گفتار
اصول حاکمیت شرکتی
گروه بورس – علیرضا کدیور: براساس بند اول پیمانی که در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ در پاریس به امضا رسید و از سی‌ام سپتامبر ۱۹۶۱ به اجرا درآمد، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) موظف به پیگیری سیاست‌های زیر شد:
بخش اول
گروه بورس - علیرضا کدیور: براساس بند اول پیمانی که در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ در پاریس به امضا رسید و از سی‌ام سپتامبر ۱۹۶۱ به اجرا درآمد، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) موظف به پیگیری سیاست‌های زیر شد: - دستیابی به بالاترین رشد پایدار اقتصادی و ایجاد اشتغال ارتقای استاندارد زندگی در کشورهای عضو همچنین میل به این هدف باید در راستای توسعه اقتصادی باشد.
- همکاری در توسعه اقتصادی کشورهای عضو و غیرعضو
- همکاری در جهت توسعه تجارت جهانی براساس اصول غیر تبعیض‌آمیز
اعضای اصلی OECD را کشورهای اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لوگزامبورک، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس و آمریکا تشکیل می‌دهند.
کشورهای ژاپن (۱۹۶۴)، فنلاند (۱۹۶۹)، استرالیا (۱۹۷۱)، نیوزیلند (۱۹۷۳)، مکزیک (۱۹۹۴)، جمهوری چک (۱۹۹۵)، مجارستان (۱۹۹۶)، لهستان (۱۹۹۶)، کره (۱۹۹۶) و جمهوری اسلواکی (۲۰۰۰) نیز بعد به این سازمان ملحق شدند.
مقدمه
اصول حاکمیت شرکتی مصوب OECD در سال ۱۹۹۹ توسط وزرای عضو OECD به امضا رسید و از آن زمان به عنوان مبنایی بین‌المللی برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و سهامداران در سراسر دنیا قرار گرفت. پس از آن نیز مبحث حاکمیت شرکی گسترده‌تر شد.
اصول راهبردی ویژه‌ای برای قانونگذاران در کشورهای عضو و غیرعضو OECD به تصویب رسید. مجمع اصول ثبات مالی، این اصول را به عنوان استانداردهای ۱۲ گانه برای سیستم مالی سالم مطرح کرد. این اصول مبنایی برای ارتباط بین کشورهای عضو و غیر عضو OECD نیز به وجود آورد و اجزای اصول حاکمیت شرکتی که در گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مطرح شده بود را تحت سرفصل مشاهدات استانداردها و کدها (ROSC) به تایید رساند.این اصول در حال حاضر به طول کامل مورد بازنگری قرار گرفته است تا تحولات و تجربیات اخیر در کشورهای عضو و غیرعضو را نیز لحاظ کند. سیاست‌گذاران در حال حاضر به این مساله اذعان دارند که اشاعه اصول حاکمیت شرکتی می‌تواند به ثبات بازارهای مالی، تشویق سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر شود. شرکت‌ها نیز به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی می‌تواند در عرصه رقابت به آنها کمک کند. سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های بازنشستگی که با وجوه امانتی فعالیت می‌کنند نیز نقش مهمی در اجرای این اصول به دلیل توجیه سرمایه‌گذاری‌های خود دارند. در اقتصاد امروز، با توجه به اینکه شرکت‌ها نقش اساسی در اقتصاد ایفا می‌کنند و با توجه به اینکه تشویق به حضور بخش خصوصی به منظور مدیریت پس‌اندازها و ایجاد درآمد در زمان بازنشستگی در حال افزایش است، اجرای صحیح این اصول می‌تواند به گسترش حضور طبقات مختلف جامعه بیانجامد.بازبینی این اصول توسط گروه راهبردی اصول حاکمیت شرکتی به نمایندگی از طرف وزرای عضو OECD در ۲۰۰۲ انجام شد. این بازبینی براساس تحقیقات گسترده‌ای بر مبنای چالش‌های کشورهای عضو در اجرای این اصول، به انجام رسید. تجربیات اقتصاد کشورهای غیر عضو با همکاری بانک جهانی، منجر به برگزاری میزگردهای منطقه‌ای بررسی اصول حاکمیت شرکتی به منظور حمایت از تلاش‌های صورت گرفته، شد.همچنین این بازبینی با حضور سازمان‌های مهم بین‌المللی و همکاری بخش خصوصی، احزاب کار و نمایندگانی از کشورهای غیرعضو به انجام رسید. در نهایت پیشنهادهای سازنده‌ای پس از انتشار پیش‌نویس اولیه این اصول از طریق اینترنت دریافت شد.این اصول ابزاری قوی به صورت استانداردهایی غیر الزام‌آور و راهبرد و اجرایی مطرح کرد که می‌تواند با توجه به شرایط خاص در کشورها و مناطق مختلف جهان استفاده شود. به منظور پیشبرد مباحث اصول حاکمیت شرکتی و تبادل تجربیات کشورهای عضو و غیرعضو، OECD همایش‌هایی را برگزار می‌کند. همچنین پیشرفت‌های انجام گرفته و راه‌حل چالش‌های جدید نیز توسط OECD دنبال می‌شود.
این اصول بازنگری شده می‌تواند به تقویت جایگاه OECD در اشاعه اصول حاکمیت شرکتی در سال‌های آینده منجر شود. نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد این است که اجرای این اصول نمی‌تواند اعمال خلاف را ریشه‌کن کند ولی می‌تواند با وضع قوانین و مقررات براساس این اصول، ارتکاب این اعمال را مشکل‌تر کند.
در حقیقت تلاش‌های صورت گرفته می‌تواند به گسترش فرهنگ ارزش‌گذاری به رفتار حرفه‌ای و اخلاقی منتهی شود. اعتماد و امانت نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند و برای کسب موفقیت‌های بیشتر، باید مورد تشویق و تقدیر قرار گیرند.
اصول حاکمیت شرکتی
در واقع اصول حاکمیت شرکتی مصوب OECD در پاسخ به فراخوانی توسط اجلاس عمومی OECD که در سطح وزرا و در تاریخ ۲۷ و ۲۸ آوریل ۱۹۹۸ انجام گرفت، به صورت گسترده مطرح شد. در این زمینه دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و بخش خصوصی در ارائه اصول راهبردی و استانداردها همکاری کردند.
اجلاس وزرای OECD در سال ۲۰۰۲ ارزیابی میزان گسترش این اصول در کشورهای عضو را تصویب کرد. این وظیفه به گروه راهبردی اصول حاکمیت شرکتی OECD که از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل می‌شود، واگذار شد. همچنین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز به عنوان ناظران این گروه تعیین شدند. این گروه از مشاور متخصصانی از کشورهایی که میزگردهای منطقه‌ای بررسی اصول حاکمیت شرکتی در آنها برگزار شده بود، استفاده کردند. این میزگردها توسط OECD در روسیه، کشورهای آسیایی، جنوب شرق اروپا و آمریکای لاتین برگزار شده بود.پس از بررسی‌های فراوان و دریافت انتقادها و پیشنهادها، این گروه به این نتیجه رسید که اصول حاکمیت شرکتی باید مورد بازبینی قرار گیرد و مقرر شد تغییرات باید با هدف معرفی یک سری اصول غیر الزام‌آور بر مبنای نیازها و شرایط فرهنگی و اقتصادی کشورها، انجام شود.در واقع این اصول با هدف کمک به دولت‌های کشورهای عضو و غیر عضو و تلاش برای ارزیابی و بهبود اصول حاکمیت شرکتی و ارائه راهکار برای بازار سهام و سرمایه‌گذاری در این کشورها تدوین شد. همچنین تلاش شده است که این اصول دقیق قابل فهم و کاربردی باشد.به مرور OECD و دولت‌های عضو به ارتباط تنگانگ بین مبانی اقتصاد کلان و سیاست‌های پایه‌ای در دستیابی به اهداف این اصول پی بردند. در حقیقت این اصول نقش مهمی در بهبود کارآیی و رشد اقتصادی و در عین حال افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران دارد. اصول حاکمیت شرکتی ارتباط بین مدیریت و هیات‌مدیره شرکت و سهامداران برقرار می‌کند. همچنین ساختاری که اهداف شرکتی و نحوه دستیابی به آنها را مشخص می‌کند. اجرای صحیح این اصول باید انگیزه‌های لازم را برای مدیران شرکت در دستیابی به اهداف تعیین شده و نحوه نظارت کارآی سهامداران را تبیین کنند.
حضور یک سیستم حاکمیت صحیح کارآ، در سطح شرکت و کل اقتصاد، می‌تواند منجر به افزایش اعتماد و تقویت اقتصاد بازار شود. در نتیجه هزینه سرمایه کاهش می‌یابد و شرکت به استفاده کارآ از منابع و رشد فعالیت‌ها ترغیب می‌شوند.اصول حاکمیت شرکتی تنها قسمتی از اقتصاد است که سیاست‌های کلان و درجه رقابت‌پذیری شرکت‌ها در بازار را شامل می‌شود. غالب این اصول به قوانین و شرایط محیطی حکم بر شرکت‌ها نیز بستگی دارد. در مجموع آگاهی شرکت‌ها از شرایط محیطی که در آن فعالیت می‌کنند، می‌تواند تاثیر بسزایی در شهرت و موفقیت بلندمدت آنها داشته باشد.همچنین این اصول مباحثی همچون میزان مالکیت سطح کنترل در شرکت‌ها و نحوه تعامل بین سهامداران عمده و جزء را در بر می‌گیرد.اصول حاکمیت شرکتی تحت تاثیر ارتباط بین اجزاء حاکمیت سیستم قرار دارد. سهامداران عمده که می‌توانند شخص، خانواده، ائتلاف یا نهادی باشند، می‌تواند تاثیر زیادی در رفتار شرکت داشته باشند. در حالی که سهامداران عمده نهادی باشند، سهامداران جزء به دنبال حقوق حاکمیتی نیستند و تنها انتظار رفتار عادلانه از سهامداران عمده دارند. در این میان نقش کارمندان دولت در اجرای اصول حاکمیت شرکتی و موفقیت شرکت بسیار مهم است نقش و تاثیر هر یک از این اجزا در کشورهای عضو و غیر عضو بسیار متفاوت است. این تفاوت‌ها به قوانین و مقررات حاکم بر شرکت و نیروهای بازار بستگی دارد.
درجه تبعیت از این اصول یکی از عوامل مهم برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است.
ارسال نظر