دنیای اقتصاد: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بهبود میزان «حساب سرمایه» در سال ۹۳، به بهترین وضعیت در ۹ سال گذشته رسیده است. حساب سرمایه میزان ورودی و خروجی سرمایه را نشان می‌دهد و منفی بودن این تراز، از خروج سرمایه به خارج کشور خبر می‌دهد. این متغیر در سال ۸۹ معادل منفی ۲/ ۲۵ میلیارد دلار ثبت شده بود؛ اما در سال ۹۳، با ثبت رقم منفی ۶/ ۱ میلیارد دلاری تا حدود قابل‌توجهی تعدیل شده است. «کاهش درآمدهای نفتی» و «افزایش تحریم‌ها و اثر آن بر مبادلات» از عوامل موثر بر کاهش خروج سرمایه بوده است.


گروه بازار پول: بررسی‌ها نشان می‌دهد «حساب سرمایه» در سال 93 به بیشترین مقدار طی حدود یک دهه اخیر رسیده است. حساب سرمایه که ورودی و خروجی کشور را بررسی می‌کند در سال 93، با ثبت رقم منفی 6/ 1 میلیارد دلار بیان می‌کند؛ اگرچه هنوز میزان جریان خروجی نسبت به جریان ورودی حجم بیشتری را دارد، اما از سرعت این جریان کاسته شده است. مقایسه این عدد با رقم منفی 25 میلیارد دلار در سال 89، موید این موضوع است که با «کاهش درآمدهای نفتی و افت قیمت آن» و «افزایش شدت اثر تحریم‌ها»، از میزان خروج سرمایه کشور کاسته شده و این تراز طی دو سال اخیر بهبود یافته است. یکی از بخش‌های مهم گزارش نماگرهای اقتصادی آمارهای بانک مرکزی درخصوص «تراز پرداخت‌ها» است. این آمار یکی از معیارهای سنجش و اندازه‌گیری جریان مبادلات و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است.


«حساب سرمایه» و «حساب جاری» دو جزء مهم تراز پرداخت‌ها محسوب می‌شود. در برخی از کشورهای در حال توسعه وضعیت تراز پرداخت‌ها برای انتخاب استراتژی در تعیین سطح درآمد ملی و اشتغال در فرآیند رشد و انباشت سرمایه، یکی از متغیرهای مهم محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند کسری تراز پرداخت‌ها مانند کسری بودجه دولت، در کوتاه‌مدت می‌تواند از طریق بازار سرمایه داخلی و بانک مرکزی تامین شود. همچنین امکان استقراض از بازار سرمایه جهانی برای تامین مالی کسری حساب جاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد. برای محاسبه تراز پرداخت‌ها باید به بررسی روند «حساب جاری» و «حساب سرمایه» پرداخت.

سه روند در حساب‌های جاری
حساب جاری از مهم‌ترین اجزای تراز پرداخت‌ها است. حساب جاری درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات و پرداخت‌های جاری مربوط به واردات کالاها و خدمات تولید شده خارجی را ثبت می‌کند. این حساب از مجموع «حساب کالا»، «حساب خدمات»، «حساب درآمد» و «حساب انتقال جاری» است که دو مورد نخست مهم‌تر از دو مورد آخر است. حساب کالا تفاوت میان کل صادرات کالایی اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی و وارادت کالایی را در نظر می‌گیرد. براساس آمارها میزان کل صادرات نفتی و غیر‌نفتی در سال ۹۳ معادل ۴/ ۸۶ میلیارد دلار بوده است و میزان کل واردات نیز معادل ۶۵ میلیارد دلار گزارش شده است؛ بنابراین حساب کالا در سال ۹۳ معادل ۳/ ۲۱ میلیارد دلار شده که این رقم در سال ۹۲، معادل ۹/ ۳۱ میلیارد دلار بوده است. به‌طور کلی در ۵ سال گذشته نیز با کاهش قابل‌توجه صادرات نفتی، از میزان حساب کالاها به‌طور قابل‌توجهی کاسته شده است، اما نکته امیدوارکننده آن است که میزان صادرات غیر‌نفتی در سال ۹۳ با ثبت ۱/ ۳۱ میلیارد دلار بیشترین مقدار در ۵ سال گذشته بوده است.

باوجود کاهش حساب کالا در سال ۹۳ نسبت به ۹۲، «حساب خدمات» بهبود یافته و از میزان منفی بودن آن کاسته شده است. حساب خدمات، از تفاوت میان دو متغیر «صادرات خدمات» و «واردات خدمات» حاصل می‌شود. در سال ۹۳، کل صادرات خدمات معادل ۶/ ۹ میلیارد دلار بوده، اما میزان واردات خدمات ۵/ ۱۶ میلیارد دلار گزارش شده است. با این حساب تراز حساب خدمات در سال ۹۳ معادل منفی ۹/ ۶ میلیارد دلار بوده است. البته باید تاکید کرد که در سال ۹۲، این تراز ۱/ ۷ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین این تراز بهبود یافته است و روند مذکور به‌دلیل رشد صادرات خدمات حاصل شده است.

رقم صادرات خدمات در سال ۹۲، معادل ۹/ ۸ میلیارد دلار ثبت شده که در سال ۹۳، معادل ۷۰۰ میلیون دلار به آن افزوده شده است. به‌طور کلی در مقایسه آمارها در ۵ سال گذشته می‌توان سه روند در حساب کالاها مشاهده کرد. طی این سال‌ها با شدت یافتن تحریم‌ها و همچنین کاهش بهای نفت، از میزان صادرات نفتی کاسته شده است، اما میزان صادرات غیر‌نفتی با شیب ملایمی در حال افزایش است. همچنین میزان واردات کالایی در سال ۹۳، نسبت به دو سال ۹۰ و ۹۱ کاهش یافته است، اگرچه این رقم نسبت به سال ۹۲، حدود ۴ میلیارد دلار افزایش یافته است.

نکته سوم نیز حاکی از آن است که تراز خدمات با رشد صادرات خدماتی، نسبت به سال‌های قبل بهبود یافته است.در مجموع با احتساب دو جزء دیگر «حساب درآمد» و «حساب انتقال جاری» می‌توان عنوان کرد که کل حساب جاری در سال ۹۳ معادل ۸/ ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال ۹۲حدود ۵/ ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. این متغیر در مقایسه با سال‌های وفور نفتی مانند سال ۹۰ نیز رقم بسیار کمتری است زیرا در سال ۹۰ میزان حساب جاری معادل ۵/ ۵۸ میلیارد دلار ثبت شده بود. در ایران مطالعاتی درخصوص اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر حساب جاری مورد بررسی قرار گرفته است، به عنوان مثال در پژوهشی با عنوان «عوامل موثر بر کسری حساب جاری در ایران»، محمودزاده و اصغرپور با بررسی آمارهای سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۵ معتقدند که نرخ ارز حقیقی، صادرات نفت و گاز و رابطه مبادله بر حساب جاری تاثیر مثبت دارد.

همچنین افزایش در کسری بودجه دولت می‌تواند منجر به بدتر شدن تراز حساب جاری شود و کاهش کسری بودجه تراز حساب جاری را بهبود می‌بخشد. براساس یافته‌های این پژوهش افزایش صادرات نفت و گاز تاثیری مثبت بر بهبود تراز حساب جاری داشته است؛ بنابراین کنترل کسری بودجه انضباط مالی و سیاست‌های پولی مناسب برای کاهش کسری جاری ضروری است. به علاوه کاهش اتکا به درآمدهای نفت و گاز و افزایش توان صادرات غیرنفتی نیز می‌تواند به بهبود حساب جاری کمک کند.

بهبود جریان ورود سرمایه
دومین حساب عمده در تراز پرداخت‌ها، حساب سرمایه است. این حساب جریان سرمایه‌ها را از کشور به خارج جهت خرید دارایی‌های خارجی و جریان سرمایه‌ها از خارج به داخل را به عنوان خرید خارجی‌ها از دارایی‌های داخل منعکس می‌کند. در سال‌های گذشته همواره این حساب منفی بوده است به این معنی که میزان جریان خروجی سرمایه از میزان ورودی سرمایه بیشتر بوده است، به‌خصوص در زمان‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته است، تراز حساب سرمایه به شکل قابل‌توجهی منفی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۸۹، میزان حساب سرمایه معادل منفی ۲/ ۲۵ میلیارد دلار بوده است. این رقم به این معنی بوده که جریان خروجی منابع نسبت به ورودی منابع در این سال حدود ۲۵ میلیارد دلار کمتر بوده است. کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر و افزایش تحریم‌ها و اثر آن بر مبادلات باعث شد که مقدار قابل‌توجهی از خروج سرمایه کاسته شود و این رقم در سال ۹۳ معادل منفی ۶/ ۱ میلیارد دلار گزارش شود؛ بنابراین حساب سرمایه ایران طی ۴ سال گذشته حدود ۲۴ میلیارد دلار بهبود یافته است.

جزء آخر؛ از قلم‌افتادگی
گزارش بانک مرکزی از «تراز پرداخت‌ها» با یک جزء دیگر کامل می‌شود. این جزء «اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها» نام دارد و بانک مرکزی برای گنجاندن آن در جدول تراز پرداخت‌ها دلیل مشخص دارد. برای افزایش دقت در آمار تراز پرداخت‌ها براساس نحوه ثبت «تراز پرداخت‌ها»، مجموع بدهکاری‌ها و بستانکاری‌ها باید «برابر» شود، اما به دلیل بروز اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها یا ثبت نشدن برخی معاملات، اختلاف آماری ایجاد می‌شود از این‌رو برای ایجاد «توازن» در تراز پرداخت‌ها ثبت یک قلم ضرورت دارد. این یک قلم، «حساب اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها» نام دارد؛ بنابراین با جمع سه جزء «حساب جاری»، «حساب سرمایه» و «از قلم افتادگی» می‌توان تراز پرداخت‌ها در هر سال را محاسبه کرد. براساس آمارهای مورد بررسی، میزان موازنه کل تراز پرداخت‌ها در سال ۹۳ معادل ۵/ ۸ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۹۲ معادل ۱/ ۱۳ میلیارد دلار گزارش شده است؛ بنابراین میزان تراز پرداخت‌ها در سال ۹۳ نسبت به سال قبل کاهش یافته است. این روند به دلیل افت حساب کالاها و افزایش میزان جزء از قلم‌افتادگی بوده است.

عدد موازنه کل از مجموع «حساب جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و از قلم افتادگی» به‌دست می‌آید که نشان می‌دهد به‌صورت کلی، در نتیجه ورود و خروج ارز (چه صادرات و واردات و چه ورود و خروج سرمایه) چه تغییراتی در «موجودی ارزی» کشور صورت گرفته است؛ بنابراین این موضوع که عدد «موازنه کل» در سال ۱۳۹۳ کمتر از سال ۱۳۹۲ است به معنای آن است که در این سال، در نتیجه همه مبادلات ارزی ناشی از فعالیت‌های تجاری و انتقال سرمایه، ارز کمتری به موجودی ارزی کشور اضافه شده است.

پایان شیب تند فرار سرمایه

پایان شیب تند فرار سرمایه