فاز جدید کاهش تورم
دنیای اقتصاد: تازهترین آمارها از رشد کمتر از یک درصدی متوسط قیمتها در بهمنماه و رسیدن تورم به سطح کمتر از ۱۶ درصد خبر میدهد. با روی کار آمدن دولت جدید در تابستان سال گذشته، متوسط نرخ تورم ماهانه به ۱/ ۱ درصد کاهش یافت، ولی از خرداد سال جاری متوسط این شاخص بالا رفت و به ۵/ ۱ درصد رسید. تکرار تورم زیر یک درصدی در بهمنماه پس از بروز این پدیده در دیماه را میتوان به معنای پایان یک دوره تورمهای نسبتا نگرانکننده و آغاز دوره معتدلتری از رشد قیمتها تلقی کرد.
بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد
آغاز سومین دوره تورمی دولت یازدهم
گروه تحلیل: تازهترین آمارهای منتشرشده از شاخص تورم بیانگر این است که سطح عمومی قیمتها در اقتصاد کشور در بهمنماه رشد نسبتا محدودی داشته است (نرخ ۸/ ۰ درصدی به روایت بانک مرکزی و نرخ صفر درصدی به روایت مرکز آمار) و نرخ تورم متوسط نیز در این ماه، پس از حدود ۴۳ ماه به زیر ۱۶ درصد رسیده است.
دنیای اقتصاد: تازهترین آمارها از رشد کمتر از یک درصدی متوسط قیمتها در بهمنماه و رسیدن تورم به سطح کمتر از ۱۶ درصد خبر میدهد. با روی کار آمدن دولت جدید در تابستان سال گذشته، متوسط نرخ تورم ماهانه به ۱/ ۱ درصد کاهش یافت، ولی از خرداد سال جاری متوسط این شاخص بالا رفت و به ۵/ ۱ درصد رسید. تکرار تورم زیر یک درصدی در بهمنماه پس از بروز این پدیده در دیماه را میتوان به معنای پایان یک دوره تورمهای نسبتا نگرانکننده و آغاز دوره معتدلتری از رشد قیمتها تلقی کرد.
بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد
آغاز سومین دوره تورمی دولت یازدهم
گروه تحلیل: تازهترین آمارهای منتشرشده از شاخص تورم بیانگر این است که سطح عمومی قیمتها در اقتصاد کشور در بهمنماه رشد نسبتا محدودی داشته است (نرخ ۸/ ۰ درصدی به روایت بانک مرکزی و نرخ صفر درصدی به روایت مرکز آمار) و نرخ تورم متوسط نیز در این ماه، پس از حدود ۴۳ ماه به زیر ۱۶ درصد رسیده است. به این ترتیب، پس از هفت ماه که از خرداد سال جاری آغاز شد و با ثبت تورمهای ماهانه با مقادیر نسبتا بالا تا آذرماه ادامه داشت، در ۲ ماه اخیر نرخ تورم ماهانه به زیر یک درصد بازگشته است. نخستین دوره تورم در این مقطع زمانی، از تیرماه سال گذشته تا اردیبهشتماه سال جاری با تورم ماهانه ۱/ ۱ درصدی به وقوع پیوست و سپس یک دوره هفت ماهه با متوسط تورم ماهانه ۵/ ۱ درصدی شروع شد که تا پایان پاییز امسال ادامه داشت؛ بنابراین نرخهای تورم ماهانه کمتر از یک درصدی ۲ ماه گذشته را میتوان به معنای پایان دومین دوره تورمی دولت یازدهم و شروع یک دوره جدید در این شاخص تصور کرد. بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد با فرض عدم وقوع شرایط کاملا خاص در ماههای پیش رو، نرخ تورم برای یک دوره حدودا یک ساله، در سطح ۱۵ تا ۱۶ درصد متوقف خواهد ماند و در صورت عدم وقوع شوک قیمتی، احتمال کاهش به سطح بین ۱۴ تا ۱۵ درصد در زمستان سال آینده وجود خواهد داشت.
تورم در ایستگاه ۱۵ درصد
روز گذشته دو نهاد آماری کشور گزارشهای رسمی خود را از تازهترین تغییرات قیمتها و نرخ تورم در بهمنماه منتشر کردند. بانک مرکزی با اعلام رشد ۸/ ۰ درصدی سطح عمومی قیمتها در دومین ماه زمستان، از تورم ۸/ ۱۵ درصدی در این ماه خبر داد و مرکز آمار نیز با اعلام رشد صفر درصدی قیمتها در بهمنماه، نرخ تورم این ماه را ۲/ ۱۵ درصد اعلام کرد. به این ترتیب و با مرجع قرار دادن گزارش بانک مرکزی، میتوان گفت تورم پس از ۴۳ ماه نوسان در بالای سطح ۱۶ درصد، مجددا به زیر این سطح بازگشته و وارد کانال ۱۵ درصدی شده است. آخرین باری که نرخ تورم متوسط در کمتر از سطح ۱۶ درصد قرار داشت، خردادماه ۱۳۹۰ بود. کاهش تورم به سطح ۸/ ۱۵ درصدی، بیانگر این است که روند نزولی این شاخص که از آبانماه سال ۱۳۹۲ و پس از رسیدن تورم به قله ۴/ ۴۰ درصدی در مهرماه سال گذشته آغاز شد، در شانزدهمین ماه متوالی نیز ادامه داشته است. در این دوره، نرخ تورم متوسط حدود ۶/ ۲۴ واحد درصد کاهش یافته است، به این معنا که بهطور متوسط در هر ماه، حدود ۵/ ۱ واحد درصد از نرخ تورم متوسط کاسته شده است، البته سرعت این کاهش نیز در ماههای اخیر کمتر شده است. آمارها نشان میدهد میزان کاهش تورم در سه ماه ابتدایی این دوره (از آبان تا دی سال گذشته) معادل کمتر از یک واحد درصد کاهش در هر ماه بود، در بهمن سال گذشته کاهش ۷/ ۱ واحد درصدی در تورم ثبت شد و از اسفند تا شهریور سال جاری، میزان کاهش تورم در هر ماه به بیش از ۲ واحد درصد رسید؛ یعنی در این دوره، در هر ماه حداقل ۲ واحد درصد از نرخ تورم میانگین کاسته میشد که آهنگ سریعی را در کاهش تورم نشان میداد، اما از خرداد ماه سال جاری و با کاهش سطح تورم، آهنگ نزول تورم نیز به تدریج معتدلتر شد بهطوریکه میزان کاهش ماهانه تورم در مهرماه و آبانماه بین یک تا دو واحد درصد بود و در آذرماه و دیماه سال جاری نیز، در هر ماه حدود ۹/ ۰ واحد درصد از تورم کاسته شد. آخرین آمار حاکی از آن است که در بهمنماه، حدود ۵/ ۰ واحد درصد از نرخ تورم کاسته خواهد شد و انتظار میرود با کاهش حدود ۲/ ۰ یا ۳/ ۰ واحد درصدی در اسفندماه، نرخ تورم به حدود ۵/ ۱۵ تا ۶/ ۱۵ درصد در پایان سال جاری برسد و به این ترتیب، پس از طی یک دوره ۱۷ ماهه، روند کاهش تورم نیز با رسیدن به ایستگاه ۱۵ درصدی برای حدود یک سال متوقف شود. نکته قابل توجه در آمارهای تورم در دو سال گذشته، این است که روند افزایش رشد ماهانه تورم که از خردادماه سال جاری آغاز شد و تا آذرماه نیز ادامه داشت، به نظر میرسد که در دو ماه گذشته متوقف شده و شاید بتوان از سومین دوره تورم ماهانه در دولت یازدهم سخن به میان آورد.
سومین دوره تورم ماهانه در دولت یازدهم؟
اگر نگاهی به روند تورم ماهانه در حدود سه سال گذشته (بهمن ۱۳۹۰ به بعد) داشته باشیم، این مرور، نشان میدهد تورم ماهانه از بهمن ۱۳۹۰ تا پایان پاییز امسال، با سه روند عمده روبهرو بوده است. در ابتدا و با اوجگیری بحران ارزی از سال ۱۳۹۰، نرخ تورم ماهانه نیز وارد سطوح بالایی شد بهطوری که متوسط نرخ تورم ماهانه از بهمنماه این سال تا خردادماه سال گذشته (یک بازه زمانی ۱۷ ماهه) معادل با ۹/ ۲ درصد شد. برای درک بهتر از ابعاد این تورم ماهانه، میتوان به این موضوع توجه کرد که تداوم تورم ماهانه ۹/ ۲ درصدی به مدت یک سال، به تورم سالانه حدود ۴۱ درصدی در پایان آن سال منجر خواهد شد، ولی پس از انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته، از تیرماه ۱۳۹۲ روند تورم وارد دوره جدیدی شد و سطوح تورم ماهانه، بهصورت معناداری پایین آمد. این روند نزدیک به ۱۱ ماه و تا اردیبهشتماه سال جاری ادامه داشت و منجر به این شد که در این مدت، متوسط نرخ تورم ماهانه در سطح ۱/ ۱ درصدی قرار داشته باشد. مشابه مورد قبلی، میتوان برای درک بهتر تورم سالانه متناظر با این تورم ماهانه را محاسبه کرد که حدود ۱۴ درصد بهدست میآید. مشخصا، این روند با هدفگذاری تورم در سطح زیر ۱۵ درصد در تطابق بود و علت کاهش تورم به زیر ۱۶ درصد در حال حاضر نیز، همین موضوع بوده است. اما از خردادماه سال جاری تا پایان پاییز، سطوح تورم ماهانه بهصورت نسبی بالاتر رفت. بهطوری که بیشترین نرخهای تورم ماهانه در دولت جدید نیز در این هفت ماه ثبت شد. متوسط نرخ تورم ماهانه در این دوره معادل ۵/ ۱ درصد بود که نرخ تورم سالانه متناظر با آن نیز حدود ۲۰ درصد میشد. مشخصا، تداوم این روند میتوانست به افزایش تورم در سال آینده و تضعیف دستاورد دولت یازدهم در زمینه کاهش تورم منجر شود. به این ترتیب، دومین دوره تورمی دولت یازدهم نیز از خرداد تا آذرماه سال ۱۳۹۳ به وقوع پیوست. اما با شروع زمستان، روند رشد ماهانه قیمتها نیز دستخوش تغییر شد. بهطوری که نرخ تورم ماهانه دیماه معادل ۳/ ۰ درصد اعلام شد و آمارهای جدید نیز از نرخ تورم ماهانه ۸/ ۰ درصدی در بهمنماه خبر میدهند. بنابراین، مشخص است که روند تورمی نگرانکنندهای که از خردادماه آغاز شد و تا آذرماه ادامه داشت، پس از هفت ماه دچار گسست شده است. اما انتظار میرود در اسفند و فروردینماه به دلیل افزایش قیمتهای معمول ابتدای سال اقتصادی کشور، نرخ تورم ماهانه تا حدودی بالاتر برود و نرخهای بین یک تا ۵/ ۱ درصدی برای تورم ماهانه این دو ماه قابل انتظار است، ولی به هر طریق، انتشار آمارهای اسفندماه نشان داد که تورم ۳/ ۰ درصدی دیماه استثنا نبوده و حالا با اطمینان بیشتری میتوان از سومین دوره تورمی در دولت یازدهم سخن گفت.
کشیدن ترمز بهداشت و درمان
آمار جدید بانک مرکزی علاوهبر این که از آغاز دوره جدیدی برای مهار تورم ماهانه و سطح معتدلتر برای این شاخص خبر میدهد، یک نکته امیدوارکننده دیگر نیز دارد و بیانگر این است که رشد ماهانه قیمتها در گروه «بهداشت و درمان» که برای مدت زیادی بالاترین نرخ تورم ماهانه را به خود اختصاص داده بود، متوقف شده و تورم این گروه نیز از اسفندماه رو به کاهش خواهد گذاشت. آمار جدید نرخ تورم ماهانه بهداشت و درمان را معادل ۷/ ۰ درصد اعلام کرده است؛ بنابراین انتظار میرود نرخ تورم سالانه ۳/ ۳۳ درصدی این گروه نیز که در حال حاضر با فاصله زیادی بالاترین تورم سالانه گروهها را در اختیار دارد، تا یک سال آینده در مسیر کاهشی قرار داشته باشد و به سطوح «نرمال» کنونی تورم در اقتصاد ایران؛ یعنی ۱۵ درصد برسد. نکته قابل توجه دیگر در آمار بانک مرکزی، ثبت نرخ تورم ماهانه ۳/ ۱ درصدی در گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» در بهمنماه است که بالاترین تورم ماهانه در بین گروهها را به خود اختصاص داده است.
ارسال نظر