سیدمحمد‌هادی رضوی: در حالی که شورای پول و اعتبار در اردیبهشت سال‌جاری نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داد، اما موسسات مالی غیر‌مجاز این مصوبه را اجرایی نمی‌کنند و نرخ‌های سود بالاتری را به مشتریان پرداخت می‌کنند. در این شرایط بانک‌ها و موسسات مالی مجاز به ناچار برای جلوگیری از خروج سپرده‌های خود اقدامات مختلفی را در دستور کار خود قرار داده اند.

جلسه مورخ ۸ اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ شورای پول و اعتبار در نهایت چند مصوبه داشت که از مهم‌ترین آنها کاهش نرخ سود بانکی بود. بر این اساس سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک سال) معادل ۲۰ درصد تعیین شد. همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکت و مبادله‌ای نیز کاهش یافت به گونه ای که سقف نرخ وام مشارکتی از ۲۸ درصد به۲۴ درصد و همچنین وام‌های مبادله‌ای از ۲۲ به ۲۱ درصد کاهش یافت.

به‌رغم تاکید اقتصاددانان بر عدم تعیین دستوری نرخ سود بانکی و برخلاف سیاست اعلامی مردان اقتصادی دولت تدبیر و امید، شورای پول و اعتبار طی دو سال گذشته در چند مرتبه سعی کرده تا با گذراندن مصوبه، بر خلاف جریان بازار، نرخ سود بانکی را کاهش دهد. سوای تبعات سوء چنین تصمیماتی در ایجاد رانت و عدم تخصیص بهینه منابع مالی، تاریخچه چنین تصمیماتی گواه روشنی بر غیر‌عملیاتی بودن اجرای مصوبات خلاف جهت جریان بازار است.این در شرایطی است که در عمل، موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند بالطبع اجرای چنین مصوباتی را گردن نمی‌نهند.

بانک‌ها و موسسات تحت نظارت نیز با وجود انواع و اقسام مکانیزم‌های نظارتی در عمل در رقابت با سایر موسسات و بانک‌ها برای جا نماندن از قافله حفظ سپرده‌های خود و جذب سپرده‌های رقبا، دست به نوآوری‌های جالبی می‌زنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اخیرا بانک‌ها در مواجهه با سپرده گذارانی که برای باز کردن حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری به آنها مراجعه کرده و پس از اطلاع از اینکه حداکثر سود یکساله ۲۰ درصد است، قصد خروج از بانک را دارند، پیشنهاد قابل توجهی را ارائه می‌دهند. پیشنهاد عبارت است از اینکه مراجعه کننده به جای باز کردن حساب سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله با سود ۲۰درصد، نقدینگی خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت متعلق به بانک با سودهای حدود ۲۴ درصد سرمایه‌گذاری کند. در تحلیل کارآیی این نوع بازاریابی برای جذب سپرده می‌توان به بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت پرداخت.

بر همین اساس بررسی عملکرد ۴۱ صندوق با درآمد ثابت از ابتدای امسال تا ۳ مهرماه طبق جدول نشان می‌دهد که در ابتدای سال ۹۴ تقریبا ۱۰۵میلیون واحد سرمایه‌گذاری در کل این صندوق‌ها وجود داشته است که با رشدی ۱۸۲ درصدی تا ۳ مهرماه به حدود ۲۹۷ میلیون واحد افزایش پیدا کرده است. با در نظر گرفتن ارزش روز واحدهای هر صندوق به سادگی می‌توان دریافت که ارزش روز مجموع واحدهای این صندوق‌ها که در ابتدای سال ۹۴ معادل حدود ۵۹ هزار میلیارد ریال بوده است با رشدی ۲۴۳ درصدی تا ۳ مهرماه ۹۴ بالغ‌بر حدود ۲۰۴ هزار میلیارد ریال شده است. این بدان معناست که در سال ۹۴ تا ۳ مهرماه حدود ۱۹۲میلیون واحد جدید صادر شده که معادل حدود ۱۴۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری جدید در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. جالب توجه آن است که بیشتر این مبلغ نیز در سه ماهه تابستان جذب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت شده است.

طبق جدول بسیاری از بانک‌های کشور کم و بیش از این نوآوری در جذب منابع استفاده کرده‌اند. در این بین بانک شهر گوی سبقت را از رقبای خود ربوده و ۲۷ درصد از این منابع معادل حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان را از طریق صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه آرمان شهر به خود اختصاص داده است. رتبه دوم با ۱۵ درصد از کل منابع معادل حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان از طریق صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت لوتوس پارسیان نصیب بانک پارسیان شده است. رتبه سوم نیز با ۱۰ درصد جذب این منابع معادل حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از طریق صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت یکم کارگزاری بانک کشاورزی نصیب بانک کشاورزی شده است. سهم تقریبی سایر بانک‌ها نیز شامل بانک دی (۱۳۰۰ میلیارد تومان)، بانک پاسارگاد (۱۱۰۰ میلیارد تومان)، بانک گردشگری (۷۶۰ میلیارد تومان)، بانک آینده (۷۰۰ میلیارد تومان)، بانک تجارت (۶۶۰ میلیارد تومان)، بانک انصار (۶۱۰ میلیارد تومان)، بانک ملت (۴۸۰ میلیارد تومان)، بانک کارآفرین (۴۶۰ میلیارد تومان) و بانک اقتصاد نوین (۲۶۰ میلیارد تومان) بوده است.

نتایج به دست آمده از بررسی رفتار بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در مواجهه با مصوبه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد هر چند تحرکات بانک‌ها در مواجهه با چنین مصوباتی، تنها به استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ختم نمی‌شود، اما این امر مبین این مطلب است که سیاست‌گذاری در مورد کاهش نرخ سود بانکی، توام با چشم‌پوشی از واقعیت‌های اقتصادی، نه تنها باعث ایجاد رانت و تخصیص غیر‌بهینه منابع مالی می‌شود، بلکه در نهایت نیز خواسته سیاست‌گذار را تامین نکرده و کنشگران اقتصادی مسیر قبلی خود را با روش‌های جدید ادامه می‌دهند.

تاکتیک بانک‌ها در حفظ منابع