گروه بورس جهانی - حمزه بهادیوند چگینی: گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از صندوق بین‌المللی پول گرفته تا مراکز مطالعاتی کشورهای مختلف نشان از آن می‌دهد که رشد اقتصاد جهانی در سال 2012 به حدود 3 درصد کاهش یافته و این موضوع در آستانه شروع آخرین ماه سال به منزله آن است که کارنامه جهان در سالی که گذشت کارنامه قابل قبولی نبوده و نیست.

از نوسانات و البته گاهی تناقضات در اقتصاد آمریکا تا افت و خیزهای بازارهای نوظهور در سال جاری که حتی گاهی سرمایه‌داران را از حضور پررنگ در حوزه‌های کالایی و سهام در این کشورها ناامید کرده، همگی بر این نمره پایین اقتصاد جهان در سال جاری شهادت می‌دهند.
به طور میانگین از سال 2008 تا کنون میزان رشد اقتصادی جهان به نصف رقم قبلی خود رسیده و این مساله در خلال سال‌هایی که اقتصاد در مرحله بازیابی زخم‌های بحران است، به طور میانگین نیم درصد در سال بوده است. انتظار و پیش‌بینی‌های جهانی در عین حال این انتظار را مطرح می‌کنند که روند خروج از بحران همچنان کند خواهد بود و این موضوع به این معنی است که در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار بالایی از کشورها داشت. اگر روند کنونی بازارها و نرخ رشد اقتصادی به قوت خود باقی بماند باید گفت لااقل تا 5 سال آینده نمی‌توان انتظار داشت که نرخ رشد اقتصادی به 6 درصد برسد؛ هرچند در برهه‌های خاصی از زمان و متناسب با سیاست‌های دولت‌ها افت و خیزهایی را شاهد خواهیم بود، اما روند میان مدت به کندی پیش می‌رود.
در حال حاضر همان‌طور که پیش از این نیز «دنیای اقتصاد» به بررسی وضعیت اقتصاد جهان پرداخته، اقتصاد آمریکا وضعیت خوبی ندارد. با شروع سال جدید و با اجرای سیاست‌های مالیاتی در ایالات متحده رکود شرکت‌های آمریکایی آغاز می‌شود و این موضوع با اثرگذاری بر سهام این شرکت‌ها و ارتباط‌های بین بازارهای جهانی منجر به انتقال آرام رکود مذکور به بسیاری از بازارهای جهانی و کشورهای گوناگون می‌شود.این موضوع از همین الان تکلیف آینده اقتصاد دنیا را روشن می‌کند.
از طرف دیگر نیز کشورهای نوظهور مانند سال‌های 2010 و 2011 نیستند و باید گفت انتظار نمی‌رود همچون گذشته بتوانند جای خالی اقتصادهای بزرگ را پر کنند. در این زمینه باید به چند نکته اساسی که در اجماع نظرات سایت Conference board در رابطه با چشم انداز جهان در سال‌های آتی وجود دارد، اشاره کرد و آن اینکه اولا: انتظار می‌رود در سال آینده اقتصادهای توسعه یافته جهان به طور میانگین رشدی 3/1 درصدی را تجربه کنند. البته این نرخ در سال 2012 کمتر از این میزان بوده (2/1 درصد) اما همچنان این نظر که نوسانات در کوتاه مدت شاید به نفع افزایش نرخ رشد باشند؛ اما در بلند مدت تعادل بازارها تحت تاثیر وقایع مختلفی است از مجموعه اقتصاد جهان میل به کاهش دارد و این موضوع لااقل در فاصله یک سال گذشته به اثبات رسیده است. در رابطه با اقتصادهای پیشرفته باید به مشکلات حوزه یورو اشاره کنیم که همچنان در سال آینده به عنوان مانعی جدی در مسیر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته تلقی می‌شود. سیاست‌های ریاضتی در اروپا معضلات اجتماعی را به وجود آورده و نارضایتی‌ها در کنار کاهش اعتماد به مصرف در این کشورها به بروز رکود دیگری دامن زده است. آلمان تنها شانس منطقه یورو برای تکاپوی بیشتر است و تاکنون باید نقش این کشور را به عنوان نقشی مهم و برجسته تلقی کرد و اگر بحران یورو پتانسیل‌های این کشور را تحت تأثیر قرار دهد - که گزارش‌های اخیر از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور خبر می‌دهند- باید پیش‌بینی‌ها را از رشد اقتصاد حوزه یورو به شدت کاهش داد. نرخ رشد اقتصادی در منطقه یورو در سال جاری با منفی 6/0 درصد مواجه شده است و البته این کاهش را ایالات متحده جبران کرده تا نگذارد رشد کشورهای توسعه یافته به زیر یک درصد برسد. نرخ رشد اقتصاد آمریکا در سال 2012 برابر با 1/2 درصد بوده و انتظار می‌رود این نرخ در سال آینده به 8/1 درصد برسد. این یعنی باید انتظار داشت در صورتی که اروپا نتواند خود را بالا بکشد، نرخ رشد کشورهای توسعه یافته دنیا از یک نیز کمتر شود.
ثانیا: گزارش‌ها نشان می‌دهند که شکاف تقاضا و تولید در ایالات متحده پس از بحران افزایش یافته و این امر به بروز تورم در این کشور و انتقال این تورم از طریق تجارت به سایر کشورهای دنیا می‌شود. این موضوع در حال حاضر به صورت معکوس اتفاق افتاده؛ به این معنی که به دلیل کاهش تقاضا در جهان قیمت‌ها روندی معکوس در پیش گرفته‌اند؛ اما کاهش تولید (در نتیجه رکود) به تدریج به کاهش موجودی در مقایسه با تقاضای جهانی - به خصوص در مورد مواد غذایی موردنیاز عامه مردم - منجر می‌شود و این مساله روند فزاینده قیمت‌ها را رقم می‌زند که در این صورت تورم در شرایط رکودی را در جهان شاهد خواهیم بود.
سوم: کشورهای کمتر توسعه یافته جهان طی سال آینده احتمالا به طور میانگین رشدی 7/4 درصدی را تجربه می‌کنند که این نرخ 8/0 واحد درصد از نرخ سال 2012 کمتر است. به عبارتی کشورهای کمتر توسعه یافته جهان که در جریان بحران، کارنامه قابل قبول تری از خود نشان داده بودند، به تدریج به سمت رکود تمایل خواهند یافت. به عبارتی با توجه به این پیش‌بینی‌ها باید گفت کشورهای جهان به نوعی همگرایی نسبی در تمایل به رکود دچار شده‌اند و این مساله بیش از پیش ادعایی را اثبات می‌کند که در ابتدای این بررسی به آن اشاره کردیم و آن اینکه به این زودی‌ها جهان از رکود خارج نمی‌شود. بدتر از این آمار آن است که بدانیم پیش‌بینی‌ها از این حکایت دارند که چین در سال آینده امکان اینکه رشدی زیر 7 درصد را تجربه کند بالا است و در عین حال رشد اقتصادی هند از 5/5 درصد به 7/4 درصد می‌رسد. همین پیش‌بینی‌ها معتقدند حتی ممکن است در سال‌های 2019 تا 2025 رشد اقتصادی کشورهای نوظهور به 3/3 درصد نیز برسد.
نتیجه اینکه جهان در شرف تحول است و این تحول از دو بعد قابل تامل است؛ اول آنکه همگرایی کشورهای دنیا با هدف کاهش رشد اقتصادی به معنای چالش دهه آتی اقتصاد و رفاه در عرصه جهانی است و دوم اینکه تغییرات ساختاری در اقتصاد کشورهای جهان معلوم نیست بتواند مشکلات موجود را برطرف سازد و این موضوع امروز مساله‌ای است که یکپارچگی را در اقتصادهای بزرگ دنیا زیر سوال می‌برد و بیش از پیش استقلال سیاستی را در حوزه اقتصاد گوشزد می‌کند.