دنیای اقتصاد: گزارش‌ها نشان می‌دهد نرخ ماهانه تورم تولیدکننده (تورم دوم) در فروردین‌ماه ۸/۲ درصد بوده است. این نرخ بالاترین رشد ماهانه هزینه‌های تولید از مردادماه سال گذشته تاکنون محسوب می‌شود. تورم تولیدکننده، شاخصی برای سنجش میزان تغییرات هزینه‌های تولید کالاهای مصرفی است و به همین دلیل، معمولا تغییرات در آن، پس از یک وقفه زمانی در شاخص اصلی تورم (مصرف‌کننده) منعکس می‌شود. به همین دلیل، نرخ نسبتا بالای این شاخص در فروردین، می‌تواند به منزله زنگ خطری برای افزایش تورم ماهانه در ماه‌های بعدی محسوب شود. این در حالی است که در هفته‌های اخیر، عوامل دیگر تحریک تورم نظیر نرخ ارز نیز با نوسان افزایشی مواجه بوده است و رشد نقدینگی نیز همچنان در سطوح نسبتا بالایی قرار دارد. علاوه‌بر این، کاهش نرخ‌های سود بانکی نیز موجب نوسان در بازارهایی نظیر مسکن شده و بیم آن می‌رود که تورم مصرف‌کننده را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. این وضعیت به سیاست‌گذاران اقتصادی کشور هشدار می‌دهد که کنترل بیشتری روی مولفه‌های ایجاد تورم داشته باشند تا روند کاهشی تورم با اختلال مواجه نشود. آخرین گزارش بانک‌مرکزی نشان می‌دهد

رشد هزینه‌های تولید در ابتدای سال

گروه بازار پول: آخرین گزارش بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که شاخص تولیدکننده در فروردین‌ماه ۸/۲ درصد رشد کرده است که بیشترین تورم ماهانه تولید (تورم دوم) از مردادماه سال گذشته به بعد بوده است. به‌نظر می‌رسد رشد این شاخص بیش از هر چیز، تحت‌تاثیر «افزایش معمول قیمت‌ها با تغییر سال» و «تبعات تورمی فاز دوم هدفمندی» باشد. به گفته کارشناسان، انتظار می‌رود تا خردادماه، اجرای فاز دوم هدفمندی تبعات تورمی خود را تخلیه کند. بر اساس آمارها، نرخ ۸/۲ درصدی تورم ماهانه تولید در فروردین‌ماه امسال، از سال ۱۳۸۴ به بعد یکی از بالاترین نرخ‌های رشد این شاخص بوده و تنها فروردین ۱۳۹۰ دارای نرخ رشد بالاتری در مقایسه با این ماه بوده است. در گزارش‌های بانک‌مرکزی شاخص تولید‌کننده (PPI) تصویری از قیمت‌ها و هزینه‌های کالاهای مربوط به تولید را ارائه می‌دهد. به طور معمول، انتظار می‌رود که تغییرات در شاخص قیمت تولیدکننده، با یک وقفه زمانی در شاخص مصرف‌کننده (CPI) منعکس شود. در ادبیات اقتصادی، تغییرات شاخص مصرف‌کننده به‌عنوان تورم، معرفی می‌شود، اما می‌توان از تغییرات شاخص تولید‌کننده نیز به‌عنوان «تورم دوم» یاد کرد؛ چراکه ردگیری تغییرات تورم تولیدکننده (تورم دوم)، این قابلیت را دارد که به‌صورت پیشنگرانه، روند آینده تورم مصرف‌کننده را مشخص کند.

افزایش تورم ماهانه تولید

بنابر گزارش بانک‌مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی در فروردین‌ماه سال‌جاری به عدد ۷/۵۲۴ رسید. در این ماه رشد ماهانه شاخص تولید‌کننده ۸/۲ درصد گزارش شده است. رشد ماهانه این شاخص در اسفند سال گذشته ۸/۰ درصد گزارش شده بود؛ بنابراین تورم ماهانه تولید‌کننده طی یک ماه ۲ واحد درصد افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد ماهانه این شاخص، در ۸ ماه گذشته بی‌سابقه بوده است و آخرین بار، در تیرماه سال گذشته تورم ماهانه تولید بیشتر از این حد گزارش شده بود. (رشد قیمتی ماهانه شاخص تولید‌کننده در تیرماه سال ۹۲، معادل ۶/۳ درصد عنوان شد.)گزارش‌های بانک‌مرکزی حاکی از آن است که این شاخص در بازه یک ساله (سطح قیمت‌های کالا و خدمات تولید‌کننده در فروردین ۹۳ نسبت به فروردین ۹۲) معادل ۳/۱۹ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که در اسفندماه ۱۳۹۲، رشد سالانه این شاخص ۸/۱۷ درصد گزارش شده بود، در نتیجه تورم نقطه‌به‌نقطه تولید، طی یک ماه ۵/۱ واحد درصد افزایش یافته است؛ البته در ماه‌های گذشته تورم نقطه‌به‌نقطه تولید روند کاهشی را پشت‌سر می‌گذاشت. بر اساس آمار بانک‌مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در هشت ماه پایانی سال گذشته روند نزولی در پیش گرفته و از ۲/۴۳ درصد در تیرماه به ۸/۱۷ درصد در اسفند ماه سال گذشته رسیده بود؛ اما در فروردین‌ماه امسال این روند تغییرجهت داده و کمی افزایش یافته است. تغییر مسیر در شاخص سالانه کالا و خدمات تولیدی (تورم دوم)، می‌تواند به نوعی زنگ خطر برای تورم نقطه‌به‌نقطه کالا و خدمات مصرفی (تورم اول) نیز محسوب شود؛ زیرا که تغییر رفتار قیمتی در تورم تولید‌کننده با یک تاخیر زمانی در مصرف‌کننده منعکس خواهد شد و می‌تواند پیش‌بینی از روند آینده آن ترسیم کند.البته تورم متوسط تولیدکننده در فروردین به ۱/۳۰ درصد رسید که در مقایسه با رقم ۹/۳۱ درصدی این شاخص در اسفند کاهش۸/۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

رشد ماهانه بهای حمل‌ونقل زمینی

در بین گروه‌های اقلام تشکیل‌دهنده شاخص قیمت تولیدکننده در فروردین‌ماه، رشد ماهانه گروه «حمل‌و‌نقل» نسبت به سایر گروه‌ها رقم قابل‌توجهی بوده است. این گروه که در آمارهای بانک‌مرکزی حدود ۲۱ درصد از وزن کل شاخص تولید‌کننده را به خود اختصاص داده است، در فروردین‌ماه سال‌جاری ۸/۹ درصد افزایش سطح قیمت داشته است. بررسی آمار بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که حدود ۳/۱ واحد درصد از رشد ماهانه تورم تولید‌کننده به دلیل افزایش قیمت‌های بخش حمل‌و‌نقل زمینی بوده است، به عبارت دیگر، در صورت صفر بودن تغییرات این گروه تورم ماهانه تولید‌کننده در فروردین‌ماه تنها ۵/۱ درصد ‌بود.

رشد ابتدای سال و تورم انتظاری هدفمندی

کارشناسان معتقدند، در افزایش تورم ماهانه تولیدکننده در فروردین‌ماه، دو عامل کلیدی دخیل بوده است: «رشد معمول برخی از قیمت‌ها در ابتدای سال» و «تورم انتظاری به خاطر هدفمندی.» درخصوص عامل اول، معمولا در روزهای پایانی هر سال و روزهای ابتدایی سال جدید، برخی از قیمت‌ها که به‌صورت بخشنامه‌ای تعیین می‌شود، دستخوش تعدیل قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال قیمت بلیت اتوبوس و هزینه کرایه بار، با تغییر سال به طور معمول با افزایش‌هایی مواجه می‌شود. علاوه‌بر این، به دلیل اینکه تولیدکنندگان انتظار رشد قیمت‌ سوخت و برخی از اقلام دیگر را از ابتدای سال داشتند، برخی از آنها از ابتدای سال قیمت‌های جدید خود را با توجه به این انتظار تورمی، تعیین کردند. در نتیجه، بخشی از تبعات تورمی فاز دوم هدفمندی، پیش از اجرا تخلیه شد. به گفته کارشناسان، انتظار می‌رود تبعات تورمی فاز دوم هدفمندی تا پایان خرداد، سطح برخی از قیمت‌ها را مورد تغییر قرار دهد و مجموعا انتظار می‌رود نهایتا تا ۴ واحد درصد به تورم تولیدکننده (تورم دوم) اضافه کند.انتظار می‌رود افزایش نرخ تورم دوم در فروردین، به رشد تورم (مصرف‌کننده) در ماه‌های بعدی بینجامد. این موضوع هشداری به سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است که روند کنترلی تورم را که از سال گذشته آغاز شده بود، جدی‌تر بگیرند؛ چراکه اثرگذاری همزمان عوامل ایجادکننده تورم مثل رشد هزینه‌های تولید، نوسان نرخ ارز و کاهش نرخ سود (که اخیرا موجب نوسان قیمت‌ها در بازار مسکن شد)، این قابلیت را دارد که به بازگشت روند تورمی پیشین در اقتصاد دامن بزند. به ویژه کنترل نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین عامل تحریک تقاضا و تورم، در شرایطی که عرضه کل اقتصاد با رکود مواجه است، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

تغییر شتاب تورم پیش‌نگر