گروه بنگاه‎ها: سایت تحلیلی- خبری آیین گفت‌وگویی درباره «ضرردهی شرکت‌های بیمه، یکی از معضلات بیمه شخص ثالث»، با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کارگروه پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام داده است. حجت‌الاسلام بحرینی درباره راهکار مجلس برای حل مشکل زیان‌دهی بیمه شخص ثالث گفت: راهکار مجلس این است که اجبار بر فعالیت در رشته شخص ثالث از روی شرکت‌های بیمه، غیر از بیمه ایران که تنها شرکت بیمه دولتی است، برداشته شود. در طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، برای جلوگیری از ضرردهی شرکت‌های بیمه در قانون جدید چه تدابیری اندیشیده شده است؟

سود و زیان شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث از یک طرف تحت‌تاثیر میزان حق بیمه است که مطابق قانون توسط هیات‌وزیران تعیین می‌شود و از طرف دیگر، با میزان خسارت پرداختی به زیان‌دیدگان ارتباط پیدا می‌کند که نقش اصلی را در تعیین آن، قوه‌قضائیه بر عهده دارد. روشن است که این عوامل، خارج از اراده و اختیار شرکت‌های بیمه است و شرکت‌های مزبور، نقش قابل توجهی در قیمت‌گذاری بیمه شخص ثالث یا تعیین نرخ دیه ندارند. ما در کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، سازوکارهای اصلی تعیین حق بیمه و نرخ دیه را تغییر نداده‌ایم و ورود مجلس به بحث قیمت‌گذاری را هم صحیح نمی‌دانیم، البته از یک نکته بسیار مهم هم نباید غفلت کنیم و آن این است که به‌رغم اینکه برخی از شرکت‌های بیمه، فعالیت در رشته شخص ثالث را زیان‌ده اعلام می‌کنند و دائما گلایه‌مند هستند و بیمه مرکزی هم بر زیان‌ده بودن این رشته بیمه‌ای تاکید دارد، ولی همزمان، بعضی از شرکت‌های بیمه، به دلیل عملکرد خوب و مدیریت حرفه‌ای قوی، نه تنها زیان نکرده‌اند؛ بلکه سودآور هم بوده‌اند.

از نگاه شما، مشکل بیمه شخص ثالث چیست؟

اشکالی که در حال حاضر وجود دارد این است که مجوزی که بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه می‌دهد، مطلق و عام است؛ به این معنی که هر شرکتی که مجوز فعالیت در صنعت بیمه را داشته باشد، مجاز به فعالیت در رشته شخص ثالث هم خواهد بود و بیمه مرکزی مجوز جداگانه‌ای برای فعالیت در این رشته مهم و حساس صادر نمی‌کند. ماده ۲ قانون فعلی هم تصریح دارد که کلیه شرکت‌های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی، «مکلف» به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث به متقاضیان هستند. بنابراین، یکی از ضعف‌های قانون فعلی این است که همه شرکت‌های بیمه طبق قانون مجبور به ارائه خدمات شخص ثالث هستند، بدون اینکه بیمه مرکزی، صلاحیت آنها را برای فعالیت در این رشته -به‌طور خاص- احراز کرده باشد. تصریحی که در ماده ۲ قانون فعلی بر مکلف بودن شرکت‌های بیمه به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث به متقاضیان شده، این فضا را برای شرکت‌های بیمه ایجاد کرده است که دائما نسبت به میزان حق بیمه و نرخ دیه از یک طرف و اجبار قانونی به ارائه خدمات شخص ثالث از طرف دیگر، معترض باشند که البته اعتراض بجایی هم هست.

دقیقا راهکار مجلس برای حل این معضل قانونی چیست؟

راهکار مجلس برای برون رفت از این مشکل این است که اجبار بر فعالیت در رشته شخص ثالث از روی شرکت‌های بیمه، غیر از بیمه ایران که تنها شرکت بیمه دولتی است، برداشته شود و شرکت‌های بیمه مجاز باشند در صورت تمایل به فعالیت در این رشته، تقاضای خود را به بیمه مرکزی تسلیم کنند. بیمه مرکزی هم موظف خواهد بود شرکت‌های متقاضی را از حیث توانگری مالی و صلاحیت‌های حرفه‌ای به دقت مورد بررسی قرار داده، در صورت احراز صلاحیت، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث را برای آنها صادر کند. در این صورت، جایی برای اعتراض دائمی برخی از بیمه گران باقی نخواهد ماند؛ زیرا تنها آن دسته از شرکت‌های بیمه خصوصی که «مایل» به فعالیت در رشته شخص ثالث هستند در این بازار باقی خواهند ماند و انگیزه آنها هم علی‌القاعده کسب سود یا استفاده از مزیت نقدینگی پایدار حاصل از فعالیت در این رشته خواهد بود.