گروه بازار پول: رئیس کل بیمه مرکزی جدیدترین آمار در خصوص عملکرد صنعت بیمه در سال ۹۲ را ارائه داد. او رقم رشد حق بیمه سالانه در سال ۹۲ نسبت به ۹۱ را معادل ۲/۲۳ درصد عنوان کرد، حال آنکه رشد خسارات‌ پرداختی در این مدت معادل ۱/۳۴ درصد بوده است. به گفته او، رشد بیش از اندازه خسارت پرداختی نسبت به درآمد شرکت‌های بیمه، موجب کاهش سود آوری و بازده شده است. محمد امین روز گذشته در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، انضباط مالی در صنعت بیمه را مبتنی بر رعایت موارد بسیاری از جمله ارزیابی «ریسک» و «تعیین حق بیمه» در پوشش‌های بیمه‌ای دانست. وی بررسی و کنترل صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه را از دیگر اقدامات بیمه مرکزی برشمرد و گفت: در صورتی که آیین‌نامه‌ها در صورت‌های مالی این شرکت‌ها رعایت نشوند بیمه مرکزی به آنها تذکر کتبی می‌دهد تا اصلاحات لازم را انجام دهند. وی با اشاره به پیچیدگی‌های صنعت بیمه ادامه داد: وجود حق بیمه‌های غیرمنطقی موجب شد ماموریتی به پژوهشکده بیمه بدهیم تا نرخ‌نامه مشورتی تهیه کند و پژوهشکده بعد از هشت ماه بررسی، کتاب نرخ نامه مشورتی بیمه‌های بازرگانی را در هفته گذشته منتشر کرد. این مقام مسوول در صنعت بیمه ابراز امیدواری کرد که با انتشار این کتاب بی‌نظمی رایج در نرخ‌های بیمه در سطح کشور کاهش یابد و ساماندهی در این خصوص بین شرکت‌های بیمه انجام شود.

امین از اجازه فعالیت و ایجاد دفتر به «دو شرکت معتبر خارجی در صنعت بیمه» خبر داد و گفت: این دو شرکت گرچه بیمه‌گری نمی‌کنند، اما حضور آنها زمینه‌ای برای ارتباط و فعالیت بیمه‌های ایران با بیمه‌های خارجی پس از رفع تحریم‌ها خواهد بود تا بتوانیم بر اساس آن بخشی از بازار و ریسک‌های داخلی را به بازارهای بیمه خارجی منتقل کنیم. به گفته رئیس شورای‌عالی صنعت بیمه، دو شرکت بیمه خارجی به امید اینکه در آینده بازار بیمه ایران جایگاهی داشته باشند، مذاکرات و فعالیت‌های متعددی دارند. او افزود: «در بخش پوشش بیمه فرآورده‌های نفتی اگر مذاکرات ژنو به نتیجه برسد می‌توانیم بخشی از ریسک‌های بازار بیمه را هم به بازارهای بیمه خارجی منتقل کنیم اما در حال حاضر با توجه به اینکه معمولا قراردادهای بیمه‌ای و ارائه پوشش‌ها یک ساله است و توافق ژنو برای مدت ۶ ماه در نظر گرفته شده است، در این زمینه چندان فعالیتی با بیمه‌های خارجی نمی‌توان انجام داد.»

رئیس کل بیمه مرکزی ایران، رقم «حق بیمه سالانه بیمه‌های بازرگانی» کشور در سال ۹۱ را ۲/۱۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در سال ۹۱ معادل ۱/۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است که رشدی ۲/۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. به گفته او، حق بیمه سرانه در سال ۹۱ معادل ۱۷۰ هزار تومان بوده است که به ۲۱۰ هزار تومان در سال ۹۲ رسیده و رشد ۲۲ درصدی را پشت سر گذاشته است.

وی تعداد «بیمه نامه‌های صادره بازرگانی» در سال ۹۱ را معادل ۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره ذکر کرد و افزود: این رقم در سال ۹۲ به ۴۳ میلیون فقره با رشد ۲/۲ درصدی رسیده است و سهم بیمه‌های زندگی و عمر در پرتفوی بیمه‌های بازرگانی از ۸/۷ درصد در سال ۹۱ به ۱/۹ درصد در سال ۹۲ رسیده، که معادل ۳/۱ واحد درصد افزایش داشته است. به گفته امین، بحث تورم مانعی برای توسعه بیمه عمر محسوب می‌شود، این در حالی است که در کشورمان پوشش بیمه تامین اجتماعی گسترده‌ای وجود دارد که جایگزین بیمه‌های عمر هستند و اگر این پوشش‌ها را در محاسبات‌مان لحاظ کنیم، می‌توان گفت که ۱۰ درصد جامعه ایرانی دارای پوشش بیمه‌ای عمر هستند و این رقم در دنیا ۵/۷ درصد است. او افزود: اما بیمه بازرگانی جایگزین بیمه تامین اجتماعی نیست، امیدواریم در یک دوره ۵ ساله سهم بیمه‌های عمر از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یابد.

او رقم «خسارت‌های پرداختی صنعت بیمه» در سال ۹۲ را معادل ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که با توجه به رقم ۷ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان برای سال ۹۱، معادل ۱/۳۴ درصد رشد کرده است. به گفته امین، اگر رقم رشد ۱/۳۴ درصدی «خسارت پرداختی» را با رقم رشد ۲۳ درصد در «حق بیمه» مقایسه کنیم، می‌توان گفت که در سال ۹۲ بیمه‌ها خسارت بیشتری نسبت به درآمد خود پرداختند که این موضوع از عوامل کاهش بازده و سودآوری شرکت‌های بیمه است. او در همین خصوص گفت: «وضعیت معاملات سهام شرکت‌های بیمه در بورس نشان می‌دهد قیمت خرید سهام آنها به شدت کاهش یافته و متقاضیان زیادی برای خرید سهام شرکت‌های بیمه‌ای در بازار سهام وجود ندارد.» رئیس شورای‌عالی صنعت بیمه گفت: شاخص هرفیندال (شاخص انحصار و تمرکز در بازار بیمه) در سال ۹۱، معادل ۲۳۲۴ واحد بود که این رقم در سال ۹۲ به ۲۱۵۶ واحد با ۱۶۸ واحد کاهش رسید.

همچنین سهم بخش غیردولتی در بازار بیمه کشور در سال ۹۱ معادل ۶/۵۴ درصد و در سال گذشته معادل ۵/۵۶ درصد بوده است. ضمن اینکه در سال ۹۱ ضریب نفوذ بیمه کشور ۹/۱ درصد بود، اما به دلیل اینکه بانک مرکزی هنوز رقم تولید ناخالص داخلی را برای سال ۹۲ اعلام نکرده است محاسبه و اعلام ضریب نفوذ بیمه سال ۹۲ پس از اعلام تولید ناخالص داخلی بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.

آخرین وضعیت بیمه توسعه

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص وضعیت «بیمه توسعه» گفت: بیمه مرکزی قدرت قضایی ندارد و فقط می‌تواند در جلسات شورای عالی بیمه مجوز صدور بیمه و صلاحیت مدیران آن را لغو کند. در نهایت صنعت بیمه باید این مشکل را در راستای منافع مشتریان حل و فصل کند و مشغول بررسی حقوق قضایی و اداری هستیم که با این بحران که در تاریخ بنگاهداری سابقه نداشته است، مبارزه کنیم، همچنین ایفای حقوق مردم در اولویت است و امید است که راه حل جامعی برای آن پیدا کنیم و یک اقدام اساسی انجام دهیم. رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره‌ به اینکه بین ۱۴ تا ۱۷ هزار پرونده خسارت بیمه توسعه ارزیابی شده است، گفت: بالای ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان خسارت برای این پرونده‌ها ارزیابی شده است اما نگرانی عمده برای یک میلیون بیمه‌نامه ثالثی است که این شرکت برای بیمه‌گذاران در سال ۹۱ صادر کرده است. با جمع این پرونده‌ها می‌توان گفت ۱۱۰ هزار پرونده خسارت در دست خواهیم داشت که بخشی مالی و بخشی جانی است. امین با تاکید بر اینکه هنوز درباره بیمه توسعه تصمیم‌گیری نشده است، اظهار کرد: در پایان جلسه شورای‌عالی بیمه که هفته قبل برگزار شده بود؛ پیشنهاد داده شد که در جلسه فوق‌العاده این شورا که پانزدهم شهریورماه برگزار می‌شود، درباره این شرکت تصمیم‌گیری شود. وی ادامه فعالیت بیمه توسعه را منوط به صلاحدید شورای عالی بیمه عنوان کرد.

رشد نامتوازن منابع و مصارف بیمه