دنیای اقتصاد: بانک مرکزی ایران در یک گزارش رسمی، خروج رشد اقتصادی کشور از زیر صفر را پس از ۸ فصل اعلام کرد. براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۳ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال ۱۳۹۲ به میزان ۶/۴ درصد رشد نشان می‌دهد. رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن بخش نفت نیز ۲/۴ درصد گزارش شده است. پیش از این حسن‌روحانی رئیس‌جمهور با استناد به برآوردهای «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» از رشد ۵/۲ درصدی اقتصاد ایران در بهار ۹۳ خبر داده بود. بانک مرکزی در بیان دلیل افزایش سرعت خروج اقتصاد از وضعیت انقباض اقتصادی اعلام کرده است: «تمامی گروه‌های عمده اقتصادی (اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات) در سه ماه اول سال جاری از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که در فصل اول سال ۱۳۹۲، به جز گروه کشاورزی، سایر گروه‌های عمده با رشد منفی ارزش افزوده مواجه بودند.» داده‌های ارائه‌شده گویای این است که در رشد ۶/۴ درصدی در بهار ۹۳، زیرگروه «صنعت» و «بازرگانی» نقش اصلی را ایفا کرده‌اند. نیمی از رشد اقتصاد کشور مرهون رشد ارزش افزوده فعالیت‌ها در این دو بخش است.

بهار 4.6 درصدی اقتصاد ایران

خروج رشد اقتصادی از زیر صفر رسما تایید شد

گروه بازار پول: بانک مرکزی تازه‌ترین آمارهای رشد اقتصادی و تورم را منتشر کرد. این گزارش که نخستین گزارش رسمی از وضعیت رشد اقتصادی ایران در بهار سال جاری به شمار می‌آید، بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی کشور در بهار سال جاری در مقایسه با بهار سال گذشته، نزدیک به ۶/۴ درصد بیشتر شده است که می‌توان آن را به «رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی در سه ماه نخست سال» تعبیر کرد.

این گزارش رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در بهار سال جاری را نیز به میزان ۴/۴ درصد اعلام کرده است. جزئیات این گزارش بیانگر این است که در بین بخش‌های چهارگانه اقتصادی، بیشترین رشد به ترتیب در بخش‌های «صنایع و معادن» و «نفت» صورت گرفته است. همچنین نگاهی به رشد زیرگروه‌ها نیز نشان می‌دهد دو زیرگروه «صنعت» و «بازرگانی، رستوران و هتلداری» بیشترین سهم را در ایجاد رشد ۶/۴ درصدی اقتصاد کشور در بهار سال جاری داشته‌اند. به‌طوری‌که از رقم کل رشد، نزدیک به ۵/۱ درصد آن به تنهایی در نتیجه عملکرد زیرگروه «صنعت» بوده و یک درصد از آن مستقیما حاصل رشد ارزش افزوده زیرگروه «بازرگانی، رستوران و هتلداری» صورت گرفته است. علاوه‌بر این، بانک مرکزی در گزارش تورم خود نیز عنوان کرده در آخرین ماه تابستان، نرخ تورم ماهانه معادل ۴/۱ درصد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به میزان ۴/۱۴ درصد و نرخ تورم متوسط (میانگین یا ۱۲ ماهه که گاهی به اختصار «تورم» نیز نامیده می‌شود) به ۱/۲۱ درصد رسیده است. این در حالی است که در شهریورماه سال گذشته، تورم ماهانه معادل ۷/۱ درصد، تورم نقطه به نقطه به میزان ۶/۴۱درصد و تورم متوسط معادل ۱/۴۰ درصد گزارش شده بود.

جهش تولید در بهار 93

بانک مرکزی در گزارشی در روز پنج‌شنبه، با اعلام خبر رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی در بهار سال جاری، جزئیاتی از وضعیت تولید در کشور در سه ماه نخست سال جاری را منتشر کرد. این گزارش، بیانگر این است که اقتصاد ایران پس از ۸ فصل رشد منفی (از بهار ۱۳۹۱ تا زمستان ۱۳۹۲) در نهایت در بهار سال جاری، وارد رشد مثبت شده است. مطابق این گزارش، رشد اقتصادی بدون احتساب نفت کشور نیز در بهار سال جاری به میزان ۴/۴ درصد بوده است. بانک مرکزی با اشاره به رشد ۶/۴ درصدی اقتصاد کشور در بهار سال جاری و مقایسه نرخ این رشد با رشد منفی ۱/۴درصدی اقتصاد کشور در بهار سال گذشته، عنوان کرده است «اقتصاد ایران پس از یک دوره طولانی از رکود، در فصل اول سال ۱۳۹۳ بهبود معناداری را تجربه کرده است.» به گفته این نهاد، «اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از آغاز روند بهبود و رونق نسبی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است.»

موضوع قابل توجه در این گزارش، این نکته است که رقم محاسبه شده برای رشد اقتصادی کشور، بالاتر از انتظارات قبلی بوده و در نتیجه، موجب افزایش خوش‌بینی به فرآیند خروج اقتصاد کشور از رکود اقتصادی شده است. پیش از این، عمده برآوردهای صورت گرفته از رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری، نرخ‌های کمتر از دو درصدی را تخمین می‌زد؛ به‌طوری‌که حتی برآوردی که اخیرا از سوی «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» منتشر شده و رشد اقتصادی کشور در بهار را ۵/۲ درصد تخمین می‌زد. از سوی برخی از اقتصاددانان و منتقدان دولت، «خوش‌بینانه» و «غیرواقعی» تلقی شد. این گروه عنوان می‌کردند که تا انتشار آمارهای رسمی از سوی نهادهای آماری (بانک مرکزی و مرکز آمار) نمی‌توان به ارقام مندرج در برآوردها امیدوار بود. حال با انتشار آمار مستند و دارای جزئیات از سوی بانک مرکزی، به‌نظر می‌رسد عملکرد اقتصاد کشور در بهار سال جاری، از عمده پیش‌بینی‌ها و برآوردهای صورت گرفته نیز بهتر بوده است. به گفته کارشناسان، در‌صورتی‌که رشد اقتصادی مثبت بهار، حتی با ارقامی کمتر در فصول بعدی و تا سال آینده تکرار شود. می‌توان در سال ۱۳۹۴ با قطعیت از خروج اقتصاد ایران از رکود سخن گفت. بانک مرکزی خود نیز از بخش اقتصادی این بانک خواسته پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی در سال جاری را متناسب با رقم محقق شده در فصل بهار مجددا بررسی و به‌روز کند.

جزئیات رشد در بخش‌های چهارگانه

بر اساس گزارشی که تحت‌عنوان «تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی سه ماه اول ۱۳۹۳» (به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳) منتشر شده رشد اقتصادی ایران در بهار سال جاری، عمدتا متاثر از رشد بالای بخش‌های «صنایع و معادن» و «نفت» بوده است. بر اساس این آمارها، هر چهار بخش اقتصاد کشور در بهار سال جاری رشدی مثبت را تجربه کرده‌اند و بیشترین رقم رشد در بین این بخش‌ها، به ترتیب در بخش «صنایع و معادن» با رشد ۱/۸ درصد، بخش «نفت» با رشد ۱/۶ درصد، بخش «خدمات» با رشد ۷/۳ درصد و بخش «کشاورزی» با رشد ۱/۳ درصد بوده است. این در حالی است که در بهار سال گذشته، تنها بخش «کشاورزی» دارای رشد «مثبت» بود و سایر بخش‌ها با کاهش حجم فعالیت‌های خود و رشد منفی مواجه بودند. در بین زیرگروه‌های این چهار بخش، بانک مرکزی جزئیات رشد در بخش‌های «نفت» و «کشاورزی» را مشخص نکرده، ولی نگاهی به جزئیات درج شده برای مقادیر تولید در بخش «صنایع و معادن» نشان می‌دهد گروه‌های «صنعت»، «معدن» و «برق، گاز و آب» دارای رشدی امیدوارکننده و بالای ۱۰ درصد بوده‌اند؛ اما در بین این اجزای صنایع و معادن، بخش «ساختمان» با رشدی ۱/۲ درصدی، یکی از کمترین نرخ‌های رشد را در مقایسه با دیگر بخش‌ها و گروه‌ها، در بهار سال جاری تجربه کرده است. امری که نشان می‌دهد با وجود مثبت شدن رشد بخش مسکن، هنوز این بخش به‌طور کامل تغییر شرایط اقتصادی را احساس نکرده است. علاوه‌بر این در بین اجزای شش گانه بخش «خدمات» نیز شرایط کاملا متفاوتی از لحاظ رشد گزارش شده است. به‌طوری‌که رشد گروه «خدمات موسسات پولی و مالی» بسیار بالا و به میزان ۹/۱۵ درصد بوده و در وهله بعد گروه «بازرگانی، رستوران و هتلداری» با رشد ۳/۷ درصد، عملکرد قابل قبولی داشته است. در بین دیگر اجزای بخش خدمات، گروه «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی» با رشد ۹/۲ درصدی و گروه «حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات» با رشد ۶/۲ درصدی، خروجی ملایم از شرایط سال گذشته را تجربه کرده‌اند؛ اما دو گروه دیگر یعنی «خدمات عمومی» با رشد صفر درصدی و «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» با رشدمنفی ۱/۲ درصدی بهبودی را در شرایط خود مشاهده نکرده‌اند.

پیشران‌ها: «صنعت» و «بازرگانی، رستوران و هتلداری»

با استفاده از آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، این موضوع را نیز می‌توان مشخص کرد که هر کدام از بخش‌ها و گروه‌های اقتصادی به‌طور مجزا چه سهمی را از رشد اقتصادی داشته‌اند. بر این اساس، داده‌های ارائه شده گویای این است که از رشد ۶/۴ درصدی اقتصاد ایران در بهار سال جاری، نزدیک به ۵/۱ درصد آن در نتیجه رشد زیرگروه «صنعت» رخ داد و نزدیک به ۰/۱ درصد از آن نیز، در نتیجه رشد زیرگروه «بازرگانی، رستوران و هتلداری» صورت گرفته است. به‌عبارت دیگر، حتی در شرایطی که سایر بخش‌های اقتصادی کشور رشد صفردرصدی را تجربه می‌کردند و فقط همین دو بخش دارای نرخ‌های رشد فعلی خود برای فصل بهار می‌بودند (صنعت با رشد ۰/۱۰ درصدی و سهم ۱/۱۰درصدی از کل تولید ناخالص داخلی؛ بازرگانی، رستوران و هتلداری با رشد ۳/۷ درصدی و سهم ۲/۱۵ درصدی از کل اقتصاد)، اقتصاد ایران به میزان ۵/۲ درصد رشد می‌کرد. در مجموع می‌توان گفت سهم ۲۵ درصدی در سبد محاسبه تولید ناخالص داخلی و سرعت بهبود عملکرد صنعت و بازرگانی موجب شده این دو بخش لکوموتیو رشد اقتصادی در بهار شوند.

نگاهی دقیق‌تر به اطلاعات منتشر شده در بخش صنعت، بیانگر این است که شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد)، در سه ماه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است. همچنین در میان ۲۲ گروه عمده صنعتی، شاخص ۱۳ گروه که در مجموع ۸۷ درصد از وزن کل شاخص «صنعت» را به خود اختصاص می‌دهند، در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل اول سال ۱۳۹۲ رشد مثبت داشته‌اند.

یکی از نکاتی که در بررسی این آمارها باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ارقام فصلی هر سال پیش از تعدیل فصلی بوده تا هنگام قطعی شدن رقم سالانه، مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. در نتیجه، ممکن است با اصلاح نهایی این آمارها، تغییراتی جزئی در برخی از ارقام ارائه شده، صورت بگیرد. گفته می‌شود مدت زمان اصلاح نهایی آمارها، ممکن است حتی تا «سه سال» نیز برسد، هر چند در سال‌های اخیر این موضوع و لزوم محک و تجدیدنظر در آمارها، چندان مورد توجه دولت وقف و نهادهای آماری وابسته به آن قرار نمی‌گرفت.

تداوم «خروج سرمایه از پناهگاه»

«دنیای اقتصاد» در گزارش پیشین خود درخصوص جزئیات رشد اقتصادی سه ماه قبلی (زمستان ۱۳۹۲) که در ماه‌های گذشته منتشر شده اشاره کرده بود که باوجود رشد منفی در زمستان سال گذشته، برخی از نکات امیدوارکننده در این گزارش وجود دارد. از جمله نرخ «سرمایه‌گذاری» در آخرین فصل سال قبل مثبت شد و بخش‌های نفت و صنایع و معادن نیز، رشدی مثبت را تجربه کردند. امری که نوید خروج از رکود را در فواصل بعدی می‌داد. حال، گزارش رشد بهار نشان می‌دهد بخش‌های «صنایع و معادن» و «نفت» سهم عمده‌ای در رشد نسبتا بالای اقتصاد کشور در بهار سال جاری داشته‌اند؛ رشد سرمایه‌گذاری نیز همچنان در سطوح امیدوارکننده‌ای قرار دارد.

در توضیح این موضوع، باید به این مقدمه اشاره شود که رشد اقتصادی، از مقایسه حجم «تولید ناخالص داخلی» (GDP) در دو بازه زمانی مشابه و متوالی سنجیده می‌شود؛ اما خود حجم GDP با استفاده از دو روش «ارزش افزوده بخش‌ها» و «اقلام هزینه نهایی (مخارج)» محاسبه می‌شود. در روش ارزش افزوده وضعیت هر یک از بخش‌ها بررسی می‌شود، اما در روش هزینه نهایی این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد که نوع هزینه‌های صرف‌شده در اقتصاد، از سوی چه گروهی صورت گرفته است. به این ترتیب اجزای هزینه نهایی مشتمل بر ۵ گروه «مصرف خصوصی»، «مصرف دولتی»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»، «تغییر در موجودی انبار» و «خالص صادرات کالاها و خدمات» می‌شود.

سازگاری با تحولات بخش عرضه اقتصاد

بانک مرکزی پس از بیان آمارهای مربوط به رشد اقلام هزینه نهایی، این آمارها را در «سازگاری با تحولات بخش عرضه اقتصاد» عنوان کرده است. مطابق این آمارها «رشد سرمایه‌گذاری» در بهار سال جاری به رقم ۷/۵ درصدی رسیده که در مقایسه با رشد ۸/۳ درصدی مخارج این گروه در زمستان سال گذشته افزایش مطلوبی را نشان می‌دهد. در گزارش‌های آماری بانک مرکزی برای اشاره به «سرمایه‌گذاری» از عبارت «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» استفاده می‌شود که خود به دو زیرمجموعه یعنی سرمایه‌گذاری در «ماشین‌آلات» و سرمایه‌گذاری در «ساختمان» تقسیم می‌شود. براساس آمارهای جدید رشد سرمایه‌گذاری در «ماشین‌آلات» در بهار سال جاری قابل توجه و به میزان ۷/۱۷ درصد بوده است؛ اما رشد سرمایه‌گذاری در «ساختمان» همچنان منفی بوده است. این در حالی است که رشد سرمایه‌گذاری در «ساختمان» در دو فصل نخست سال گذشته منفی و در دو فصل آخر سال ۱۳۹۲ مثبت گزارش شده است.

در بین دیگر اجزای هزینه‌ نهایی، بیشترین رشد متعلق به «مخارج مصرفی بخش دولتی» با نرخ ۳/۸ درصدی و «مخارج مصرفی بخش خصوصی» با نرخ ۱/۶ درصدی بوده است. بانک مرکزی در گزارش «تحولات واقعی»، جزئیات رشد مربوط به «تغییر در موجودی انبار» و «خالص صادرات کالاها و خدمات» را درج نمی‌کند. البته «موجودی انبار» بیشتر جنبه آماری دارد و برای یکسان‌سازی نتایج روش‌های مختلف محاسبه GDP وارد می‌شود. همچنین با وجود اینکه رشد «خالص صادرات کالاها و خدمات» مشخص نشده، ولی محاسبات «دنیای اقتصاد» با توجه به رشد ۵/۲ درصدی صادرات و رشد ۳/۴ درصدی واردات نشان می‌دهد در نتیجه رشد بیشتر واردات و نزدیک شدن آن به صادرات (در بهار سال جاری ۵/۷۰ هزار میلیارد تومان صادرات و ۰/۴۷ هزار میلیارد تومان واردات صورت گرفت)، در سه ماه نخست امسال «خالص صادرات کالاها و خدمات» رشدی به میزان منفی ۵/۱ درصد داشته است.

رونق پس از دو انقباض متوالی

برخی از کارشناسان رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی بهار سال‌جاری را مطلوب ارزیابی می‌کنند، اما معتقدند با توجه به انقباض شدید فعالیت‌های تولیدی در کشور پس از بهار سال ۱۳۹۱ و بهار سال ۱۳۹۲، انتظار می‌رفت که خروج اقتصاد از رکود با رشدی نسبتا قابل‌قبول صورت پذیرد. آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهار سال ۱۳۹۱ شدیدا منفی و به میزان منفی ۰/۹ درصد بوده و در بهار سال گذشته نیز رشد اقتصادی معادل منفی ۱/۴ درصد بوده است.

به‌عبارت دیگر، میزان تولید در کشور در بهار سال گذشته، تقریبا ۱۳ درصد کمتر از میزان تولید در بهار سال ۱۳۹۰ شده بود. در نتیجه، در حال حاضر نیز که رشد اقتصادی مثبت شده و عملکرد اقتصاد نسبتا قابل‌قبول بوده است، هنوز وضعیت تولید به‌نزدیکی سال ۱۳۹۰ نرسیده است و حتی با رشد اقتصادی مشابهی در سال بعد، حجم تولید در بهار سال آینده به بهار سال ۱۳۹۰ نخواهد رسید. این موضوع می‌تواند تا حدودی توضیح دهد که چرا با وجود مثبت شدن رشد اقتصادی، برخی از مردم عنوان می‌کنند که اثر این رشد را بر زندگی خود حس نمی‌کنند و همچنان بر این باورند که اوضاع کنونی از نظر اقتصادی و درآمدی، بدتر از شرایط سال‌های قبل است؛ چراکه مطابق آمارها نیز، در حال حاضر سطح تولید و درآمد در کشور به وضعیت سال ۱۳۹۰ بازنگشته و فقط رکود سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ جبران شده است. انتظار می‌رود تا اواخر سال آینده و درصورت ادامه وضعیت رشد اقتصادی در مقادیری نزدیک به نرخ فعلی، اقتصاد کشور تا آن زمان به شرایط سال ۱۳۹۰ بازگردند و این موضوع، به‌تدریج در رفاه روزمره مصرف‌کنندگان، خود را منعکس کند. مطابق آمارهای بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در بهار سال ۱۳۹۱ به میزان ۹/۴۷ هزار میلیارد تومان و در بهار سال قبل به میزان ۹/۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است (براساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳). رسیدن این شاخص به سطح ۰/۴۸ هزار میلیارد تومانی در بهار سال جاری، نشان می‌دهد وضعیت تولید در بهار سال جاری از بهار دو سال گذشته بهتر بوده است، ولی همچنان رقم آن هنوز به میزان ۷/۸ درصد کمتر از مقدار تولید ناخالص داخلی در بهار سال ۱۳۹۰ است. علاوه‌بر این، مقدار تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت نیز در بهار سال جاری، به ترتیب نزدیک به ۴/۴ و ۰/۳ درصد از مقادیر آن در بهار سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بیشتر بوده است؛ ولی از مقدار مشابه برای بهار سال ۱۳۹۰ همچنان کمتر است. با این حال، این آمارها نشان می‌دهد تولید بدون نفت، در دو سال گذشته دارای نرخ رشدی بالاتر از تولید با احتساب نفت بوده است. موضوعی که می‌توان از آن نتیجه گرفت که بخش غیرنفتی اقتصاد از بهبود بیشتری برخوردار شده و سهم آن از کل اقتصاد افزایش یافته است. همان‌طور که اشاره شد، رشد اقتصادی بهار سال جاری عملکرد منفی اقتصاد در دو سال گذشته را جبران کرده و سطح تولید ناخالص داخلی را به مقداری بالاتر از سطح این شاخص در بهارسال ۱۳۹۱ رسانده است؛ ولی هنوز سطح تولید ناخالص داخلی پایین‌تر از مقدار آن در بهار سال ۱۳۹۰ قرار دارد. بانک مرکزی از این موضوع نتیجه گرفته است: «کماکان ظرفیت فعال‌نشده (خالی) قابل‌توجهی در اقتصاد وجود دارد. با وجود این، شروع رشد مثبت اقتصادی در کنار کاهش قابل‌ملاحظه تورم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی یک سال گذشته در جهت صحیح گام برداشته است و این امیدواری وجود دارد که با استمرار سیاست‌های صحیح و ثبات‌بخش اقتصادی و بهبود فضای کلی اقتصاد و کسب‌و‌کار، شاهد تداوم و تقویت این روند و بهبود هرچه بیشتر عملکرد فعالیت‌های اقتصاد کشور باشیم.»

بهار 4.6 درصدی اقتصاد

بهار 4.6 درصدی اقتصاد