نگاهی به طرح الحاق ۷ بند به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی
احسان کریمی: طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس در رابطه با الحاق ۷ بند به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور که اخیرا در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است را میتوان از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار داد. در مدت زمان اندکی که از انتشار این طرح گذشته است، دیدگاههای متفاوتی در رابطه با جنبههای اقتصادی، حقوقی و حتی نگارشی آن مطرح شده است. در این نوشته تلاش شده به اختصار، برخی از نکات موجود در طرح یاد شده مورد بررسی قرار گیرد. در مقدمه طرح در تبیین ویژگیهای نظام بانکی کشور آمده است: «تعداد شعب بانکها در کشور بینظیر است احتمالا از این بابت رتبه جهانی خوبی داریم! البته شعب بانکها در مناطق شهری خیلی زیاد است والا بانکها در مناطق مستضعفنشین حضور کمرنگ و بیرنگ دارد جالب است که تعداد شعب بانکها بر حسب واحد جمعیت در ایران از همه کشورهای اروپایی و حتی شرقی بیشتر است.
احسان کریمی: طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس در رابطه با الحاق ۷ بند به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور که اخیرا در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است را میتوان از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار داد. در مدت زمان اندکی که از انتشار این طرح گذشته است، دیدگاههای متفاوتی در رابطه با جنبههای اقتصادی، حقوقی و حتی نگارشی آن مطرح شده است. در این نوشته تلاش شده به اختصار، برخی از نکات موجود در طرح یاد شده مورد بررسی قرار گیرد. در مقدمه طرح در تبیین ویژگیهای نظام بانکی کشور آمده است: «تعداد شعب بانکها در کشور بینظیر است احتمالا از این بابت رتبه جهانی خوبی داریم! البته شعب بانکها در مناطق شهری خیلی زیاد است والا بانکها در مناطق مستضعفنشین حضور کمرنگ و بیرنگ دارد جالب است که تعداد شعب بانکها بر حسب واحد جمعیت در ایران از همه کشورهای اروپایی و حتی شرقی بیشتر است. کمکم به سمتی میرویم که تعداد شعب بانکها در برخی مناطق از تعداد دکههای روزنامهفروشی بیشتر میشود». با این حال، برای اثبات این ادعا، منبع مشخصی عنوان نشده است. نگاهی مختصر به آمار بانک جهانی در مورد تعداد شعب بانکها بر حسب واحد جمعیت در کشورهای مختلف نشان میدهد که این ادعا نمیتواند با چنین کلیتی مورد قبول قرار گیرد. بر اساس آمار مزبور، ایران از جهت تعداد شعب بانکها در رتبه چهل و چهارم قرار دارد. چنین رتبهای اگرچه ممکن است مناسب نباشد، اما بینظیر هم نیست. در مقدمه طرح ادعا شده است که تعدد شعب بانکهای ایران، از همه کشورهای اروپایی بیشتر است. حال آنکه همانطور که نمودار نشان میدهد، تعداد شعب بانکها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مراتب بیشتر از ایران است. علاوهبر این، گفته شده است که تعداد شعب در بانکهای ایرانی، از کشورهای شرقی نیز بیشتر است. حال آنکه تعداد شعب بانکها در ژاپن بهعنوان نمونه یک کشور شرقی، بسیار بیشتر از ایران است. در این میان کشورهای با درآمد بالا مثل انگلستان و ایالاتمتحده آمریکا و کشورهای با درآمد پایین همچون ازبکستان و مغولستان نیز وجود دارند که تعداد شعب بانکها در آنها بیشتر از ایران است. کشورهایی که از جهت سطح درآمدی در همان طبقه ایران قرار دارند، همچون لبنان و بوسنی و هرزگوین نیز تعداد شعبی بیشتر از ایران دارند. البته کشورهای بسیاری در گروههای درآمدی گوناگون نیز وجود دارند که تعداد شعب بانکها در آنها کمتر از ایران است. با این حال، به طور کلی با توجه به آمار و دادههای موجود، میتوان گفت تعداد شعب بانکها در ایران، «بی نظیر» نیست و نمیتوان با قاطعیت اظهار کرد که وضعیت فاجعهآمیزی وجود دارد. تمام آنچه تاکنون گفته شد، صرفا مربوط به یک پاراگراف از طرح اخیر است و بررسی سایر قسمتهای طرح یاد شده، ابعاد قابل بحث دیگری در خصوص آن را نمایان میسازد و به نظر میرسد نیاز به بررسیهای کارشناسی بیشتر برای تقویت آن و رفع برخی نقایص اقتصادی و حقوقی آن وجود داشته باشد. در قسمت دیگری از طرح مزبور، عنوان شده است که «مصوبات شورای پول و اعتبار حالت توصیه دارد» حال آنکه ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت مقرر میدارد «تخلف از این قانون و آییننامههای آن و دستورات بانک مرکزی که به موجب این قانون صادر میشود، تخلف انتظامی محسوب شده و موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر خواهد بود.» روشن است که مصوبات شورای پول و اعتبار نیز، جزو آییننامهها و دستوراتی هستند که به موجب قانون پولی و بانکی کشور صادر میشوند و به هیچوجه، اثر آنها به توصیه محدود نمیشود؛ چراکه در صورت توصیهای بودن، وضع مجازات برای ناقضان آنها معنی نداشت.
گذشته از نکات فوق و ابهامات دیگری که از نظر کارشناسی در رابطه با محتوای طرح میتوان بیان کرد، از نظر ویرایشی نیز عباراتی در متن طرح به کار رفته است که استفاده از آنها مناسب شأن قانونگذار به نظر نمیرسد. عباراتی همچون «لوکسسازی»، «جوابیه آن است که»، «دلال بازی»، «چه فایدهای میدهد»، «اگر یادتان باشد»، «نهضت بانکسازی»، «گرده مردم»، «کانال کشی اعتبارات»، «عملکرد قطرهچکانی»، «نباید مجلس را سر کار بگذارد» و عبارات دیگری از این دست، اگرچه ممکن است برای برخی مکاتبات مناسب باشند، اما شأن قانونگذار فراتر از آن است که در متونی که قرار است به قانون مبدل شوند - یا در مقدمه توجیهی آنها - از چنین عباراتی بهره گیرد. علاوهبر این، ایرادات املایی متعددی نیز در متن طرح - آنگونه که در سایتها منتشر شده است - وجود دارد که امید است اشتباهات مزبور، در متن اصلی طرح موجود نباشد و در هنگام استنساخ برای درج خبر، بهوجود آمده باشد. بهعنوان مثال «بانکهای الکترونیکی جامعه» به جای «بانکهای الکترونیکی جامع» و «شهرستانهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر» به جای «شهرستانهای تا جمعیت ۲۰۰ هزار نفر» ایراداتی هستند که با مروری ساده بر طرح میتوان آنها را اصلاح کرد. برخی نکات ساده قانوننویسی مثل استفاده از عنوان «ماده واحده» به جای «ماده یک» برای طرحی که فقط یک ماده دارد نیز مورد توجه قرار نگرفتهاند.
ارسال نظر