طرح استفساریه قانون پولی و بانکی رد اشکال شد
اقتصادنیوز: یکی از نمایندههای مجلس خبر داد که با رد اشکال طرح استفساریه قانون پولی و بانکی در روز گذشته، قرار بر آن شده که این طرح دوباره به صحن علنی مجلس بازگردد. نمایندگان مجلس در ششم اردیبهشتماه امسال با دو فوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون موافقت کردند. موضوع این استفساریه اگرچه موافقان و مخالفانی داشت، اما در نهایت دو فوریت آن با ۱۵۸ رای موافق، در صحن مجلس، تصویب شد.
در جریان بررسی این استفساریه محمدرضا باهنر، نایبرئیس مجلس و طراح این طرح در توضیح ضرورت آن، با اشاره به اینکه بانک مرکزی در سال ۹۳ طرحهای زیربنایی خوبی را طراحی یا اجرا کرده است که فعالیت بانکها را منضبط و قانونمند کند، تاکید کرد: «اما در مواردی مسائلی در قوانین وجود دارد که جلوی این مساله را میگیرد.
اقتصادنیوز: یکی از نمایندههای مجلس خبر داد که با رد اشکال طرح استفساریه قانون پولی و بانکی در روز گذشته، قرار بر آن شده که این طرح دوباره به صحن علنی مجلس بازگردد. نمایندگان مجلس در ششم اردیبهشتماه امسال با دو فوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون موافقت کردند. موضوع این استفساریه اگرچه موافقان و مخالفانی داشت، اما در نهایت دو فوریت آن با ۱۵۸ رای موافق، در صحن مجلس، تصویب شد.
در جریان بررسی این استفساریه محمدرضا باهنر، نایبرئیس مجلس و طراح این طرح در توضیح ضرورت آن، با اشاره به اینکه بانک مرکزی در سال ۹۳ طرحهای زیربنایی خوبی را طراحی یا اجرا کرده است که فعالیت بانکها را منضبط و قانونمند کند، تاکید کرد: «اما در مواردی مسائلی در قوانین وجود دارد که جلوی این مساله را میگیرد. » نایب رئیس مجلس در این باره از ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور نام برد و گفت: «این سوال وجود دارد که آیا موسسات اعتباری غیربانکی نیز مشمول این ماده و نظارت بانک مرکزی میشوند یا خیر؟ که پاسخ استفساریه مثبت بوده است.»
به گفته باهنر، برخی از این موسسات از این خلأ قانونی سوءاستفاده کردهاند. او همچنین از نمایندگان خواست دو فوریت این طرح را تصویب کنند تا دست دولت برای مبارزه با این مفاسد باز گذاشته شود. چند روز بعد شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۳۹) آن اعلام کرد.
به گزارش ادارهکل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۳۹) آن که با اصلاحاتی در جلسه ششم خرداد ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه ۲۷ خرداد ماه امسال شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد که با توجه به اشتمال قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه نسبت به تمامی موسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف شرع از قبیل بند (ب) ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر ماه سال ۵۱ و قانون امور ورشکستگی که موارد خلاف شرع در آنها هنوز اصلاح نشده است، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.
حال به نظر میرسد این طرح رد شده از شورای نگهبان دوباره در دستور کار مجلسیها قرار گرفته است. در همین مورد محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در کمیسیون اقتصادی جلسهای با حضور نماینده شورای نگهبان در مورد استفساریه قانون پولی و بانکی برگزار شد که به موجب آن عبارت و یک اطلاعیه در این طرح اضافه و اشکال آن رفع و قرار بر آن شد که دوباره به صحن علنی مجلس بازگردد.
ارسال نظر