معوقات کلان در محکمه ویژه

دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اعلام اینکه در دوره جدید عزم این بانک برای وصول مطالبات غیرجاری جزم است، از تشکیل مجتمع تخصصی از سوی قوه‌قضائیه برای رسیدگی به این مساله خبر داد. ولی‌الله سیف معتقد است ریشه مطالبات معوق متفاوت است و فقط ناشی از سوءاستفاده نیست. به همین دلیل باید به‌صورت تخصصی و دقیق در محاکم قضایی بررسی شود. وی با اشاره به فاصله حجم مطالبات غیرجاری در ایران از استانداردهای جهانی، از تمام مسوولان خواست نظام بانکی را در این خصوص مورد حمایت قرار دهند. به گفته وی فهرستی از ۵۷۵ پرونده که ۳۰ درصد کل مطالبات را تشکیل می‌دهد، به قوه قضائیه ارسال شده است. رئیس‌کل بانک‌مرکزی خبر داد

تشکیل مجتمع تخصصی قضایی برای مطالبات معوق

گروه بازار پول: رئیس‌کل بانک‌مرکزی از عزم این بانک برای وصول مطالبات جاری خبر داد.

وی در گفت‌و‌گویی با سایت رسمی این بانک نسبت به سخنان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ و دادستان کل کشور واکنش نشان داد.

این دو مسوول در قوه مقننه و قضائیه هفته گذشته اظهاراتی درخصوص موضوع مرسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و مطالبات غیرجاری بیان کرده بودند. سیف در گفت‌و‌گو با سایت بانک مرکزی به سخنان مطرح‌شده از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین اژه‌ای دادستان کل کشور در نشست مطبوعاتی پاسخ داد.

دادستان کل کشور در نشست خبری خود در رابطه با مطالبات غیر جاری اظهار کرده بود: تعدادی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و درخصوص بدهی‌ها در حال صحبت کردن هستند و برای برخی به توافق رسیده و این بخش خوشحال‌کننده موضوع است اما کماکان عزم جدی برای اینکه بخش‌های بانکی و بانک‌مرکزی بدهی را وصول کرده و این بدهی تکرار نشود، نمی‌بینم و این بخش ناراحت‌کننده پرداخت معوقات است. ولی‌الله سیف در واکنش به این سخنان به سایت رسمی بانک‌مرکزی گفت: مبنای نظر ایشان (دادستان کل کشور) را نمی‌دانم، ولی آنچه مسلم است اخیرا در ارتباط با مطالبات غیرجاری با عزم جدی اقداماتی در نظام بانکی شروع شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد، بنابر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک‌مرکزی مراتب را پیگیری و یکی از اقدامات مهم ارائه لیستی از پرونده‌های عمده مطالبات معوق نظام بانکی که در مراجع مختلف قضایی در دست اقدام هستند، بود. پرونده‌هایی که از قبل ارجاع شده، ولی بنابر دلایل مختلف هنوز منتج به نتیجه نهایی نشده‌اند. در این رابطه از بانک‌ها خواسته شد که هر یک ۲۰ پرونده مهم مطرح در مرجع قضایی را که نیاز به تسریع در رسیدگی و اعلام رای نهایی دارند، اعلام کنند. بر این اساس لیست جامعی از ۵۷۵ پرونده که بیش از ۳۰ درصد کل مطالبات غیر‌جاری را تشکیل می‌دهد تنظیم شد و متعاقبا خدمت ریاست محترم قوه‌قضائیه و دادستان محترم کل کشور ارسال شد.

وی ادامه داد: توضیحاتی هم حضور ریاست محترم قوه‌قضائیه ارائه و تقاضا شد با توجه به تخصصی بودن و اهمیت پرونده‌های مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها، رسیدگی به آنها به محاکم تخصصی ارجاع شود. خوشبختانه این تقاضا مورد استقبال ایشان قرار گرفت و دستور لازم را صادر فرموده‌اند و اخیرا اطلاع حاصل کردم که قرار است یک مجتمع تخصصی برای این امر شروع به فعالیت کند.

سیف با تشکر از دستور مساعدت رئیس قوه‌قضائیه گفت: حجم مطالبات معوق نظام بانکی از نسبت‌های قابل‌قبول به مراتب بیشتر است؛ یعنی اصولا حداکثر تا ۵ درصد می‌تواند طبیعی جلوه کند ولی در مورد کشور ما به ۱۵ درصد رسیده است که البته دلایل خاص خود را دارد و باید نظام بانکی کشور در این خصوص مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند هر چه بیشتر با وصول این‌گونه مطالبات حمایت جدی‌تری از رشد وتوسعه اقتصادی کشور به عمل بیاورد.

به گفته وی دلایل ایجاد این مطالبات نیز متفاوت است و الزاما نمی‌تواند همه آن به دلیل فساد یا سوء جریان خاصی باشد، مثلا در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی‌هایش را تسویه کند. او افزود: در مواردی هم به دلیل عدم امکان کارشناسی و بر اساس تکالیف تبصره‌ای، تسهیلاتی پرداخت شده است که از ابتدا نظر کارشناسی بانک موافق نبوده است. وی با اشاره به اینکه البته مواردی هم ممکن است وجود داشته‌باشد که حین بررسی مراجع قضایی مشخص شود سوء جریان یا فسادی در کار بوده است، اظهار کرد: مسلما همه این موارد باید رسیدگی شود تا ضمن وصول مطالبات نظام بانکی با متخلفان احتمالی هم برخورد شود.

سیف با تشکر از همکاری‌ها و پشتیبانی‌های مقامات قضایی تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور که محور اصلی تلاش‌های مسوولان اقتصادی، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی است، بانک‌ها نقش بسیار کلیدی و حساسی را برعهده دارند. مدیران نظام بانکی برای انجام این رسالت سنگین باید بتوانند با انگیزه و روحیه کاملا مثبت، تمامی تلاش و مساعی خود را به‌کار گیرند. رئیس شورای پول و اعتبار از مسوولان مختلف استدعا کرد: ضمن تاکید بر سرعت و دقت در رسیدگی‌ها و در ضمن برخورد با تخلفات احتمالی نسبت به جلوگیری از توسعه بی‌اعتمادی و تضعیف روحیات مثبت کاری نیز توجه ویژه‌ای مبذول شود.

پاسخ به سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰

بنابر اعلام سایت بانک‌مرکزی مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های پارلمانی گفته است: «با نظر کمیسیون اصل ۹۰ پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی به قوه‌قضائیه ارجاع نشده است زیرا هم بانک‌مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته و اعلام کردند این رانت پرداخت نشد؛ بنابراین این قضیه منتفی است.»

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی در واکنش به این اظهارنظر، پذیرش هر گونه تخلفی از سوی این بانک را رد و اظهار کرد: اظهارات ایشان که در سایت‌ها منعکس شده درست نیست و مراتب قبلا به وضوح توضیح داده شده است. وی گفت اقدام بانک‌مرکزی اقدامی کاملا موجه و منطقی بوده است و هیچ‌گونه خلافی در کلیه فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی آن وجود ندارد.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به محدودیت‌های موجود تاکید کرد با بهترین روش و در شرایط محدودیت‌های جدی که باعث نگرانی شده بود با اقدام بانک‌مرکزی مشکل به‌صورت قانونی حل شده است. رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مبنی‌بر اینکه «بانک‌مرکزی این تخلف را پذیرفته و اعلام کرده این رانت پرداخت نشده است؛ بنابراین ارجاع به مرجع قضایی منتفی است»، گفت از ابتدا خلافی رخ نداده است که بانک‌مرکزی بخواهد آن را بپذیرد یا نپذیرد، مانع اصلی وارد‌کننده از ابتدا برای تخلیه کالاهای اساسی که نیاز کشور بود، ضرورت تخصیص ارز به یورو و از کشور خاص بوده است که به هیچ وجه در آن زمان برای بانک‌مرکزی مقدور نبود. بر اساس تفاهم مذکور امیدوار بودیم که در آینده این امکان برای بانک‌مرکزی ایجاد شود، ولی به‌رغم سپری شدن سررسید اقساط مورد نظر این امکان هنوز ایجاد نشده است و تعهد بانک‌مرکزی هم به دلیل عدم تقاضای وارد‌کننده اجرا نشده است.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی تاکید کرد هر زمان وارد‌کننده تقاضا کند بانک‌مرکزی متعهد است معادل ۶۵۰ میلیون یورو از ارز در دسترس در کشوری که این امکان وجود دارد اقدام کند؛ یعنی وارد‌کننده ناچار است شرایط روز را بر اساس امکانات موجود بپذیرد. وی افزود: این امر نشان می‌دهد که بانک‌مرکزی از همان ابتدا هیچ‌گونه تعهدی را به تامین ارز یورو از کشور خاص نپذیرفته است و رانتی هم در کار نبوده است. سیف اظهار کرد: در صورتی‌که با این توضیحات هنوز شبهه‌ای وجود دارد بهتر است مراتب به مرجع محترم قضایی برای رسیدگی ارجاع شود تا بر اساس رسیدگی دقیق قضایی نهایتا ابهامات ایجاد شده روشن و شفاف شود. رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تاکید کرد البته به نظر می‌رسد به موجب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی این امر شورای رقابت باشد.