دنیای اقتصاد: نرخ تورم تولیدکننده در دومین ماه پس از هدفمندی اعلام شد. بر اساس جدیدترین گزارش بانک‌مرکزی، رشد متوسط هزینه‌های تولید در اردیبهشت‌ماه، به میزان ۳/۳ درصد بوده که با توجه به نرخ ۸/۲ درصدی تورم ماهانه تولیدکننده در فروردین‌، موجب شده مجموعا در دو ماه نخست سال، بالغ بر ۶ درصد بر شاخص قیمت تولیدکننده اضافه شود. اصلاح قیمت‌های انرژی در فاز جدید هدفمندی، از اسفندماه سال قبل شروع شد و تا اوایل اردیبهشت‌ماه امسال ادامه داشت. در این رابطه، مقایسه آمارهای تورمی اخیر با گزارش‌های قیمتی بعد از اجرای فاز نخست هدفمندی (آذر ۸۹) بیانگر تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین تبعات تورمی مراحل دوگانه هدفمندی است. آمارها نشان می‌دهد پس از اجرای فاز نخست، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در دی‌ماه ۱۳۸۹، معادل ۳/۱۵ درصد و در بهمن‌ماه این سال، معادل ۶/۳ درصد بود. آمارهای اخیر نشان می‌دهد در حال حاضر پتانسیل افزایش تورم (مصرف‌کننده) از ناحیه هزینه وجود دارد و برای حفظ روند کاهشی تورم، اقدامات جدی‌تری برای کنترل دیگر عوامل تحریک تورم (مثل رشد نقدینگی) باید انجام شود. در گزارش منتشرشده در کنار وضعیت افزایش هزینه‌ها در بخش تولید به شاخص‌های دیگری نظیر چک برگشتی، افزایش دستمزد ساختمانی و... پرداخته شده است. آخرین گزارش «شاخص‌های ماهانه اقتصادی» نشان می‌دهد

انعکاس هدفمندی در تورم تولید‌کننده

گروه بازار پول: جدیدترین گزارش ماهانه بانک مرکزی نشان می‌دهد که «تورم ماهانه تولید‌کننده» در ماه اردیبهشت، به ۳/۳ درصد رسیده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که چنین نرخی در ۹ ماه اخیر بی‌سابقه بوده است و آخرین بار در تیر ماه سال گذشته، رشد ماهانه شاخص تولیدکننده بیشتر از ۲ درصد بوده است. یکی از مهم‌ترین عوامل رشد شاخص تولیدکننده را در دومین ماه سال‌جاری، می‌توان تغییر «قیمت‌های حامل‌های انرژی» عنوان کرد، اگرچه رشد شاخص تولید‌کننده نسبت به فاز اول هدفمندی در سطح پایین‌تری قرار دارد، اما استمرار این روند می‌تواند تورم را در ماه‌های آتی تحت‌تاثیر قرار دهد. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز در اردیبهشت به ۸/۲۰درصد افزایش یافته است(نرخ فروردین:۳/۱۹درصد)، در حالی‌که نرخ تورم متوسط تولیدکننده در این ماه به ۴/۲۸درصد کاهش یافته است.(نرخ فروردین: ۳۰درصد)

رشد ماهانه تورم تولید‌کننده

جدیدترین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم ماهانه تولید‌کننده (تورم دوم) در اردیبهشت سال‌جاری به رقم ۳/۳ درصد رسیده است. پیش از این نرخ تورم ماهانه تولید‌کننده در فروردین‌ماه نیز معادل ۸/۲ درصد عنوان شده بود؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که در دو ماه گذشته، حدود ۶ واحد درصد به تورم دوم افزوده شده است. شاخص تولید‌کننده، در بین آمارهای اقتصادی یک شاخص «پیش نگر» است و تغییرات این شاخص، با یک وقفه زمانی بر شاخص کالا و خدمات مصرفی منتقل می‌شود؛ بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که با افزایش تورم تولید‌کننده، رشد ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم ماهانه) نیز در ماه‌های آینده به سطوح بالاتری برسد.

اما با نگاهی به رشد ۳/۳ درصدی شاخص تولید‌کننده در ماه اردیبهشت، می‌توان دریافت که این شاخص در ماه‌های گذشته، رقم به مراتب کمتری داشته است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، آخرین بار در تیرماه سال گذشته، افزایش ماهانه تورم تولید‌کننده بیشتر از این مقدار بود (تورم ماهانه تولیدکننده در تیر ماه سال گذشته معادل ۶/۳ درصد گزارش شده بود.) آمارهای سال گذشته حاکی از آن است که پس از تیرماه سال گذشته، رشد ماهانه شاخص تولید‌کننده تقریبا در هیچ ماهی بالای ۲ درصد نبوده است. به نحوی که حتی در سه ماه پایانی سال، مجموع تورم تولید‌کننده حدود ۲/۱ درصد بوده است؛ بنابراین می‌توان عنوان کرد که یکی از نشانه‌های کاهش تورم مصرف‌کننده در نیمه دوم سال گذشته، کنترل تورم تولید‌کننده در ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت یازدهم بوده است. در دو ماه نخست سال‌جاری، اما شاخص تولید‌کننده رفتاری متفاوت از سال گذشته داشته است، هرچند گفته می‌شود رشد این شاخص، تحت‌تاثیر اصلاح قیمت‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بوده و در نتیجه، این روند «موقتی» است. نکته دیگر این است که مقایسه آماری نشان می‌دهد تورم ماهانه تولیدکننده بعد از فاز دوم هدفمندی، به میزان زیادی کمتر از تورم ماهانه بعد از اجرای فاز اول هدفمندی بوده است. با اجرای فاز نخست در پایان آذر ۱۳۸۹، تورم ماهانه تولیدکننده در دی‌ماه ۱۳۸۹ معادل ۳/۱۵ درصد و در بهمن‌ماه معادل ۶/۳ درصد گزارش شد و این شاخص در سه ماه بعدی تا اردیبهشت نیز در مقایسه با روند قبلی خود در سطح نسبتا بالایی قرار داشت. در فاز دوم اما در دو ماه نخست بعد از اجرای هدفمندی که آمار آن گزارش شده است، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده معادل ۸/۲ درصد و ۳/۳ درصد بوده است. در گزارش جدید بانک مرکزی، شاخص بهای صادراتی در ماه اردیبهشت مشخص نشده است و در توضیح آن عنوان شده: «شاخص بهای کالاهای صادراتی در حال تجدید نظر است.»

آمار چک‌های برگشتی در اردیبهشت

بر اساس آمار منتشر شده در ماه اردیبهشت سال‌جاری، میزان اسناد (چک‌های) مبادله شده به ۱/۴ میلیون برگ رسیده است که از این میزان، بالغ بر ۴۶۴ هزار برگ سند برگشت داده شده است. این موضوع نشان می‌دهد درصد تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در این ماه به ۲/۱۱ درصد رسیده است. این نسبت در اولین ماه سال‌جاری ۵/۱۲ درصد عنوان شده بود که نشان می‌دهد در ماه دوم سال، این نسبت کاهش یافته است. البته این نسبت در مقایسه با سال گذشته رقم بالاتری بوده است. در اردیبهشت سال گذشته نسبت تعداد اسناد برگشت خورده به مبادله شده معادل ۳/۱۰ درصد گزارش شد.

در ماه اردیبهشت مبلغ کل اسناد (چک‌های) مبادله شده به ۶/۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این میزان، بالغ بر ۸/۴ هزار میلیارد تومان را ارزش چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد در دومین ماه سال‌جاری نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌های مبادله شده، معادل ۲/۴ درصد بوده است. همچنین در فروردین‌ماه این نسبت معادل ۷/۴ درصد گزارش شده بود که از کاهش ۵/۰ واحد درصدی این نسبت در دومین ماه سال، خبر می‌دهد. نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌ها در اردیبهشت سال گذشته نیز ۷/۴ درصد عنوان شده بود. بنابراین در بازه سالانه نیز این نسبت، کاهش ۵/۰ واحد درصدی را پشت سر گذاشته است.

همچنین در اردیبهشت‌ماه، میزان چک‌های برگشت خورده هم از نظر مبلغ و هم از نظر تعداد، افزایش قابل‌توجهی در مقیاس ماهانه داشته است. بر این اساس، در ماه اردیبهشت میزان چک‌های برگشت خورده از نظر تعداد ۲/۲۸ درصد و از نظر مبلغ ۳/۷۲ درصد رشد کرده است. البته این روند در اردیبهشت خارج از تصور نیست، زیرا که در فروردین‌ماه به علت تعطیلی بازار در دو هفته ابتدایی، از میزان تبادل چک‌ها و به تبع آن از میزان برگشت خوردن آن کاسته می‌شود، که این روند در اردیبهشت‌ماه به حالت طبیعی خود بازمی‌گردد؛ بنابراین مقایسه آمار اخیر با ماه اردیبهشت سال گذشته، می‌تواند تصویر بهتری ارائه دهد و اثر فصلی را نادیده گیرد. آمار بانک مرکزی از اردیبهشت سال‌جاری عنوان می‌کند که در مقایسه با سال گذشته، «تعداد» چک‌های برگشتی ۶/۱۱ درصد افزایش یافته و ۵/۵ درصد به مبلغ چک‌های برگشتی افزوده شده است.

افزایش دستمزد کارگران در برابر تورم

در گزارش ماهانه، شاخص دستمزد کارگران ساختمانی به ۳/۲۰۶ واحد رسیده که ۸/۲ درصد نسبت به فروردین، رشد داشته است، رشد ماهانه این شاخص در فروردین‌ماه، ۸/۱ درصد عنوان شده بود. این شاخص در مقیاس سالانه و در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل، ۶/۲۲ درصد رشد کرده است. رشد ۶/۲۲ درصدی دستمزد کارگران در اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل در حالی است که مقدار تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌ (سطح قیمت‌ها در مقایسه با سال قبل) معادل ۶/۱۶ درصد گزارش شده است. از این آمار می‌توان نتیجه گرفت که رشد دستمزد کارگران ساختمانی در مقایسه با تورم، ۶ واحد درصد بیشتر بوده است.

رصد آثار تورمی فاز دوم