گروه بازار پول: بررسی‌های یک پژوهش حاکی از آن است که با افزایش نرخ ارز (کاهش ارز خارجی پول ملی) میزان تولیدات کشور افزایش پیدا نمی‌کند. براساس این پژوهش برخلاف بسیاری از نظرهای مطرح شده در مورد اقتصاد ایران، میان نرخ ارز حقیقی و تولیدات کشور رابطه منفی ضعیفی برقرار است. همچنین افزایش نرخ ارز اسمی نیز تاثیر چندانی در افزایش تولیدات ندارد. این پژوهش پس از ارائه این نتیجه مهم ۶ راهکار سیاستی نیز درخصوص تغییرات نرخ ارز و رابطه آن بر تولید ارائه کرده است این مقاله توسط محمود ختایی و یونس غربالی مقدم در دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شده است.

۶ توصیه سیاستی

این مقاله با توجه به نتایج خود ۶ توصیه سیاستی مطرح کرده است. نخستین توصیه این پژوهش با توجه به اثرات نامطلوب رشد نقدینگی در اقتصاد ایران تاکید می‌کند: «به‌منظور رشد تولید، از به‌کارگیری سیاست‌های پولی انبساطی بدون فراهم آمدن سایر عوامل مؤثر بر تولید اجتناب شود.» این پژوهش با توجه به اینکه بخش تولیدی تحرک لازم را نسبت به تغییرات نرخ ارز نشان نمی‌دهد و سیاست‌هایی که منجر به افزایش نرخ ارز اسمی می‌شود، بر سطح تولید اثر محسوسی ندارد، توصیه می‌کند در این زمینه نیز مقدم قراردادن طرف عرضه و اصلاح ساختار تولید قبل از تغییر نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد.

توصیه سوم بیان می‌کند که برای افزایش تولید، عوامل موثر بر آن به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا که بیشترین سهم توضیح‌دهندگی از اختلالات وارد بر تولید ناخالص داخلی را خود آن متغیر بیان می‌کند.

این پژوهش توصیه چهارم را این طور عنوان می‌کند که با توجه به اینکه تاثیر سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی بر تولید ناخالص داخلی نسبت به نرخ ارز و نقدینگی بیشتر است، به نظر می‌رسد در طرف تقاضا به کارگیری سیاست‌های مالی به جای سیاست‌های پولی و ارزی برای افزایش تولید نتایج بهتری را ارائه خواهد شد.

به گفته این پژوهش اگرچه میان نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی رابطه معکوسی برقرار است، اما پایین بودن این ضریب ( ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز به میزان ۷ درصد اثر منفی بر تولید در طول زمان دارد)، نمی‌تواند توجیه‌کننده دفاع از ارزشگذاری بالای پول خارجی در حمایت از تولیدات کشور باشد، همچنین تمرکز و حساسیت بالا بر تغییرات نرخ ارز به‌منظور افزایش تولید توجیه‌پذیر نیست. توصیه آخر این پژوهش نیز به پرهیز از یکسونگری (تنها توجه به افزایش نرخ ارز) و بخشی نگری (توجه به بخش ارزی) در اعمال سیاست‌های ارزی با به‌کار‌گیری روش سیستمی و بررسی آثار همه‌جانبه تغییرات نرخ ارز اشاره دارد.

اهمیت بررسی رابطه نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی

این گزارش در مقدمه خود به بررسی رابطه «نرخ ارز» و «تولید ناخالص‌ داخلی» به‌عنوان دو متغیر کلیدی اقتصادی پرداخته است. بر این اساس نرخ ارز، یک متغیر مهم اقتصادی در سیاست‌گذاری‌ها قلمداد می‌شود تا جایی که گروهی از کارشناسان به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه، از این متغیر به‌عنوان لنگر اسمی یاد می‌کنند. از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی نیز یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که قدرت اقتصادی کشور‌هارا نمایان می‌سازد. این مساله برای اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه نیز دارای اهمیت ویژه‌ای بوده است؛ زیرا برای جبران عقب افتادگی در این کشورها توجه خاصی به رشد تولید داخلی آنها می‌شود و از این جهت شناسایی متغیرهایی که بیشترین تاثیرگذاری را در رشد تولید داشته باشد، مهم است.

پژوهش حاضر پس از ارائه مقدمه بیان می‌کند: «شناسایی روابط میان این دو متغیر مهم اقتصادی و عوامل موثر بر آن از موضوعاتی است که همواره توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و نظریه‌های مختلف و گاهی متناقص نیز ارائه شده است.» پاسخ به این مساله، که نرخ ارز چه رابطه‌ای با تولید ناخالص داخلی دارد یا اینکه متغیرهای کلان اقتصادی در برابر تکانه‌های وارده بر نرخ ارز چه عکس‌العملی نشان می‌دهند، به‌منظور برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در زمینه کاربردی برای سیاست‌گذاران اقتصادی نیز حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه پویا میان نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران عنوان شده است. به همین منظور، ابتدا مبانی نظری موضوع مطابق سه تفکر کینزی، جذب، پولی و دیدگاه‌های دیگر بررسی شده است. سپس در قسمت دوم پژوهش، چگونگی الگو و داده‌ها توضیح داده شده و از الگوی ادواردز و داده‌های نرخ ارز به‌صورت اسمی، حقیقی و مؤثر در این فصل استفاده می‌شود. در بخش بعدی نیز، الگوی معرفی شده برآورد شده و براساس آن رابطه میان سه نوع نرخ ارز با تولید ناخالص داخلی بررسی می‌شود. در بخش پایانی این پژوهش نیز پیشنهادهایی درخصوص متغیرهای کلیدی عنوان کرده است.

در بخش بعدی این پژوهش به بررسی مطالعات نظری در این خصوص پرداخته است. براساس مطالعه بهمنی اسکویی (۱۳۷۲) کاهش ارزش پول داخلی از یک طرف به دلیل ارزان‌نمایی صادرات و گران‌نمایی واردات سبب افزایش خالص صادرات می‌شود، از طرف دیگر، از طریق افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی، عرضه کل را کاهش می‌دهد؛ بنابراین «تاثیر خالص کاهش ارزش پول داخلی بر تولید»، بستگی خواهد داشت که تقاضا و عرضه کل به چه میزان تغییر یابد.

به‌عبارت دیگر، اگر افزایش در تقاضای کل بیش از کاهش عرضه کل باشد، باعث اثر انبساطی بر تولید می‌شود، اما اگر میزان کاهش عرضه کل بر افزایش تقاضای کل پیشی بگیرد، اثر انقباضی بر تولید خواهد داشت.

این پژوهش می‌افزاید خنثی بودن اثر تغییر نرخ ارز بر تولید، زمانی به وجود می‌آید که تغییرات تقاضای کل- عرضه کل برابر شده و اثر یکدیگر را بر تولید خنثی کنند. براساس بررسی این پژوهش تفاوت‌ها و تمایزهای مربوط به تعیین اثر نرخ ارز بر تولید از طریق رویکردهای کنترلی (کشش)، جذب و پولی بیان می‌شود. فروض اساسی این مدل‌ها انعطاف‌پذیر بودن قیمت، درجه استفاده از ظرفیت و تاکید بر تقاضای اقتصاد است.

پژوهش حاضر درخصوص رویکرد کششی در مدل کینزی‌ها بیان می‌کند: «در این رویکرد فرض می‌شود که طرف تقاضا، محصول را تعیین می‌کند و طبق آن اثر کاهش اسمی ارزش پول بر محصول و اشتغال مثبت خواهد بود»، اما «رویکرد جذبی» از کاهش ارزش پول داخلی بیان می‌کند که سیاست فوق زمانی موثر واقع می‌شود که در وهله نخست، توانایی در انتقال هزینه‌ها را داشته باشد؛ به‌عبارتی، هزینه‌ها از سمت کالاهای خارجی به سمت کالاهای داخلی حرکت کند. در وهله دوم نیز منجر به کاهش هزینه‌ها شود، یعنی هزینه‌ها با توجه به سطح درآمد کاهش یابد. دراین صورت اگردراقتصاد، ظرفیت‌های خالی تولیدی و منابع استفاده نشده وجود داشته باشد، انتقال هزینه‌ها باعث افزایش محصول حقیقی خواهد شد.

سومین برداشت مطرح شده نیز برداشت پولی است که بر آثار متقابل بین بخش خارجی و بخش پولی اقتصاد توجه دارد. این روش نوع مطلق برابری قدرت خرید (PPP) برقرار است و آربیتراژ (بدون توجه به نرخ بهره) به طور دائم برقرار است و از منابع به طور کامل استفاده می‌شود. به با این فرضیات، کاهش ارزش اسمی پول اثری بر تولید ندارد، زیرا براساس نظریه برابری قدرت خرید، کاهش ارزش اسمی پول اثر یک به یک روی قیمت‌های داخلی خواهد داشت. براساس ساده ترین مدل برداشت پولی از تراز پرداخت‌ها، کاهش ارزش پولی هیچ اثری در تولید حقیقی یا اشتغال در کوتاه مدت یا بلند مدت ندارد.

اثر منفی کاهش ارزش ارز بر تولید

این پژوهش با ارائه مطالعات دیگری احتمال اثر منفی کاهش ارزش پول بر تولید را توضیح می‌دهد. بر این اساس دورنبوس و اسمیت (۱۹۸۱) این مساله را در مورد کشورهای صنعتی واردکننده نفت بررسی کرده‌اند. آنان معتقدند که به علت پایین بودن کشش در قیمت واردات و صادرات در این کشورها، کاهش ارزش پول ملی احتمالا آثار حقیقی منفی بر تولید داشته باشد.

مطالعه دیگری توسط کروگمن و تیلور (۱۹۸۷) ارائه شده که با استفاده از چارچوب ارائه شده کینز و نیز مطالب طرفداران مکتب پولی و مفروضات مربوط به آن، نشان دادند کاهش ارزش پول داخلی اثر انقباضی بر تولید و اشتغال دارد. به اعتقاد آنان تمام این شرایط در همه کشورها به‌خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته صدق می‌کند و در این کشورها رکود ناشی از کاهش ارزش پول داخلی بیشتر از احتمال رونق آن است.

نرخ ارز رسمی یا غیر‌رسمی؟

این پژوهش در بخش بعدی به بررسی الگوی پیشنهادی براساس مدل ادواز (۱۹۸۶) کرده است. مدل مذکور تولید ناخالص داخلی را به سیاست مالی، سیاست پولی، رابطه مبادله و نرخ ارز اسمی مرتبط ساخته است. همچنین در این الگو، سرمایه‌گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی در مورد سیاست مالی مورد توجه قرار گرفته است. حجم نقدینگی نیز به‌عنوان شاخص سیاست پولی در الگو منظور شده است.

این پژوهش یکی از مسائل مهم را با توجه به وجود نرخ ارز رسمی و غیر‌رسمی، انتخاب نوع نرخ ارز عنوان می‌کند. براساس این پژوهش نرخ ارز اسمی در معاملات خارجی نمی‌تواند برای واردکنندگان و صادرکنندگان شاخص مناسبی برای محاسبه مقدار پرداختی‌ها و دریافتی‌ها به شمار آید. همچنین در شرایط تورمی نیز نمی‌تواند بیانگر قدرت رقابت خارجی باشد. علاوه‌بر این نرخ ارز موثر نیز صرفا قیمت ارزی را که صادرکنندگان، یا واردکنندگان، با آن درگیر هستند، نشان می‌دهد. از این لحاظ، برای تحلیل تراز پرداخت‌ها و تراز تجاری، اندازه‌گیری هزینه تولید کالاها و تشخیص توان رقابتی کشور و روند واقعی نرخ ارز تعادلی و تعیین قدرت آن نمی‌تواند سودمند باشد.

از این رو، نرخ ارز حقیقی تاحد زیادی موارد فوق را پوشش می‌دهد. پژوهش مورد بررسی درخصوص نرخ ارز بازار توضیح می‌دهد: «با توجه به اینکه برآیند مجموعه تحولات پولی، مالی و تجاری به نحوی در بازار موازی ارز انعکاس می‌یابد و بازار موازی ارز در مقایسه با بازار رسمی به جهت چگونگی فعالیت‌های اقتصادی و ارائه اطلاعات برای تنظیم، تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی از مزیت نسبی بهره‌مند است، نرخ ارز بازار موازی ارز در مقابل نرخ ارز رسمی ترجیح داده شد .»

این پژوهش در گام بعدی پس از ارائه مدل به بررسی آماری نرخ ارز در سال‌های گذشته پرداخته است.

براساس آمارهای منتشر شده نرخ ارز حقیقی (نرخ ارز اسمی منهای تورم) تا سال ۱۳۵۰ از یک روند صعودی آهسته برخوردار بوده است. در بین سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷، ارزش پول ملی افزایش یافته و نرخ ارز حقیقی روند نزولی به خود گرفته است. با افزایش ناگهانی نرخ ارز از سال ۱۳۵۷، این روند از حالت صعودی برخوردار شده و تاسال ۱۳۶۶ ادامه یافته است؛ به طوری که تا آغاز برنامه یکسان‌سازی ارز در سال ۱۳۷۲ شیب، منفی شده و مجددا با اندکی افزایش در شیب، حالت نوسانی به خود می‌گیرد. این پژوهش روند تولید ناخالص داخلی را نیز در سال‌های گذشته بررسی کرده است. بر این اساس تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۳۵۵ از یک روند صعودی برخوردار بوده است، به طوری که تکانه نفتی سال ۱۳۵۳ نیز بر روند صعودی آن افزوده است، شیب این متغیر از سال ۱۳۵۵ به بعد معکوس شده و تاسال ۱۳۵۹ به همراه وقوع انقلاب اسلامی ایران و تحریم نفتی و آغاز جنگ تحمیلی شیب نزولی آن ادامه داشته است. از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۵ تولید ناخالص داخلی روند مثبت داشته و مجددا با تکانه نفتی ۱۳۶۵ و کاهش درآمدهای ارزش شاهد شیب منفی هستیم. از سال ۱۳۶۵ به بعد روند مثبت بوده است.

این پژوهش سپس توضیح متغیرهای مورد بررسی و همچنین توضیح مدل نتایج خود را ارائه کرده است. نخستین نتیجه پژوهش حاضر بیان می‌کند، در بلندمدت نرخ ارز حقیقی و تولید ناخالص داخلی رابطه منفی ضعیفی وجود دارد.

همچنین بررسی پویای کوتاه‌مدت مدل که از توابع عکس‌العمل آنی و تجزیه واریانس استفاده شده نشان می‌دهد که تکانه‌های وارده از طرف نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در بلندمدت به تعادل می‌رسد. علاوه‌بر این در بین متغیرهای به کار رفته در مدل تولید ناخالص داخلی بیشترین سهم توضیح‌دهندگی را از اختلالات وارد بر خود دارا بوده و نرخ ارز سهم اندکی را در توضیح‌دهندگی سهم بی‌ثباتی الگو دارد.

بی‌اثر بودن افزایش نرخ ارز بر تولید