بانک مرکزی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به منظور اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، دولت در سال گذشته در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر رشد پویای درون‌زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی و با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود، ضمن تحلیل عواملی که منجر به بروز رکود تورمی شده بود، برنامه‌ها و تدابیر مختلفی را به مورد اجرا گذاشت که از جمله آنها ارائه لایحه یک فوریتی «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با رویکرد رفع معضلات و موانع فراروی بخش تولید، خارج کردن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی بود. لایحه مذکور با همکاری و تعامل مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکم اردیبهشت ماه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه نهم اردیبهشت ۹۴ شورای نگهبان قانون اساسی، مورد تایید واقع شد. تکالیف و مسوولیت‌های متعددی در قانون مذکور بر عهده نظام بانکی کشور نهاده شده است، براین اساس بانک مرکزی یک نسخه از قانون مذکور موضوع ابلاغیه شماره ۲۱۹۲۵ مورخ ۲۷/ ۲/ ۱۳۹۴ ریاست جمهور به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج از آن را به منظور اجرایی شدن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.