نقطه برد-برد در رشد نقدینگی

گروه بازار پول: بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که نقطه بهینه رشد نقدینگی که هم دستاورد ضد تورمی را در پی داشته باشد و هم تامین مالی در بخش تولید را در پی داشته باشد، حدود سطح ۲۳ درصد است. در حال حاضر به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری در سیاست‌های پولی و رشد نقدینگی محل تقابل برخی از کارشناسان قرار گرفته است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که ایجاد رشد اقتصادی مداوم و پایدار، در فضای تورم بالا امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین برای حصول به رشد اقتصادی بالا، باید سیاست‌های انقباضی تداوم داشته باشد، اما در این بین نیز باید به تدریجی بودن کاهش تورم برای جلوگیری از کاهش تولید و تعمیق رکود تاکید ‌کنند. اما در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند که تداوم سیاست‌های انقباضی در حال حاضر تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته این گروه، زمانی که اقتصاد در رونق و تورم باشد، افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده مطلوب است؛ اما در صورتی که اقتصاد همراه با رکود باشد، رشد نقدینگی حاصل از پایه پولی به رشد از طریق ضریب فراینده پولی ارجحیت دارد؛ بنابراین مادامی که سیاست‌های انقباضی از طریق کنترل پایه پولی تدوام داشته باشد، حصول رشد اقتصادی بالا، دشوار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به این دو دیدگاه؛ تعیین نقطه بهینه در نرخ رشد نقدینگی، که بتواند سیاست برد-برد را برای تورم و تولید در پی داشته باشد، ضروری به‌نظر می‌رسد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی نقطه بهینه نقدینگی در شرایط فعلی اقتصاد ایران و بررسی نظرهای کارشناسان پرداخته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته دستیابی به یک نرخ بهینه نقدینگی برای اقتصاد کشور همیشه مورد توجه قرار گرفته است. در ادبیات اقتصادی، دو عامل «پایه پولی» و «ضریب فزاینده» در تعیین نرخ رشد نقدینگی موثرند. بر این اساس، پایه پولی را می‌توان حاصل «جمع دارایی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی» بیان کرد و همچنین ضریب فزاینده «قدرت چرخش منابع پولی را در بانک‌های تجاری» نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر، ضریب فزاینده مالی نشان می‌دهد که به ازای هر واحد پایه پولی، حجم نقدینگی چقدر تغییر خواهد کرد.

اما میزان رشد نقدینگی مطلوب، همیشه محل تضارب آرای کارشناسان بوده است. برخی از کارشناسان معتقدند که در حال حاضر رشد نقدینگی در سطوح بالایی قرار دارد و باید سیاست‌های انقباضی مناسبی برای کنترل رشد پایه پولی و به‌تبع آن کنترل نقدینگی، برای نیل به هدف تورمی ایجاد شود. به باور این گروه، در صورت تداوم رشد نقدینگی در سطوح فعلی، اقتصاد ایران از مسیر کاهشی تورم خارج خواهد شد. بر این اساس، سیاست‌های انقباضی اگرچه ممکن است موجب کاهش رشد کوتاه‌مدت شود؛ ولی با کاهش تدریجی روند تورم، زمینه افزایش رشد اقتصادی بلندمدت را فراهم می‌سازد.

اما در مقابل گروهی نیز معتقدند که برای خروج از رکود و افزایش تولید، لازم است تا سیاست‌هایی جهت تامین نقدینگی بنگاه‌ها اتخاذ شود. بر این اساس، بنگاه‌ها در حال حاضر در تامین منابع مالی با مشکل روبه‌رو هستند و با اتخاذ سیاست‌های انقباضی ماه‌های اخیر، حجم عرضه منابع مالی در اقتصاد کاهش یافته است، به همین دلیل کلید خروج از رکود و افزایش تولید، تحریک نقدینگی است. کارشناسان اقتصادی در این گروه، معتقدند که در حال حاضر و با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، افزایش تولید در بنگاه‌ها رابطه مستقیمی با رشد نقدینگی دارد و مادامی که منابع مالی بنگاه‌ها تجهیز نشود، مقدار تولید نیز تغییری نخواهد کرد.

به‌طور کلی از مجموع نظر دو گروه مذکور می‌توان دریافت که در شرایط کنونی تعیین نقطه مطلوب و بهینه رشد نقدینگی که از یکسو در جهت هدف‌گذاری تورمی و حصول تورم تک رقمی باشد و از سوی دیگر، منابع مالی لازم برای خروج از رکود و افزایش تولید بنگاه‌ها را در پی داشته باشد، ضروری به نظر می‌رسد.

نگاه اقتصاددانان به نرخ بهینه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، مقالاتی درخصوص تعیین نقطه هدف در نرخ رشد نقدینگی منتشر شده است. در تحقیقی با عنوان «تعیین رشد حجم پول بهینه در اجرای سیاست هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی» یک قاعده سیاست پولی بهینه برای بانک مرکزی برای ثبات‌سازی تولید و تورم، همزمان با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران طراحی شده است. در این تحقیق، حسن درگاهی و مجتبی قربان‌نژاد، ابتدا آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و اجرای سیاست‌های جبرانی دولت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد، به‌ویژه تولید و تورم را مرور کردند، سپس قاعده پولی بهینه‌ای در چارچوب هدف‌گذاری تورم انعطاف‌پذیر و با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفی به‌دست آوردند. نویسندگان این تحقیق معتقدند که اجرای طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باعث رشد حجم نقدینگی سالانه در دامنه ۲۵ تا ۲۹ درصدی خواهد بود. (با توجه به گذشت حدود ۴ سال از مرحله اول هدفمندی، به‌نظر می‌رسد که این پیش‌بینی محقق شده است.) اما سوال مهمی که در این تحقیق مطرح شده این موضوع است که «اگر بانک مرکزی با هدف ثبات در تولید و تورم و در چارچوب هدف‌گذاری تورم انعطاف‌پذیر بخواهد سیاست پولی بهینه اجرا کند، در این صورت رشد بهینه حجم نقدینگی چقدر است؟» نویسندگان در پاسخ به این پرسش عنوان کردند: «بر اساس نتایج حاصل از وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان در شرایط استفاده از قاعده پولی بهینه و در چارچوب روش هدف‌گذاری تورم انعطاف‌پذیر، رشد بهینه حجم نقدینگی باید در سال ۱۳۹۰ به ۲۱ درصد کاهش و تا سال ۱۳۹۴ به حدود ۵/۲۴ درصد برسد. در این حالت می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم در سال ۹۴ به ۳/۱۵ درصد برسد.»

اما در بخشی از تحقیق دیگری با عنوان «برآورد رشد پول حداکثرکننده حق‌الضرب پول در اقتصاد ایران» برآوردی از رشد نقدینگی بهینه بر اساس نرخ رشد تحقق یافته آن به‌دست آمده است. در این پژوهش، رشد پول حداکثرکننده حق الضرب پول برآورد شده و به مقایسه آن با رشد پول تحقق یافته پرداخته شده است. پیمان قربانی و محمود غروی در این تحقیق، میزان رشد نقدینگی که درآمد حق الضرب پول را بهینه می‌کند در هر سال معادل ۲۲ درصد به دست آوردند. این نرخ در حدود ۵ درصد از نرخ تحقق یافته سال‌های قبل از آن (معادل ۲۷ درصد) کمتر بوده است. علاوه‌بر دو مقاله مذکور در برخی از تحقیق‌ها در سال‌های دورتر نیز به رشد بهینه نقدینگی، در سطوح پایین‌تر از ۲۰ درصد اشاره شده و با توجه به اینکه این تحقیق‌ها، در فاصله زمانی بیشتری نسبت به حال حاضر انجام شده، به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌ها در تحقیق‌ها با واقعیت‌های کنونی اقتصاد تفاوت داشته است.

تعیین نقطه زینی و بازی برد- برد

جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که مقدار نقدینگی در مرداد ماه به ۷/۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۱/۳۰ درصد رشد کرده است. این در حالی است که مسوولان بانک مرکزی نیز از هدف‌گذاری برای کاهش نرخ رشد نقدینگی به حدود ۲۳ یا ۲۴ درصد برای پایان سال جاری تاکید کردند. از سوی دیگر، بررسی‌ها در مقالات پژوهشی نیز نرخ حدود ۲۳ درصدی را به‌عنوان نرخ بهینه برای رشد نقدینگی تعیین کردند. در سال‌های گذشته، اقتصاددانان مطرح ایران، مانند پسران، برای حل معضل تورم، هدف‌گذاری تورمی در انتهای سال را به‌عنوان قطب‌نما و نشانه‌گذاری خروج از این مشکل اقتصادی عنوان کردند. تجربه نیز نشان داد که پس از هدف‌گذاری تورم در سال گذشته و سال جاری، تصویر واضحی از مقصد سیاست‌گذاران در جهت حرکت در مسیر کاهشی تورم منعکس شد؛ بنابراین اتخاذ یک هدف‌گذاری مناسب در نقطه بهینه نقدینگی نیز می‌تواند به یک بازی برد- برد هم برای «افزایش سطح تولید و خروج از رکود» و هم برای «کنترل نرخ تورم» ختم شود؛ بنابراین برای اتخاذ یک بازی برد-برد در تعیین نرخ بهینه رشد نقدینگی، باید «نقطه زینی» را در حدود معین و کارشناسی شده تعیین کرد. نقطه زینی در تئوری بازی، مقداری است که بازیگران با فرض عقلانیت، با محاسبه‌گری در بازی شرکت کرده و سعی در کسب بیشترین میزان امتیاز از طرف مقابل دارند. به بیان دیگر، در نقطه زینی بازیگران با بیشترین میزان سود ممکن و کمترین میزان ضرر، به تفاهم می‌رسند. بنابراین تعیین نقطه زینی مناسب، می‌تواند با در نظر گرفتن محدودیت‌های مساله از نگاه تولید و تورم، تابع هدف نرخ رشد اقتصادی مطلوب را بیشینه کرد. بررسی از تحقیق‌های گذشته و نظر کارشناسان حاکی از آن است که نرخ رشد ۳۰ درصدی و فاصله ۷ واحد درصدی با نقطه بهینه تولید (۲۳ درصد)، می‌تواند پیامد‌های تورمی را تشدید کند. در نتیجه با رشد تورم، تقاضا برای تامین نقدینگی نیز افزایش خواهد یافت که این موضوع نیز در تشدید رشد نقدینگی موثر خواهد بود. بنابراین تعیین نرخ بهینه برای رشد نقدینگی و حرکت در آن مسیر، می‌تواند قطب‌نمایی برای فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران تعیین کند که در صورت قرار نگرفتن در نقطه بهینه، احتمال بروز آثار تورمی وجود دارد. علاوه‌بر این، باید توجه داشت که در صورت تغییر فضای کشور و انتظارات تورمی، این احتمال نیز وجود دارد که نرخ رشد نقدینگی کنونی، موجب افزایش سفته بازی و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیربهینه شود که این امر نیز به افزایش تورم و عدم تمرکز منابع مالی برای بهبود تولید دامن خواهد زد.