در تازه‌ترین خبر پیرامون بحث اخیر تسویه بدهی‌های بخش دولتی با تسعیر دارایی‌های ارزی، خبرگزاری فارس به نقل از یک «مقام آگاه» نوشت: با توجه به فرآیندی که برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی در نظر گرفته شده، این اقدام موجب رشد پایه پولی نمی‌‌شود. بر اساس این گزارش، تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و تسویه بدهی دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ‌ها، مدتی است مورد توجه قرار گرفته است. در ماده ۲۴ لایحه ارسالی دولت به مجلس آمده است: به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌‌های خارجی پس از تامین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱، باقی‌مانده را حداکثر به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده‌‌اند، برساند. در همین خصوص یک مقام آگاه اعلام کرد: در سال‌های گذشته ارزی که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته با نرخ‌های مختلف بوده و هم‌اکنون به حدود ۲۶۶۰ تومان رسیده است. براساس پیشنهاد اخیر، بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداختی به بانک مرکزی در گذشته و نرخ فعلی تسویه می‌شود. این مقام مسوول درباره «نحوه پرداخت و امکان رشد پایه پولی با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها» توضیح داد: برخی بانک‌ها از دولت طلبکارند که بر اساس این ماده پیشنهادی از محل درآمد تسعیر نرخ ارز، این بدهی باید پرداخت شود. از طرف دیگر به دلیل اینکه «بانک طلبکار» از دولت به بانک مرکزی بدهکار است؛ بنابراین از محل این اعتبار، بدهی بانک به بانک مرکزی تسویه می‌شود. وی تاکید کرد: در چنین شرایطی حتی در صورت تسویه بدهی دولت با بانک‌ها، باز هم پایه پولی رشد نمی‌کند. زیرا بخشی از اعتبار حاصل شده بابت تسعیر، پس از تسویه بدهی دولت با بانک‌ها، صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و در واقع بدهی‌ها تهاتر می‌شود. این مقام مسوول با ذکر مثالی در این باره گفت: به‌عنوان مثال دولت به بانک ملی بدهکار است، اعتبار حاصل از تسعیر را به بانک ملی می‌دهد و بانک ملی هم این منابع را برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی می‌پردازد. وی تاکید کرد: در صورتی که این عملیات در کنار هم قرار گیرد، می‌توان گفت اجرای این ماده پیشنهادی منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی نمی‌شود و همچنین حساب‌ بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی شفاف خواهد شد.