دنیای اقتصاد: در صورت اجرایی شدن توافق بانک‌ها مبنی‌بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، گروهی از این تصمیم منتفع و گروهی متضرر خواهند شد. «دنیای اقتصاد» با توجه به پیامدهای تغییر نرخ سود در سال‌های ۹۰ و ۹۱، برندگان و بازندگان دستکاری نرخ سود بانکی را معرفی کرده است. بر این اساس پس از کاهش نرخ سود، «بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز» به دلیل لزوم رعایت بخشنامه‌های سیاست‌گذار پولی، باید در محدوده تعیین شده اقدام به سپرده‌گیری و تسهیلات‌گیری کنند، اما موسسات اعتباری غیرمجاز که سهم ۲۰ درصدی را از کل نقدینگی در اختیار دارند، میدان رقابت بانکی را فراخ‌تر دیده و فعالیت خود را در بازار پول برای سپرده‌گیری بیشتر می‌کنند. همچنین در بازار دارایی ارز و سرمایه نیز به دلیل انتقال ریسک و افزایش نوسانات، انتظار می‌رود که فعالیت نوسان‌گیران و بازیگران غیررسمی افزایش یابد، حال آنکه فعالان رسمی و سرمایه‌گذاران حقیقی با کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نوسان در این بازارها متضرر خواهند شد. در سمت تقاضای بازار پول، دستکاری نرخ سود بانکی باعث می‌شود که برای وام‌گیری صف ایجاد شود، در این بین افرادی که رابطه ویژه‌ای دارند، صف را کنار زده و به راحتی وام دریافت می‌کنند، اما تولید‌کنندگان واقعی از دریافت وام و تسهیلات محروم خواهند شد. گروه تحلیل، مهدیه شادرخ: پس از بحث‌ و جدل‌های گسترده پیرامون کاهش نرخ سود بانکی، سرانجام بانک‌ها پیشنهاد کاهش ۲ درصدی سود سپرده و دو تا سه درصدی نرخ سود تسهیلات را ارائه کردند تا در صورت تایید شورای پول و اعتبار، این کاهش نرخ سود از اواسط اردیبهشت‌ماه اجرایی شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با توجه به تجربه‌های سال ۹۰ و ۹۱ در تغییر نظام سود بانکی، برندگان و بازندگان کاهش نرخ سود را مشخص کرده است. در سمت تقاضا، در هنگام کاهش نرخ سود بانکی افراد و بنگاه‌هایی که به تسهیلات ارزان قیمت دسترسی بیشتری دارند، با کاهش نرخ سود منفعت کسب می‌کنند، از سوی دیگر، فعالان اقتصادی که به دلیل نبود ارتباط کافی در صف وام‌گیری قرار می‌گیرند، ضرر خواهند کرد. همچنین در بازار دارایی ارز و سهام نیز به دلیل افزایش نوسان و ریسک، فعالان غیر‌رسمی و نوسان‌گیران سود بیشتری را نسبت به فعالان رسمی و سرمایه‌گذاران واقعی کسب خواهند کرد. در شبکه بانکی نیز موسسات اعتباری غیر‌مجاز نسبت به بانک‌ها و موسساتی که به دلیل نظارت بانک مرکزی نمی‌توانند از نظام تعیین شده در نرخ سود بانکی عدول کنند، میدان رقابت را فراخ دیده و از کاهش دستوری نرخ سود نفع بیشتری خواهند برد.

جیره‌بندی در اعطای تسهیلات

یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در جهت دفاع از کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده است، کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در حوزه تامین مالی مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی به تسهیلات است تا نرخ بالای سود تسهیلات. در شرایط فعلی بخش بزرگی از تولیدکنندگان در تنگنای اعتباری گرفتار آمده‌اند؛ به‌نحوی‌که یا اساسا به تسهیلات دسترسی ندارند یا به میزان کافی دسترسی ندارند در حالی که حاضر هستند حتی با نرخ‌های سود بالاتر تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. این درحالی است که یک بررسی ساده از وضعیت بازار پول نشان می‌دهد که کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نه تنها کمک به افزایش اعطای تسهیلات از سوی نظام بانکی به تولیدکنندگان نمی‌کند؛ بلکه اگر این کاهش نرخ سود

(در بخش سپرده‌ها) منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، می‌تواند به سخت‌تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید بینجامد، در نتیجه نه تنها به کاهش تنگنای اعتباری کمکی نمی‌کند، بلکه آن را تشدید نیز می‌کند. در نهایت منافع کاهش نرخ سود به این ترتیب تنها به عاملان اقتصادی می‌رسد که هم اکنون دسترسی کافی به تسهیلات بانکی دارند و عوامل اقتصادی که به تسهیلات دسترسی کافی ندارند نه تنها منفعتی کسب نخواهند کرد؛ بلکه با شرایط سخت‌تری مواجه خواهند شد.

شاهد این ماجرا نیز آن است که سازوکار تخصیص اعتبارات در همین نرخ‌های سود کنونی به‌گونه‌ای است که همواره شاهد صف تقاضای اعتبارات بوده‌ایم و عرضه منابع مالی برای پاسخگویی به این تقاضا کافی نبوده و در این شرایط کاهش دستوری نرخ سود تنها به بیشتر شدن تقاضا برای تسهیلات دامن خواهد زد.

در حقیقت می‌توان چنین گفت که مکانیسم تخصیص اعتبار به‌گونه‌ای است که با وجود نرخ‌های سود بالا در بازار اعتبار، اضافه تقاضا برای این اعتبارات وجود دارد حال آنکه در چنین شرایطی و با بالا بودن نرخ‌های سود، انتظار برای اضافه عرضه منابع مالی بنگاه‌ها می‌رفت؛ بنابراین نگاه مدافعان کاهش نرخ سود دستوری ناظر بر‌طرف تقاضای اعتبارات است، حال آنکه تعیین نرخ سود باید بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا صورت گیرد. در این مورد باید به این نکته مهم توجه کرد که کاهش نرخ سود تسهیلات تنها در صورتی می‌تواند به کاهش تنگنای اعتباری بخش تولید بینجامد که از مسیر انبساط پولی حاصل شود و روشن است که این امر با اهداف کنترل تورمی دولت در تضاد قرار گرفته و قابل قبول نخواهد بود.

در حقیقت اضافه تقاضای مستمر برای اعتبار و تسهیلات در مقایسه با عرضه به‌دلیل پایین بودن هزینه دریافت آن در مقابل هزینه فرصت آن است و برقراری تعادل بین این ‌دو نیازمند سیاست‌های افزایش عرضه اعتبار و مدیریت تقاضا در بازار اعتبارات است؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های تامین مالی تولید به‌عنوان راهکاری اساسی برای خروج از رکود، عرضه منابع مالی بانک‌ها متناسب با بخش حقیقی اقتصاد است. این نکته حائز اهمیت است که مکانیسم تخصیص اعتبارات و تسهیلات باید به‌گونه‌ای هدفمند و در اختیار فعالان اقتصادی پیشرو و طرح‌های اقتصادی با پتانسیل رشد بالا صورت گیرد. این در حالی است که کاهش دستوری نرخ سود در شرایط کنونی صف تقاضا برای اخذ تسهیلات را تشدید می‌کند و در صورت نبود مکانیسم مناسب و هدفمند ممکن است این منابع با سهمیه‌بندی در اختیار پروژه‌های اقتصادی با بازدهی بالا قرار نگرفته و تخصیص بهینه منابع را با مشکل مواجه سازد.

با کاهش نرخ سود بانکی عرضه منابع در بازار اعتبار کاهش یافته و در مقابل تقاضا برای منابع افزایش خواهد یافت که در نتیجه آن مازاد تقاضای منابع افزایش یافته و معضل بازار اعتبار را تشدید خواهد کرد.

افزایش ریسک در بازار دارایی

یکی دیگر از نکاتی که در مورد کاهش دستوری نرخ سود مطرح می‌شود تغییر در پرتفولیوی افراد در بازارهای دارایی است. با کاهش نرخ سود انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌یابد، حال چنانچه سپرده‌گذاران با رصد دیگر بازارهای دارایی از قبیل بازارهای مسکن، سهام، طلا، ارز و ... انتظار بازدهی بالاتری را داشته باشند، دارایی‌های مالی خود را درآن بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند. در بهترین حالت و با فرض نبود افق‌های روشن‌تر سرمایه‌گذاری در دیگر بازارهای دارایی، سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج نمی‌کنند؛ اما آنچه روشن است اینکه کاهش نرخ سود، کمکی به تقویت فرآیند سپرده‌گذاری در بانک‌ها و تجهیز منابع نظام بانکی نکرده و میل نهایی به مصرف مردم و فعالان اقتصادی تحت چنین شرایطی به جای میل نهایی به پس‌انداز افزایش می‌یابد.

بررسی تجربه نظام بانکی نیز حاکی از اهمیت تعیین‌کننده نرخ سود بانکی در تعیین روند منابع و مصارف آن و نیز وضعیت سایر بخش‌های اقتصادی است. برای نمونه بررسی دو تجربه تاریخی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر در کاهش و افزایش نرخ سود بانکی و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در سال ۱۳۹۰ سیاست دولت در راستای کاهش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده‌)، به کاهش نرخ رشد سپرده‌ها از حدود ۲۵ درصد به حدود ۲۰ درصد منتهی شد که بیانگر این موضوع است که با کاهش نرخ سود سپرده، جذابیت سپرده‌گذاری در سیستم بانکی برای فعالان اقتصادی کاهش یافته و آنان ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را به جای سیستم بانکی به سایر بازارهای رقیب مانند ارز، سهام و مسکن وارد کنند. بررسی روند بازار ارز نشان می‌دهد که از زمان اعلام سیاست کاهش نرخ سود برای سال ۱۳۹۰ در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۹، نرخ ارز در بازار ارز با روند صعودی مواجه شده و پس از حدود ۲ ماه حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. بررسی روند بازار سهام نیز وضعیت مشابهی را نشان می‌دهد به‌نحوی‌که بازار سهام نیز از زمان اعلام سیاست کاهش نرخ سود با روند صعودی مواجه شده و پس از حدود ۲ ماه با افزایش بیش از ۱۵‌درصدی شاخص کل مواجه شده است. اگرچه عوامل دیگر در این افزایش نرخ ارز و افزایش شاخص سهام در این دوره نیز نقش داشته‌اند، اما احتمالا بخش مهمی از این تحولات ناشی از ورود بخشی از منابع نظام بانکی به بازارهای دارایی از جمله ارز و سهام بوده است.

همچنین باید اشاره کرد که افزایش در شاخص بازار سرمایه نیز به شکل حبابی بوده است، نه به شکل ساختاری؛ موضوعی که با تغییر نرخ سود بانکی تایید شده است.

پس از نوسانات گسترده بازارهای دارایی در فصول بهار تا پاییز سال ۱۳۹۰ تحت تاثیر کاهش نرخ سود و نیز تحولات مربوط به تحریم‌های اقتصادی، دولت تصمیم به تجدید نظر در تعیین نرخ سود گرفت و در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۰، افزایش نرخ سود بانکی رسما اعلام شد.

اجرای سیاست دولت در راستای افزایش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده‌) از اواخر سال ۱۳۹۰، به افزایش نرخ رشد سپرده‌ها از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۱ منتهی شد که بیانگر این موضوع است که با افزایش نرخ سود سپرده، جذابیت سپرده‌گذاری در سیستم بانکی برای فعالان اقتصادی افزایش یافته و آنان ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را به جای سایر بازارهای رقیب مانند ارز، سهام و مسکن به سیستم بانکی وارد کنند. بررسی روند بازار ارز نشان می‌دهد که از زمان اعلام سیاست افزایش نرخ سود در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۰، نرخ ارز در بازار ارز با روند نزولی مواجه شده و پس از یک ماه کاهش حدود ۱۰ درصدی را تجربه می‌کند. بررسی روند بازار سهام نیز وضعیت مشابهی را البته با درجه کمتری نشان می‌دهد؛ به‌نحوی‌که بازار سهام از زمان اعلام سیاست کاهش نرخ سود با روند نزولی مواجه شده و پس از حدود یک ماه کاهش ۲ تا ۳ درصدی شاخص کل را تجربه می‌کند. اگرچه عوامل دیگر در این کاهش نرخ ارز و کاهش شاخص سهام در این دوره نیز نقش داشته‌اند، اما احتمالا بخش مهمی از این تحولات ناشی از ورود بخشی از منابع از بازارهای دارایی از جمله ارز و سهام به نظام بانکی بوده است. از این تجربه تاریخی می‌توان دریافت که افزایش و کاهش نرخ سود بانکی، ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی را افزایش داده است و در نتیجه برخی از نوسان‌گیری از فضای ناآرام در بازار ارز و سهام بیشترین سود را کسب کردند، در مقابل سرمایه‌گذاران واقعی به دلیل نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای سرمایه‌گذاری سود کمتری خواهند داشت و در برخی موارد ممکن است ضررکنند.

تضعیف وام‌دهی و رشد مطالبات غیر‌جاری

نکته مهم دیگر اثر نرخ سود بانکی بر جریان اعطای تسهیلات بانک‌ها است. با کاهش نرخ سود و به تبع آن کاهش رشد سپرده‌ها در سال ۱۳۹۰، منابع مالی سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات تضعیف شده و در نتیجه آن رشد اعطای تسهیلات از بیش از ۳۰ درصد به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که با وجود افزایش نرخ سود بانکی و به تبع آن تقویت منابع سیستم بانکی در سال ۱۳۹۱، اعطای تسهیلات در سال ۱۳۹۱ با کاهش اندک رشد نیز مواجه شده و تنها در سال ۱۳۹۲ با افزایش مواجه می‌شود. این امر نشان می‌دهد کاهش نرخ سود از مسیر تضعیف جریان منابع مالی سیستم بانکی اثرات سریعی در راستای تضعیف جریان اعطای تسهیلات دارد؛ در حالی که تقویت جریان منابع به سیستم بانکی الزاما به تقویت جریان تسهیلات نمی‌انجامد؛ چراکه بانک‌ها ممکن است بخشی از منابع مالی خود را در زمینه‌های دیگر به جز اعطای تسهیلات به کار گیرند.

از طرف دیگر و با بررسی واکنش نسبت تسهیلات غیر‌جاری به کل تسهیلات به تغییر نرخ سود می‌توان گفت، در اواخر سال ۱۳۸۹ و با اعلام سیاست کاهش نرخ سود، این نسبت با افزایش مواجه شده و از ۱۴ درصد به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. همچنین با اعلام سیاست افزایش نرخ سود در پایان سال ۱۳۹۰ این نسبت با کاهشی پیاپی به حدود ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده است. وجود تسهیلات غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها نشان از عدم تخصیص بهینه منابع بانکی دارد یا به عبارت دیگر بالابودن نسبت تسهیلات غیر‌جاری به کل تسهیلات نشان می‌دهد که این منابع به اهداف غیر‌ارزش آفرین در اقتصاد اختصاص داده شده است. عوامل زیادی در ایجاد تسهیلات غیرجاری بانک‌ها نقش دارند از جمله، رکود اقتصادی و تحریم‌ها، عدم اعتبار سنجی صحیح مشتریان، نبود وثایق تضمینی کافی و .... . اما یکی از عوامل مهم در تغییرات این نسبت نرخ‌های سود کمتر از نرخ تعادلی است. در شرایطی که نرخ سود کمتر از نرخ سود تعادلی باشد افراد انگیزه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات از خود نشان نمی‌دهند. بنابراین با توجه به کاهش قدرت وام دهی و قفل شدن منابع به دلیل حجم بالای مطالبات معوق، از یکسو بانک‌ها را به دلیل منجمد شدن منابع و کمبود نقدینگی با مشکل مواجه ساخته و از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی نیز به جهت تغذیه نشدن از سمت نظام بانکی، سعی در تامین منابع خود در بازارهای غیر‌متشکل پولی خواهند داشت که این امر موجبات افزایش ریسک در بنگاه‌ها را ایجاد می‌کند.

میدان مانوری برای موسسات اعتباری غیر‌مجاز

در حال حاضر حدود ۷ هزار موسسه مالی در کشور فعالیت می‌کنند که با در نظر گرفتن تعداد موسسات، بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز، بیش از ۶ هزار موسسه بدون مجوز هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی در اختیار موسسات اعتباری غیر‌مجاز قرار گرفته و وزن قابل توجهی در بازار پول ایفا می‌کنند. در حال حاضر به دلیل فقدان نظارت در اکثر این موسسات سپرده قانونی تودیع نمی‌شود و کل سپرده‌ها را در فعالیت‌های اقتصادی به کار می‌گیرند. همچنین موسسات مالی غیر‌مجاز، برخلاف نهادهای تحت نظارت به رعایت مقررات و محدودیت‌هایی در تعهدات کلان و در تسهیلات پرداختی به شرکت‌های تابعه، تعهدات ارزی، میزان دارایی‌های ثابت و نسبت‌های نقدینگی احتیاطی ملزم به رعایت نرخ‌های سود نمی‌باشند. دستکاری نرخ سود بانکی باعث می‌شود که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌مجاز با توجه به محدودیت‌های نظارتی، فعالیت خود را در چارچوب مقررات تنظیم کنند، از سوی دیگر موسسات اعتباری غیر‌مجاز از این فرصت بهره جسته و سهم بیشتری از سپرده‌های بانکی به سمت بازار غیرمتشکل گسیل می‌شود.

برندگان و بازندگان کاهش نرخ سود بانکی

با توجه به مباحث مطرح شده می‌توان گفت که در مجموع کاهش نرخ سود بانکی تبعاتی در پی داشته و برای برخی فعالان اقتصادی ایجاد منفعت و برای برخی دیگر ایجاد زیان می‌کند. برندگان در این جریان آن دسته از عاملان اقتصادی هستند که دسترسی کافی به منابع بانکی داشته و به‌دلیل دسترسی به این منابع (که ممکن است ناشی از داشتن رانت باشد) در جریان کاهش نرخ سود بانکی بر منافعشان افزوده می‌شود. دسته دوم سرمایه‌گذاران در بازارهای دارایی رقیب بازار پول مانند بازار سهام، مسکن، ارز و طلا هستند که با کاهش نرخ سود بانکی و احتمال انتقال بخشی از نقدینگی از نظام بانکی به این بازارها، بازدهی بالاتری را کسب خواهند کرد. در عین حال موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در صورتی که تحت نظارت بانک مرکزی قرار نگیرند نیز می‌توانند از جابه‌جایی سپرده‌ها از شبکه رسمی بانکی به این شبکه غیررسمی منفعت کسب کنند.

اما در طرف مقابل بازندگان در این جریان یکی تولیدکنندگانی هستند که تا کنون به منابع بانکی دسترسی کافی نداشتند و با وجود کاهش نرخ سود تسهیلات، به دلیل کاهش بیشتر دسترسی به منابع مالی در نهایت زیان خواهند دید. از طرف دیگر با کاهش نرخ سود بانکی منافع سپرده‌گذاران نظام بانکی به خطر خواهد افتاد. در چنین وضعیتی سپرده‌گذاران به دو دسته تقسیم می‌شوند. آن دسته از سپرده‌گذارانی که رفتارهای سوداگرانه نداشته باشند و سپرده‌های خود را از نظام بانکی خارج نکنند، از ناحیه کاهش نرخ سود سپرده‌ها زیان خواهند دید، اما سپرده‌گذارانی که با رفتارهای سوداگرانه منابع مالی خود را از بانک‌ها خارج کرده و به بازارهای موازی منتقل کنند، البته نه تنها با زیان مواجه نخواهند شد؛ بلکه با پذیرفتن ریسک بالاتر ممکن است بازدهی بالاتری نیز کسب کنند.

بازندگان دستکاری سود بانکی