مسوولان این بانک و بانک مرکزی مدارکی برای ادغام به سازمان بورس ارسال نکرده اند و تا زمانی که بررسی‌ها این سازمان انجام و نتایج آن اعلام نشود، ادغامی در کار نخواهد بود.

هفته گذشته بانک مرکزی مجوز ادغام بانک تات حاضر در فرابورس با دو موسسه مالی صالحین و آتی را صادر کرد. آیا این موضوع از جانب سازمان بورس نهایی است؟

خیر. از نظر سازمان بورس که نهاد ناظر بازار سرمایه و شرکت‌های سهامی عام کشور به شمار می‌رود، ادغامی در کار نیست. چون ما باید بدانیم ادغام چگونه است و به چه ترتیبی و با چه مکانیزم و فرآیندی بانک تات با دو موسسه دیگر ادغام خواهد شد، زیرا بخشی از تصمیم‌گیری‌های این چنینی به سازمان بورس هم مربوط بوده و این سازمان باید از برنامه‌ها و نحوه چنین رویدادهای مهمی برای شرکت‌های سهامی مطلع شود و حقوق سهامداران را حفظ کند.

آیا شما از مسوولان بانک منحل شده تات یا بانک مرکزی درخواست ارائه‌ مدارک و مستندات کرده‌اید؟

بله ولی تا به الان هیچ مدرکی از سوی این دو بانک دریافت نکرده‌ایم.

آیا سازمان بورس تاکنون در جریان ادغامی شرکت‌هایی از این دست بوده است؟

بله اواخر سال ۸۹ بود که یکی از زیر مجموعه‌های درون گروهی بانک صادرات با شرکت اصلی ادغام شد که به دلیل تابعه بودن آن شرکت مشکلی را ایجاد نکرد و حقوق سهامداران هم ضایع نشد ولی در مواقعی مانند ادغام بانک تات با دو موسسه خارج، باید تکلیف مواردی چون ترکیب سهامداران، ارزش‌گذاری و سهم دارایی و سهم هر سهامدار مشخص شود. بنابراین چون سازمان بورس هیچ اطلاعاتی از این دست موارد مهم ندارد، ادغامی در کار نخواهد بود.

از نظر سازمان بورس موضوع انحلال و سپس ادغام بانک تات باید در مجمع سال گذشته مطرح می‌شد.

بله. این بحث در دستور جلسه مجمع سال قبل قید نشده بود درحالی که مدیران این بانک باید از قبل به سازمان بورس اعلام می‌کردند، این ادغام به چه صورتی بوده و تکلیف سهامداران جدید و قدیم و همچنین ترکیب سهامداران آن به چه نحو خواهد بود. علاوه براین باید گزارشی در مورد روش و نحوه ادغام و در نهایت درصد سهامداران فعلی نسبت به شرکت جدید اعلام می‌شد تا سهامداران بانک تات در آن مجمع به ادغام یا عدم ادغام رای می‌دادند و سپس موافقت سازمان بورس را دریافت می‌کردند، اما هیچ یک از مراحل قانونی طی نشد.

با این اوصاف و باوجود تغییر نیافتن تابلوی برخی شعب بانک تات تا هفته پیش، تعدادی از شعب با نام بانک آینده فعالیت می‌کنند که بیانگر انجام ادغام است.

واقعیت این است که با تغییر تابلوی بانک ادغامی صورت نمی‌گیرد، چون همانطور که گفتم باید سهامداران بانک تات در جریان امور بوده و تصمیم‌گیری کنند و مجوزهای سازمان بورس هم دریافت شود. بنابراین از نظر سازمان بورس باید مدارک و مستندات لازم طی شود.

نظر رهبر انقلاب درباره ادغام موسسات مالی و بانکی

در همین حال مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتایی، نظر خود را در خصوص شرایط صحت ادغام موسسات مالی و بانکی اعلام فرمودند. به گزارش باشگاه خبرنگاران (وابسته به صدا و سیما) جمعی از سهامداران موسسات مالی و بانک‌های کشور در استفتایی از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

مقام معظم رهبری سوال کردند: «با سلام و آرزوی طول عمر برای معظم له اینجانبان جمعی از سهامداران یکی از موسسات مالی قانونی کشور هستیم که این سهام را از محل دارایی‌های قانونی و شرعی و پس‌اندازهای خانوادگی خود خریداری نموده‌ایم.متاسفانه برخی سهامداران اصلی و مدیران این موسسات و بانک‌ها بدون جلب رضایت قانونی مالکان سهام، در حال ادغام و تغییر ماهیت مجموعه‌ها هستند.

با توجه به اینکه قرارداد خرید سهام ما دارای اصولی مشخص بوده و با این ادغام عقد مورد توافق دچار خدشه می‌شود، خواهشمند است نظر مبارک معظم له را در خصوص اقدام بدون جلب رضایت قانونی مالکان اعلام بفرمایید.

معظم له نیز در پاسخ به این استفتا فرمودند «اینگونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد و اگر بر خلاف قرارداد و رضایت سهامداران باشد، جایز نیست.»

نظر مراجع دیگر

در همین حال برخی دیگر از مراجع عظام هم رضایت سهامداران را شرط صحت ادغام موسسات مالی و بانک‌ها اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری آریا، در حالی که پیش از این برخی کارشناسان نسبت به مضرات ادغام‌ها و اقدامات کارشناسی نشده بانک مرکزی هشدار داده بودند، مراجع عظام تقلید نیز در پاسخ به استفتاهای جداگانه، رضایت سهامداران را شرط صحت ادغام موسسات مالی و بانک‌ها دانسته و ادغام‌های بدون موافقت سهامداران را «تصرف نامشروع در مال» عنوان کردند.