تشدید واگرایی در بانک‌های مرکزی

حمیدرضا آریان‌پور: بازارهای مالی و کالایی جهان بیش از هر چیزی از سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی تاثیر می‌گیرند. سال ۲۰۱۴ میلادی آخرین شاهد این امر است و توجه به سیاست‌های تازه بانک‌های مرکزی عمده جهان در نخستین ماه سال ۲۰۱۵ تاکیدی دوباره بر اهمیت این سیاست‌گذاری‌ها. ژانویه ماه غافلگیری‌های بزرگ از سوی بانک‌های مرکزی جهان بوده است و در شرایطی که اقتصاد جهان همچنان پس از گذشت حدود ۷ سال از آغاز بحران، درگیر چالش‌های فراوان است مرور مواضع تازه این بانک‌ها جالب خواهد بود.

بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا پس از ماه‌ها بحث بر سر آغاز برنامه «تسهیل کمی»، برنامه خرید اوراق قرضه دولت‌ها را در اولین نشست خود در سال ۲۰۱۵ تصویب کرد. چند ماه تداوم انتشار داده‌های بد از اقتصاد اروپا بالاخره مقام‌های شورای حکام این نهاد را متقاعد کرد که برنامه‌هایی شبیه برنامه‌های «تسهیل کمی» فدرال رزرو را تایید کنند، برنامه‌هایی که اقتصاد بحران زده ایالات متحده را نجات داد. بانک مرکزی اروپا در نشست خود تصویب کرد که ماهانه ۶۰ میلیارد یورو به اقتصاد قاره سبز تزریق کند. این برنامه از ماه مارس آغاز خواهد شد. این نهاد همزمان نرخ بهره مبنای خود را ۰۵/۰ درصد نگاه داشت که تقریبا معادل صفر است. اما چنان که اشاره شد بزرگ‌ترین تصمیم آن پنج‌شنبه، تصویب آغاز برنامه ۱۹ ماهه تسهیل کمی برای خرید ۱/۱ تریلیون یورو اوراق قرضه دولتی و خصوصی بود. این بانک در شرایطی به این تصمیم رسید که چند روز پیش از آغاز نشست با خبر بسیار بد منفی شدن تورم منطقه یورو روبه‌رو شده بود. تورم اروپا ماه‌ها پایین بود و این قاره را در آستانه بازگشت به رکودی تمام عیار قرار داده بود. با منفی شدن تورم که حالا به منفی ۶/۰ درصد رسیده است و با ناچیز ماندن رشد چاره‌ای جز تصویب سیاست‌های تسهیل کمی نبود. حالا همه به تاثیر گذاشتن برنامه تسهیل کمی امید بسته‌اند، گرچه در مفید بودن آن به اندازه تسهیل کمی آمریکایی تردیدهایی مطرح است. این برنامه بانک مرکزی اروپا باید وام‌ها را ارزان‌تر و سرمایه‌گذاری، توسعه و استخدام شرکت‌ها را آسان‌تر کند. حجم برنامه مصوب، بیشتر از انتظار بازارها و کارشناسان بود و امید اقتصاد اروپا به همین نکته است. بازارهای سهام اروپایی واکنش بسیار خوبی به این تصمیم نشان دادند، اما یورو بازنده بزرگ آن هفته بود. ارز واحد اروپایی که در سال ۲۰۱۴ در بیشتر مقاطع رو به کاهش داشت، حالا در پایین‌ترین سطح برابری خود در ۱۱ سال گذشته نوسان می‌کند.

بانک ملی سوئیس

بانک ملی سوئیس در ماه ژانویه غافلگیری بزرگی برای بازارهای مالی به‌خصوص بازارهای ارز داشت. بانک ملی سوئیس بعد از گسترش بحران مالی اروپا با افزایش بیش از حد ارزش فرانک روبه‌رو بود. وضعیت نابسامان دیگر اقتصادهای قاره سبز، سوئیس را پناهگاه سرمایه و فرانک را پناهگاه ارزی کرده بود تا صادرکنندگان این کشور نگران و مقام‌های اقتصادی دلواپس توازن نظام مالی شوند. بانک ملی سوئیس در سال ۲۰۱۱ برای جلوگیری از رشد بیش از اندازه فرانک و برای کمک به جلوگیری از سقوط شدید یورو، ارز خود را به‌طور خزنده به ارز واحد اروپایی پیوند داد و نرخ برابری ۲۰/۱ را خط قرمز خود در نظر گرفت. اما ژانویه ماه پذیرش شکست خوردن این سیاست بود. بانک مرکزی سوئیس با حذف «سرپوش» ارزی فرانک را به اوج فرستاد و یورو را دیگر بار تضعیف کرد. این بانک همزمان نرخ‌های بهره خود را نیز کاهش داد. نرخ سپرده‌های بانک‌ها به رقم شوکه‌کننده منفی ۷۵/۰ درصد رسیده تا سرمایه‌گذاران بیش از پیش از فرانک سوئیس فاصله بگیرند. اما فرانک همچنان قوی مانده، تا حدی که همین هفته مقام‌های این بانک از احتمال دخالت مجدد در نرخ برابری پول سوئیس بگویند. آنچه باعث شد بانک ملی سوئیس به این نتیجه برسد که سیاست میخکوبی خزنده فرانک به یورو دیگر قابل ادامه نیست، تضعیف بیش از اندازه یورو بود، پولی که با توجه به رویدادهای گوناگون سیاسی و اقتصادی چشم انداز مبهمی دارد. به این ترتیب بانک مرکزی سوئیس روز ۱۵ ژانویه اعلام کرد که اجازه خواهد داد بازار قیمت فرانک را تعیین کند.

فدرال رزرو

تمام مواضع کوچک و بزرگ بانک مرکزی آمریکا به دقت از سوی فعالان اقتصادی و متخصصان این حوزه دیده‌بانی می‌شود و این با توجه به حجم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و تاثیرگذاری بی‌مانند آن شگفتی‌آور نیست. از اواخر سال ۲۰۱۴ مهم‌ترین مساله پیرامون تصمیم‌گیری‌های فدرال رزرو، مساله زمان و نحوه افزایش نرخ‌های بهره آمریکا بود. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اکتبر ۲۰۱۴ به برنامه‌های «تسهیل کمی» خود پایان داد تا همه منتظر اشاراتی درباره افزایش نرخ‌های بهره بمانند. احیای قوی که باعث گذار اقتصاد آمریکا از رکود به رونق شده بحث افزایش نرخ‌های بهره برای نخستین بار از سال ۲۰۰۸ را جدی کرده است. این در حالی است که بیشتر اقتصادهای عمده جهان در حال حاضر به دلیل مشکلات پرشمار به سوی سیاست‌های انبساطی حرکت کرده‌اند. فدرال رزرو تاکید می‌کند که با توجه به اخباری مانند وضع اقتصاد اروپا، بازگشت رکود به ژاپن، ادامه کاهش رشد چین، سقوط قیمت‌های نفت و خطر منفی شدن تورم در اقتصاد جهان و ... درباره افزایش نرخ‌های بهره «صبور» خواهد بود. اما این نکته نیز حائز اهمیت است که در اولین بیانیه فدرال رزرو در سال ۲۰۱۵، عبارت «زمان قابل توجه» در مورد زمان مورد نیاز برای افزایش نرخ‌های بهره حذف شده است. کارشناسانی که معتقدند با توجه به وضعیت اقتصاد جهان، افزایش نرخ‌های بهره به اواخر سال جاری میلادی یا حتی سال ۲۰۱۶ موکول خواهد شد اکنون به کاهش رشد اقتصاد آمریکا در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۴ اشاره می‌کنند. اما نباید از خاطر برد که رشد خوب اقتصاد آمریکا در کل سال پیشین میلادی احتمال افزایش نرخ‌های بهره را جدی نگه خواهد داشت، اتفاقی که برای بازارهای مختلف اهمیت بسیاری دارد. با این همه نکته دیگری که به ذهن می‌آید این است که جنت‌یلن، رئیس فدرال رزرو در اتخاذ تصمیم‌های جدید بسیار محتاط است.

بانک خلق چین

بانک مرکزی چین هم با کاهش رشد و کاهش شاخص‌های وابسته به تولید ناچار به تحریک دومین اقتصاد بزرگ جهان شده است. رشد حدودا ۷ درصدی چین برای بسیاری از کشورهای دنیا آرزو است، اما جمعیتی که به رشدهای دو رقمی عادت کرده بود اکنون با خطر افزایش نرخ بیکاری و افت شاخص‌های توسعه انسانی روبه رو است. مقام‌های «بانک خلق چین» درماه نوامبر تصمیم گرفتند نرخ بهره مبنا را برای نخستین بار در دو سال گذشته کاهش دهند. اما بانک مرکزی چین ممکن است برای ادامه چنین سیاستی تحت فشار باشد. رشد ۴/۷ درصدی اژدهای آسیا در سال ۲۰۱۴ بدترین عملکرد سالانه این غول اقتصادی در ۲۴ سال گذشته بود. بدتر اینکه پیش بینی‌های رشد دو سال آینده نیز با کاهش مواجه شده اند. چین هنوز با سرعتی تقریبا دو برابر سرعت رشد اقتصاد جهان بزرگ می‌شود، اما پایان رشدهای دو رقمی این کشور به آن معنا است که مقام‌های بانک مرکزی این کشور در سال ۲۰۱۵ تصمیمات سختی برای گرفتن خواهند داشت. چین در حال حرکت از اقتصاد سرمایه محور به اقتصاد مصرف محور است.