کاظم دوست حسینی

استاد دانشگاه و مشاور بانک توسعه صادرات

به‌رغم اینکه نظام مالیاتی مهم‌ترین ابزار سیاست مالی در اقتصاد محسوب می‌شود و مالیات علاوه‌بر نقش درآمدی آن در بودجه کل کشور، ابزار تشویقی و تنبیهی برای انضباط مالی، توزیع عادلانه ثروت و هدایت منابع کشور برای توسعه اقتصادی نیز محسوب می‌شود، متاسفانه هنوز قوانین و مقررات مالیاتی در ایران دارای ضعف‌هایی است که مانع توسعه اقتصادی می‌شود.


یکی از این تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها، برخورد دوگانه نظام مالیاتی با هزینه تامین مالی درون سازمانی و برون سازمانی شرکت‌ها است. به‌عبارت دیگر مقررات مالیاتی «کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه یا بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته است» (بند 18 از ماده 148 قانون مالیات‌ها) و حتی بعضا جرائم تاخیر بازپرداخت وام‌ها را به‌عنوان هزینه‌های مورد قبول می‌پذیرد، اما از دیدگاه حسابداری و مالیاتی چون هیچ‌گونه هزینه‌ای در تامین مالی داخلی برای بنگاه‌ها ثبت نمی‌شود، قابل‌شناسایی و قابل‌قبول نیست؛ بنابراین اشخاصی که با آورده نقدی و غیرنقدی به‌عنوان سرمایه، خود را بی‌نیاز از وام و بدهی بانکی و غیربانکی می‌بینند، به‌جای اینکه مورد تشویق قرار گیرند، به‌دلیل عدم‌استفاده از منافع مالیاتی و نیز قیمت‌گذاری پایین‌تر کالاهایشان به‌نوعی تنبیه می‌شوند. هزینه تامین مالی داخلی می‌تواند حداقل معادل سود متعارف و بدون ریسک قابل‌حصول از سرمایه‌گذاری برون سازمانی صاحبان سرمایه در نظر گرفته شود. باید توجه داشت که سرمایه‌گذار به‌دلیل آوردن سرمایه‌اش در بنگاه، از سود بدون ریسک و معاف از مالیاتی که می‌توانست در خارج از بنگاه کسب کند، خود را محروم کرده است. در این شرایط مالکان بنگاه می‌توانند وجوه شخصی خود را به‌جای افزایش سرمایه شرکت، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند تا هم از سود بدون ریسک و بدون مالیات آن برخوردار شوند و هم از آن به‌عنوان یک وثیقه برای دریافت وام و تسهیلات از همان بانک یا بانک‌های دیگر یا برای تضمین فروش اوراق بدهی توسط شرکت‌های تامین سرمایه استفاده کنند. بدیهی است در این صورت پرداخت سود بانکی یا بهره اوراق بدهی برعهده شرکت است و به‌عنوان هزینه تامین مالی در حساب‌ها ثبت و از دیدگاه مالیاتی نیز قابل‌قبول محسوب خواهد شد و بالطبع به همان میزان برسود مشمول مالیات تاثیر کاهنده خواهد داشت.


این ضعف در قوانین و مقررات مالیاتی و تبعیض بین شرکت‌های ایجاد‌کننده سرمایه و ایجاد‌کننده بدهی در سیستم مالیاتی، عواقب ناگواری را در اقتصاد رقم می‌زند که نه تنها با اهداف مدیریت اقتصادی نظام مالیاتی سازگار نیست، بلکه در تضاد و تعارض با توسعه اقتصادی قرار می‌گیرد. این پیامدها عبارتند از:


1- برخورد دوگانه با هزینه تامین مالی داخلی و خارجی شرکت‌ها، موجب تضعیف سرمایه‌گذاری مستقیم و تقویت واسطه‌گری پولی می‌شود. این امر ساختارسرمایه شرکت‌ها را تضعیف و به‌طور قابل‌توجهی به سمت کاهش نسبت مالکانه هدایت می‌کند. بنابراین شرکتی که به‌راحتی می‌تواند با افزایش سرمایه و انباشته کردن سود خود بزرگ‌تر شود، ترجیح می‌دهد کوچک بماند و از منابع خارج از شرکت به‌صورت بدهی استفاده کند.


۲- تلاش و رقابت بنگاه‌ها برای دسترسی به تامین مالی خارج از شرکت افزایش می‌یابد؛ چراکه استفاده از منافع مالیاتی پرداخت هزینه تامین مالی برون‌سازمانی از یک‌طرف و کسب سود معاف از مالیات سپرده‌های بانکی از طرف دیگر، موجب نمایش بهتر سود و نسبت‌های مالی نظیر بازده دارایی‌ها و بازده سرمایه شرکت‌ها می‌شود. در این شرایط افزایش تقاضای کاذب برای اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری و محدودیت‌های منابع اعتباری را شاهد خواهیم بود. ادامه این وضعیت کمبود منابع بانکی را به‌لحاظ عطش شرکت‌ها برای دریافت وام بانکی و تعویق بازپرداخت آن بیشتر می‌کند.


3- وضعیت فوق موجب جریان معکوس سرمایه در شرکت‌های تولیدی و صنعتی می‌شود. بسیاری از شرکت‌های تولیدی خصوصی که با نرخ سودآوری اندک کار می‌کنند، ترجیح می‌دهند که شرکت و دارایی‌های آن را بفروشند و از طریق سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش شرکت، سود بیشتر بدون ریسک و سود کم زحمت‌تری را کسب کنند. ادامه این روند، منابع مالی درگیر در فعالیت‌های مولد اقتصادی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی سوق می‌دهد.


۴- گرایش به سمت فعالیت‌های اقتصادی با سرمایه‌گذاری کمتر و کوتاه‌مدت‌تر نظیر فعالیت‌های تجاری بیشتر می‌شود. با توجه به بی‌تفاوتی نظام مالیاتی و نظام قیمت‌گذاری کالا نسبت به حجم سرمایه‌گذاری انجام شده و دوره گردش کالای فعالیت‌های اقتصادی، طبیعی است که صاحبان سرمایه به‌دنبال به‌کارگیری حداقل سرمایه و چرخش بیشتر آن در یک دوره زمانی فعالیت شرکت باشند. در تعیین قیمت فروش کالاها توسط سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان یا شورای رقابت از روش بهای تمام شده به‌علاوه چند درصد استفاده می‌شود. در این روش قیمت‌گذاران تفاوتی بین شرکت‌های بزرگ و کوچک از لحاظ سرمایه و نیز شرکت‌های پرگردش و کم‌گردش از لحاظ دوره زمانی قائل نیستند و اگر هزینه‌های مالی شرکت به‌خصوص هزینه‌های استقراض را در بهای تمام شده کالا بپذیرند، عملا با تعیین قیمت فروش بالاتر، به شرکت‌های پرهزینه‌تر پاداش داده‌اند. با توجه به مطالب گفته شده ضروری است یک بازنگری اساسی در قوانین و مقررات مالیاتی و نظام نظارت و قیمت‌گذاری کالاها در جهت رعایت وحدت رویه و برخورد یکسان با هزینه‌های تامین مالی صورت گیرد. اعمال این اصلاحات می‌تواند از طریق قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، قانون حمایت از تولید و رفع موانع آن، قوانین بودجه سالانه و قانون مالیات‌ها صورت گیرد.