گزارش مرکز پژوهش‌ها از پایش محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۳۹۳ نشان می‌دهد
دست‌انداز مالی در محیط کار
دنیای اقتصاد: گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد گرچه برآیند ارزیابی 21 مولفه ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز سال گذشته نسبت به تابستان بهبود یافته است اما همچنین این شاخص از بعد اقتصادی در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. گزارش فوق محیط فضای کسب‌وکار را در دو محیط اقتصادی و نهادی بررسی کرده است که نتایج به دست آمده از آن نشان می‌دهد عمده مشکلات در محیط فضای کار اقتصادی و مربوط به مسائل تامین مالی است. به‌طوری که در سال‌های اخیر «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» به‌عنوان دو مولفه اصلی اقتصادی تاثیرگذار بر محیط کسب‌وکار همواره به‌عنوان ضعیف‌ترین مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پایش محیط کسب‌وکار در پاییز سال ۱۳۹۳ (ارزیابی ۲۹۲ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران) را منتشر کرده است. بر اساس پاسخ ۲۹۲ تشکل اقتصادی از سراسر کشور به پرسشنامه این گزارش، برآیند(میانگین وزنی) ارزیابی ۲۱ مولفه ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز سال گذشته ۸۱/ ۵ از ۱۰ (عدد۱۰نشان‌دهنده بدترین ارزیابی) است. گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد میانگین ارزیابی تشکل‌های اقتصادی ۹ ماه نخست سال گذشته ۳ وضعیت متفاوت را تجربه کرده است. به‌طوری که میانگین ارزیابی تشکل‌های اقتصادی در بهار، ۹۷/ ۵ از ۱۰(عدد ۱۰ نشان‌دهنده بدترین ارزیابی) بوده است که این میانگین در تابستان بهبود یافته و به ۷۶/ ۵ رسیده است. اما در پاییز ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از محیط کسب‌وکار نامناسب تر شده و به عدد ۸۱/ ۵ رسیده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در پاییز 1393 نیز همانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به‌عنوان نامساعدترین مولفه محیط کسب‌وکار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به‌عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به‌عنوان سومین مساله مهم محیط کسب‌وکار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده است، در حالی که در تابستان سال گذشته رتبه 6 را در میان مولفه‌ها دارا بوده که نشان از نامساعدتر شدن وضعیت نسبی این مولفه طی سه ماه منتهی به آذر 1393 است. همچنین گزارش مذکور نشان می‌دهد در پاییز سال گذشته همانند پاییز 92 بدترین ارزیابی‌ها مربوط به بخش کشاورزی بوده و تشکل‌های اقتصادی بخش صنعت و خدمات ارزیابی بهتری از مولفه‌های محیط کسب‌وکار ارائه کرده‌اند.
همچنین مولفه ضعف زیرساخت‌های تامین برق بیشترین بهبود را در پاییز سال گذشته نسبت به فصل قبل داشته است. علاوه بر این مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده است تحریم‌های خارجی در پاییز ۱۳۹۳ نسبت به پاییز سال قبل معادل ۷/ ۳ درصد بهتر و نسبت به تابستان ۱۳۹۳ معادل یک درصد بدتر ارزیابی شده است. همچنین رتبه مولفه وجود فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی افزایش یافته و در بین عوامل نهادی بالاترین امتیاز نامساعد را کسب کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش ارزیابی محیط کسب‌وکار را در دو محیط اقتصادی (محیط مالی، محیط اقتصاد کلان و ویژگی‌های صنایع) و محیط نهادی(نهادها و سیستم سیاسی، فرهنگ و ارزش‌ها و نظام آموزشی- علمی و تکنولوژی) انجام داده است. بر همین اساس محیط مالی نامناسب؛ بزرگ‌ترین مشکل در محیط کسب‌وکار کشور در محیط اقتصادی محسوب می‌شود. تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور طی ۱۷ دوره پایش محیط کسب‌وکار توسط مرکز پژوهش‌ها «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» را شاخص‌های مهم محیط اقتصادی عنوان می‌کنند و در بخش مهم‌ترین موانع فعالان کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند. گزارش مذکور نشان می‌دهد نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی خود به تنهایی می‌تواند نشانگر نامناسب بودن محیط مالی در کشور باشد. گرچه ممکن است بنگاه‌ها به لحاظ مدیریت مالی و بودجه‌بندی خود عملکرد مناسبی نداشته باشند، اما بالا بودن نرخ تامین سرمایه به‌عنوان متغیری که در نظام بازار آزاد و خارج بنگاه تعیین می‌شود، نشان می‌دهد که سازوکارهای حاکم در جهت ارتقای محیط کسب‌وکار نیستند. سازوکارهایی که ریشه در سیاستگذاری‌های مالی نادرست دولت و عملکرد نامطلوب نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه دارد.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات به‌عنوان دومین مانع محیط کسب‌وکار کشور در محیط اقتصادی ارزیابی شده و به‌عنوان یکی از واقعیت‌های مهمی که گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار نیز نشان می‌دهند کسب‌وکارها به ثبات و امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری آینده در اقتصاد نیاز دارند. «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» یکی از عوامل نشان‌دهنده بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان است که در شاخص پایش محیط کسب و کار به‌عنوان معضل دوم شناخته می‌شود. این مولفه در شاخص پایش فصل پاییز سال گذشته نسبت به فصل قبل بهبود قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که رقم آن (۹۵/ ۵) طی ۱۷ دوره گذشته محاسبه شاخص پایش بی‌نظیر بوده است. براساس گزارش پژوهش‌های مجلس ویژگی‌های صنایع به‌عنوان جزء دیگر محیط کسب‌وکار است که در محیط اقتصادی ارزیابی می‌شود و از اهمیت بالایی برخوردار است. وابستگی تولید داخل به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به‌عنوان یک ویژگی مهم صنایع کشور تلقی می‌شود. اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سومین طبقه مهم از مولفه‌های شاخص پایش محیط کسب‌وکار طبقه‌بندی می‌شود که می‌تواند بیانگر وابستگی تولید داخل به خارج باشد. با توجه به وجود بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت (از جمله ایران) تولید به واردات وابستگی دارد. در مجموع محیط اقتصادی از نظر تشکل‌های اقتصادی مورد بررسی در ۱۷ دوره پایش محیط کسب‌وکار، از شرایط مناسبی برخوردار نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزیابی ۲۲/ ۷ از ۱۰ در پاییز سال گذشته نسبت به تمام فصول در ۱۷ دوره محاسبه شاخص پایش محیط کسب‌وکار بهتر ارزیابی شده است.
بررسی محیط نهادی فضای کسب‌وکار
مرکز پژوهش‌ها پس از بررسی محیط اقتصادی به ارزیابی محیط نهایی در پایش فضای کسب‌وکار پرداخته است. نخستین موضوع مورد بررسی در این بخش نهادها و سیستم سیاسی است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را می‌توان به‌عنوان شاخصی برای این بخش از محیط کسب‌وکار تلقی کرد که در محدوده بین ارزیابی 6 و 7 قرار دارد. بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری و ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات نیز به دنبال آن به‌عنوان مسائل نهادی مطرح در پایش محیط کسب‌وکار هستند که ارزیابی آنها مشابه با ارزیابی مولفه مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی است.
همچنین گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد فرهنگ‌ها و ارزش‌ها به‌عنوان بخش مهم دیگر محیط کسب‌وکار تلقی می‌شود. زیاد بودن تعطیلات رسمی، تولید کالاهای غیراستاندارد و تقلبی، تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه از جمله مولفه‌هایی هستند که از فرهنگ و ارزش‌های جامعه ریشه می‌گیرند. گزارش مذکور نشان می‌دهد در مجموع محیط نهادی از نظر تشکل‌های اقتصادی مورد بررسی در ۱۷ دوره پایش محیط کسب‌وکار، بهتر از محیط اقتصادی ارزیابی شده است. به‌طور کل می‌توان گفت که بر اساس ۱۷ دوره پایش محیط کسب‌وکار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکل‌های اقتصادی وضعیت محیط کسب‌وکار را ۳۴/ ۶ از ۱۰(عدد ۱۰ بدترین ارزیابی) ارزیابی کرده‌اند که وضعیت خوبی محسوب نمی‌شود. براساس این نظرسنجی محیط اقتصادی کسب‌وکار از بهار ۱۳۹۰ به بعد افزایش و از پاییز ۱۳۹۲ روند کاهشی داشته است. گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد به‌رغم مشکلاتی که در محیط نهادی برای فضای کسب‌وکار وجود دارد در سال‌های‌های اخیر عمده مشکلات این بخش مربوط به بخش اقتصادی و به خصوص مشکل تامین مالی بوده است. به‌طوری که قرار گرفتن مولفه‌های اقتصادی در جمع ضعیف‌ترین مولفه‌ها نشان‌دهنده بهبود محیط نهادی نیست، بلکه تاییدکننده افزایش مشکلات موجود در بخش اقتصادی و به خصوص مسائل تامین مالی است.
ارسال نظر