رکود بزرگ و صندوق بین‌المللی پول

دکتر حمید قنبری اگرچه رکود بزرگ، سال‌ها پیش از تاسیس صندوق بین‌المللی پول به وقوع پیوست، اما بررسی تاریخ صندوق بین‌المللی پول، بدون بررسی رکود بزرگ، ناقص و نارسا خواهد بود. برخی از صاحبنظران بر آنند که اگر رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ اتفاق نیفتاده بود، به هیچ‌وجه امکان آن وجود نداشت که حمایت سیاسی لازم برای ایجاد نظام پولی و مالی بعد از جنگ جهانی دوم فراهم شود. با این حال، برخی دیگر نیز بر این باورند که نباید تا این حد بر رکود بزرگ تاکید کرد؛ چراکه مخاطرات مالی که موجب رکود بزرگ شدند، ریشه‌ در زمانی قبل‌تر از دهه ۱۹۳۰ داشتند و حتی اگر این رکود به وقوع نپیوسته بود نیز، آن مشکلات به نحو دیگری خود را آشکار می‌کردند. به‌عبارت دیگر، رکود خود معلول عوامل دیگری بود نه اینکه سبب اصلی تحولات اقتصادی آن دوران باشد.

رکود بزرگ، رکودی جهانی بود که بخش مهمی از دنیا را دچار مشکلات جدی اقتصادی کرد. زمان این رکود، از کشوری به کشور دیگر تفاوت می‌کرد. با این حال، در اکثر کشورها از حدود سال ۱۹۳۰ آغاز شد و تا اواخر دهه ۱۹۳۰ ادامه داشت. برخی زمان آغاز بحران را ۴ سپتامبر ۱۹۲۹ می‌دانند؛ زمانی که بازار سهام ایالات متحده آمریکا سقوط کرد و مدتی بعد در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹ - که بعدها به پنج‌شنبه سیاه مشهور شد - سقوط بازار سهام به مهم‌ترین خبر اقتصادی دنیا مبدل شد. رکود بزرگ باعث شد که تجارت بین‌الملل بیش از ۵۰ درصد کاهش یابد، نرخ بیکاری در آمریکا به ۲۵ درصد برسد و در برخی کشورها حتی تا ۳۳ درصد بالا برود. آثار رکود بزرگ در برخی کشورها تا اواسط دهه ۱۹۳۰ ادامه داشت و در برخی دیگر تا پایان جنگ جهانی دوم تداوم داشت.

رکود بزرگ، مشکلاتی را که در موافقت‌نامه ورسای وجود داشت نشان داد؛ شاهدی بود بر این واقعیت که سیاست‌های ملی حمایتی می‌تواند آثار سوئی بر تجارت بین‌الملل و وضعیت اقتصادی جهان بر جای گذارد؛ اعتماد مردم و تحلیل‌گران به بازارهای آزاد را تا حدود زیادی متزلزل کرد و موجب حمایت بیشتر از نقش فعال دولت در اقتصاد شد. از این رو، رکود بزرگ موجب آن شد که حمایت از وجود یک سازمان بین‌الدولی قدرتمند در عرصه اقتصادی و پولی فراگیرتر و پرطرفدارتر شود.

معاهده ورسای، فاقد مکانیزمی برای ایجاد ثبات در بازارهای بین‌المللی بود. همین امر یکی از علت‌های وقوع رکود بزرگ بود. از این رو بود که در اساسنامه صندوق بین‌المللی پول، یکی از اهداف تشکیل آن تصحیح عدم تراز پرداخت‌های کشورها بدون نیاز به توسل به سیاست‌هایی که مخل رشد داخلی یا بین‌المللی باشند دانسته شده است. بر همین اساس، در ماده ۴ متن اولیه اساسنامه صندوق برای تحقق این هدف، سیستم نرخ‌های ارزی ثابت، اما قابل تعدیل طراحی شد. این سیستم، مبتنی بر موافقت‌نامه‌ها و معاهداتی بود که تحت نظارت صندوق تهیه می‌شدند. در پاسخ به این پرسش که چرا نیاز به چنین سیستمی وجود داشت، باید به تجربه اقتصادی بین دو جنگ جهانی اشاره کرد. نرخ‌های ارز در این دوران، تابعی از سیاست‌های ملی دولت‌ها بودند که بی‌توجه به وضعیت سایر کشورها و رشد اقتصادی بین‌المللی، به نحو رقابتی کاهش داده می‌شدند و همچنین محدودیت‌های ارزی توسط هر کشوری به طور یکجانبه برقرار می‌شدند. صندوق بین‌المللی پول، ایجاد شد تا جلوی چنین رویه‌هایی را بگیرد یا به تعبیر بهتر، مانع از آن شود که نیاز به چنین سیاست‌ها و رویه‌هایی وجود داشته باشد.

رکود بزرگ و صندوق بین‌المللی پول