مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های این بانک برای ساماندهی کارمزد‌های بانکی، اثرات منفی حذف کارمزد‌های پرداخت را تشریح کرد و درخصوص تسویه آنی گفت: این کار موجب برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و خلق پول ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومانی شد. ناصر حکیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه باید عادت نادرست استفاده رایگان از خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی تصحیح شود تا از فضای گلخانه‌ای بیرون بیاید،‌ اظهار کرد: قواعد کسب‌و‌کار در حوزه پرداخت الکترونیکی حکم می‌کند هرجا سرویس بین بانکی ارائه شود، کارمزد هم دریافت شود.

او بر حرکت ایران در این مسیر تاکید کرد و گفت: با این هدف از خردادماه به تراکنش مانده‌گیری بین بانکی کارمزد تعلق می‌گیرد. مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از عملیاتی شدن این قاعده در چند فاز خبر داد و افزود: در فاز اول دریافت تراکنش از مانده‌گیری عملیاتی شد، در مرحله دوم دریافت کارمزد از خرید شارژ عملیاتی می‌‌شود و در فاز سوم هم ممکن است از پرداخت قبوض و حتی برداشت نقدی کارمزد اخذ شود.

وی درخصوص مبنای تعیین این کارمزدها اظهار کرد: کارمزد دریافتی براساس قیمت تمام شده این سرویس‌ها در شبکه بانکی است و رقمی بیشتر از آن دریافت نمی‌شود. حکیمی در واکنش به برخی انتقادها که تعیین کارمزد برای کاربر نهایی را موجب کاهش استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی ارزیابی می‌کنند، گفت: این آزادی عمل برای مشتری وجود دارد که به‌جای استفاده از خدمات بین بانکی، از خدمات درون‌بانکی استفاده کند تا کارمزدی پرداخت نکند یا به جای استفاده از خودپرداز، از تلفن بانک برای مانده‌گیری و پرداخت قبوض استفاده کند. وی افزود: به این ترتیب ترافیک شبکه بین بانکی کاهش می‌یابد و درنهایت به سود کشور است؛ زیرا در هر تراکنش بین بانکی حداقل سه عامل بانک‌های صادرکننده و پذیرنده کارت و سوئیچ شتاب درگیر می‌شوند تا یک تراکنش

کم ارزش انجام شود.

این مقام مسوول گفت: منطقی نیست برای خرید شارژ هزار تومانی شبکه و سیستم بانکی درگیر شود، به حدی که در ایام شلوغ نتوان جوابگوی مشتریان بود. به گفته وی برای این‌گونه تراکنش‌ها باید راه‌حل‌های ارزان‌قیمت تعریف شود. حکیمی همچنین به موضوع تغییر فرآیند دریافت کارمزدها پرداخت و بااشاره به افزایش تراکنش‌های بین بانکی در شتاب از ۵/۱ میلیون به ۱۰۰ میلیون تراکنش، گفت: همین افزایش و کارمزدهایی که بانک‌ها باید بابت این تراکنش‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به پی‌اس‌پی‌ها بپردازند، صورت‌های مالی بانک‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و به همین دلیل بانک‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید رقابت‌های ناسالم و غیر‌منطقی را کنار بگذارند و به سمت اتفاق نظر برای دریافت کارمزد از کاربران نهایی حرکت کنند. وی افزود: واقعیت این است که در دهه گذشته استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی برای مردم رایگان بوده و همین مساله تغییر عادت عمومی را دشوار کرده است. با این حال اما گریز و چاره‌ای جز این تغییر رفتار نیست؛ همه ما باید بپذیریم که هزینه خدماتی که دریافت می‌کنیم را بپردازیم. او بااشاره به عملکرد برخی بانک‌ها در این حوزه گفت: به‌عنوان مثال در ابتدای ورود دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی بانک پارسیان که نخستین توزیع‌کننده این دستگاه‌ها بود، کارمزدهای نسبتا بالایی برای پذیرنده‌ها تعیین کرده بود. او ادامه داد: طبیعتا سایر بانک‌ها نیز با مشاهده اقبال عمومی به این خدمت، وارد این حوزه شدند، اما اتفاقی که افتاد اصطلاحا ورود فیل‌ها به زمین بازی خرگوش‌ها بود؛ بانک‌های بزرگ دولتی با شبکه شعب و حساب‌های متعدد وارد این حوزه شدند و با استفاده از پشتوانه دولتی و عدم ضرورت پاسخگویی به سهامداران و ... کارمزدها را کاهش و به تدریج حذف کردند. حکیمی درادامه به ماجرای توقف واریز آنی پرداخت و گفت: دو مدل در بحث پوزها وجود داشت؛ اول این که بانک‌ها این دستگاه‌ها را رایگان در اختیار واحدهای تجاری قرار داده و کارمزد تراکنش را دریافت کنند یا اینکه هزینه خود دستگاه را بگیرند و در مقابل سرویس را رایگان ارائه دهند اما بانک‌ها هیچ یک از این مدل‌ها را رعایت نکردند. وی ادامه داد: با این حال پس از اشباع بازار از کارتخوان‌ها راهکار بعدی که بانک‌ها برای رقابت سراغ آن رفتند، تسویه آنی بود که از بانک ملت شروع شد. این روند ناصحیح در حالی دنبال شد که هیچ کجای دنیا واریز در کمتر از ۴۸ ساعت انجام نمی‌شود. حکیمی گفت: واقعیت این است که وقتی در شتاب یک تراکنش شتابی انجام می‌شود، پول آن ۴۸ ساعت بعد تسویه می‌شود پس پرسش این بود که در تسویه آنی بانک‌ها پول را از کدام منبع تامین و بلافاصله به حساب مقصد واریز می‌کنند؟

وی تصریح کرد: پس از بررسی حساب بانک‌ها مشخص شد بخش بزرگی از اضافه برداشت بانک‌ها از حساب‌های بانک مرکزی به همین دلیل بود. به‌عبارت دیگر تسویه آنی خلق پول بود با استفاده از منابع بانک مرکزی؛ خلق پولی بین ۳ هزار تا ۵ هزار میلیارد تومان.