پرش سرمایه‌گذاری در تابستان

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری را ۷/۳ درصد و در نیمه نخست سال جاری را ۴ درصد اعلام کرد. مطابق این آمارها، در تابستان سال جاری رشد همه بخش‌ها و گروه‌های عمده مثبت بوده است؛ اما رشد بخش‌های کشاورزی، خدمات و اکثر اجزای «صنایع و معادن» نسبتا کمتر شده است. در مقابل، رشد بخش نفت و گروه ساختمان با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بوده است. بخش نفت، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی تابستان داشته است. نکته قابل توجه در رشد بالای بخش ساختمان نیز افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری دولتی در این بخش (با وجود کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی) است که تحت تاثیر «بودجه عمرانی» دولت قرار داشته است. در مقابل، مخارج مصرفی دولتی که نمایی از بودجه جاری دولت را نشان می‌دهد، برخلاف فصل بهار با کاهش مواجه بوده که به دلیل رشد کمتر هزینه‌های این بخش در مقابل تورم بوده است. نکته مثبت گزارش بانک مرکزی، رشد ۳/۲۶ درصدی هزینه‌های واقعی «سرمایه‌گذاری» در این مقطع است که در صورت تداوم، می‌تواند به بهبود رشد فصول بعد نیز کمک کند. هر چند همان‌طور که اجزای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد، تداوم چنین امری به چگونگی تامین و تخصیص بودجه دولتی و عملکرد بخش نفت بستگی خواهد داشت.

بانک مرکزی از دومین رشد اقتصادی مثبت پس از هشت فصل رکود خبر داد

گروه بازار پول: بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری را به میزان ۷/۳ درصد و در نیمه نخست سال جاری را به میزان ۴ درصد اعلام کرد. مطابق این آمارها، در تابستان سال جاری رشد همه بخش‌ها و گروه‌های عمده مثبت بوده است؛ اما رشد بخش‌های کشاورزی، خدمات و اکثر اجزای «صنایع و معادن» نسبتا کمتر شده است.

در مقابل، رشد بخش نفت و گروه ساختمان با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بوده است. بخش نفت، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی تابستان داشته است. نکته قابل توجه در رشد بالای بخش ساختمان نیز افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری دولتی در این بخش (با وجود کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی) است که تحت تاثیر «بودجه عمرانی» دولت قرار داشته است. در مقابل، مخارج مصرفی دولتی که نمایی از بودجه جاری دولت را نشان می‌دهد، برخلاف فصل بهار با کاهش مواجه بوده که به دلیل رشد کمتر هزینه‌های این بخش در مقابل تورم بوده است. نکته مثبت گزارش بانک مرکزی، رشد ۳/۲۶ درصدی هزینه‌های واقعی «سرمایه‌گذاری» در این مقطع است که در صورت تداوم، می‌تواند به بهبود رشد فصول بعد نیز کمک کند. هر چند همان‌طور که اجزای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد، تداوم چنین امری به چگونگی تامین و تخصیص بودجه دولتی و عملکرد بخش نفت بستگی خواهد داشت.

تداوم رشد مثبت با «شیب ملایم‌تر»

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از تحولات اقتصادی در بخش واقعی، نرخ رشد اقتصادی کشور در تابستان سال جاری را به میزان ۷/۳ درصد اعلام کرد. این گزارش نشان می‌دهد پس از اینکه اقتصاد ایران به مدت هشت فصل متوالی (از بهار ۱۳۹۱ تا زمستان ۱۳۹۲) وارد دوره رکود و رشد منفی شد و در بهار سال جاری توانست از رکود خارج شود، در تابستان نیز به روند رشد مثبت خود (البته با نرخی کمتر از نرخ رشد بهار) ادامه داده است تا امیدواری‌ها برای خروج اقتصاد از رکود، همچنان پابرجا بماند. در گزارش پیشین بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بهار به میزان ۶/۴ درصد اعلام شده بود. گزارش جدید، با اصلاح آمارها نرخ رشد نخستین فصل سال را به میزان ۴/۴ درصد اعلام کرده است و می‌گوید که در تابستان سال جاری، رشد اقتصادی به میزان ۷/۳ درصد بوده است. بانک مرکزی در تحلیلی که به همراه این آمار ارائه کرده، با اشاره به رشد ۷/۳ درصدی تابستان اظهار کرده است که «بهبود حاصل در رشد اقتصادی فصل نخست سال، با شیب ملایم‌تری در فصل دوم نیز تداوم داشته است.» یکی از علت‌های اصلی این موضوع، این است که رشد اقتصادی بهار سال گذشته معادل منفی ۱/۴ درصد و رشد اقتصادی تابستان معادل منفی ۹/۰ درصد بود که نشان از بهبود قابل توجهی در تابستان سال گذشته داشت. به دلیل این موضوع، از پیش نیز قابل انتظار بود که رشد تابستان امسال «کمتر» از رشد بهار باشد.

کاهش نرخ رشد بهار با اصلاح آمار

همچنین، درخصوص اصلاح آمار رشد بهار، این توضیحات آورده شده است که «آمارهای مرتبط با اقلام تولید و هزینه ملی برای بهار سال جاری برحسب قیمت‌های جاری و ثابت و بر مبنای آخرین داده‌ها و اطلاعات دریافتی اصلاح و تعدیل شده‌اند. بر این اساس، آمار ارزش افزوده بخش‌ها مجددا با اطلاعات جدیدتر محاسبه شدند که در نتیجه، رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی بهار به رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی تبدیل شد. همچنین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت کشور در بهار سال جاری نیز از ۴/۴ درصد که محاسبه اولیه بود، به نرخ ۰/۴ درصدی تغییر کرد و اصلاح شد.

رشد اقتصادی با مقایسه مقادیر تولید ناخالص داخلی (GDP) در بازه‌های زمانی متوالی نسبت به هم سنجیده می‌شود. در این سنجش، برای اینکه اثر تورم موجب ایجاد خطا در رشد اقتصادی نشود، همه آمارها به «قیمت‌های ثابت یک سال پایه» تعدیل می‌شود تا با یکسان شدن قیمت‌ها در نتیجه این تعدیل، تفاوت در مقادیر GDP فقط به دلیل ارقام متفاوت رشد اقتصادی باشد. به همین دلیل آمارهای گزارش فعلی نیز با استفاده از قیمت‌های ثابت سال پایه ۱۳۸۳ ارائه شده است. این گزارش با توجه به اینکه آمار مربوط به سه‌ماه دوم سال را برای نخستین بار منتشر می‌کند و آمار سه‌ماهه نیز پیش از این اعلام شده بود، تصویری از وضعیت تولید و رشد اقتصادی کشور را در نیمه نخست سال پوشش می‌دهد. مطابق این گزارش، رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال جاری، به میزان ۰/۴ درصد برآورد شده است. این رقم به این معنا است که مقدار تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود چهار درصد بیشتر بوده است. البته در صورتی که تولید ناخالص داخلی بدون احتساب «نفت» مبنا قرار گیرد، ملاحظه می‌شود که رشد اقتصادی کشور بدون نفت، معادل ۵/۳ درصد بوده است.

عملکرد مثبت همه گروه‌های عمده

مطابق گزارش اخیر بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال جاری (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳) حدود ۱۰۲ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (۹۸ هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان)، حدود ۰/۴ درصد رشد داشته است. البته این ارقام، در صورتی است که برای محاسبه رشد از روش «مجموع ارزش افزوده بخش‌های مختلف» (نفت، کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات) استفاده شود. در همه کشورها، برای محاسبه تولید ناخالص داخلی روش‌های متفاوتی به کار گرفته می‌شود که متداول‌ترین آنها، محاسبه از طریق «روش ارزش افزوده» و محاسبه از طریق روش «مجموع هزینه» است. در این روش، مجموع اجزای طرف «تقاضا» یا طرف «مخارج» اقتصاد (مخارج خصوصی، مخارج دولتی، سرمایه‌گذاری و خالص صادرات) محاسبه می‌شود. آمار جدید بانک مرکزی بیانگر این است که رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری، با استفاده از روش هزینه، معادل ۲/۴ درصد بوده است که رقمی نزدیک به برآورد رشد با استفاده از روش ارزش افزوده است. رشد حدودا چهار درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال جاری، در شرایطی است که این شاخص برای مدت مشابه سال قبل، به میزان منفی ۴/۲ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد طی این یک سال، نرخ رشد اقتصادی ۶ ماهه به میزان ۴/۶ واحد درصد تغییر مثبت داشته است. همچنین به این نکته تاکید کرده است که «تمامی گروه‌های عمده اقتصادی (اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات) در استمرار روند فصل اول سال جاری، در سه ماهه دوم سال جاری از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که در فصل دوم سال ۱۳۹۲، به جز گروه کشاورزی، سایر گروه‌های عمده با رشد منفی ارزش افزوده مواجه بودند.»

سهم بالای نفت از رشد تابستان

بررسی آمارهای درج شده در گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بین بخش‌ها و گروه‌های عمده تولیدی کشور، ارزش افزوده زیرگروه‌های «نفت»، «صنعت»، «ساختمان» و «بازرگانی، رستوران و هتلداری» به ترتیب با «سهم» ۰/۱ واحد درصدی، ۶/۰ واحد درصدی، ۹/۰ واحد درصدی و ۵/۰ واحد درصدی بیشترین سهم را از رشد اقتصادی ۷/۳ درصدی بهار داشته‌اند. به‌عبارت دیگر، این چهار زیرگروه به تنهایی حدود ۳ واحد درصد از کل رشد ۷/۳ درصدی بهار را تشکیل داده‌اند و سهم عمده را نیز بخش «نفت» داشته‌است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در تابستان سال جاری بیشترین رشد را بخش نفت با نرخ ۷/۱۰ درصدی داشته است و پس از این بخش، صنایع و معادن با نرخ ۲/۷ درصدی و کشاورزی با نرخ ۲/۳ درصدی قرار داشته‌اند. بخش خدمات در بین بخش‌های چهارگانه اقتصاد ایران، کمترین رشد را با نرخ ۹/۱ درصدی به خود اختصاص داده است. مقایسه این ارقام با نرخ‌های رشد بخش‌های چهارگانه در فصل بهار، بیانگر این است که از بهار سال جاری تا تابستان، نرخ‌های رشد بخش‌های کشاورزی و صنایع و معادن تقریبا ثابت بوده‌اند و تنها یک‌دهم واحد درصد کاهش یافته‌اند، در حالی که رشد بخش نفت با سه واحد درصد افزایش به سطح ۷/۱۰ درصدی رسیده است؛ اما در مقابل، رشد بخش خدمات به ۹/۱ درصد تنزل یافته است.

صعود ساختمان و افول صنعت و معدن

نگاهی به اجزای گروه «صنایع و معادن» در آمارهای اخیر رشد، بیانگر این است که چرخش قابل توجهی در بین نرخ‌های رشد اجزای تشکیل‌دهنده این بخش رخ داده است. در بهار سال جاری، رشد بالای بخش صنایع و معادن کاملا ناشی از نرخ‌های قابل توجه رشد ارزش افزوده در بخش‌های «صنعت»، «معدن» و «آب‌وبرق» بود. در نخستین فصل سال جاری، رشد منفی بخش ساختمان که یکی از زیرمجموعه‌های بخش صنایع و معادن به شمار می‌رود، یکی از معدود نرخ‌های رشد منفی بود.

اما در تابستان به‌نظر می‌رسد وضعیت کاملا برعکس شده است؛ به‌طوری که رشد بخش صنعت و بخش معدن، به شدت کاهش یافته است؛ در حالی که رشد بخش ساختمان به نحو عجیبی افزایش یافته و از منفی یک درصد به مثبت ۱۵ درصد افزایش یافته است. در این فاصله، نرخ رشد بخش آب‌وبرق تقریبا ثابت و نزدیک به همان مقدار ۱۰ درصدی قبلی بوده است. این در حالی است که رشد صنعت از حدود ۴/۹ درصد به حدود ۰/۴ درصد کاهش یافته و رشد بخش معدن نیز از حدود ۱۷ درصد به حدود ۳ درصد سقوط کرده است.

گزارش بانک مرکزی در بخش کالایی نیز نشان می‌دهد «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در تابستان سال جاری در مقایسه با تابستان سال قبل، حدود ۴ درصد افزایش یافته است که دقیقا معادل با رشد ۴ درصدی کل بخش صنعت در این بازه زمانی است. این موضوع بیانگر این نکته جالب توجه است که افزایش ارزش افزوده و تولیدات صنایع کوچک کشور، به طور متوسط، معادل با افزایش ارزش افزوده و تولیدات کارگاه‌ها و صنایع بزرگ بوده است. هر چند در بخش صنایع بزرگ و در اجزای داخلی آن، چنین هماهنگی مشاهده نمی‌شود و گزارش ارائه شده، می‌گوید از ۲۴ گروه عمده صنعتی که «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» با استفاده از آنها محاسبه می‌شود، فقط ۱۳ گروه با افزایش تولید مواجه بوده‌اند و رشد ۱۱ گروه عمده صنعتی دیگر، منفی بوده است. نکته جالب‌تر در بررسی وضعیت بخش ساختمان و اثر آن بر رشد کلی اقتصاد، آنجاست که توجه شود رشد قابل توجه و ۱۵ درصدی بخش ساختمان، در شرایطی بوده که این بخش در چند فصل گذشته با رکود عمیقی مواجه بوده است و به‌رغم رشد منفی ارزش افزوده ساختمان در بخش خصوصی، افزایش قابل‌توجه در هزینه‌های عمرانی دولت در بخش ساختمان، عامل موثری در افزایش ارزش افزوده کل بخش ساختمان بوده است.

تضاد سرمایه‌گذاری ساختمانی خصوصی با دولتی

آمار رشد بخش ساختمان هم در محاسبه از طریق ارزش افزوده و هم در محاسبه از طریق اجزای طرف تقاضا (هزینه یا مخارج) قابل مشاهده است. در بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی از طریق محاسبه اجزای تقاضا، به چهار جزء «مصرف دولتی»، «مصرف خصوصی»، «سرمایه‌گذاری» (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) و خالص صادرات (تفاضل واردات از صادرات) به‌عنوان اجزای تشکیل‌دهنده GDP اشاره می‌شود. در بین این چهار جزء، متغیر «سرمایه‌گذاری» از طریق دو نوع طبقه‌بندی مورد بررسی قرار می‌گیرد: نوع سرمایه‌گذاری و عامل سرمایه‌گذاری. به این ترتیب که سرمایه‌گذاری می‌تواند از طریق بخش «خصوصی» و «بخش دولتی» صورت بگیرد و سرمایه‌های واردشده نیز، می‌تواند صرف «ماشین‌آلات» یا «ساختمان» شود. نکته جالب در این آمارها، این موضوع است که با وجود رشد ۱۵ درصدی «ارزش افزوده» بخش ساختمان و با وجود رشد ۳۳ درصدی «سرمایه‌گذاری» در بخش ساختمان، میزان «سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان» در تابستان سال جاری در مقایسه با تابستان سال قبل، همچنان با کاهش مواجه بوده است (رشد منفی ۷/۳ درصدی در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل). یعنی با وجود تداوم رشد منفی سرمایه‌گذاری خصوصی در ساختمان، این بخش رشد بالایی به میزان ۳۳ درصد به دست آورده که بیشترین رشد در بین گروه‌های عمده سازنده GDP بوده است. گزارش بانک مرکزی، عامل اصلی رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در تابستان را نیز «افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های عمرانی دولت در بخش ساختمان» خوانده است. البته دیگر جزء سرمایه‌گذاری یعنی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز در تابستان، با رشد قابل توجهی نزدیک به ۱۵ درصد، مواجه بوده است.

کاهش شدید مصرف دولتی؟

رشد بالای سرمایه‌گذاری دولتی در بخش ساختمان (به دلیل افزایش هزینه‌های عمرانی) در حالی است که دیگر جزء مخارج دولتی یعنی «هزینه‌های مصرفی دولت» در تابستان سال جاری با «کاهش» مواجه بودند. در بین اجزای طرف تقاضای اقتصاد، مخارج مصرفی دولتی تنها جزئی بوده که در مقایسه با تابستان سال گذشته، از مقدار کمتری (بر حسب قیمت‌های ثابت) برخوردار بوده است؛ البته در بیان این گزاره، باید روی قید «بر حسب قیمت‌های ثابت» تاکید شود؛ چرا که بر اساس همین آمار نیز مخارج مصرفی دولتی بر حسب قیمت‌های جاری، افزایش یافته و از حدود ۳/۲۲ هزار میلیارد تومان، به بالای ۱/۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ولی با تبدیل این ارقام به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ (با استفاده از تورم بخشی) ملاحظه می‌شود که رقم مخارج مصرفی دولتی در تابستان امسال کمتر از ۱/۴۷ هزار میلیارد شده است که در مقایسه با رقم تقریبا ۴/۴۷ هزار میلیارد تومانی مخارج مصرفی دولتی در تابستان سال گذشته، کاهشی معادل منفی ۷/۰ درصد را نشان می‌داد. این موضوع، به‌نظر تا حدودی متناقض‌ به‌نظر می‌رسد: با وجود رشد ۵/۳۰ درصدی مخارج جاری (اسمی) مصرفی دولتی در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته، آمار ارائه شده می‌گوید مخارج واقعی (با قیمت ثابت) مصرفی دولتی در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته حدود ۷/۰ درصد کاهش یافته است. در صورتی که برای تبدیل مقادیر جاری به واقعی، از نوعی شاخص قیمتی تعدیل‌کننده (deflator) استفاده شده باشد، آمار ارائه شده به این معنا است که تورم بخشی مرتبط با هزینه‌های دولتی (از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال) حداقل ۳۱ درصد بوده است. این در حالی است که تورم عمومی طی این بازه، حدود ۱۵ درصد بوده است. بنابراین، مشخص نیست که چطور رشد بالای مخارج جاری مصرفی دولتی، پس از تبدیل به مخارج واقعی مصرفی دولتی، به رشدی منفی تبدیل شده است. نکته عجیب دیگر در مخارج مصرفی دولتی، توجه به این نکته است که رشد این بخش از تقاضا، در بهار سال جاری به میزان ۷/۸ درصد بوده که در بین چهار جزء مهم طرف تقاضای GDP، بیشترین رشد را داشته است؛ اما با گذشت یک فصل، این زیرمجموعه از تقاضا که بیشترین رشد را داشت، به ضعیف‌ترین بخش و تنها زیرمجموعه تقاضا با رشد «منفی»، تبدیل شد. البته می‌توان تصور کرد که این موضوع، در نتیجه افزایش اشتباهات آماری در محاسبه انجام شده باشد. این اشتباهات در یکی از اجزای فرعی طرف تقاضای GDP تحت عنوان «تغییر در موجودی انبار» درج می‌شود. گزارش بانک مرکزی بیانگر این است که سهم «تغییر در موجودی انبار» از GDP، از تابستان سال گذشته تا تابستان سال جاری، از ۳/۵ درصد به ۳/۱۰ درصد افزایش یافته است. در این بین، مخارج مصرفی خصوصی روندی نسبتا باثبات داشته و رشد ۹/۳درصدی مقدار آن در فصل بهار، به رشد ۵/۳ درصدی در فصل تابستان کاسته شده است که موضوع عجیبی را نشان نمی‌دهد.

تابستان صادرات به جای بهار واردات

تغییر روند قابل توجه دیگری که آمار جدید رشد اقتصادی نشان می‌دهد، رشد قابل ملاحظه صادرات در تابستان سال جاری، در مقایسه با رشد محدود واردات بوده است. بر اساس این آمارها، حجم کل صادرات صورت‌گرفته در تابستان سال جاری (صادرات کالاها و خدمات) حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که رقم کل واردات انجام شده در این فصل از سال، حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است. تبدیل این ارقام جاری به ارقام ثابت، نشان خواهد داد که رشد واقعی صادرات در تابستان به میزان ۴/۱۶ درصد بوده و واردات در این فصل به میزان ۳/۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در نخستین فصل سال، صادرات تنها ۵/۳ درصد رشد کرده بود، ولی واردات به میزان ۸/۵ درصد افزایش یافته بود. این موضوع نشان می‌دهد تراز تجاری کشور که در تابستان به سمت واردات متمایل شده بود، با تغییرات صورت‌گرفته در تابستان (به‌خصوص رشد نرخ ارز) مجددا به سمت صادرات چرخیده است.