رسول رحمتی نودهی مدرس دانشگاه حوادث ناشی از کار در جهان هر ساله میلیون‌ها انسان را با خطرات گوناگون مواجه ساخته، به‌نحوی که تعداد کثیری از کارگران را به کام مرگ برده یا از کار افتاده کرده است. برای همین توجه به آثار و پیامدهای مهم اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی این حوادث چه در سطح داخلی و چه در عرصه بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور کلی حادثه به معنای وسیع کلمه عبارت است از بروز واقعه‌ای که قبلا حدوث آن پیش‌بینی نمی‌شده، قصدی جهت بروز آن وجود نداشته و برای بررسی عواقب و عوارض ناشی از آن تدارک قبلی به عمل نیامده است. حوداث را وقتی می‌توان به‌عنوان حوادث ناشی از کار قلمداد کرد که به واسطه کار یا در موقع کار اتفاق افتد. مطابق قانون تامین اجتماعی ایران حوادثی که در یکی از حالات زیر اتفاق می‌افتد به شرط آنکه در زمان و مکان متعارف صورت گرفته باشد، حوادث ناشی از کار محسوب می‌شود: این حالات عبارتند از: حین انجام وظیفه- هنگام رفت و آمد کارگر در مسیر منزل به کارگاه- اوقات مراجعه به درمانگاه و هنگام مساعدت برای نجات سایر کارگران. ضمنا توصیه‌نامه شماره ۱۲۱ سازمان بین‌المللی حوادث ناشی از کار را حوادثی می‏دانند که در یکی از حالات زیر اتفاق می‌افتد:

الف) بین محل کار و محل اقامت اصلی یا ثانوی کارگر.

ب) بین محل کار و محلی که کارگر به‌طور معمول در آنجا غذا می‌خورد.

ج) بین محل کار و محلی که کارگر به‌طور معمول در آنجا حقوق می‌گیرد.

حوادث ناشی از کار عمدتا ریشه در قصور کارفرما یا بی‌احتیاطی کارگر حادثه دیده دارند، البته ممکن است این حوادث در اثر عوامل دیگری از قبیل: خطر موجود در حرفه، فورس ماژور و عمل شخص ثالث ایجاد شده باشند. به هر حال باید توجه داشت این حوادث حتی‌الامکان باید بلافاصله بعد از وقوع توسط اشخاص صلاحیت‌دار چون کارفرما، بازرس کار مراجع قضایی و انتظامی مورد رسیدگی قرار گیرند زیرا اهمیت سوانح و حوادث ناشی از کار ایجاب می‌نماید که بدون فوت وقت، موضوع حادثه را به مراجع صلاحیت دار منعکس کنیم، به‌خصوص آن دسته از حوادثی که تغییر صحنه سوانح در استنتاج نتایج آن موثر است. به عبارت دیگر لزوم رسیدگی فوری و خارج از نوبت حوادث کار آنچنان دارای ابعاد وسیعی است که قانون‌گذار به اجبار برای برقراری نظم عمومی و جلوگیری از سوء‌استفاده متخلفان و احقاق حقوق کارگر زیان دیده در انشای چنین حکمی به خود تردیدی روا ندانسته است.

بسیاری از دولت‌ها سعی کرده‌اند با استفاده از نظر کارشناسی پژوهشگران و صاحبنظران تدابیری را اتخاذ کنند که ضمن توسعه تولید و بهبود اقتصاد در کاهش حوادث و سوانح کار موثر باشد. از مهم‌ترین اقداماتی که آنها در این راستا انجام داده‏اند. می‌توان به ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از حوادث و تامین ایمنی و حفافظت فنی در محیط‌های کاری اشاره کرد علاوه‌بر این سازمان بین‌المللی کار با وضع مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های مختلف در جهت برآوردن اهداف فوق اقدامات وسیعی را انجام داده است که عمده آن حمایت کارگران از طریق وادار کردن کارفرمایان و دولت به رعایت نکات ایمنی و بهداشتی به‌منظور جلوگیری از بروز سوانح و بیماری‌های ناشی از کار است.

در کشورمان نیز در راستای حفظ حقوق کارگران به ضرورت پیشگیری از حوادث کار اهمیت زیادی داده شده است. در این ارتباط قانون کار با پرداختن به مسائلی چون مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران و کارفرمایان، بهداشت محیط کار، برقراری ایمنی در ماشین‌ها و دستگاه‌ها و همچنین توسعه تحقیقات ایمنی و آماری در مورد حوادث کار، سیاست همسویی را با موازین سازمان بین‌المللی کار اتخاذ کرده است.

امروزه در اکثر کشورها سرویس‌های بازرسی کار به‌عنوان قسمتی از دستگاه دولتی است و به بازرسان کار به‌عنوان برقرارکنندگان ایمنی و حفاظت فنی محیط‌های کار نگاه می‌شود که در این رابطه دارای وظایف و اختیارات مختلفی هستند. در زمینه حوادث ناشی از کار بازرسان به‌عنوان یک مقام دولتی حق ورود به کارگاه و بررسی نکات موردنظر و تذکر تخطی از مقررات به مسوولان امر را دارند. علاوه‌بر این بازرسان وظیفه دارند تا ضمن آموزش و تعلیم مسائل ایمنی و حفاظتی به کارگران و کارفرمایان شرایط را برای توسعه فرهنگ ایمنی در محیط‌های کاری فراهم کنند. سازمان بین‌المللی کار با وضع مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه شماره ۸۱ تحت عنوان (بازرسی کار در صنایع و بازرگانی) و همچنین تصویب مقاوله‌نامه شماره ۱۲۹ در مورد بازرسی کار در کشاورزی، مواضع روشن و صریحی را در زمینه اهمیت و نحوه بازرسی کار بیان داشته است.

در حقوق ایران مواد ۹۶ تا ۱۰۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به مساله بازرسی کار اختصاص داده شده است. بررسی این مواد بیانگر اختیارات و قدرت زیاد بازرسان کار در کشورمان می‌باشد به نحوی که بر طبق قانون گزارش آنها در حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری تلقی شده است. به هر حال باید توجه داشت اگر چه قانون کار ایران در مورد بازرسی، منطبق با موازین و معیارهای بین‌المللی تدوین یافته، لکن از لحاظ عملی به لحاظ کمبود افراد متخصص و نبود برنامه‌های مهم متاسفانه آنچنان که شایسته است هنوز نتوانسته‌ایم در امر بازرسی کار موفق باشیم. امید است با توجه به نیاز اجتماعی امر بازرسی کار و تربیت افراد متخصص در این حوزه جدی‌تر گرفته شود.