«شخص ثالث» در دوراهی بیمه‌گر و بیمه‌گذار

گروه بازار پول، لیلا اکبرپور: درحالی‌که طرح «دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث»، مصوب تیرماه ۸۷ در دستورجلسه کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد، بیمه مرکزی در این زمینه اعتقاد دارد: «عدم‌توجه به محاسبه ریسک راننده ازنظر سوابق تخلفات و تصادف، سن، شغل و موقعیت اجتماعی در تعیین نرخ، دستوری بودن نرخ بیمه شخص ثالث و کم توجهی به آزاد‌سازی نرخ، فقدان رقابت بین شرکت‌های بیمه، معضل تعیین عوارض متعدد و سنگین بر بیمه شخص ثالث و همچنین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این بیمه، از عمده اشکالات این قانون است.» البته کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بااعلام آمادگی برای شنیدن صحبت‌های مسوولان صنعت بیمه، مقرر کرده که ضمن نشست با نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران، انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، پلیس و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به‌زودی با مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه نیز تشکیل جلسه دهد. این در حالی است که بیمه مرکزی از پژوهشکده بیمه نیز خواسته تا با بررسی وضعیت بیمه شخص ثالث در ایران و سایر کشورها پیش‌نویس پیشنهادات صنعت بیمه را برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، تدوین کند.

محمدابراهیم امین، رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران، همواره بر نقص و ایراد قانون فعلی بیمه شخص ثالث تاکید دارد و گفته است: «شرکت‌های بیمه عملیات انتقال ریسک را برعهده می‌گیرند؛ ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص‌ثالث برای خودروها بدون بررسی سن و تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه‌نامه صادر می‌شود و این در حالی است که برای ماشین‌هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنیم. از طرفی ۸۰ درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است، این در حالی است که در ارزیابی ریسک با خطای انسانی کاری نداریم، چون قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد.» غدیر مهدوی، رئیس پژوهشکده بیمه نیز دراین خصوص می‌گوید: «توجه به فرد، اتومبیل و کاربری آن سه مولفه اصلی در طراحی بیمه‌نامه‌های جدید شخص ثالث خواهد بود که طرح اولیه برای بررسی به شورای‌عالی بیمه تقدیم خواهد شد.»

بیمه شخص ثالث به روایت آمار

ویژ‌گی بیمه اجباری شخص ثالث آن است: ویژگی که هردو گروه خریداران و فروشندگان آن، از قیمت و شرایط عرضه آن ناراضی‌اند. بیمه‌گران که طبق قانون مکلف به فروش بیمه شخص ثالث هستند، همواره از زیان‌ده بودن این بیمه گله‌مندند. برخی از آمارهای ارائه‌شده بیانگر این است که زیان ۱۰۰ میلیارد تومانی سال ۸۹ صنعت بیمه از شخص ثالث، به ۵۱۸ میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ رسیده و طبق گزارش حسابرسان رسمی، این زیان در پایان سال ۹۲ به بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که خریداران بیمه شخص ثالث دارندگان خودروها هستند و طبق آمارهای قابل اتکا، به ازای هرپنج نفر ایرانی، یک دستگاه خودرو در کشور وجود دارد؛ اما مستندات پنج سال گذشته نشان می‌دهد که به‌طور متوسط حدود ۴۰ درصد خودروها فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند. (جدول شماره یک) این گروه عمدتا «قیمت بالای بیمه شخص ثالث» را دلیل نداشتن آن عنوان می‌کنند و به همین خاطر است که دولت و قانون‌گذار، به‌دنبال راهکاری هستند که مردم بتوانند از عهده خرید بیمه شخص ثالث برآیند.

هرچند حدود ۴۰ درصد از خودروها فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، اما سهم این رشته از لحاظ ارزش کل بیمه‌نامه‌ها در بازار بیمه‌گری، همواره قابل توجه بوده است، به‌طوری‌که همواره به‌طور متوسط نزدیک به ۵۰ درصد پرتفوی بیمه‌های بازرگانی مربوط بیمه شخص ثالث بوده است.

«شخص ثالث»: زیان‌ده، اما جذاب

«غلامعلی ثبات»، مدیرکل اسبق دفتر فنی بیمه مرکزی، درخصوص نقش حیاتی بیمه شخص ثالث در پرتفوی صنعت بیمه به «دنیای اقتصاد» گفت: در حالی که زیان‌ بیمه‌ها از عملیات بیمه‌گری رشته شخص ثالث و افزایش دیات باعث تضعیف توانگری آنها می‌شود، اما تاثیر نقدینگی ناشی از این رشته در گردش مالی بیمه‌گری، میل به صدور آن را در شرکت‌ها تشدید می‌کند. این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه «بیمه‌گران می‌توانند از منابع بیمه شخص ثالث جوابگوی تعهدات گذشته خود باشند و خطر ورشکستگی را به تعویق اندازند»، ادامه داد: «افزایش سالانه مبلغ ریالی دیه و به‌تبع آن حق بیمه‌های دریافتی این رشته نیز هر سال «دوز مصرفی این اعتیاد» را افزایش می‌دهد و شرکت‌های بیمه را بیشتر از قبل به آن آلوده می‌کند که در چنین وضعیتی، قطع شدن و حتی کاهش حق بیمه‌های شخص ثالث رعشه بر اندام بسیاری از شرکت‌های بیمه می‌اندازد.» ثبات با بیان اینکه در این صورت شرکت‌ها دیگر نخواهند توانست تعهدات گذشته خود را با حق بیمه‌ای که از بیمه‌گذاران امروز و آینده می‌گیرند، تامین کنند، افزود: «در ماه‌های اخیر معلوم شد که یکی از شرکت‌های بیمه به‌علت مصرف بیش از حد حق بیمه‌های شخص ثالث «اوور دوز» شده و گویا مراقبت‌های ویژه بیمه مرکزی نیز هنوز به نتیجه موثری نرسیده است.» ثبات یادآور شد: «این تناقض‌های تشدیدشونده، هشدار می‌دهد که اگر تدبیر اساسی برای بیمه شخص ثالث اندیشیده نشود، این موضوع هم همچون قیمت بنزین یا پرداخت نقدی یارانه‌ها به معضلی بالقوه بحران زا تبدیل خواهد شد و از بیم پیامدهای اجتماعی و سیاسی نخواهیم توانست راه‌حل‌های اساسی و ریشه‌ای را برای آن به اجرا درآوریم.» این کارشناس با اشاره به اینکه «هدف اصلی قانون‌گذار از اجباری کردن بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، اجرای نوعی تامین اجتماعی برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث وسایل نقلیه است و دور از انتظار نیست که بخواهد بیشترین پوشش را با کمترین قیمت برای همگان فراهم آورد»، خاطرنشان کرد: «اشکال کار آنجا است که تحقق این هدف را بر عهده شرکت‌های بیمه بازرگانی گذاشته است که بنگاه اقتصادی هستند (نه سازمان دولتی) و به‌طور بدیهی در پی سودآوری از محل فعالیت بیمه‌ای هستند.» وی افزود: «تناقض بین عملیات بنگاه‌های اقتصادی با اجرای این‌گونه تامین اجتماعی منشأ بسیاری از مشکلات بیمه اجباری شخص ثالث وسایل نقلیه است.» به گفته ثبات، «در شرایطی که حدود ۳۰ شرکت بیمه در حال رقابت شدید با یکدیگر هستند و نرخ حق بیمه همه رشته‌های بیمه کاهش قابل‌توجهی داشته است، اگر حداکثر نرخ حق بیمه شخص ثالث آزاد شود، انتظار می‌رود که به علت رقابت شرکت‌های بیمه برای تصاحب سهم هرچه بیشتری از بازار این رشته، رابطه بسیار بهتر و دقیق‌تری بین ریسک و حق بیمه انواع وسایل نقلیه و رانندگان آنها برقرار شود.» وی یادآورشد: «در حال حاضر چون شرکت‌های بیمه مجاز نیستند حق بیمه وسایل نقلیه پر ریسک را افزایش دهند و عملیات این رشته در مجموع زیان‌آور است، نمی‌توانند حق بیمه بسیاری از وسایل نقلیه کم‌ریسک را کاهش دهند.»

عوامل تصادفات رانندگی

بیمه مرکزی به نمایندگی از دولت به‌دنبال تعامل با مجلس است تا دراصلاح قانون بیمه شخص ثالث، «راننده محور» بودن آن به‌عنوان اصلاح جدی و حیاتی صورت گیرد و قیمت بیمه شخص ثالث واقعی شود. آمار تصادفات در ایران تکان‌دهنده است، سالانه بالغ‌بر ۳۰ هزار نفر بر اثر سوانح رانندگی کشته و ۲۵۰ هزار نفر دیگر مصدوم می‌شوند. در این شرایط، کارشناسان سه عامل «انسان، راه و خودرو» را زمینه‌های اولیه وقوع تصادف می‌دانند. ماجرا وقتی شگفت آور است که بدانید سهم عامل انسانی در وقوع تصادفات ۸۰ درصد برآورد شده است؛ براساس همین گفته کارشناسان سهم راه و خودرو را به ترتیب فقط معادل ۱۵ و ۵ درصد می‌دانند. قانون‌گذار نیز «به‌منظور جلوگیری از نابسامانی اجتماع و درگیری بر سر نبود توان مالی»، اعلام کرده است که «برای جبران خسارات ناشی از تصادفات، بیمه مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری (شخص ثالث) را اجباری کرده است.» بر اساس تحلیل گفته شده، علاوه‌بر عامل انسانی، دو عامل راه و خودرو نیز از عوامل تصادفات رانندگی هستند. این در شرایطی است که گفته می‌شود تراکم ترافیک بعضی جاده‌های کشور، بیش از محاسبات و استحکام طراحی شده است. همچنین، طبق نظر برخی کارشناسان حمل‌و‌نقل، دو سوم روسازی راه‌های کشور به بازسازی ومرمت نیاز دارند. با وجود اینکه کفه ترازو روی ضلع خودرو سنگینی چندانی ندارد، اما گزارش‌های پلیس حکایت از پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی دارد و سهم خودروهای داخلی و وانت‌بارها در بروز حوادث رانندگی از سایرین بیشتر است که نشان می‌دهد با تغییر خودرو، احتمال تصادف نیز تغییر می‌کند و بنابراین نمی‌توان سهم کمی را برای راه و خودرو قائل شد؛ اما در بیان دلیل اشکالات رانندگی (که بر اساس تحلیل گفته شده، به تنهایی عامل ۸۰ درصد تصادفات عنوان شده است)، گفته می‌شود علت اصلی بی‌توجهی رانندگان به مقررات راهنمایی و رانندگی است. مجموعه این مسائل، سوالاتی را درباره صحت و سقم آمار ارائه شده درخصوص دلایل تصادفات ایجاد می‌کند. علاوه‌بر این، باید پرسید بی‌محابا راندن در جاده‌های آکنده از فراز و نشیب برای چیست؟ همچنین، کسانی که امروز توان پرداخت حق بیمه شخص ثالث را ندارند، چگونه می‌توانند در زمان بروز خسارات به تعهد خود در قبال آسیب‌دیده حادثه عمل کنند؟

گرانی بیمه شخص ثالث

«بیمه شخص ثالث گران است.» این گفته بیش از ۹۰ درصد دارندگان خودروهاست؛ اما چرا بیمه شخص ثالث با وجود نگاه حمایتی دولت و قانون‌گذاربرای مردم «گران» تمام می‌شود؟ تا کنون نرخ حق بیمه شخص ثالث براساس نوع خودرو محاسبه می‌شده است، بدون آنکه شرایط راننده درآن دخالتی داشته باشد. این روش محاسبه، موجب شده که افراد با هرشرایط سنی، شغل، سابقه تصادفات و تخلفات رانندگی و موقعیت اجتماعی، طبق یک نرخ واحد و مطابق با نوع خودرو، حق بیمه شخص ثالث را بپردازند و براساس عدم تصادفات از تخفیفات آن بهره‌مند شوند. هر چند طی سال‌های گذشته دولت اجازه افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث به موازات رشد میزان دیه را به صنعت بیمه نداده است، اما رشد «نرخ دیه» و «صدور بیمه‌نامه متناسب با میزان آن»، موجب بالا رفتن قیمت بیمه شخص ثالث شده است. (جدول شماره ۳)

چراغ سبز کمیسیون اقتصادی

کارشناسان صنعت بیمه امیدوارند با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و توجه به ویژگی‌های راننده برای تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث، ضمن رقابتی شدن نرخ، عدالت در دریافت حق بیمه نیز رعایت شود. به نحوی که از رانندگان قانونمند، کم خطر با پیمایش کم و خودروهای با ایمنی بالا، حق بیمه کمتری نسبت به رانندگان پر ریسک و پرتخلف و خودروهای با ایمنی پایین، دریافت شود. البته هستند کارشناسانی که اعتقاد دارند برای جلوگیری از گران شدن بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه تمام فشارهای اقتصادی آن را تحمل کرده‌اند. «محمدرضا پور ابراهیمی»، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، دراین خصوص به پایگاه اطلاع‌رسانی آیین گفت: «مجلس و دولت درصدد بودند که قیمت‌های بیمه افزایش پیدا نکند، چون به مردم فشار اقتصادی می‌آید و در حال حاضر این فشار به جای مردم به شرکت‌های بیمه وارد می‌شود.» وی برای حل زیان شرکت‌های بیمه پیشنهاد داد: «چندین کار در این زمینه می‌توان انجام داد، نخست اینکه نرخ‌ها در بخش بیمه شخص ثالث واقعی شود.» وی با اشاره به اینکه «افزایش قیمت دیه در سال‌های گذشته با افزایش نرخ بیمه تطابق منطقی ندارد»، افزود: «یک کار دیگر این است که ما زیر ساخت‌های مرتبط با کاهش تعهدات ناشی از خسارت بیمه شخص ثالث را فراهم کنیم؛ به‌عنوان مثال افزایش میزان ایمنی خودروها و جاده‌ها و حمایت از نیروی انتظامی که در حال حاضر به صنعت بیمه کمک می‌کند را نیز می‌توانیم به‌عنوان یک راهکار ببینیم.» پورابراهیمی سومین راهکار را ارتقای توانمندی اقتصادی شرکت‌های بیمه عنوان کرد و ادامه داد: «شرکت‌های بیمه منابع را دریافت می‌کنند و آن را ذخیره می‌کنند و سپس سرمایه‌گذاری می‌کنند و در بلندمدت از نفع آن بابت تعهداتشان استفاده می‌کنند، اگر یک شرکت بیمه‌ای توان خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری نداشته باشد، دچار چالش می‌شود.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عوارضی مانند «مالیات بر ارزش افزوده» و «پرداخت وجه به وزارت بهداشت و پلیس» که برخلاف ماده ۲۷ قانون بیمه شخص ثالث به این بیمه تحمیل می‌شود، گفت: «اگر در این زمینه قانون وجود دارد و چنین منعی هست، خلاف این عمل کردن تخلف است و هرگونه افزایش عوارض باید در چارچوب قانون باشد.»

یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: همان‌طور که اگر کسی خلافی مرتکب شود، مجازات می‌شود، باید کسانی هم که خلافی انجام نداده‌اند، تشویق شوند و در این صورت قطعا علاقه‌مندان به اجرای قوانین بیشتر می‌شوند و در بحث بیمه شخص ثالث هم باید این موضوع در نظر گرفته شود.