فعالیت بانک‌ها در امور غیربانکی که با عنوان بنگاهداری بانک‌ها نیز شناخته می‌شود، دیروز، پس از ماه‌ها انتقاد کارشناسان، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (خروج غیرتورمی از رکود)، با تصویب پنجمین ماده از این لایحه، مقرر کردند که آن بخش از سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی ازجمله بنگاهداری و نگهداری سهام است در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد. بر این اساس، مالیات سود بانک‌ها از بنگاهداری، از حداقل ۲۸ درصد تا حداکثر ۵۵ درصد قابل افزایش است. پیش از این و در مردادماه امسال، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری ظرف مدتی معین تاکید کرد. به گفته بسیاری از کارشناسان، خروج بانک‌ها از فعالیت‌های غیربانکی می‌تواند گام مهمی در مسیر بازگشت بانک‌ها به وظایف اصلی خود و پرهیز از فعالیت‌های حاشیه‌ای باشد. در جلسه دیروز مجلس همچنین نمایندگان تصویب کردند که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره یک این ماده یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده ۴ این قانون، اقدام به اجرای این حکم نکنند به مدت پنج سال از عضویت در هیات مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری محروم می‌شوند.

اوراق بهادار از مالیات معاف شدند

نمایندگان همچنین در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده ۷ این لایحه را مبنی بر اینکه تمامی اوراق صکوک و بهاداری که در چارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، از ابتدای سال ۹۵ از مالیات معاف شوند را به تصویب رساندند.

براساس این ماده از ابتدای سال ۹۵ تمام معافیت‌های مقرر در مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، حاکم است.

ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از گیرندگان تسهیلات

از سوی دیگر نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۸ این لایحه، بانک مرکزی را مکلف کردند در صورت تقاضای متقاضی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد یا تبدیل آن اقدام کند. مجلسی‌ها در این ماده به منظور کمک به تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این واحدها تکالیفی را برای بانک‌ها مشخص کردند. همچنین براساس بند ب این ماده، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان و وثیقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه‌گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.

برخورداری سرمایه‌گذاران عقود مشارکتی از معافیت مالیاتی

از سوی دیگر با تصویب ماده ۱۲ این لایحه، سرمایه‌گذارانی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه‌ها را در قالب عقود مشارکتی فراهم کنند، معادل حداقل سود مورد انتظار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند.