ایسنا- سهامداران حقیقی باید برای استفاده از حق رای خود و اعمال رای حتما در مجمع شرکت بورس حاضر باشند، بنابراین مسوولان اجرایی بورس باید در فکر محل مناسب برای تشکیل مجمع بوده تا امکان حضور ۴ تا ۵هزار نفر سهامدار حقیقی در آن محل موجود باشد. متین، مدیرعاملی شرکت بورس را مساله ثانوی دانست و اظهارکرد: در مرحله اول باید مجمع موسسان تشکیل شده، اساسنامه شرکت و تطابق آن با قانون تجارت و بعد هم انتخاب هیات‌مدیره شرکت بورس از مسائل اولیه شرکت باشد، به‌ هرحال با ۲۷درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی با تمرکز و تشکل، حقیقی‌ها می‌توانند ۲ عضو هیات‌مدیره هفت نفره این شرکت را انتخاب کنند.

وی، محدودیت امکان وکالت حق رای بیش از یک نفر برای سهامداران شرکت را مطرح کرد و افزود: متاسفانه با وجود یکی از بندهای اساسنامه شرکت بورس، امکان وکالت حق رای بیش از یک‌نفر برای سهامداران شرکت، با محدودیت مواجه شده است و امکان ایجاد آرا متشکل سهامداران حقیقی را با مشکل مواجه کرده است و باید سهامداران حقیقی برای استفاده از حق رای خود و اعمال رای به طور حتم در مجمع این شرکت حاضر باشند که همین جا باید این تذکر را به مسوولان اجرایی بورس داده شود که با وجود چنین شرطی در اساسنامه شرکت، باید در فکر محل مناسب برای تشکیل مجمع بوده که امکان حضور ۴ تا ۵هزار نفر سهامدار حقیقی در آن محل موجود باشد تا اگر محدودیت وکالت حق رای در اساسنامه ایجاد شده است، حداقل با محدودیت فضای جلسه مواجه نشویم.

دبیر کانون سهامداران حقیقی به سودآوری این شرکت و اینکه محل عمده سود این شرکت از محل کارمزدهای معاملات است که تعیین مقدار کارمزد طبق اعلامیه پذیره‌نویسی با سازمان بورس است، گفت: در حال حاضر ۱۵‌صدم‌درصد از محل معاملات حقیقی‌ها و حقوقی‌ها به حساب ذخیره گسترش بورس واریز می‌شود که تا پایان سال مالی ۸۴ به عدد اغراق‌آمیز ۱۲۴‌میلیارد تومان رسیده است که البته باید ۶ ماه ابتدایی سال ۸۵ را هم به این مبلغ افزود که سوال جدی این است که بعد از راه‌اندازی شرکت بورس با توجه به مسوولیت جدی این شرکت در گسترش بورس، آیا باید این وجوه بعد از این هم به حساب ذخیره گسترش بورس واریز شود یا آنکه به حساب شرکت بورس واریز می‌شود که وظیفه گسترش بورس را به‌عهده دارد یا وجوه قبلی این حساب چه می‌شود؟ به خزانه دولت باز می‌گردد؟ به صاحبان اصلی آن یعنی معامله‌گران حقیقی و حقوقی به صورت وجه نقد و یا سهام شرکت بورس باز می‌گردد؟ در مورد وجوه انباشته شده به نام ذخیره گسترش بورس در ماده ۵۷ قانون بازار اوراق بهادار فقط به کسر این وجوه اشاره کرده است و اینکه بعد از کسر این وجوه متعلق به چه کسانی است، بحثی نشده است.

او در ادامه کارمزد متعلق به سازمان کارگزاران را مد نظر قرار داد و افزود: در‌حال‌حاضر درصدی از کارمزد متعلق به کارگزاران به سازمان عودت داده می‌شود که منبع درآمدی سازمان کارگزاران است، حال سوال اینجا است که بعد از تشکیل شرکت بورس هم همین روش ادامه می‌یابد و یا آنکه بهتر است کل کارمزد معاملات به حساب شرکت بورس برود و بعد درصد کوچکی از آن به کارگزاران پرداخت شود، یعنی کارگزاران به عنوان کسانی که خدماتی را در بازار انجام می‌دهند، درصدی از وجوه متعلق به شرکت بورس را با مصوبه هیات مدیره شرکت بورس دریافت دارند.

متین ادامه داد: به نظر می‌رسد با سهامدار بودن کارگزاران در شرکت بورس آن هم در حد ۳۴‌درصد این شرکت، در وضعیت فعلی کارگزاران از دو منبع، سود و درآمد خواهند داشت، هم از محل کارمزد معاملات که به طور مستقل دریافت می‌کنند و هم از سود شرکت بورس که سهامدار آن هستند، بنابراین دو منبع درآمدی از یک فعالیت خیلی توجیه ندارد و تعیین مسیر واحد هم سودآوری شرکت بورس را افزایش می‌دهد و هم آنکه منابع درآمدی بورس به نحو متمرکز در مسیر توسعه هزینه می‌شود و البته واضح است که تعیین مقدار و روش اخذ کارمزد به‌عهده سازمان بورس است که مستلزم تشکیل شرکت و مراحل اجرایی آن است تا تکلیف این مباحث روشن شود.