امیر بختیاریان حسابرس دولتی هفته گذشته انتشار خبر اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی افکار عمومی را نگران و متعجب کرد. البته خبر تکمیلی، اطلاعات متفاوتی را ارائه می‌داد. اختلاس در بیشترین حجم خود ۷۰ میلیارد تومان بوده و جمع «گردش مالی آن در طول ۷ سال» به میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. پرسش این یادداشت این است: کدام عدد باید تیتر می‌شد؟ ۱۲ هزار میلیارد یا ۷۰ میلیارد؟ تفاوت این دو خیلی بالا است و عدد بزرگ‌تر حدودا ۱۷۱ برابر عدد کوچک‌تر است. برای پاسخ به پرسش لازم است به چند نکته اشاره ‌کنیم.

«اختلاس» یک مفهوم حقوقی است که به قانون ‌اصلاح و تایید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری اشاره دارد و منظور از این اصطلاح، «برداشت وجوه توسط کارکنان از حساب دستگاه‌های دولتی بدون وجود مجوز قانونی» است. اختلاس علاوه‌بر اینکه موجب بی‌نظمی در برنامه‌ریزی مالی کشور می‌شود، به بی‌اعتمادی عمومی هم دامن زده و به سرمایه اجتماعی آسیب می‌زند. به همین دلیل اختلاس، جرمی بزرگ و نابخشودنی است که باید ریشه آن به هر قیمت در کشورمان خشکانده شود. یکی از راه‌های خشکاندن این ریشه، گزارشگری درست و به موقع است. در فضای گزارشگری هم چند ضلع اساسی وجود دارد: مردم به‌عنوان شنوندگان گزارش، دولتیان به‌عنوان ارائه‌دهندگان گزارش و رسانه‌ها به‌عنوان منتقل‌کنندگان اخبار اختلاس. حالا پرسش این است: اگر برای مثال خبری منتشر شود مبنی‌بر اینکه دو اختلاس روی داده است؛ یکی به میزان یک میلیون تومان و دیگری ۷۲۸ میلیون تومان؛ کدام یک از اهمیت‌ بیشتری برخوردار خواهد بود؟ پاسخ این است که با این میزان اطلاعات نمی‌توان با اطمینان گفت دومی با اهمیت‌تر از اولی است؛چراکه می‌توان نمونه‌هایی ارائه داد که نشان دهد اهمیت اولی از دومی بیشتر است. برای نمونه کارمندی یک میلیون تومان وجه نقد در ابتدای سال ۱۳۸۵ از یک حساب دولتی بر‌می‌دارد و در انتهای سال ۱۳۹۲ آن را به حساب دولت بر‌می‌گرداند. دیگری در همین مدت به تناوب هر یک روز در میان از نقص کنترل در حساب بانکی یک دستگاه دولتی سوء‌استفاده می‌کند و متناوبا پانصد هزار تومان هر یک روز در میان به مدت ۸ سال بر‌می‌دارد، استفاده‌اش را می‌برد و مجددا روز بعد سر جایش می‌گذارد. هر دو در سال جاری دستگیر می‌شوند و یک مقام دولتی پشت تریبون قرار می‌گیرد و گزارش می‌دهد دو اختلاس کشف شده است اولی یک میلیون تومان و دومی ۷۲۸ میلیون تومان! همه به مختلس اولی می‌خندند و دومی را لعنت می‌کنند. غافل از اینکه حجم واقعی اختلاس نفر دوم نیم میلیون تومان بوده و تنها گردش آن این مقدار بالا شده است. به‌عبارت دیگر درست است که قدر مطلق و بزرگی عدد اختلاس نفر دوم ۷۲۸ برابر نفر اول است، اما حجم واقعی آن نصف اختلاس نفر اول است اما چون این کار را به تناوب و در طول ۸ سال مجموعا ۱۴۶۰ بار انجام داده است عدد اختلاس او بسیار بالاتر انعکاس یافته است. چنانکه ارقام گفته شده مورد محاسبه قرار گیرد، (که محاسبات نسبتا ساده‌ای را نیز می‌طلبد) مشخص می‌شود که عدد اختلاس به تنهایی فاقد اهمیت است و نمی‌تواند اهمیت و تاثیر واقعی اختلاس را به نمایش بگذارد. شاخص مهم و تاثیرگذار در این تخلف، زمان است؛ یعنی مدت زمانی که پول در اختیار مختلس قرار دارد، در کنار مبلغ آن می‌تواند اهمیت‌ آن را افشاء ‌کند. سازمان بین‌المللی شفافیت هر ساله در گزارشی وضعیت فساد را در کشورهای جهان گزارش می‌دهد. این گزارش مستند به مدارکی است که نشانگر ادارک عمومی از سطح فساد در کشورها است. به‌عبارت دیگر اندازه‌گیری فساد توسط این سازمان مستند به ارقام و آمار مستند مربوط به وقوع فساد نیست و بیشتر از آن، ادراک شهروندان و فعالان اقتصادی هر کشور از میزان فساد در کشورهایشان است که مبنای اندازه‌گیری فساد است. نتایج آماری این سازمان در مورد ایران تاسف‌بار است. در سال ۲۰۰۳ رتبه کشورمان ۷۸ بوده است و در سال‌های بعد اغلب تنزل کرده‌ایم، جز سه سال‌ و از جمله سال جاری میلادی که جایگاه ایران اندکی بهتر شده است. طبق ارزیابی این سازمان در سال جاری میلادی رتبه ایران در فساد ۱۳۶ شده است. یعنی ۱۳۵ کشور وضعیت بهتری از ما دارند. بحث این نوشتار بر ضرورت واقعی‌سازی اخبار اختلاس متمرکز است. نکته اینجا است که باید به جای استفاده از ادبیات حقوقی در انتشار اخبار فساد از ادبیات مالی استفاده کنیم و تنها به اعداد و بزرگی یا کوچکی اختلاس اکتفا نکنیم. در غیر این صورت به بیراهه می‌رویم و به جای آنکه انتشار این اخبار اثر مثبت در کنترل فساد را در پی داشته باشد می‌تواند هم موجب دامن زدن به بی‌اعتمادی و ناامیدی عمومی شود و هم سطح حساسیت افکار عمومی را به ارتکاب فساد کاهش دهد. در ماجرای اخیر، ادراک شهروندان از میزان وقوع فساد در کشور به میزانی بیش از حد واقعی تحت‌تاثیر قرار گرفته است و غیر از اینکه تاثیر آن بر ارزیابی‌های بین‌المللی از وقوع فساد در ایران بسیار بیش از حد واقعی خواهد بود، موجب می‌شود سطح حساسیت افکار عمومی به وقوع فساد افت اساسی پیدا کند و شاخک افکار عمومی به اعداد کمتر از ۱۲ هزار میلیارد توجهی نشان ندهد. این پیامد اثرات منفی و خسارت باری به جامعه وارد می‌کند که نه مطلوب گزارش‌دهندگان است نه افکار عمومی.