گروه بازار پول: جدیدترین گزارش بانک‌مرکزی حاکی از آن است که «شاخص بهای صادراتی» در اردیبهشت‌ماه معادل ۴/۲ درصد افزایش یافته است. این رشد ماهانه در فروردین ماه نیز معادل ۴ درصد بوده است که نشان می‌دهد، در ۲ ماه نخست سال‌جاری حدود ۶ درصد به شاخص بهای کالاهای صادراتی افزوده شده است. افزایش میزان شاخص در ۲ ماه نخست سال، بیش از هر چیز متاثر از روند افزایشی نرخ ارز (در بازار آزاد) در این دوره بوده است. علاوه‌بر این، یکی از مهم‌ترین نکات گزارش جدید بانک‌مرکزی، محاسبه شاخص بهای صادراتی بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ است. این نخستین گزارش از این شاخص قیمتی بانک‌مرکزی است که بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ منتشر می‌شود. بانک‌مرکزی در این گزارش روند تغییرات و محاسبه شاخص صادراتی بر اساس سال پایه جدید را تشریح کرده است.

تغییر سال پایه به سال ۱۳۹۰

گزارش «شاخص بهای صادراتی» در اردیبهشت نسبت به دیگر گزارش‌های مربوط به شاخص‌های این ماه با اندکی تاخیر منتشر شد که می‌توان یکی از دلایل آن را لحاظ تغییرات بر اساس سال پایه عنوان کرد. بانک‌مرکزی در توضیح این مطلب عنوان کرده است: «شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیرنفتی صادراتی را نشان می‌دهد. با توجه به این که در تهیه این شاخص، قیمت ارزی کالاهای صادر شده به قیمت ریالی تبدیل می‌شود، تغییرات این شاخص نمایانگر تغییرات قیمت کالاهای صادر شده در بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز است.»

این گزارش درخصوص روند تغییرات این شاخص در سال‌های گذشته می‌افزاید: «شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران از سال ۱۳۳۸ به عنوان یکی از سه گروه اختصاصی شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها در ایران، در اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی تهیه می‌شد. با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی، ضرورت تهیه شاخص بهای کالاهای صادراتی به عنوان یک شاخص مستقل، از سال ۱۳۷۶ مورد تایید مسوولان بانک مرکزی قرار گرفت. در تجدیدنظر سال ۱۳۷۶ که شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران به‌طور مستقل تهیه شد، سیستم طبقه‌بندی اقلام این شاخص نیز بر اساس سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا HS ا(Harmonized System)

مقرر شد.»در این گزارش درخصوص اهمیت ضرورت تجدیدنظر در شاخص بهای صادراتی عنوان شده: «به‌لحاظ ماهیت این شاخص که بر مبنای بازار صادرات کالا شکل می‌گیرد، مشاهده می‌شود که مولفه‌های اقتصادی و سیاسی نظیر «تقاضا و کشش بازار جهانی»، «امکانات داخلی»، «تبلیغات»، «ویژگی‌های اقتصادی بازار جهانی و قوانین»، «مقررات و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی که در بازرگانی خارجی موثر است»، بر این شاخص نیز اثر می‌گذارد؛ بنابراین پس از چندی در سبد کالاهای صادراتی تغییراتی رخ می‌دهد که می‌تواند در نوع یا ضریب اهمیت کالا یا در هر دو مورد اتفاق بیفتد. بر این اساس تجدیدنظر در شاخص بهای کالاهای صادراتی ضرورت می‌یابد.»

این گزارش می‌افزاید: «در تجدیدنظر سال‌های پایه ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ به منظور به روز رسانی اقلام و ضرایب از اطلاعات سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران در سال‌های مذکور که توسط گمرک ایران بر اساس طبقه‌بندی HS منتشر می‌شود، استفاده شده است. در جریان انتخاب اقلام ضمن توجه به ارزش صادرات در سال پایه، عواملی نظیر استمرار «صدور و امکان قیمت گیری» نیز مدنظر قرار گرفت.» بر اساس این گزارش، فرمول محاسبه شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران، «فرمول لاسپیرز» است که متوسط موزون تغییرات قیمت اقلام مشمول شاخص با وزن ارزش صادرات نسبی قلم در سال پایه را به‌دست می‌دهد. در تجدیدنظر سال ۱۳۹۰ طبقه‌بندی اقلام صادراتی بر اساس جدول مقررات واردات و صادرات ۱۳۹۰ صورت گرفت که موجب تغییراتی در برخی از کدهای تعرفه و زیر گروه‌ها نیز شد. به این ترتیب از کل ۲۱ گروه اصلی و ۹۸ گروه فرعی HS تعداد ۱۵ گروه اصلی و ۵۰ گروه فرعی انتخاب شد که حدود ۲۶/۹۷ درصد از کل ارزش کالاهای صادر شده در سال ۱۳۹۰ را پوشش می‌دهد.

رشد ماهانه شاخص صادراتی

جدیدترین گزارش بانک‌مرکزی حاکی از آن است که شاخص بهای صادراتی در اردیبهشت‌ماه به عدد ۸/۲۸۴ رسیده است. این شاخص بها که براساس سال پایه ۹۰، محاسبه شده است نشان می‌دهد که ارزش کالاهای صادراتی در دومین ماه سال‌جاری ۴/۲ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین با توجه به اینکه رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی در نخستین ماه سال‌جاری نیز معادل ۴ درصد گزارش شده بود، می‌توان نتیجه گرفت که در دو ماه ابتدایی سال شاخص بهای صادراتی ۶/۶ درصد رشد کرده است. به‌رغم رشد شاخص بهای صادراتی در بازه ماهانه، نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱/۶ درصد از این شاخص کاسته شده است.

البته رشد منفی سالانه شاخص بهای صادراتی، در فروردین ماه معادل ۸/۷ درصد (نقطه به نقطه) بوده است. بنابراین می‌توان دریافت کاهش سالانه شاخص مذکور در دومین ماه سال‌جاری کمی تعدیل شده است. به بیان دیگر، رشد سالانه (نقطه به نقطه) شاخص بهای صادراتی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال‌جاری منفی بوده، اما این رشد منفی در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین ماه رقم کمتری بوده است. آمار دیگر بانک‌مرکزی نیز به نوعی این مطلب را تصدیق می‌کند. بر این اساس، شاخص بهای صادراتی در دو ماه نخست سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۱/۶ درصد کاهش یافته است، حال آنکه این کاهش برای نخستین ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه ۸/۷ درصد بوده است. برخلاف کاهش سالانه شاخص بهای صادراتی در اردیبهشت‌ماه، رشد متوسط سالانه شاخص بهای صادراتی (۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل) در این ماه افزایش یافته است. بر این اساس شاخص بهای صادراتی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال گذشته، معادل ۵/۸ درصد افزایش یافته است. رشد متوسط سالانه شاخص صادراتی در فروردین‌ماه (۱۲ ماه منتهی به فروردین سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل) معادل ۳/۱۵ درصد بوده است.

تاثیر نرخ ارز بر شاخص صادراتی

همان‌طور که عنوان شد، شاخص بهای صادراتی براساس «قیمت ارز در بازار آزاد» و «قیمت کالاهای صادر شده در بازارهای جهانی» محاسبه می‌شود. به بیان دیگر، تغییرات هر کدام از دو عامل مذکور، باعث نوسانات در شاخص بهای صادراتی می‌شود؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که یکی از عوامل مهم افزایش شاخص بهای صادراتی در اردیبهشت‌ماه، رشد قیمت آزاد ارز بوده است. آمارهای بانک‌مرکزی حاکی از آن است که قیمت آزاد دلار در اردیبهشت‌ماه معادل ۴/۶ درصد رشد کرده است، همچنین در این ماه نرخ آزاد یورو نیز معادل ۶/۶ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین رشد قیمتی دلار باعث شده است که شاخص بهای صادراتی در دومین ماه سال‌جاری رشد کند. اما نکته قابل‌توجه این است که رشد قیمت دو ارز مذکور از رشد شاخص بهای ماهانه بیشتر بوده است. بنابراین این احتمال وجود دارد که قیمت کالاهای صادر شده ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته است یا اینکه اثرات تاخیری در محاسبه شاخص اردیبهشت وارد شده باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فروردین ماه نیز، نرخ دلار معادل ۲/۲ درصد رشد یافت که این افزایش باعث شد که شاخص بهای صادراتی در ماه نخست ۴ درصد افزایش یابد. در مجموع می‌توان عنوان کرد که تقریبا رشد شاخص بهای صادراتی در دو ماه ابتدایی با رشد نرخ ارز تناسب بیشتری داشته است: در دو ماه ابتدایی سال نرخ ارز به میزان ۸/۸ درصد رشد کرد و شاخص بهای کالاهای صادراتی نیز در این دو ماه به میزان ۶/۶ درصد افزایش یافت.

جزئیات تغییر قیمت در گروه‌ها

در محاسبه شاخص بهای صادراتی، تغییرات قیمتی کالا در ۱۵ گروه اصلی و یک گروه اختصاصی در نظر گرفته می‌شود. «محصولات معدنی»، «محصولات صنایع شیمیایی»، «محصولات نباتی»، «فلزات معمولی» و «مواد پلاستیک» از مهم‌ترین گروه‌های اصلی و «محصولات پتروشیمی» تنها گروه اختصاصی این گزارش است.از بین ۱۵ گروه موجود درگزارش شاخص بهای صادراتی، به ارزش ۱۱ گروه در بازه ماهانه (اردیبهشت نسبت به فروردین) افزوده شده است. در بین گروه‌های فوق بیشترین رشد ماهانه قیمت صادراتی، در گروه محصولات معدنی و معادل ۶/۶ درصد گزارش شده است. همچنین بیشترین کاهش نیز در گروه صنایع شیمیایی رخ داده است و ارزش این محصولات طی یک ماه معادل ۸درصد کاهش یافته است. ارزش محصولات پتروشیمی نیز در بازه زمانی ماهانه معادل یک درصد کاهش یافته است.

افزایش ارزش صادرات در اردیبهشت