صابر بالی * درخصوص بهای ارز بحث و نوشته‌های مختلفی در طول سال‌های اخیر از سوی صاحب‌نظران انجام گرفت و خلاصه داستان این بود که سالیان متمادی، بهای ارز به صورت تصنعی در قیمت‌های پایین نگه داشته شد تا با واردات کالاهای مصرفی مختلف، بتوان اندکی از افزایش تورم کاست؛ اما بهایی که برای این کار داده شد بسیار سنگین بود؛ به نحوی که بخشی از اوضاع اقتصادی فعلی را می‌توان نتیجه این سیاست غلط؛ یعنی تثبیت مصنوعی نرخ ارز با وجود تورم و با استفاده از درآمدهای نفتی دانست. حاصل این اقدام، فاصله گرفتن بهای واقعی ارز از بهای اسمی آن، کاهش شدید رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی و واگذاری بازار داخلی به خارجی‌ها، هدر رفتن درآمدهای ارزی ناشی از نفت و اعتیاد اقتصاد به واردات، کاهش سطح تولیدات داخلی و تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن کارخانه‌ها و به تبع آن افزایش بیکاری بود.

اما از آنجا که منابع ارزی کشور محدود است و از طرفی بهای پایین ارز، انگیزه روزافزون برای واردات ایجاد می‌کرد، بنابراین از مقطعی به بعد، عملا امکان ادامه روش غلط گذشته نبود. درنتیجه به ناگهان ارز افسار گسیخت و قیمت‌ها جهش یافت؛ به نحوی که دلار تا عدد ۳۶۰۰ تومان نیز رسید که این معضل، همزمان با سیاست‌های غلط اقتصادی دیگر نظیر افزایش نقدینگی در جامعه در اثر طرح‌هایی نظیر مسکن مهر، سازوکار تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها و کسری بودجه دولت و همچنین تحریم‌های شدید بین‌المللی، موجب افزایش شدید تورم شد.

افزایش بهای ارز آن هم به‌صورت ناگهانی و طغیانگرانه، گرچه برای عموم مصرف‌کنندگان تلخ بود، ولی واقعیتی گریزناپذیر بود که بالاخره اصول اقتصاد، خود را بر تصمیمات سیاست زده غالب کرد و چهره واقعی‌اش را نشان داد. از جمله مزایای این توفیق اجباری، افزایش بهای کالاهای وارداتی یا کالاهایی که درصد بالایی ارزبری داشته‌اند و در نتیجه، به‌صرفه‌شدن تولید برای داخل وحتی برای صادرات بود؛ به نحوی که در بسیاری از موارد حتی کالاهای چینی نیز توان رقابت با ایران در بازارهای منطقه را نداشتند. این پدیده باعث جذاب شدن صادرات در اواخر سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ شد.

اما از اوایل سال گذشته، بهای ارز پس از اندکی کاهش و رسیدن به مرز حدود ۳۰۰۰ تومان، رو به تثبیت رفت. این در حالی بود که تورم داخلی که یکی از بی‌سابقه‌ترین دوره‌های خود را طی می‌کرد و بنابر آمارهای رسمی در برخی از ماه‌ها تا بیش از ۴۰ درصد نیز رسیده بود، باعث افزایش شدید هزینه‌های تولید داخلی و مجددا کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی با تولیدات خارجی شد. این در حالی است که حتی مطابق قانون، باید همه ساله به میزان تفاضل بهای تورم داخلی و خارجی، بر بهای ارز افزوده شود تا تولیدات داخلی از عرصه رقابت بازنمانند. البته در سال جدید، تا حدودی نرخ دلار با تورم افزایش یافته؛ اما همچنان نسبت به سطوح تورم این یکساله، کاملا تعدیل نشده است.

نتیجه فعل و انفعالات فوق آن است که اکنون بار دیگر در نقطه‌‌ای هستیم که اگر اصل فوق، یعنی تعدیل نرخ دلار با تورم‌های سالانه، اجرا نشود، در سال آینده مجددا صادرات بسیاری از کالاها غیراقتصادی و غیرممکن خواهد شد و در صورت ادامه این وضع احتمالا تا پایان سال آینده دوباره بازار داخلی به دست تولیدکنندگان چینی خواهد افتاد. شاید افزایش بهای ارز برای بسیاری غیر قابل قبول باشد؛ ولی باید پذیرفت تا زمانی که تورم بالا در کشور وجود دارد، تالی نامبارک آن، یعنی افزایش بهای ارز نیز باید وجود داشته باشد. در غیر این‌صورت علاوه بر اینکه در یک فرآیند تدریجی تولیدات داخلی توجیه اقتصادی و قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهد، پس از چند سال، افزایش بهای ناگهانی و سیل گونه ارز، مشابه بلایی را که دو سال گذشته بر سر اقتصاد کشور آمد، مجددا در پیش خواهد داشت. با این مقدمه، اگر دست‌اندرکاران می‌خواهند از این مساله دوری جویند، باید چاره اساسی برای تورم کنند، اما تا زمان کنترل تورم، از اصلاح قیمت ارز با تورم نیز اجتناب نکنند. نکته آخر آنکه، شاید اکنون بتوان با تصمیمی عاقلانه و به موقع از تکرار آزموده قبلی جلوگیری کرد که مصداق «به سرچشمه شاید گرفتن به بیل» خواهد بود؛ ولی با گذشت زمان، هر دو ضرر از بین رفتن تولید و افزایش ناگهانی بهای ارز را باید تحمل کرد.

*تولیدکننده بخش خصوصی