محمد رضا تقوایی کارشناس صنعت بیمه بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر اشخاص ثالث اکنون تبدیل به یک چالش اساسی در صنعت بیمه شده است، افزایش نرخ سالانه دیه، زیان‌ده بودن بیمه‌های شخص ثالث، سهم خواهی برخی دستگاه‌های اجرایی از درآمد حق بیمه شخص ثالث و افزایش سالانه حق بیمه شخص ثالث که به ناچار در پی افزایش نرخ دیه صورت می‌پذیرد که طبعا چندان خوشایند بیمه‌گذاران نیست روی هم رفته موضوع بیمه شخص ثالث را به یک مساله غامض و پیچیده تبدیل کرده که بی‌شک چون افزایش حق بیمه و نرخ دیه تاثیر مستقیمی برآحاد مختلف مردم که دارای وسیله نقلیه هستند می‌گذارد این موضوع را می‌توان اکنون یک مساله ملی تلقی کرد. اصولا بیمه‌نامه شخص ثالث بیمه‌نامه‌ای است که با سایر بیمه‌نامه‌های صنعت بیمه متفاوت است؛ زیرا در هر رشته بیمه، ‌شرکت‌های بیمه خود راسا حق بیمه را تعیین و به مشتری یا بیمه‌گذار اعلام می‌کند وسقف تعهد و خسارت را نیز خودشان یا با توافق بیمه‌گذار مشخص می‌کنند و همین‌طور انتخاب ریسک؛ یعنی پذیرش یا عدم پذیرش بیمه‌گذار نیز در تمامی رشته‌ها در اختیار شرکت‌های بیمه است، اما در مورد بیمه شخص ثالث نه حق بیمه و نه میزان خسارت جانی (دیه) و نه انتخاب ریسک هیچ‌کدام در اختیار شرکت‌های بیمه نیست و شرکت‌های بیمه ناچارند بیمه‌نامه شخص ثالث را با حق بیمه اعلامی از سوی بیمه مرکزی ایران صادر کنند و دیه را براساس اعلام سالانه قوه‌قضائیه بپردازند و حق انتخاب بیمه‌گذار را هم ندارند؛ یعنی نمی‌توانند حتی از بیمه کردن مشتریان یا بیمه‌گذاران پرخطر پرهیز کنند. از سوی دیگر حق بیمه یکسان در رشته ثالث برای بیمه‌گذاران بدون در نظر گرفتن شخصیت و سابقه آنان عادلانه و منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

هرسال پس از افزایش نرخ دیه نگرانی شرکت‌های بیمه افزایش می‌یابد؛ چراکه هرسال فشاراصلی برای عدم افزایش حق بیمه شخص ثالث روی شرکت‌های بیمه افزایش می‌یابد که حتی‌المقدور از افزایش حق بیمه خودداری کنند، آن هم برای رشته زیان‌آوری که منابع شرکت‌های بیمه را تهدید می‌کند و شرکت‌های بیمه ناگزیرند از سایر درآمدهای رشته‌های دیگر که متعلق به حقوق بیمه‌گذاران است خسارات بیمه شخص ثالث را بپردازند خوشبختانه امسال در پی افزایش نرخ دیه، افزایش حق بیمه در رشته ثالث درحدی بود که جلوی زیان اساسی به شرکت‌های بیمه را بگیرد، ولی هنوزمباحث مربوط به آن ادامه دارد وضرورت دارد این موضوع در بازنگری قانون بیمه‌های شخص ثالث به شکل اساسی حل شود.

اگر هر سال درصدی به مبلغ دیه افزوده شود و بر اساس همین افزایش درصدی به حق بیمه‌های ثالث افزوده شود افزایش این حق بیمه‌ها تا کی از طرف آحاد مردم خصوصا‌ اقشارکم درآمد قابل تحمل است، تبعات این موضوع می‌تواند به فرار از خرید بیمه‌نامه‌های شخص ثالث دامن بزند موضوعی که اگر امروز موردتوجه و مطالعه دقیق قرار نگیرد در آینده به یک مساله جدی برای صنعت بیمه وجامعه تبدیل خواهد شد.

اگر شرکت‌های بیمه از پرداخت بخشی از درآمد شخص ثالث به دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت بهداشت و درمان معاف شوند تا حدودی نگرانی آنها از نسبت خسارت بالای بیمه‌های شخص ثالث کمتر می‌شود، این امر نیاز به حمایت قانونگذار دارد تا با بازنگری قانون بیمه شخص ثالث مشکلات اساسی را در این مورد برطرف کند. هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در تعیین نرخ سالانه دیه و افزایش حق بیمه متناسب با آن و تعیین حق بیمه‌های این رشته بر اساس شخصیت و سابقه بیمه‌گذار نیز می‌تواند در بازنگری قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد تا دغدغه‌های موجود برطرف شود.